التمويل الإسلامي
تلبية الطموحات العالمية
11 نوفمبر 2015، مدينة الكويت
السياق: تبلغ قيمة الأصول التي يتولى قطاع الوساطة المالية الإسلامية إدارتها في الوقت الراهن 2 تريليون دولار أمريكي، وتشير التوقعات إلى تزايدها. ورغم أن أصول هذا القطاع لا تزال تمثل نسبة صغيرة من الأصول المالية العالمية، فقد أصبح نشاط الصيرفة الإسلامية جزءا من النظام المالي في اثني عشر بلدا، وكانت له انعكاسات على استقرار الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي. ومن شأن التمويل الإسلامي المساهمة بدرجة أكبر في ثلاثة أبعاد على الأقل. أولا، يبشر التمويل الإسلامي بمزيد من الإدماج المالي، لا سيما بالنسبة للشعوب الإسلامية العريضة غير المستفيدة من الخدمات المصرفية. وثانيا، التركيز على التمويل المضمون بالأصول وتقاسم المخاطر يعني أن التمويل الإسلامي من شأنه دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة واستثمارات البنية التحتية العامة. وأخيرا، فإن سمة تقاسم المخاطر وحظر المضاربات تشير إلى أن التمويل الإسلامي قد يكون من حيث المبدأ أقل خطرا على النظام المالي من التمويل التقليدي. ولكن لتحقيق هذه الإمكانات والسماح لهذا القطاع بالتطور على نحو آمن وسليم، يتعين مواجهة عدد من التحديات.
المشاركون: يتيح المؤتمر فرصة لإجراء حوار عالمي بشأن السياسات بين صناع السياسات رفيعي المستوى، بما في ذلك محافظي البنوك المركزية والوزراء، والمسؤولين في الجهات التنظيمية والجهات المعنية بوضع معايير التمويل التقليدي والإسلامي، والرؤساء التنفيذيين لكبرى المؤسسات المالية الخاصة والعامة، والأكاديميين، وذلك بغرض صياغة رؤية لاستمرار نمو قطاع التمويل الإسلامي ووضع إطار للعمل المتواصل في هذا المجال.
الإطار التنظيمي للمؤتمر: مدة انعقاد المؤتمر يوم واحد، وهو يهدف إلى تشجيع التفاعل على نطاق واسع بين الوفود. ويتضمن المؤتمر أربع جلسات. فإلى جانب الجلسة الافتتاحية (بحضور السيدة مدير عام صندوق النقد الدولي ومحافظ بنك الكويت المركزي)، تعقد ثلاث جلسات أخرى لمناقشة عدة قضايا تركز على زيادة الإدماج المالي والنمو من خلال إتاحة فرص الحصول على التمويل؛ والتنظيم والرقابة لدعم الاستقرار؛ وتطوير الصكوك وغيرها من أشكال التمويل طويل الأجل لتحقيق التنمية المستدامة. وستعقد جلسات النقاش في صورة محادثات بين الخبراء المشاركين.
منسق المؤتمر: السيد
- أنانثاكريشنان براساد، رئيس بعثة مشاورات المادة الرابعة مع الكويت، ونائب رئيس قسم بإدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي. البريد الإلكتروني: APrasad@imf.org
-
السيد براساد هو نائب رئيس قسم مجلس التعاون الخليجي التابع لإدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي. وهو حاليا رئيس بعثة عمان، وترأس في وقت سابق بعثات الصندوق إلى قطر، كما شارك في بعثات الصندوق إلى جميع بلدان مجلس التعاون الخليجي. والسيد براساد حاصل على درجة الدكتوراه في الصيرفة الدولية والمالية من جامعة بومباي بالهند، وماجستير إدارة الأعمال في التمويل من جامعة بيتسبرغ بالولايات المتحدة الأمريكية، ودرجة ماجستير التجارة في التمويل الدولي والتطورات النقدية الدولية من جامعة بومباي بالهند. وقبل تولي هذا المنصب، عمل السيد براساد مستشارا للمدير التنفيذي للهند وبنغلاديش وبوتان وسري لانكا في المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي خلال الفترة 2004 و2007. ويتمتع السيد براساد بخبرة في أعمال البنوك المركزية (بنك الاحتياطي الهندي، 1988-2004)، وتعامل مع العديد من القضايا ذات الصلة بالسياسة النقدية وإدارة أسعار الصرف والقطاع المالي وإدارة الدين.
وقد نشرت للسيد براساد عدة مطبوعات عن قضايا الاقتصاد الكلي والقطاع المالي في صحف دولية ذائعة، وهو مؤلف كتاب عن الاقتصاد الكلي في دول الخليج العربية وهو إصدار مشترك بين صندوق النقد الدولي ودار نشر جامعة أكسفورد (2013).
الأربعاء 11 نوفمبر 2015 | |
---|---|
8:30 صباحا | تسجيل |
9:00 صباحا إلى 10:00 صباحا | الجلسة الافتتاحية
|
10:00 صباحا إلى 10:15 صباحا | استراحة القهوة |
10:15 صباحا إلى 11:45 صباحا | الجلسة المواضيعية الأولىزيادة الإدماج المالي والنمو من خلال إتاحة التمويلتتيح مؤسسات التمويل الإسلامي فرصة كبيرة لزيادة الإدماج المالي للشعوب غير المستفيدة من التمويل وإتاحة مزيد من التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومن ثم دعم النمو والتنمية الاقتصادية. ووفقا لدراسة أجرتها مؤسسة التمويل الدولية على تسعة بلدان (مصر والعراق والأردن والمملكة العربية السعودية ولبنان والمغرب وباكستان وتونس واليمن) في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان، توجد فجوة محتملة في التمويل الإسلامي المتاح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تتراوح بين 8.6 مليارات دولار أمريكي و13.2 مليار دولار أمريكي، مع إمكانية بلوغ الودائع في المقابل بين 9.7 مليارات دولار أمريكي 15 مليار دولار أمريكي في هذه البلدان. وبالتالي هناك إمكانات ضخمة غير مستغلة بالكامل لتوفير التمويل الإسلامي في هذه المنطقة. ومن ثم، فإن إزالة المعوقات التنظيمية والضريبية التي تواجه أشكال التمويل المعادلة للتمويل بالأسهم، وتعزيز البنية التحتية المالية من شأنهما المساعدة على التغلغل في هذا القطاع. منسق الجلسة:
الخبراء:
|
11:45 صباحا إلى 1:15 مساء | الجلسة المواضيعية الثانيةتعزيز التنظيم والرقابة لتعزيز الاستقراريتعين وضع قواعد تنظيمية ملائمة تتناسب مع خصائص البنوك الإسلامية، إلى جانب زيادة الاتساق بين القواعد التنظيمية والرقابية. وقد قامت الجهات المعنية بوضع معايير التمويل الإسلامي، بما في ذلك مجلس الخدمات المالية الإسلامية، بجهود متميزة نحو وضع "قواعد الطريق". ولكن يبدو أن الشواهد الحالية تشير إلى عدم الاتساق في تطبيق هذه المعايير، مما قد يؤدي إلى الحيلولة دون تطور قطاع التمويل الإسلامي أو إلى تشجيع النمو في القطاع على نحو يخلق مواطن ضعف نظامية. لذلك يجب مواصلة الجهود الهادفة إلى للتوسع في تطبيق المعايير الحالية للتمويل الإسلامي، على المستويين الوطني والدولي. وستتناول هذه الجلسة أيضا بعض القضايا المرتبطة بالتحديات التي تواجه تنفيذ معايير لرأس المال والسيولة الواردة في اتفاقية بازل 3 وسياسات السلامة الاحترازية الكلية. منسق الجلسة:
الخبراء:
|
1:15 مساء إلى 2:30 مساء | غداء |
2:30 مساء إلى 4:15 مساء | الجلسة المواضيعية الثالثةتطوير الصكوك وغيرها من أدوات التمويل الإسلامي طويل الأجل لتحقيق التنمية المستدامةزادت إصدارات الصكوك على مستوى العالم زيادة كبيرة منذ عام 2006، مما يعكس تزايد اهتمام الكيانات السيادية، والمؤسسات متعددة الأطراف، والشركات متعددة الجنسيات والشركات الوطنية في الاقتصادات المتقدمة والصاعدة بتمويل الاستثمار في مجموعة كبيرة من الأنشطة الاقتصادية والمشروعات التنموية. وحتى الآن، تشير التجارب إلى قدرة الصكوك على سد فجوات الاستثمار في البنية التحتية في مختلف البلدان. وتتمثل أهم متطلبات تعميق هذه السوق في تطوير الإطار القانوني والتنظيمي، وتعزيز البنية التحتية، وزيادة حجم الإصدارات السيادية من الصكوك مع تنويع آجال استحقاقها في إطار خطط إدارة الدين العام التي ترتكز على إطار قوي للإدارة المالية العامة، وتطوير السوق الثانوية. كذلك يتعين وضع المعايير الدولية التي تنظم المعاملة المحاسبية والإحصائية للصكوك. ومن المهم أيضا بحث الدور المحتمل للتمويل الإسلامي في تعزيز التنمية المستدامة. منسق الجلسة:
الخبراء:
|