عقد صندوق النقد الدولي في ٤ مارس/آذار ٢٠١٠ مناقشة طاولة مستديرة مع الشباب في الجامعة الأمريكية في بيروت، تحت رعاية قسم الاقتصاد المالي. وقد التقت في هذه الإطار مجموعة من ٢١ طالبا مع ثلاثة من خبراء الصندوق لمناقشة طائفة من القضايا الاقتصادية ذات الاهتمام الآني بالنسبة لهم ولأقرانهم من الشباب. ومثلما حدث في مناقشات الطاولة المستديرة التي عقدت ضمن حوار الصندوق مع الشباب في الجامعات الأخرى، برز التوظيف والقضايا ذات الصلة باعتبارها أكثر الموضوعات أهمية. وبالرغم من أن الأزمة الاقتصادية العالمية لم تترك تأثيرا حادا على لبنان، فقد قال عدد كبير من الطلاب إن فرص التوظيف أصبحت أكثر صعوبة بسبب هبوط النشاط الاقتصادي على مستوى العالم

وقد عقدت الجلسة في حرم الجامعة الأمريكية المطل على البحر المتوسط في جو مريح أشبه ما يكون بندوة جامعية. وقدم كل طالب عرضا بشأن أحد الموضوعات الثلاثة التالية: أهم القضايا الاقتصادية التي تواجه جيلهم، والدروس التي يمكن استخلاصها من الأزمة المالية العالمية، ودور الصندوق في المنطقة في فترة ما بعد الأزمة

وكان الاهتمام الرئيس بالنسبة لكثير من الطلاب هو سوق العمل في لبنان الذي يضطرهم إلى السفر بحثا عن وظائف تناسب مؤهلاتهم الأكاديمية. وفي هذا الصدد قال أحد الطلاب: "عدد ضخم من الطلاب يسافر إلى الخارج للحصول على أجور أكبر وظروف عمل أفضل. والبلدان الأخرى تستفيد من المستوى التعليمي المرتفع لدى شبابنا." وقد تكررت هذه الفكرة في تصريحات عدد كبير من الطلاب الذين يشعرون بعدم توافق مهاراتهم المكتسبة في الجامعة مع احتياجات سوق العمل اللبنانية. وأضاف طالب آخر بقوله: "اللبنانيون تواقون للتعلم، لكننا نصدر العقول. أمر محزن."

وإلى جانب سوق العمل، سلط الطلاب الضوء على عدة مجالات يمكن أن تعود الإصلاحات فيها بنفع كبير على التنمية الاقتصادية في لبنان. ومن أهم هذه المجالات الاستثمار في البنية التحتية ـ وخاصة تطوير الطرق وشبكة الكهرباء ـ حتى يصبح استثمار رؤوس الأموال في الصناعة أكثر جاذبية. ومن القضايا الأخرى قضية النظام الضريبي. فقد أكد بعض الطلاب أن تهرب المواطنين الأثرياء من الضرائب يفرض عبئا مفرطا على طبقات المجتمع الأدنى. وإضافة على ذلك، قال طالب آخر أن السلع الكمالية ينبغي أن تخضع لمستويات ضريبية أعلى.

وقد ظهر توافق في الآراء أيضا على ضرورة إصلاح البيئة التنظيمية اللبنانية ككل بغية رفع الكفاءة وزيادة الإنتاجية. واقترح أحد الطلاب أنه "ينبغي تخفيف القواعد التنظيمية حتى يتسنى للشباب إقامة مشاريع صغيرة". كذلك دعا بعض الطلاب لتخفيض سن التقاعد عن 65 عاما لإتاحة المزيد من فرص العمل، لا سيما في القطاع الخاص. ودعا آخرون إلى خصخصة الشركات الخاضعة لسيطرة الدولة، كما أُثير موضوع إصلاح النظام القضائي. وفي نفس الوقت، كان هناك اتفاق واسع النطاق على احتياج لبنان لمواصلة الجهود نحو مزيد من الاستقرار السياسي بعد سنوات من الاضطراب.

وعند مناقشة الأزمة العالمية، قال عدد كبير من الطلاب أن انعكاساتها على لبنان كانت غير مباشرة لكنها مؤثرة بالنسبة للاقتصاد. فقد انخفضت تحويلات اللبنانيين العاملين في الخارج وتراجع النشاط السياحي. غير أن الطلاب قالوا إن الأزمة يجب أن تكون بمثابة جرس إنذار للبلاد. فقال أحدهم: "هذه المرة مرت بسلام. لكن المرة القادمة من يدري." وقال طلاب آخرون إن هناك دروسا مهمة ينبغي أن يتعلمها البلد من الأزمة فيما يتصل بضرورة إحكام التنظيم في القطاع المالي وزيادة الشفافية المالية.

ومن حيث دور صندوق النقد الدولي في مرحلة ما بعد الأزمة، وجه بضع طلاب انتقادات إلى الصندوق لسياساته في البلدان النامية، ولكن العديد منهم أعرب عن اعتقاده بأن الصندوق ينبغي أن يضطلع بدور أوضح للجميع بل وحتى أكثر قوة في تشجيع الإصلاحات الاقتصادية. وكان الخط العام في حديث الطلاب هو أن وجود الصندوق مطلوب كي يتحقق التغيير المنشود.