• English

التقى مع خبراء الصندوق ٤٠ طالبا من جامعة الملك سعود بالرياض ـ معظمهم متخصصين في إدارة الأعمال والاقتصاد ـ لتبادل الرأي حول مجموعة من القضايا الاقتصادية. وقد انضم إلى النقاش الذي دار باللغة العربية عدد من طلاب ماجستير إدارة الأعمال ورئيس قسم الاقتصاد وحشد من أعضاء هيئة التدريس، وأجروا مناقشات حيوية عن قضايا البطالة وتنمية القطاع الخاص ودور الصندوق. وقد وجه الطلاب في جامعة الأردن رسالة مفادها أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي شرط أساسي لحل مشكلة البطالة التي يعاني منها البلد. وأشاروا إلى أن تحقيق الأمن الاقتصادي، والوصول بالتضخم إلى معدلات منخفضة ومستقرة، والحفاظ على سلامة الموارد المالية لدى القطاع العام، وخلق بيئة داعمة للمستثمرين هي جميعا عوامل أساسية يتعين أن تتوافر للأردن لمساعدته في جذب الاستثمارات، لا سيما الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتنشيط قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يمكنه من استيعاب الزيادة في عرض العمالة. وأشاروا أيضا إلى أهمية تحسين البنية التحتية للبلد وتيسير الحصول على الائتمان بغية انتعاش الاستثمار.

وانقسم الطلاب إلى ثلاث مجموعات، أجرت كل منها مناقشات منفصلة حول دور الحكومة في دفع النمو الاقتصادي، والدروس المستفادة من الأزمة المالية العالمية، ودور الصندوق. وكما جرت العادة في الفعاليات السابقة، أعقبت المناقشة جلسة مفتوحة ركز فيها الطلاب على قضايا البطالة، والحوكمة، وجودة المؤسسات، والتباين بين المهارات المكتسبة واحتياجات سوق العمل، والتعليم، وندرة فرص العمل المتاحة خارج القطاع العام. ورأى الكثير من الطلاب أن السياحة تمثل حجر الزاوية في الاقتصاد الأردني، وأعربوا عن اعتقادهم بأنه ينبغي للحكومة زيادة الاستثمار والتسويق في هذا القطاع للوصول به إلى أقصى مستوياته الممكنة. وتحدث طالب آخر قائلا "إنه لا يوجد سبب لتجاوز عدد السائحين الوافدين إلى مصر ضعف عدد السائحين في الأردن على غرار ما حدث في العام الماضي. فالمناطق السياحية في الأردن كذلك وفيرة؛ وكل ما نحتاجه هو زيادة الترويج لها".

ومن القضايا التي حظيت من الطلاب باهتمام خاص ـ كما أثارت جدلا واسعا في الجلسة ـ قضية تأثير توظيف الأجانب على فرص العمل والتعويضات التي يحصل عليها المواطنون. وقد تساءل عدد من الطلاب عن مدى كفاءة برنامج "السعودة" الذي تحاول الحكومة من خلاله تشجيع القطاع الخاص على توظيف المواطنين باستخدام عدد من التدابير غير السوقية. وانتقد عدد من المشاركين بعض هذه التدابير لكونها غير مشجعة لنشاط الأعمال، وإن كان جميعهم قد أيدوا التدابير التي من شأنها تحسين فرص العمل للمواطنين.

واستشعر معظم الطلاب أن الأزمة لم تترك أثرا ملحوظا على حياتهم أو على الاقتصاد السعودي بوجه عام، وأرجعوها إلى تجاوزات البلدان الصناعية. وتساءل الطلاب أيضا عما إذا كان بمقدور الصندوق القيام بدور أفضل في إنذار العالم قبل وقوع الأزمة، وأيدوا زيادة فعاليته بما يمكنه من تحسين الرقابة وإنفاذ القواعد في البلدان الأعضاء. وعن الأزمة المالية العالمية، أشار الطلاب إلى أنها كشفت النقاب عن نقاط ضعف مهمة في النظام المالي الدولي. ففي رأيهم أن العالم والصندوق لم يكونا مهيأين بالقدر الكافي لمواجهة مثل هذه الأزمة؛ ولذلك فهما يسعيان جاهدين في الوقت الحالي إلى القيام بالإصلاحات التي يأمل أن تساعد في مواجهة أي أزمة لاحقة بنجاح أكبر أو حتى تفاديها. وقال أحد الطلاب "إن استخلاص الدروس من هذه الأزمة يتطلب منا معرفة أسبابها. والسبب الرئيسي يكمن في تقديم قروض أكثر من اللازم في وقت لم تكن فيه الظروف مواتية." وأضاف طالب آخر قائلا "إن هذه الأزمة في الأساس أزمة أخلاقية"، وأوضح أن "اليد الخفية هي يد قاصرة". ولذلك، فإن الدرس الرئيسي الذي يمكن استخلاصه من هذه الأزمة هو ضرورة تحسين التنظيم في مجال الائتمان بصفة خاصة وفي القطاع المالي وفي الحوكمة المؤسسية بشكل أعم.

ورأى المشاركون أن مناقشة الطاولة المستديرة كانت ناجحة للغاية، ورحبوا بما تضمنه اللقاء من إيضاحات حول اختصاصات الصندوق ودوره وعملياته، قائلين إنهم يتطلعون إلى استمرار عمل الصندوق مع شباب المنطقة في ظل مبادرة الحوار مع الشباب. وفي هذا الصدد، أبدى العديد من المشاركين اهتمامهم الكبير بالتواصل مع الطلاب الآخرين وخبراء الصندوق عبر موقع التواصل الاجتماعي الجديد الذي أنشأه الصندوق، والاشتراك في الفعاليات التي قد ينظمها الصندوق في المستقبل.