مشاورة حول مبادئ الصندوق التوجيهية المعنية بقضايا الحوكمة
تاريخ آخر تحديث: يوليو 2016
مع تجدد الاهتمام العالمي بقضية الفساد وبناء على طلب اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية (وهي لجنة استشارية وزارية منبثقة عن مجلس المحافظين) أثناء اجتماعات الربيع في إبريل 2016، يجري الصندوق حصرا لكيفية تناوله قضايا الحوكمة/الفساد في سياق عمله مع البلدان الأعضاء من خلال الرقابة والتمويل والمساعدة الفنية. وفي هذا السياق، سيتم النظر في مدى اتساق الممارسات الحالية مع المذكرة التوجيهية الصادرة في 1997 بشأن قضايا الحوكمة، وسيشمل الحصر تقييما لعمل الصندوق في هذا المجال. وإذا تقرر وجود ما يستدعي تعديل المذكرة التوجيهية، سيتم إعداد تقارير أخرى في مرحلة لاحقة.
وستظل هذه العملية التشاورية مفتوحة للراغبين في المشاركة إلكترونيا حتى 16 سبتمبر 2016. ونرحب بتلقي آرائكم عبر البريد الإلكتروني في العنوان التالي IMFCONSULTATION@imf.org.
أسئلة المشاورة
يرغب الصندوق في التعرف على آرائكم بشأن مشاركته في قضايا الحوكمة/الفساد. وستكون نتائج هذه المشاورة/المسح بالغة الأهمية في تقييم دورنا في هذا المجال، كما ستساعد في تصميم الاستراتيجيات الملائمة في المستقبل.
ونرحب بآرائكم في أي جانب من جوانب عمل الصندوق المتعلقة بقضايا الحوكمة/الفساد، ولكننا مهتمون بمعرفة آرائكم في القضايا التالية على وجه التحديد:
1) هل ترى أن مشاركة الصندوق في جهود البلدان الأعضاء تتسق مع غاياته المحددة في المذكرة التوجيهية لعام 1997؟ هل لك أن تذكر أمثلة للمشاركة المثمرة؟ في أي المجالات كان يمكن أن تكون مشاركتنا أكثر فعالية؟ وما هي الحالات التي كان يجب أن يشارك فيها الصندوق ولكنه لم يفعل؟
2) ما الذي يجب أن يفعله الصندوق بشكل مختلف حتى تصبح مشاركته أكثر فعالية؟ توسيع النطاق الذي تغطيه أنشطتنا المنتظمة في مجال الرقابة/مشاورات المادة الرابعة مع البلدان الأعضاء؟ زيادة شروط الحوكمة المصاحبة لتمويل الصندوق؟ زيادة المساعدة الفنية والتدريب في مجال مكافحة الفساد والشفافية وقضايا اقتصادية أخرى؟ إجراء ونشر مزيد من عمليات التقييم للشفافية؟ هل هناك أي مجالات أخرى يمكن تعزيز مشاركة الصندوق فيها؟
3) هل ترى أن مشاركة الصندوق ملائمة في مختلف جوانب الحوكمة والفساد؟ وهل هناك أنشطة أو بلدان أو مناطق ينبغي أن نشارك فيها بدرجة أكبر؟ وبالنسبة للسياق الأخير، هل اتسمت مشاركتنا بالمساواة في معاملة البلدان المختلفة؟
4) عند إجراء التقييمات وتقديم الإرشاد المطلوب، كان الصندوق يركز على أفق زمني يتراوح بين القصير والمتوسط (2-5 سنوات). فهل هو أفق زمني ملائم لتقييم قضايا الحوكمة/الفساد؟
5) هل ترى أن استخدام المقاييس/المؤشرات المقارنة (مثل مؤشر السيطرة على الفساد الذي أعده البنك الدولي، ومؤشر مدركات الفساد الذي أعدته منظمة الشفافية الدولية، ومؤشر مخاطر الفساد الذي أعدته المجموعة المعنية بمخاطر الفساد الدولي) يفيد في تقييم الحوكمة/الفساد؟ وما السبب في ذلك سواء كانت الإجابة بنعم أو لا؟ ما هي المؤشرات الأكثر غنى بالمعلومات عن البلد أو المنطقة أو الموضوع الذي تركز عليه جهة عملك؟
6) هل ترى أن الصندوق يتعاون بصورة ملائمة مع المنظمات الدولية الأخرى و/أو المانحين بشأن قضايا الحوكمة/الفساد في بلدك أو منطقتك أو الموضوع الذي يهمك؟
7) هل يتواصل الصندوق بشكل فعال مع منظمات المجتمع المدني ويستجيب لآرائكم بشأن قضايا الحوكمة/الفساد؟ كيف يمكن أن نتواصل بصورة أكثر فعالية؟
8) هل لديكم أي آراء أو شواغل أخرى بخلاف ما ورد أعلاه حول عمل الصندوق في قضايا الحوكمة/الفساد؟
الخطوات التالية
ندعو الأطراف المعنية لموافاتنا عبر البريد الإلكتروني بإجابات لهذه الأسئلة و/أو أي تعليقات أخرى في هذا الصدد، وذلك على العنوان التالي: IMFCONSULTATION@imf.org.
ونرجو أن تتضمن الرسالة المعلومات التالية حتى يمكن تسجيل التعليقات، علما بأنه يجوز للمُرسل أن يطلب حجب اسمه:
- اسم المرسل
- الجهة التي يمثلها (إن كان ينطبق)
- البلد (المقر الرئيسي)
- رقم الهاتف
- عنوان البريد الإلكتروني
وستتولى إدارة التواصل بصندوق النقد الدولي نشر تلخيص للردود على موقعنا الإلكتروني.
خلفية:
عودة التركيز على الحوكمة والفساد
تجدد الاهتمام العالمي مؤخرا بقضية الفساد. فهناك قلق يساور البعض من أن يؤدي الفساد إلى سوء استخدام تدفقات المعونة، وأن يصل الأمر في أسوأ الحالات إلى امتداد التداعيات من الدول الفاشلة إلى بقية بلدان العالم. ويشعر آخرون بالقلق من تسرب إيرادات المالية العامة والأموال القابلة للاستثمار من البلدان النامية إلى الاقتصادات المتقدمة. وبالإضافة إلى ذلك، جاءت وثائق بنما مؤخرا لتسلط الضوء على إمكانية استخدام كيانات الشركات التي تفتقر إلى الشفافية في إخفاء الأرباح الناتجة عن سلوك غير مشروع، بما في ذلك التهرب الضريبي والفساد والتهرب من العقوبات. وقد استجاب الصندوق لاهتمام البلدان الأعضاء بتنظيم حلقات نقاش رفيعة المستوى حول الفساد في القطاعين العام والخاص، وذلك في سياق الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدولي عامي 2014 و 2015 ومن خلال نشر مذكرة مناقشات الخبراء التي تحمل عنوان "الفساد: تكاليفه واستراتيجيات تخفيفه" ( Corruption: Costs and Mitigating Strategies). كذلك شاركت السيدة مدير عام الصندوق مؤخرا في قمة مكافحة الفساد التي عقدت في لندن في مايو 2016 وساهمت في مجموعة من المقالات كتبها قادة عالميون وصحفيون وأكاديميون. وأثناء اجتماعات الربيع لعام 2016، دعا المجتمع الدولي الصندوق إلى مراجعة دوره في قضايا الحوكمة.
لماذا يهتم الصندوق بمسألة الحوكمة/الفساد؟
الحوكمة مفهوم واسع النطاق يغطي كل جوانب الحكم في أي بلد، ومنها السياسات الاقتصادية والإطار التنظيمي، بالإضافة إلى الالتزام بسيادة القانون. غير أن مشاركة الصندوق في هذا الصدد تقتصر على جوانب الحوكمة الاقتصادية. والحوكمة الرشيدة مطلب أساسي للاقتصاد السليم. ويرى الصندوق أن البلدان التي تطبق الحوكمة الرشيدة تمتلك أطرا قانونية وتنظيمية قوية، ويمكنها استخدام مواردها البشرية والمالية بكفاءة أكبر، كما تستطيع جذب كم أكبر من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتحقيق معدلات نمو أسرع. وتكون هذه البلدان أكثر قدرة أيضا على توجيه الموارد العامة إلى الفقراء وإعطاء المواطنين حق إبداء الرأي والحصول على الحماية حتى يتحقق لها التقدم على أساس قابل للاستمرار. وكان موقف الصندوق دائما هو أن الحوكمة الرشيدة في القطاع العام – بما في ذلك تجنب الفساد – لها تأثير إيجابي على كفاءة الاقتصاد، والاستقرار الاقتصادي الكلي، والنمو القابل للاستمرار في بلدانه الأعضاء.
ويرتبط الفساد – حسبما يُعَرِّفه هذا المسح بأنه استغلال الوظيفة العامة لتحقيق كسب خاص – ارتباطا وثيقا بالحوكمة. فبيئة الحوكمة الضعيفة تتيح للفساد حوافز أكبر وفرصا أكثر، مما يقوض ثقة المواطنين في حكوماتهم. وإلى جانب التكلفة المباشرة للرشوة، قد تكون التكلفة الاقتصادية المباشرة للفساد باهظة ومرهقة، لأن افتقار المواطنين إلى الثقة في الحكومة يضعف قدرة الدولة على تعبئة الإيرادات وتوفير السلع والخدمات العامة، مما يؤدي إلى انخفاض النمو وزيادة عدم المساواة في توزيع الدخول.
ولمزيد من المعلومات عن آراء خبراء الصندوق بشأن الفساد، راجع مذكرة "الفساد: تكاليفه واستراتيجيات تخفيفه".
دور الصندوق في الحوكمة الرشيدة
يدرك الصندوق منذ وقت طويل أهمية الحوكمة الرشيدة. ففي عام 1997، قام بإجراء تقييم تشخيصي لدوره في قضايا الحوكمة واعتمد سياسة لمشاركته في هذا المجال على النحو المنصوص عليه في المذكرة التوجيهية.
وقد أبرزت المذكرة التوجيهية لعام 1997 الحاجة إلى: (1) تناول قضايا الحوكمة بصورة أشمل في حدود اختصاص الصندوق من خلال أنشطته الرقابية والتمويلية مع البلدان الأعضاء، (2) اعتماد منهج استباقي في الدعوة للسياسات التي تضع نهاية للفساد والأنشطة الاحتيالية في إدارة الموارد العامة وتشجيع خلق بيئة داعمة لأنشطة القطاع الخاص، (3) معاملة قضايا الحوكمة على قدم المساواة في مختلف البلدان الأعضاء، (4) توثيق التعاون مع المؤسسات الدولية الأخرى، وخاصة البنك الدولي.
وقد أجرى الصندوق مراجعتين أخريين لتجربته مع قضايا الحوكمة في عامي2001 و 2004.
- وخلصت مراجعة 2001 إلى أن المذكرة التوجيهية لعام 1997 لا تزال ملائمة بوجه عام كإطار إرشادي لمنهج الصندوق في هذا المجال.
- وخلصت مراجعة 2004 إلى أن تنفيذ المذكرة التوجيهية لعام 1997 كان مُرْضِيا بوجه عام.
وقد وضع الصندوق بعد ذلك مناهج وأدوات جديدة للمشاركة في قضايا الحوكمة والشفافية. فبعد أحداث 11 سبتمبر 2001، شارك الصندوق بشكل نشط في الجهود العالمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبالإضافة إلى ذلك، استخلص الصندوق دروسا مفيدة من أزمة البيزو في المكسيك والأزمة الآسيوية، فأطلقمبادرات لمعايير البيانات بهدف تشجيع شفافية البيانات، كما استحدث تقارير مراعاة المعايير والمواثيق لتشجيع شفافية سياسة المالية العامة والسياسة النقدية. وفي نفس الوقت، تناول الصندوق قضايا الحوكمة بالتحديد مع البلدان الأعضاء التي شكل الفساد عبئا مزمنا على أدائها الاقتصادي الكلي و/أو التي أدى فيها استشراء الفساد إلى إضعاف علاقاتها بالمانحين.