تقرير الاستقرار المالي العالمي: تعزيز القدرة على الصمود أمام الأجواء الضبابية

ملخص فصول التقرير
مدونات الفصول التحليلية
المؤتمر الصحفي : تقرير الاستقرار المالي العالمي
مطبوعات

ملخص فصول التقرير

ازدادت المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي العالمي بشكل كبير، مدفوعة بتشديد الأوضاع المالية العالمية وتصاعد ضبابية التجارة والجغرافيا السياسية.

على خلفية تصاعد التقلب في أسعار الأصول، يُشير التقييم في الفصل 1 إلى تزايد المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي العالمي بشكل كبير. وتؤيد هذا التقييم ثلاثة من أبرز مواطن الضعف المحتملة مستقبلا:
(1) أن تظل التقييمات مرتفعة في بعض الأسواق الرئيسية،
و(2) بعض المؤسسات المالية التي تعتمد على الرفع المالي بشكل كبير وروابطها بالأجهزة المصرفية،
و(3) المخاطر من اضطراب السوق والتحديات أمام استمرارية القدرة على تحمل أعباء الدين التي تواجه الكيانات السيادية المثقلة بالديون.

يوضح الفصل الثاني أن أحداث المخاطر الجغرافية-السياسية الكبرى قد تسبب تراجع أسعار الأسهم بقوة وارتفاع علاوات المخاطر السيادية، وقد تهدد بالتالي الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي.

*تستند التقييمات والتحليلات الواردة في هذا العدد من "تقرير الاستقرار المالي العالمي" إلى بيانات الأسواق المالية المتاحة لخبراء صندوق النقد الدولي حتى 15 إبريل 2025، غير أنها قد لا تعكس كل البيانات المنشورة بحلول ذلك التاريخ في كل الحالات.

مدونات الفصول

الفصل 1- تعزيز القدرة على الصمود أمام الضبابية التجارية العالمية

يشير التقييم في الفصل 1 إلى ارتفاع المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي العالمي بشكل كبير مع تشديد الأوضاع المالية العالمية في حين أن الضبابية الاقتصادية وأجواء عدم اليقين بشأن السياسات التجارية لا تزال مرتفعة. وتؤيد هذا التقييم كذلك ثلاثة من أبرز مواطن الضعف المحتملة مستقبلا. أولا، برغم الاضطرابات في الآونة الأخيرة، تظل التقييمات مرتفعة في بعض الشرائح الرئيسية، وهو ما يعني أن تعديل التقييمات يمكن أن يمتد أكثر من ذلك إذا تدهورت الآفاق. ومواصلة تشديد الأوضاع المالية العالمية نتيجة لهذا الأمر يمكن أن يؤثر بشكل كبير على عملات الأسواق الصاعدة وأسعار أصولها والتدفقات الرأسمالية فيها. وثانيا، قد تتعرض بعض المؤسسات المالية للضغوط في الأسواق المتقلبة، وخاصة تلك التي تعتمد على الرفع المالي بشكل كبير. ومع نمو صناديق التحوط وقطاعات إدارة الأصول، وكذلك مستويات الرفع المالي الكلي فيها وروابطها بالقطاع المصرفي، تزداد احتمالات اضطرار المؤسسات المالية غير المصرفية التي تعاني من ضعف إدارتها إلى خفض التمويل بالديون في مواجهة طلبات تغطية حساب الهامش واسترداد الأصول. وثالثا، الاضطرابات المتزايدة يمكن أن تنتقل فجأة إلى أسواق السندات السيادية ، ولا سيما في مناطق الاختصاص ذات مستويات الديون الحكومية المرتفعة. ومن شأن زيادة المصاعب أمام أداء السوق وتصفية التداولات الرائجة المدعومة بالرفع المالي في أسواق السندات السيادية الرئيسية أن تسهما في زيادة التقلبات. وفي حين أن اقتصادات الأسواق الصاعدة تواجه بالفعل أعلى تكاليف التمويل الحقيقية منذ عشر سنوات، فقد تحتاج الآن إلى إعادة تمويل ديونها وتمويل الإنفاق من المالية العامة بتكاليف أعلى. وبوجه عام، فإن مخاوف المستثمرين بشأن استدامة القدرة على تحمل الدين العام وغيرها من أوجه الهشاشة في القطاع المالي يمكن أن تزداد سوءا من خلال الدعم المتبادل.

تزداد المخاطر على الاستقرار المالي مدفوعة باحتمالات مواصلة تصحيح أسعار الأصول، والضغوط المحتملة التي تؤثر على المؤسسات المالية شديدة الاعتماد على الرفع المالي، واضطراب أسواق السندات السيادية الرئيسية.
ينبغي للسلطات الإعداد للتعامل مع عدم الاستقرار المالي أمام تصاعد ضبابية السياسات الاقتصادية والتجارية واضطراب الأسواق المالية.
مجموعة أدوات السياسات المصممة لتخفيف حدة المخاطر تشمل السياسات التي تضمن أداء السوق، والرقابة التحوطية وتنظيم المؤسسات المالية، وأدوات السيولة الطارئة وتسوية الأزمات.

الفصل 2: المخاطر الجغرافية-السياسية: انعكاساتها على أسعار الأصول والاستقرار المالي

ليس للأحداث التي تنطوي على مخاطر جغرافية-سياسية سوى تأثير محدود بشكل عام على أسعار الأصول. إلا أن الأحداث الكبرى، مثل الصراعات العسكرية، يمكن أن تؤدي إلى تراجع كبير في أسعار الأسهم وارتفاع علاوات المخاطر السيادية. ويكون التأثير واضحا بصفة خاصة في الأسواق الصاعدة التي لديها حيز مالي محدود أو هوامش أمان ضئيلة من الاحتياطيات الدولية. والمخاطر الجغرافية-السياسية يمكن أيضا أن تنتشر وتنتقل إلى بلدان أخرى من خلال الروابط التجارية والمالية. وفي حين يبدو أن المستثمرين يأخذون في حسبانهم المخاطر الجغرافية-السياسية فيما يتعلق بأسواق الأسهم وعقود الخيار إلى حد ما، فإن تحقق هذه المخاطر يمكن أن يطلق موجة من تقلبات الأسواق المالية. ويمكن أيضا لحدث كبير ومفاجئ ينطوي على مخاطر جغرافية-سياسية أن يؤثر على استقرار المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية، وهو ما قد يشكل خطرا على الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي. ومن أجل تخفيف آثار المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي الناجمة عن الأحداث الجغرافية-السياسية، ينبغي للمؤسسات المالية وأجهزتها الرقابية تخصيص موارد كافية لتحديد هذه المخاطر وقياسها وإدارتها، بما في ذلك من خلال اختبار القدرة على تحمل الضغوط وتحليل السيناريوهات المحتملة. وينبغي لاقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية مواصلة بذل الجهود لتطوير الأسواق المالية وتعميقها والحفاظ على حيز كافٍ للتصرف من خلال سياسة المالية العامة وعلى قدر كافٍ من الاحتياطيات الدولية لتخفيف حدة الصدمات الجغرافية-السياسية المعاكسة.

لا يزال رد فعل أسعار الأصول إزاء معظم الأحداث التي تنطوي على مخاطر جغرافية-سياسية محدودا، ولكنه يتباين تباينا كبيرا حسب الأحداث وفئات الأصول والبلدان والقطاعات المختلفة. فالأحداث الكبرى، خاصة الصراعات العسكرية، يمكن أن تسبب هبوطا كبيرا في أسعار الأصول وتؤثر على الوسطاء الماليين، مما يزيد المخاوف المحتملة بشأن الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي.
علاوات المخاطر السيادية يمكن أن تشهد زيادة كبيرة كرد فعل للأحداث الكبرى التي تنطوي على مخاطر جغرافية-سياسية، ولا سيما في اقتصادات الأسواق الصاعدة حيث تكون هوامش الأمان المالية والخارجية أضعف.
تداعيات الأحداث التي تنطوي على مخاطر جغرافية-سياسية يمكن أن تنتقل عبر الحدود عن طريق الروابط التجارية والمالية، وأن تؤثر على بلدان غير منخرطة في الصراعات بشكل مباشر.
يبدو أن المستثمرين يأخذون المخاطر الجغرافية-السياسية في حسبانهم إلى حد ما. غير أن تحقق هذه المخاطر يمكن أن يُحدث حالة من عدم استقرار الأسواق المالية.