تقارير الراصد المالي
وتتولى إدارة شؤون المالية العامة في الصندوق إعداد تقرير "الراصد المالي" مرتين سنويا. وتستند توقعات التقرير إلى نفس قاعدة البيانات المستخدمة في تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" و"تقرير الاستقرار المالي العالمي". ويتولى اقتصاديو الصندوق المختصين بشؤون البلدان المنفردة إعداد توقعات المالية العامة لهذه البلدان، ويفترضون فيها أن السياسات المعلنة سيتم تنفيذها إعمالا للمبادئ الإرشادية الموضوعة لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي.2024
23 أكتوبر 2024
ملخص وافٍ : وضع حد لنمو الدين العام
ملخص: الدين العام العالمي مرتفع، ويُتوقع أن يتجاوز 100 تريليون دولار أمريكي في 2024 وأن يزداد على المدى المتوسط. يبين هذا الفصل أن المخاطر المحيطة بآفاق الدين تميل بشدة نحو تجاوز التوقعات. وفي سيناريو معاكس يتسم بالحدة، تشير التقديرات إلى أن الدين العام سيصبح أعلى بنحو 20 نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي بعد ثلاث سنوات عما يتوقعه السيناريو الأساسي، ويصل إلى 115% من إجمالي الناتج المحلي. ويقتضي هذا الأمر تصحيح أوضاع المالية العامة بشكل أكبر بكثير من المقرر حاليا لتحقيق استقرار الدين (أو خفضه) باحتمالية عالية. حان الوقت لإعادة بناء هوامش الأمان المالي وأي تأخير في ذلك سيكون مكلفا. وضمان استدامة الموارد العامة والاستقرار المالي يقتضي إعادة بناء هوامش الأمان المالي بطريقة تدعم النمو كما يتطلب تعزيز حوكمة المالية العامة.
17 أبريل 2024
ملخص وافٍ : سياسة المالية العامة في عام الانتخابات الأكبر
ملخص: يلقي هذا الفصل الضوء على المخاطر المتصاعدة على الموارد العامة نظرا للتشوهات المحتملة التي قد يسببها العدد القياسي من الانتخابات التي ستُعقد هذا العام في سياق من ارتفاع الدين العام، واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة، وتباطؤ آفاق النمو. وهناك حاجة إلى بذل جهود حاسمة لضبط أوضاع المالية العامة من أجل المحافظة على الموارد المستدامة، مع حماية أضعف الفئات.
2023
11 أكتوبر 2023
ملخص وافٍ : المناخ في مفترق الطرق
ملخص: يستعرض هذا التقرير سياسات تخفيف الآثار على مستوى البلدان ويعرض المعضلة الثلاثية التي تواجه صناع السياسات في تحقيق التوازن بين إحراز أهداف المناخ، واستدامة القدرة على تحمل الدين، والجدوى السياسية. ويتبين من الرؤى الجديدة التي يطرحها التقرير أن السبيل الوحيد إلى تحقيق هذه الأهداف المشتركة هو اعتماد مزيج من السياسات القائمة على الإيرادات والنفقات بناء على معايرة دقيقة لها.
12 أبريل 2023
ملخص وافٍ : الراصد المالي: على طريق العودة إلى السياسات العادية
ملخص: يؤثر التضخم على الموارد العامة وعلى توزيع الرفاهية بين الأسر المعيشية. ويمكن لسياسة المالية العامة الموجهة أن تساعد على خفض التضخم وحماية الأسر الضعيفة من أزمة تكلفة المعيشية.
2022
12 أكتوبر 2022
ملخص وافٍ : مساعدة الناس على التعافي
ملخص: يبحث التقرير كيف تستطيع سياسة المالية العامة تعزيز الصلابة الاقتصادية عن طريق حماية الأسر من الخسائر الكبيرة في الدخل والوظائف. فالحكومات تواجه اختيارات متزايدة الصعوبة لمعالجة الارتفاعات الحادة في أسعار الغذاء والوقود في الوقت الذي استنفدت فيه كثيرا من هوامش التصرف الممكنة من خلال السياسات بعد عامين من الجائحة.
11 أبريل 2022
الملخص : سياسة المالية العامة من الجائحة إلى الحرب
ملخص: ما أن بدأت أجواء عدم اليقين المصاحبة لجائحة كوفيد-19 في الانحسار، حتى قامت روسيا بغزو أوكرانيا. واستمر عدم اليقين، وتحول من الجائحة إلى الحرب، فوقع تأثيره على جميع البلدان، ولكن بطرق مختلفة. وساعد تجاوز معدلات التضخم للمستوى المستهدف ومفاجآت التضخم على تخفيض نسب الدين إلى إجمالي الناتج المحلي ولكن هذا التخفيف كان في الغالب مؤقتا.
2021
13 أكتوبر 2021
ملخص واف : تعزيز مصداقية المالية العامة
ملخص: بينما يسعى العالم جاهدا للسيطرة على جائحة كوفيد-19 ، تظل سياسة المالية العامة أداة أساسية لمعالجة آثار هذه الجائحة التي لا تزال أبعادها تتكشف، والتي تظل مشوبة بعدم اليقين وعدم المساواة في الحصول على اللقاحات عبر البلدان. ورغم أن المتحور الفيروسي "دلتا" اقترن بظهور موجة جديدة من عدوى الفيروس، فإن الدعم المقدم من المالية العامة، وكذلك حملات التطعيم، ولا سيما في الاقتصادات المتقدمة، قد أنقذا أرواحا لا حصر لها ويسرا انتعاش الاقتصاد. ويمثل التأثير المتبادل بين اللقاحات من جهة والفيروس وسلالاته المتحورة من جهة أخرى أحد العوامل المساهمة في ازدياد عدم اليقين في الفترة المقبلة. وبالتالي، فسيكون على سياسة المالية العامة التكيف مع الأوضاع المتغيرة.
7 أبريل 2021
ملخص : إتاحة فرصة عادلة للجميع
ملخص: أدت جائحة كوفيد-19 إلى تفاقم مظاهر عدم المساواة والفقر التي كانت موجودة قبل وقوعها، كما برهنت على أهمية شبكات الأمان الاجتماعي. وكشفت الجائحة النقاب أيضا عن عدم المساواة في الحصول على الخدمات الأساسية – كالرعاية الصحية، والتعليم عالي الجودة، والبنية التحتية الرقمية – والتي قد تتسبب بدورها في استمرار فجوات الدخل جيلا تلو الآخر. وفي الأشهر المقبلة، ستصبح إتاحة اللقاحات للجميع وإحراز تقدم في عمليات التطعيم عاملين حاسمين. وفي فترة التعافي وما بعدها، يتعين أن تهدف السياسات إلى إعطاء الجميع فرصة عادلة لتحقيق مكتسبات تمتد طوال الحياة، عن طريق تقليص الفجوات القائمة في الحصول على خدمات عامة عالية الجودة. وبالنسبة لمعظم البلدان، سيتطلب هذا تعبئة إيرادات إضافية وتحسين تقديم الخدمات مع العمل في الوقت نفسه على تعزيز النمو الاحتوائي.
20 يناير 2021
مستجدات : أهمية الدعم الحكومي في ظل تسابق البلدان على اللقاح
ملخص: فرضت جائحة كوفيد-19 تحديا جسيما على الماليات العامة. فقد أدى انكماش الناتج وما أعقبه من هبوط في الإيرادات، فضلا على الإمدادات الحيوية الطارئة، إلى رفع العجوزات والديون الحكومية إلى مستويات تجاوزت تلك المسجلة أثناء الأزمة المالية العالمية (الجدول 1). ووصل الدعم الذي قدمته المالية العامة على مستوى العالم إلى قرابة 14 تريليون دولار أمريكي، منها 7,8 تريليون دولارا في شكل إنفاق إضافي أو إيرادات ضائعة و 6 تريليونات دولار في صورة عمليات ضخ لرأس المال، وقروض، وضمانات – بزيادة قدرها 2,2 تريليون دولار عما ورد في عدد أكتوبر 2020 من تقرير "الراصد المالي". وقد تباين الدعم المقدم من حيث النطاق والشكل تبعا لتأثير الصدمات، وفرص الاقتراض بتكلفة منخفضة، وأوضاع المالية العامة السابقة على الأزمة. ونتيجة لذلك، بلغ الدين العام العالمي قرابة 98% من إجمالي الناتج المحلي. وسجلت الاقتصادات المتقدمة أكبر زيادات في العجز والدين، تليها اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات متوسطة الدخل والبلدان النامية منخفضة الدخل. ويرجع ارتفاع العجوزات في الاقتصادات المتقدمة إلى زيادة الإنفاق وانخفاض الإيرادات بمستويات شبه متساوية، بينما يرجع الجانب الأكبر من عجوزات اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات متوسطة الدخل والبلدان النامية منخفضة الدخل، في المتوسط، إلى انهيار الإيرادات على أثر انخفاض النشاط الاقتصادي.
2020
14 أكتوبر 2020
ملخص واف : سياسات التعافي
ملخص: تسببت جائحة كوفيد-19 وعمليات الإغلاق العام التي صاحبتها في اتخاذ إجراءات مالية غير مسبوقة بلغت قيمتها 11,7 تريليون دولار أمريكي، أو قرابة 12% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، حسب الوضع في 11 سبتمبر 2020. وتألف نصف هذه الإجراءات من إنفاق إضافي أو إيرادات ضائعة، بما في ذلك التخفيضات الضريبية المؤقتة، بينما تَمَثَّل نصفها الآخر في دعم السيولة، بما في ذلك القروض والضمانات وضخ رأس المال من جانب القطاع العام. وأدت الاستجابة القوية من جانب الحكومات إلى إنقاذ الأرواح ودعم الفئات والشركات الضعيفة، وتخفيف التداعيات على الاقتصاد العالمي. غير أن الأزمة، مقترنة بضياع الإيرادات الناجم عن انكماش الناتج، كان لها عواقب وخيمة على المالية العامة. ففي عام 2020، يُتوقع حدوث طفرة في العجوزات الحكومية بمتوسط 9% من إجمالي الناتج المحلي، واقتراب الدين العام العالمي من 100% من إجمالي الناتج المحلي، وهو رقم قياسي. وفي ظل افتراضات السيناريو الأساسي التي تشير إلى تعافٍ قوي في النشاط الاقتصادي وأسعار فائدة منخفضة ومستقرة، يُتوقع أن تستقر نسبة الدين العام العالمي في عام 2021، في المتوسط، ما عدا في الصين والولايات المتحدة. غير أن الأمر يتطلب المزيد من الجهد لمعالجة تزايد الفقر والبطالة وعدم المساواة، ولدعم التعافي الاقتصادي.