تقرير الاستقرار المالي العالمي

الفصل 1: مواطن الهشاشة المالية في "المِيل الأخير" نحو خفض التضخم

التنبؤات بقرب بلوغ "المِيل الأخير" نحو خفض التضخم العالمي والتيسير النقدي المتوقع ساهما في التخفيف من حدة الأوضاع المالية حول العالم منذ صدور عدد أكتوبر 2023 من تقرير الاستقرار المالي العالمي. وقد أثبتت الأسواق الصاعدة صلابتها، وأصدرت بعض الاقتصادات الواعدة سندات دين دولية. ويبدو أن الاقتصاد العالمي بات أقرب إلى تحقيق الهبوط الهادئ المرجو، ولم تتسع تصدعات النظام المالي التي كشف عنها ارتفاع أسعار الفائدة. كذلك انحسرت المخاطر المهددة للاستقرار المالي العالمي على المدى القريب. غير أن المِيل الأخير محفوف بعدة مخاطر ملحوظة. فالصدمات السلبية قد تؤدي إلى تصاعد الضغوط المتنامية في قطاع العقارات التجارية وتفاقم بوادر تدهور الائتمان بين الشركات. وقد يتسبب تعطل وتيرة خفض التضخم في مفاجأة للمستثمرين، مما يؤدي إلى إعادة تسعير الأصول وتجدد التقلبات في أسواق المال. وبخلاف هذه الشواغل الأكثر إلحاحا، تتراكم مواطن ضعف أخرى على المدى المتوسط، ولا سيما استمرار تنامي الدين في القطاعين العام والخاص.

الفصل 2: صعود الائتمان الخاص ومخاطره

يعرض الفصل الثاني تقييما لمواطن الضعف في هيكل الائتمان الخاص ومخاطره المحتملة على الاستقرار المالي، وهو إحدى فئات الأصول متسارعة النمو – التي تركز عادة على توفير القروض للشركات متوسطة الحجم خارج نطاق البنوك التجارية وأسواق الدين العامة – ويضاهي حجمه حاليا أسواق الائتمان الرئيسية الأخرى. ويحدد الفصل مواطن الضعف المهمة الناجمة عن الهشاشة النسبية للمقترضين، وتنامي حصة أدوات الاستثمار شبه السائلة، وتعدد طبقات الرفع المالي، والتقييمات المتقادمة التي ربما تفتقر إلى الموضوعية، وعدم وضوح الروابط بين المشاركين. وحال استمرار عدم شفافية الائتمان الخاص ونموه الهائل دون رقابة احترازية كافية، قد تؤثر مواطن الضعف هذه على النظام ككل.

ونظرا للمخاطر المحتملة الناجمة عن فئة الأصول تلك بما تتسم به من ترابط ونمو متسارع، يمكن للسلطات النظر في تبني منهج أكثر استباقية لتنظيم الائتمان الخاص والرقابة عليه. ومن الضروري سد فجوات البيانات وتعزيز متطلبات الإبلاغ لضمان التقييم الشامل للمخاطر. وينبغي للسلطات مراقبة مخاطر السيولة والسلوك عن كثب ومعالجتها في صناديق الاستثمار – ولا سيما صناديق التجزئة – التي قد تواجه المزيد من مخاطر الاسترداد.

الفصل 3: مخاطر الأمن السيبراني: مخاوف متزايدة إزاء الاستقرار المالي الكلي

تتصاعد مخاطر الأمن السيبراني على خلفية نمو التحول الرقمي، وتطور التكنولوجيات، وتفاقم التوترات الجغرافية-السياسية. ويوضح الفصل الثالث أنه بالرغم من أن حوادث الأمن السيبراني لم تؤثر على النظام ككل حتى الآن، ازداد خطر الخسائر الفادحة الناجمة عن تلك الحوادث. والقطاع المالي عرضة لهذه المخاطر إلى حد كبير، وقد تفرض حوادث الأمن السيبراني الجسيمة مخاطر على الاستقرار المالي الكلي من خلال فقدان الثقة، وتعطل الخدمات الحيوية، وانتشار التداعيات إلى المؤسسات الأخرى عبر الروابط التكنولوجية والمالية. وبينما يمكن التخفيف من هذه المخاطر من خلال تحسين تشريعات الأمن السيبراني وترتيبات الحوكمة السيبرانية في الشركات، لا تزال أطر السياسات السيبرانية غير كافية عموما، ولا سيما في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية. ولذلك، يتعين تعزيز الحصانة السيبرانية للقطاع المالي – من خلال وضع استراتيجيات وطنية ملائمة لحماية الأمن السيبراني، وتصميم أطر تنظيمية ورقابية ملائمة، وبناء قوة عاملة تتمتع بالقدرات اللازمة في مجال الأمن السيبراني، وصياغة ترتيبات محلية ودولية لتبادل المعلومات. ولضمان مراقبة المخاطر السيبرانية بفعالية أكبر، ينبغي تعزيز آليات الإبلاغ عن حوادث الأمن السيبراني. وعلى الأجهزة الرقابية أن تعهد إلى أعضاء مجالس الإدارة بمسؤولية إدارة الأمن السيبراني للشركات المالية، وتبني الثقافة الملائمة للتعامل مع المخاطر، وتشجيع مفهوم "النظافة السيبرانية"، والتدريب في مجال الأمن السيبراني والتوعية بأهميته. وللحد من الاضطرابات المحتملة، ينبغي للشركات المالية وضع إجراءات للاستجابة والتعافي واختبارها. وعلى السلطات الوطنية أيضا تصميم بروتوكولات للاستجابة وأطر لإدارة الأزمات، مع ضمان فعاليتها.