الفصل الثاني : الاستقرار المالي الكلي في ظل زيادة عدم اليقين الاقتصادي
ازدادت حالة عدم اليقين بشأن النتائج والسياسات الاقتصادية العالمية منذ جائحة كوفيد-19 في ظل الصدمات التضخمية، وتصاعد الاضطرابات الجغرافية-السياسية، والتكنولوجيات المستحدثة، والكوارث المرتبطة بالمناخ. ويتناول هذا الفصل انعكاسات زيادة عدم اليقين الاقتصادي الكلي على الاستقرار المالي الكلي من خلال دراسة مدى ارتباطها بمخاطر التطورات السلبية الطرفية المهددة لنمو الناتج وأسعار الأصول ونمو الإقراض المصرفي. وتشير النتائج إلى أن زيادة عدم اليقين إزاء الاقتصاد الكلي يمكن أن تؤدي إلى نمو هائل في مخاطر التطورات السلبية المهددة للاستقرار الاقتصادي والمالي، وقد تزداد قوة هذه العلاقة مع زيادة نقاط الضعف المالية الكلية أو تدني تقلبات الأسواق المالية (خلال فترات الانفصال بين الاقتصاد الكلي والأسواق). وعلاوة على ذلك، يمكن أن تنشأ عن عدم اليقين الاقتصادي الكلي تداعيات عبر الحدود من خلال الروابط التجارية والمالية. ويساهم تعزيز مصداقية أطر السياسات وبناء الصلابة، من خلال ضمان كفاية السياسات الاحترازية الكلية والاحتياطيات الوقائية والحد من نقاط الضعف في المالية العامة، في التخفيف من الانعكاسات السلبية الناجمة عن زيادة عدم اليقين إزاء أوضاع الاقتصاد الكلي.
ملخص وافٍ للفصل الثاني 
الفصل الثالث : التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي: انعكاساته على أنشطة أسواق رأس المال
يتضمن الفصل الثالث تقييما لأحدث تطورات الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي وانعكاساتها على أسواق رأس المال، باستخدام تحليلات جديدة ونتائج مستخلصة من خلال التواصل مع المشاركين في الأسواق والأجهزة التنظيمية حول العالم. وتشير شواهد من أسواق العمل وطلبات تسجيل براءات الاختراع إلى زيادة هائلة على الأرجح في استخدام الذكاء الاصطناعي عبر أسواق رأس المال في المستقبل القريب، وتغيرات كبيرة محتملة في هيكل الأسواق بفعل الذكاء الاصطناعي من خلال التوسع في استخدام التداول الخوارزمي واستراتيجيات التداول والاستثمار الحديثة بمزيد من الكفاءة والفعالية. وقد يساهم الذكاء الاصطناعي في الحد من مخاطر الاستقرار المالي عبر تمكين الإدارة الفائقة للمخاطر، وتعميق السيولة السوقية، وتعزيز مراقبة الأسواق من جانب المشاركين والأجهزة التنظيمية. وفي الوقت نفسه، قد تنشأ مخاطر جديدة، بما في ذلك تزايد سرعة التحركات والتقلبات السوقية في ظل الضغوط، وتنامي اللاشفافية وتحديات الرقابة في المؤسسات المالية غير المصرفية، وزيادة مخاطر التشغيل نتيجة الاعتماد على عدد قليل من الأطراف الثالثة من مقدمي خدمات الذكاء الاصطناعي، وزيادة مخاطر الأمن السيبراني والتلاعب بالسوق. ورغم أن الأطر التنظيمية الحالية تتصدى للعديد من هذه المخاطر، من المحتمل أن تنشأ تطورات جديدة مهمة غير متوقعة. ولضمان تأهب السلطات المعنية للتحولات المحتملة الناتجة عن هذه التغيرات، يتعين عليها النظر في تبني سياسات إضافية لمواجهتها.
مدونة الصندوقمطبوعات
-
سبتمبر 2024
التقرير السنوي
- الصلابة في مواجهة التغير
-
سبتمبر 2024
مجلة التمويل والتنمية
- تعزيز الإنتاجية
-
أبريل 2024
منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى
- أحدث إصدار