بيان

بيان الاجتماع التاسع والثلاثين للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية

13 أبريل 2019

نعرب عن تعاطفنا مع إيران وملاوي وموزامبيق وزمبابوي إزاء الخسائر البشرية والآثار المدمرة التي مُنيت بها من جراء الكوارث الطبيعية التي أصابتها مؤخرا.

الآفاق العالمية وأولويات السياسات

لا يزال التوسع العالمي مستمرا وإن كان بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا في شهر أكتوبر الماضي. ومن المتوقع أن تزداد قوة النمو في عام 2020، ولكن ميزان المخاطر لا يزال مائلا نحو التطورات السلبية، ومنها التوترات التجارية وعدم اليقين بشأن السياسات والمخاطر الجغرافية-السياسية وحدوث تضييق حاد مفاجئ للأوضاع المالية، وذلك على خلفية من ضيق حيز التصرف المتاح أمام السياسات، ومستويات الدين المرتفعة بالمقاييس التاريخية، وتزايد مواطن الضعف المالي. ولا تزال هناك تحديات أخرى طويلة الأمد باقية.

ولحماية هذا التوسع، سنواصل العمل على التخفيف من حدة المخاطر، وتعزيز الصلابة، وإذا لزم الأمر، سنعمل على وجه السرعة لتعزيز النمو لصالح الجميع. وينبغي أن تعمل سياسة المالية العامة على إعادة بناء هوامش الأمان المالي حيثما اقتضت الحاجة، وأن تكون مرنة وداعمة للنمو، وتحقق التوازن الصحيح بين ضمان بقاء الدين في حدود يمكن تحملها، ودعم الطلب مع تجنب مسايرة الاتجاهات الدورية، وحماية الأهداف الاجتماعية. وتماشيا مع صلاحيات البنوك المركزي، ينبغي أن تضمن السياسة النقدية بقاء التضخم على المسار الصحيح نحو المستويات المستهدفة، أو تثبيته في حدود تلك المستويات، وأن تضمن الحفاظ على ثبات التوقعات التضخمية. وينبغي أن تظل قرارات البنوك المركزية قائمة على الإفصاح الجيد ومعتمدة على البيانات. وسنتابع مواطن الضعف المالي والمخاطر الناشئة التي تهدد الاستقرار المالي، ومعالجتها، عند اللزوم، بما في ذلك باستخدام الأدوات الاحترازية الكلية.

إن الأساسيات الاقتصادية القوية، والسياسات السليمة، والنظام النقدي الدولي الذي يتمتع بالصلابة هي عوامل ضرورية لاستقرار أسعار الصرف، مما يسهم في تحقيق النمو القوي والمستدام إلى جانب قوة الاستثمارات. فأسعار الصرف المرنة، حيثما أمكن، يمكن أن تستخدم كأداة لامتصاص الصدمات. ونقر بأن التقلبات المفرطة أو التحركات المُربكة في أسعار الصرف يمكن أن تكون لها انعكاسات سلبية على الاستقرار الاقتصادي والمالي. وسوف نمتنع عن أي تخفيضات تنافسية لقيم العملات، ولن نستخدم أسعار صرف عملاتنا لأغراض تنافسية.

ويمثل التقدم في تنفيذ الإصلاحات المالية والهيكلية مطلبا بالغ الأهمية لإعطاء دفعة للنمو الممكن والتوظيف، وتعزيز الصلابة، وتشجيع الإدماج. ولتحقيق هذا الهدف:

• نؤكد أهمية تنفيذ واستكمال جدول أعمال إصلاحات القطاع المالي بالكامل وفي الوقت الملائم وعلى نحو متسق، في أقرب فرصة ممكنة، وكذلك إجراءات التقييم الجارية بشأن آثار هذه الإصلاحات. وسوف نعالج التجزؤ المالي من خلال التعاون المستمر على المستويين التنظيمي والرقابي، وتطويع القواعد التنظيمية لكي تتناسب مع التغيرات الهيكلية، كما سنعمل على سد ثغرات البيانات.
• ونعرب عن التزامنا بنظم الحوكمة القوية، بما في ذلك عن طريق مكافحة الفساد. وسنقوم بتنفيذ السياسات التي تشجع الابتكار والمنافسة السوقية العادلة. وسنسعى جاهدين للتصدي إلى التحديات الناجمة عن التحولات الديمغرافية، وضمان اقتسام ثمار التغير التكنولوجي والتكامل الاقتصادي على نطاق واسع، وتقديم المساعدة الفعالة للفئات التي تتحمل عبء التصحيح.

وسنواصل اتخاذ الإجراءات المشتركة لتعزيز التعاون والأطر على المستوى الدولي.

• سنعمل معا للحد من الاختلالات العالمية المفرطة من خلال السياسات الاقتصادية الكلية والهيكلية التي ت دعم النمو العالمي القابل للاستمرار.
• إن ممارسات التجارة والاستثمار في السلع والخدمات القائمة على أساس الحرية والعدالة وتحقيق المنفعة المتبادلة هي المحرك الرئيسي للنمو وخلق فرص العمل. ولبلوغ هذه الغاية، فإننا نقر بضرورة تسوية التوترات التجارية، ودعم الإصلاحات الضرورية في منظمة التجارة العالمية لرفع كفاءتها.
• وسنعمل على التعجيل بجهود إقامة نظام ضريبي دولي حديث يتسم بالعدالة على المستوى العالمي، والتصدي للمنافسة الضريبية الضارة، ونقل الأرباح المصطنع وغير ذلك من التحديات الضريبية، مثل تلك التحديات المتعلقة بالرقمنة. ونتطلع إلى معرفة النتائج في أقرب فرصة ممكنة. وسوف نتصدى لمصادر وقنوات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتمويل نشر أسلحة الدمار الشامل، وغيرها من أشكال التمويل غير المشروعة. وسنعمل كذلك على معالجة مسألة قطع علاقات المراسلة المصرفية وتبعاتها السلبية.
• ونعمل معا حاليا على تعزيز شفافية الدين وممارسات التمويل القابلة للاستمرار من جانب المدينين والدائنين، في القطاعين العام والخاص؛ إلى جانب تعزيز التنسيق بين الدائنين في الأوضاع التي تقتضي إعادة هيكلة الديون، وذلك بالاعتماد على المحافل الحالية.

ونقر بأن العمل المشترك ضروري أيضا لمواجهة التحديات العالمية الأوسع نطاقا. وسنواصل دعم الجهود الوطنية والدولية لبناء الصلابة إزاء العواقب الاقتصادية الكلية للجوائح، والمخاطر الإلكترونية، وتغير المناخ والكوارث الطبيعية، وشُح الطاقة، والصراعات، والهجرة، وأزمات اللاجئين وغيرها من الأزمات الإنسانية، والتصدي لها. وسنواصل التعاون أيضا في الجهود الرامية إلى الاستفادة من التكنولوجيا المالية مع التصدي للتحديات المصاحبة، ومنها الناجمة عن قضايا خصوصية وأمن البيانات وقضايا التشتت المالي. ونؤيد الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.

عمليات صندوق النقد الدولي

نرحب بجدول أعمال السيدة مدير عام صندوق النقد الدولي بشأن السياسات العالمية. وسيواصل الصندوق جهوده، تماشيا مع المهام المنوطة به، لدعم بلدانه الأعضاء والتعاون مع جهات أخرى لتحقيق ما يلي:

• مساعدة البلدان الأعضاء في تعزيز صلابتها وتحقيق نمو أعلى قابل للاستمرار: نؤيد جهود الصندوق في توفير المشورة بشأن السياسات على نحو يتوافق مع ظروف كل بلد على حدة، وتقديم الدعم المالي، عند اللزوم، لتلبية احتياجات تمويل ميزان المدفوعات. ونتطلع إلى مناقشة عمل الصندوق بشأن وضع إطار أكثر تكاملا للسياسات يتوخى زيادة مراعاة التفاعلات بين السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف والسياسات الاحترازية الكلية وسياسة إدارة التدفقات الرأسمالية. ونرحب بتعزيز مشاركة الصندوق في جهود الحوكمة، بما في ذلك مكافحة الفساد، على نحو يتماشى مع إطار الحوكمة الجديد؛ والعمل في مجال حوكمة البنوك المركزية؛ ومواصلة العمل في مجال حوكمة البنية التحتية والإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك قضايا المنافسة السوقية.
• تعزيز استمرارية القدرة على تحمل الدين ورفع درجة الشفافية: نؤيد مواصلة تنفيذ المنهج متعدد الأبعاد الذي يتبعه الصندوق والبنك الدولي في إطار العمل مع المقترضين والدائنين بغية تحسين عملية قيد ومتابعة التزامات الدين العام والخاص وزيادة شفافية الإبلاغ ببياناتها. ونطلب إلى الصندوق مواصلة العمل مع بلدانه الأعضاء لتقوية أطر المالية العامة، وتحسين قدرات إدارة الدين، وتنفيذ إطار استمرارية القدرة على تحمل الدين للبلدان منخفضة الدخل بعد تحديثه. ونتطلع إلى مراجعة إطار استمرارية القدرة على تحمل الدين للبلدان القادرة على النفاذ إلى الأسواق ومراجعة سياسة الصندوق المعنية بحدود الدين.
• تشجيع السياسات لدعم الإدماج وإتاحة الفرص: نتطلع لاقتراح الصندوق استراتيجية للمشاركة بصورة أكثر انتظاما في القضايا المعنية بالإنفاق الاجتماعي. ونرحب بالتحليلات الاقتصادية الكلية لقضايا الجنسين وعدم المساواة. ونعرب عن تقديرنا لبذل مزيد من الجهود لزيادة فعالية المشاركة في جهود الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات، وتقديم التحليلات والمشورة للبلدان النامية لإحراز أهداف التنمية المستدامة. وندعو الصندوق إلى مساعدة أعضائه في زيادة تعبئة الموارد المحلية، بما في ذلك من خلال التعاون مع الشركاء الآخرين في "منصة التعاون بشأن الضرائب" وبتطبيق الخبرات المكتسبة في استراتيجيات الإيرادات متوسطة الأجل وبذل الجهود المصممة خصيصا لدعم تعبئة الموارد المحلية في البلدان ذات القدرات المحدودة. ونرحب بمواصلة الصندوق دعمه لمبادرة "الميثاق العالمي مع إفريقيا" التي أطلقتها مجموعة العشرين، بغية تحسين أطر الاستثمار.
• توثيق التعاون العالمي: ندعم جهود الصندوق لتخفيف مخاطر التجارة وتعزيز الثقة فيها من خلال تقديم المشورة بشأن السياسات وإجراء التحليلات الاقتصادية الكلية المرتبطة بالتجارة. ونرحب بمواصلة الجهود لتقييم المراكز الخارجية بدقة وعلى أساس من الإنصاف والاتساق متعدد الأطراف، ونتطلع إلى مزيد من تحليل دور أسعار الصرف في عملية التكيف الخارجي. ونرحب بمساهمات الصندوق، بالتعاون مع مؤسسات أخرى، حول جدول أعمال إصلاحات التنظيم المالي العالمي؛ والاستمرار في القيام بدوره في القضايا الضريبية الدولية؛ وكذلك بجهوده في قياس التدفقات المالية غير المشروعة والتصدي لها. وندعو إلى بذل مزيد من الجهود في تقوية شبكة الأمان المالي العالمية وتشجيع إقامة نظام نقدي ومالي دولي يتسم بالصلابة، وذلك بعدة سبل منها إعادة النظر في عناصر مجموعة أدوات الصندوق الإقراضية وتعميق التعاون مع ترتيبات التمويل الإقليمية.
• تيسير الوصول إلى حلول عالمية للتحديات العالمية من خلال التحليل الاقتصادي الكلي والمشورة بشأن السياسات: نرحب بعمل الصندوق حول انعكاسات التكنولوجيا المالية على التدفقات العابرة للحدود والاستقرار المالي، والإدماج، والنزاهة على نحو يتسق مع جدول أعمال بالي للتكنولوجيا المالية؛ وحول دعم جهود البلدان لتعزيز الصلابة في مواجهة المخاطر الإلكترونية من خلال تعزيز الرقابة المالية وتشجيع الممارسات الرشيدة؛ وكذلك حول معالجة أسباب مسالة قطع علاقات المراسلة المصرفية وعواقبها السلبية ومساعدة البلدان في التعامل معها. ونتطلع إلى تكثيف الجهود حول التحديات أمام البلدان التي تشهد تحولات ديمغرافية. وتماشيا مع المهام المنوطة بالصندوق، فإنه سيواصل تقديم الإرشادات حول كيفية تنفيذ بلدانه الأعضاء استراتيجيات تخفيف آثار تغير المناخ والتكيف معها. ونؤيد مواصلة الصندوق تقديم المساعدة لبناء الصلابة في البلدان المعرضة للكوارث الطبيعية، وخاصة الدول الصغيرة والبلدان منخفضة الدخل، وذلك بالتعاون مع غيره من المؤسسات. ونؤيد كذلك مساعدة الصندوق المستمرة للبلدان المتأثرة بالصراعات وأزمات اللاجئين.
•  اعتماد أدوات السياسات لقيادة التغيير ودعمه: نرحب بجهود الصندوق لتعزيز أعماله الرقابية من خلال "مراجعة الرقابة الشاملة" لعام 2020؛ ومراجعة "برنامج تقييم القطاع المالي" ومراجعة سياسته المعنية بممارسات أسعار الصرف المتعددة؛ وكذلك من خلال عمله حول "مبادرات معايير البيانات" وتزويد الصندوق بالبيانات لأغراض أعماله الرقابية. وندعم تطوير سياسات الإقراض، بما في ذلك من خلال مراجعة تصميم البرامج والشرطية المصاحبة لها، والتسهيلات التمويلية بشروط ميسرة؛ ودمج تنمية القدرات مع أعمال الرقابة والإقراض.

موارد الصندوق ونظام حوكمته

ونؤكد مجددا التزامنا بالحفاظ على وضع الصندوق في قلب شبكة الأمان المالي العالمية كمؤسسة قوية تقوم على حصص العضوية وتتوافر لها الموارد الكافية. وننوه إلى التقرير المرفوع مؤخرا إلى مجلس المحافظين بشأن التقدم المحرز حول المراجعة العامة الخامسة عشرة للحصص. ونطلب إلى المجلس التنفيذي مواصلة عمله بشأن إصلاحات موارد الصندوق ونظام حوكمته باعتبارها مسألة لها الأولوية القصوى، وإعداد تقرير بالنتائج عند اختتام عمله بشأن المراجعة العامة الخامسة عشرة للحصص، وذلك بحلول موعد انعقاد الاجتماعات السنوية لعام 2019 بحد أقصى. وندعو إلى تنفيذ إصلاحات الحوكمة لعام 2010 بالكامل.

وحتى يتمكن الصندوق من مواصلة تقديم قيمة مضافة عالية من الدعم لبلدانه الأعضاء، فإننا ندعوه إلى الحفاظ على الجودة العالية لموظفيه وتكثيف الجهود لاستيفاء معايير التنوع المقررة لعام 2020؛ ونتطلع إلى مبادرات الصندوق التي تهدف إلى تحديث عملياته، بما في ذلك عن طريق استكمال المراجعة الشاملة للتعويضات والمزايا في الوقت الملائم. ونؤيد تشجيع التنوع بين الجنسين داخل المجلس التنفيذي.

سيعقد اجتماعنا القادم في واشنطن العاصمة، في 19 أكتوبر 2019.