آفاق الاقتصاد العالمي

نسخة التقرير

التطورات الأخيرة وانعكاساتها على التنبؤات 

ظل النشاط الاقتصادي العالمي – وخاصة في قطاعي الصناعة التحويلية والتجارة – تحت وطأة عدم اليقين بشأن السياسة التجارية، والتوترات الجغرافية-السياسية، وعوامل الضغط المتفردة في اقتصادات الأسواق الصاعدة الرئيسية خلال النصف الثاني من عام 2019. وظهرت تحديات جديدة بسبب احتدام القلاقل الاجتماعية في عدة بلدان، إلى جانب الكوارث المناخية – من أعاصير منطقة الكاريبي إلى الجفاف وحرائق الغابات في أستراليا والفيضانات في الشرق الإفريقي والجفاف في الجنوب الإفريقي.

وبالرغم من هذه التطورات المعاكسة، ظهرت بعض المؤشرات بالقرب من نهاية العام تنَوِّه إلى أن النمو العالمي ربما يكون قد توقف عن الانخفاض. وبالإضافة إلى ذلك، استمر تيسير السياسة النقدية إلى النصف الثاني من عام 2019 في عدة اقتصادات. وإلى جانب الدعم الكبير الذي حققه هذا التيسير في أوائل 2019، فمن المنتظر أن تساعد آثاره المتأخرة على استعادة النشاط العالمي في مطلع 2020. وكما نناقش أدناه، فإن النمو العالمي المقدر لعام 2019 والمتوقع لعام 2020 كان يمكن أن يصل إلى أقل من ذلك بمقدار 0,5 نقطة مئوية في كل سنة لولا إجراءات التنشيط النقدي.

دلائل مبدئية على تحقُّق الاستقرار بمعدل بطيء

في الربع الثالث من عام 2019، كان النمو في اقتصادات الأسواق الصاعدة (بما فيها الهند والمكسيك وجنوب إفريقيا) أضعف مما كان متوقعا وقت صدور عدد أكتوبر 2019 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، وذلك في الأساس بسبب الصدمات التي أصابت بلدان بعينها وشكلت عبئا على الطلب المحلي. فكما كان متوقعا، تباطأ النشاط بوجه عام في مجموعة الاقتصادات المتقدمة (وهو ما يعكس في معظمه تراجُع النمو في الولايات المتحدة بعد عدة أرباع عام من الأداء الذي تجاوز مستوى الاتجاه العام). ورغم استمرار خلق الوظائف (وهو ما حدث في بعض الحالات في سياق انخفاض قياسي في معدلات البطالة الفعلية)، فقد ظل التضخم الأسعار الاستهلاكية الأساسي ضعيفا في الاقتصادات المتقدمة، وزاد تراجُعا في معظم اقتصادات الأسواق الصاعدة في ظل زيادة ضعف النشاط. وأدى ضعف الطلب إلى خفض أسعار المعادن والطاقة، مما أبقى التضخم الكلي تحت السيطرة.

وبشكل مبدئي، فإن المؤشرات عالية التواتر للربع الرابع من العام تشير إلى أن الزخم استقر عند معدل بطيء، بدعم مما شهده مطلع العام من تحول واسع النطاق نحو السياسة النقدية التيسيرية والتيسير المالي في بعض البلدان (بما فيها الصين وكوريا والولايات المتحدة). وبدا أن العوامل المؤقتة التي أبطأت نشاط الصناعة التحويلية العالمية قد تلاشت – وهي تتمثل في تكيف قطاع السيارات مع معايير الانبعاثات الجديدة، وحالة السكون في أنشطة إطلاق منتجات تكنولوجية جديدة، وتراكم المخزون. كذلك توقف التدهور في مزاج الأعمال ونظرة مديري المشتريات لقطاع الصناعة التحويلية، لكن التشاؤم ظل سائدا بوجه عام. ومن التطورات المهمة أن تحسنا قد طرأ على الطلبات الجديدة كمكَوِّن فرعي في المسوح ذات الصلة، ولا سيما في اقتصادات الأسواق الصاعدة. وبالاتساق مع هذه المسوح، بدا أن نمو التجارة العالمية قد توقف عن الانخفاض. ومن ناحية أخرى، طرأ بعض الضعف على نشاط قطاع الخدمات، لكنه ظل في حدود توسعية، بدعم من الإنفاق الاستهلاكي الذي لا يزال متماسكا – مما ساعد بدوره على استمرار العرض المحدود في أسواق العمل، والبطالة المنخفضة، والارتفاع المتواضع في الأجور.

أوضاع مالية داعمة

أدت بوادر الاستقرار المبكرة إلى تعزيز مزاج الأسواق المالية الذي يدعمه بالفعل تخفيض البنوك المركزية لأسعار الفائدة. وبدا أن الأسواق قد أَدخَلَت في حساباتها آفاق السياسة النقدية الأمريكية وتحول مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى "تعليق" الإرشادات الاستشرافية بعد ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة خلال النصف الثاني من عام 2019. وتحسنت شهية المخاطر لدى المستثمرين مع ورود أخبار مواتية بين الحين والآخر عن العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين وانحسار المخاوف من احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق. وواصلت الأسهم تقدمها في الاقتصادات المتقدمة الكبيرة على مدار الخريف؛ وارتفعت عائدات السندات السيادية الأساسية عن مستوياتها المنخفضة المسجلة في سبتمبر؛ وزادت قوة تدفقات الحافظة إلى اقتصادات الأسواق الصاعدة، ولا سيما إلى صناديق السندات. وعكست تحركات العملات بين سبتمبر ومطلع يناير التحسن العام في مزاج المستثمرين فيما يتعلق بتحمل المخاطر وانخفاض التوترات التجارية مع تراجُع الدولار الأمريكي والين الياباني بنحو 2% وارتفاع اليوان الصيني بنحو 1,5%. وكان أبرز تحرك بين العملات الرئيسية هو ارتفاع سعر الجنيه الإسترليني (بنسبة 4% منذ سبتمبر) على خلفية التصورات بانخفاض مخاطر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق. ومن ثم تظل الأوضاع المالية تيسيرية بوجه عام عبر الاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الصاعدة (الإطار 1).  

وتتضمن الاعتبارات الأساسية لتنبؤات النمو العالمي على خلفية التطورات الأخيرة ما يلي: الأثر المرحَّل لنتائج النصف الثاني من 2019 التي جاءت أضعف مما كان متوقعا في اقتصادات الأسواق الصاعدة الرئيسية؛ ودلائل الاستقرار المبدئية في مجال الصناعة التحويلية في الربع الرابع من العام، مع بعض التراجع في نشاط قطاع الخدمات الذي لا يزال متماسكا؛ والأوضاع المالية التيسيرية؛ وعدم التيقن من مستقبل التعريفات الجمركية، والقلاقل الاجتماعية، والتوترات الجغرافية-السياسية. 

آفاق النمو العالمي: تحسن متواضع في 2020

من المتوقع أن يرتفع معدل النمو العالمي، المقدر بنحو 2,9% في 2019، إلى 3,3% في 2020 ثم يرتفع بدرجة طفيفة إلى 3,4% في 2021. ومقارنة بتنبؤات عدد أكتوبر 2019 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، يعادل النمو المقدر لعام 2019 والمتوقع لعام 2020 انخفاضا بنسبة 0,1 نقطة مئوية لكل عام، و0,2 نقطة مئوية لعام 2021. ويمثل انخفاض تنبؤات النمو للهند (كما نناقش أدناه) الجانب الأكبر من التخفيضات التي طالت توقعات النمو.

ويعكس مسار النمو العالمي حدوث انخفاض حاد متبوع بعودة مجموعة من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية ضعيفة الأداء والواقعة تحت ضغوط (بما فيها البرازيل والهند والمكسيك وروسيا وتركيا) إلى مستويات نمو تقترب من المعايير التاريخية. ويعتمد نمط النمو أيضا على احتفاظ اقتصادات الأسواق الصاعدة القوية نسبيا بمستوى أدائها القوي في الوقت الذي تواصل فيه الاقتصادات المتقدمة والصين تباطؤها التدريجي في اتجاه معدلات نموها المحتمل. ومن المتوقع أن يستمر تأثر الاقتصاد العالمي في 2020 بالتيسير النقدي الكبير الذي أجرته الاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الصاعدة في 2019. ولولا هذا التنشيط النقدي لكان تقدير النمو العالمي لعام 2019 ومعدله المتوقع لعام 2020 قد بلغا مستوى أقل بنسبة 0,5 نقطة مئوية في كل من العامين. ومن المتوقع أن يصاحب التعافي العالمي انتعاش في نمو التجارة (وإن كان أقل من تنبؤات أكتوبر)، مما يعكس تعافي الطلب المحلي والاستثمار على وجه الخصوص، وكذلك انحسار بعض المعوقات المؤقتة في قطاعي السيارات والتكنولوجيا.   

وتعتمد هذه النتائج بدرجة كبيرة على تجنب مزيد من التصعيد في التوترات التجارية الأمريكية-الصينية (كما تعتمد بشكل أعم على الحيلولة دون تفاقم العلاقات الاقتصادية الأمريكية-الصينية، بما في ذلك ما يتعلق بسلاسل عرض التكنولوجيا)، وتجنب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، واستمرار احتواء التداعيات الاقتصادية للقلاقل الاجتماعية والتوترات الجغرافية-السياسية. 

وفي الاقتصادات المتقدمة، من المتوقع أن يستقر النمو عند معدل 1,6% في 2020-2021 (بانخفاض قدره 0,1 نقطة مئوية عن توقعات 2020 الواردة في عدد أكتوبر من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، فيما يرجع في معظمه إلى تخفيض التوقعات للولايات المتحدة ومنطقة اليورو والمملكة المتحدة، وكذلك لاقتصادات متقدمة أخرى في آسيا، ولا سيما منطقة هونغ كونغ الصينية الإدارية الخاصة عقب اندلاع الاحتجاجات).

• في الولايات المتحدة، من المتوقع أن يعتدل النمو بالانخفاض من 2,3% في 2019 إلى 2% في 2020، ثم إلى 1,7% في 2021 (أي أقل بنسبة 0,1 نقطة مئوية عن المتوقع لعام 2020 في عدد أكتوبر من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي). ويعكس هذا الاعتدال العودة إلى موقف محايد للمالية العامة والتراجُع المتوقع للدعم المستمد من زيادة تيسير الأوضاع المالية.
• ومن المتوقع أن يتحسن النمو في منطقة اليورو من 1,2% في 2019 إلى 1,3% في 2020 (فيما يمثل تخفيضا للتوقعات بنسبة 0,1 نقطة مئوية) و1,4% في 2021. ويؤدي التحسن المتوقع في الطلب الخارجي إلى دعم الزيادة المنتظرة في النمو. ولا تزال توقعات عدد أكتوبر 2019 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي دون تغيير يُذكر بالنسبة لكل من فرنسا وإيطاليا، لكنها انخفضت لعام 2020 في حالة ألمانيا، حيث يظل قطاع الصناعة التحويلية في نطاق الانكماش في أواخر 2019، وفي حالة إسبانيا بسبب الأثر المرحل لتباطؤ الطلب والصادرات المحليين في عام 2019 والذي تجاوزت قوته التوقعات.
• وفي المملكة المتحدة، من المتوقع أن يستقر النمو عند معدل 1,4% في 2020، ثم يرتفع إلى 1,5% في 2021 – دون تغيير يُذكر عن توقعات عدد أكتوبر من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي. وتفترض تنبؤات النمو خروجا منظما من الاتحاد الأوروبي في نهاية يناير يعقبه انتقال تدريجي إلى علاقة اقتصادية جديدة.
• ومن المتوقع أن يعتدل النمو في اليابان بانخفاض معدله من نحو 1% في 2019 إلى 0,7% في 2020 (بارتفاع قدره 0,1 و 0,2 نقطة مئوية عن المتوقع في عدد أكتوبر من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي). ويعكس رفع توقعات النمو عن المستوى المقدر لعام 2019 قوة الاستهلاك الخاص، بدعم جزئي من التدابير المضادة التي اتخذتها الحكومة اقترانا بزيادة معدل ضرائب الاستهلاك في أكتوبر، وقوة الإنفاق الرأسمالي، والتعديلات التاريخية في الحسابات القومية. ويعكس رفع تنبؤات النمو لعام 2020 الدفعة المنتظرة من الإجراءات التنشيطية التي أجريت في ديسمبر 2019. ومن المتوقع أن ينخفض النمو إلى 0,5% (قريبا من المستوى المحتمل) في عام 2021، مع انحسار تأثير التنشيط المالي.

وفي مجموعة اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، من المتوقع أن يرتفع النمو إلى 4,4% في 2020 و 4,6% في 2021 (بانخفاض قدره 0,2 نقطة مئوية للعامين عن المتوقع في عدد أكتوبر من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي) بعد أن بلغ معدله المُقدَّر 3,7% في 2019. ويعكس نمط النمو للمجموعة مزيجا من التعافي المتوقع من الهبوط الاقتصادي العميق في حالة البلدان ضعيفة الأداء والواقعة تحت ضغوط في مجموعة اقتصادات الأسواق الصاعدة واستمرار التباطؤ الاقتصادي الهيكلي في الصين.

• فمن المتوقع أن يسجل النمو في آسيا الصاعدة والنامية ارتفاعا تدريجيا طفيفا من 5,6% في 2019 إلى 5,8% في 2020 و 5,9% في 2021 (فيما يمثل انخفاضا بنسبة 0,2 نقطة مئوية لعام 2019 و 0,3 نقطة مئوية لعام 2020 مقارنة بتوقعات عدد أكتوبر من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي). ويرجع الجانب الأكبر من التخفيض في توقعات النمو إلى تخفيض التوقعات الموضوعة للهند، حيث تباطأ الطلب المحلي بحدة تجاوزت التوقعات في سياق الضغوط الواقعة على القطاع المالي غير المصرفي وتراجُع نمو الائتمان. ومن المقدر أن يبلغ النمو في الهند 4,8% في 2019، على أن يتحسن إلى 5,8% في 2020 و 6,5% في 2021 (بانخفاض قدره 1,2 و 0,9 نقطة مئوية عن توقعات عدد أكتوبر من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي)، بدعم من دفعة التنشيط النقدية والمالية وأسعار النفط المنخفضة. ومن المتوقع أن يشهد النمو في الصين هبوطا تدريجيا من معدل تقديري يبلغ 6,1% في 2019 إلى 6% في 2020 و 5,8% في 2021. ومن المرجح أن يصبح الضعف الدوري أخف على المدى القصير بسبب التراجع الجزئي المتصور عن التعريفات الجمركية السابقة ووقف أي زيادات إضافية في التعريفات الجمركية في إطار "المرحلة الأولى" من اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة، مما يؤدي إلى رفع تنبؤات النمو في الصين بمقدار 0,2 نقطة مئوية لعام 2020 مقارنة بعدد أكتوبر من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي. غير أنه من المتوقع أن يظل النشاط الاقتصادي متأثرا بالنزاعات التي لم تحل في العلاقات الاقتصادية الأوسع نطاقا بين الولايات المتحدة والصين، إلى جانب ضرورة تعزيز التنظيم المالي اللازم على المستوى المحلي. وبعد تراجع النمو في بلدان آسيان-5 إلى 4,7% في 2019، يُتوقع أن يظل مستقرا في 2020 قبل أن ينتعش مجددا في 2021. وقد تم تخفيض توقعات النمو بدرجة طفيفة لكل من إندونيسيا وتايلند، حيث يتأثر الطلب المحلي أيضا باستمرار ضعف الصادرات.
• ومن المتوقع أن يقوى النمو في أوروبا الصاعدة والنامية مسجلاً 2,5% تقريبا في 2020-2021 بعد أن بلغ 1,8% في 2019 (بارتفاع قدره 0,1 نقطة مئوية لعام 2020 مقارنة بتقديرات عدد أكتوبر من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي). ويعكس هذا التحسن استمرار النمو القوي في أوروبا الوسطى والشرقية، وانتعاش النشاط في روسيا، واستمرار التعافي في تركيا مع الانتقال إلى أوضاع تمويلية أقل تقييدا.
• وفي أمريكا اللاتينية، من المتوقع أن يتعافى النمو من معدل تقديري يبلغ 0,1% لعام 2019 إلى 1,6% لعام 2020 و2,3% لعام 2021 (أقل مما ورد في عدد أكتوبر من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي بنسبة 0,2 و 0,1 نقطة مئوية، على الترتيب). وتأتي هذه التوقعات المعدلة في ظل تراجُع آفاق النمو في المكسيك في 2020-2021، وهو ما يعزى لعوامل منها استمرار ضعف الاستثمار، وكذلك التخفيض الكبير لتنبؤات النمو في شيلي تحت تأثير القلاقل الاجتماعية. ويتوازن جانب من هذه التخفيضات مع رفع تنبؤات النمو الاقتصادي لعام 2020 في حالة البرازيل، نظرا لتحسن المزاج السائد عقب تمرير إصلاح معاشات التقاعد وانحسار اضطرابات العرض في قطاع التعدين.
• ومن المتوقع أن يبلغ النمو في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى 2,8% في 2020 (أقل من توقعات عدد أكتوبر من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي بنسبة 0,1 نقطة مئوية)، ثم يرتفع إلى 3,2% في 2021. ويأتي معظم هذا التراجع في توقعات عام 2020 بسبب تخفيض التوقعات لاقتصاد المملكة العربية السعودية على خلفية التراجع المتوقع لنمو إنتاج النفط عقب قرار أوبك+ في شهر ديسمبر بتمديد تخفيضات المعروض النفطي. ولا تزال الآفاق ضعيفة في عدة اقتصادات بسبب تصاعد التوترات الجغرافية-السياسية (إيران)، والقلاقل الاجتماعية (ومنها ما يشهده العراق ولبنان)، والصراع الأهلي (ليبيا وسوريا واليمن).

• وفي إفريقيا جنوب الصحراء، من المتوقع أن يرتفع النمو إلى 3,5% في 2020-2021 (صعودا من 3,3% في 2019). ويمثل هذا التوقع انخفاضا بنسبة 0,1 نقطة مئوية عما ورد في عدد أكتوبر من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي بالنسبة لعام 2020، و0,2 نقطة مئوية بالنسبة لعام 2021. ويرجع ذلك إلى تخفيض التوقعات لكل من جنوب إفريقيا (حيث تتسبب القيود الهيكلية وتدهور الماليات العامة في كبح ثقة الأعمال والاستثمار الخاص) وإثيوبيا (حيث يُتوقع أن يتأثر النمو بعملية ضبط أوضاع القطاع العام اللازمة لاحتواء مواطن الضعف المرتبطة بالديون).

المخاطر المحيطة بآفاق الاقتصاد

لا يزال ميزان المخاطر المحيطة بآفاق الاقتصاد العالمي مائلا في اتجاه التطورات المعاكسة، وإن كان أقل ميلا إلى النتائج السلبية مقارنة بما ورد في عدد أكتوبر من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي. فمن الممكن أن تستمر دلائل الاستقرار المبكرة حسبما ناقشناها آنفا، مما يؤدي إلى ديناميكية مواتية بين الإنفاق الاستهلاكي الذي لا يزال متماسكا وتحسُّن الإنفاق التجاري. ويمكن أن يأتي دعم إضافي من انحسار المعوقات المتفردة في الأسواق الصاعدة الرئيسية، مقرونا بالتيسير النقدي وتحسن المزاج السائد عقب "المرحلة الأولى" من الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين، مع ما يصاحب ذلك من تراجع جزئي عن التعريفات الجمركية المطبقة من قبل وتعليق أي تعريفات جمركية جديدة. ويمكن أن يؤدي اقتران هذه العوامل إلى زيادة قوة التعافي عن المستوى المتوقع حاليا.  

ومع ذلك، فلا تزال هناك مجموعة بارزة من مخاطر التطورات المعاكسة.

• فتصاعُد التوترات الجغرافية-السياسية، ومن أبرزها التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، يمكن أن يعطل إمدادات النفط العالمية، ويضر بالمزاج السائد، ويضعف الاستثمار التجاري الذي لا يزال في مستهله. وبالإضافة إلى ذلك، فإن احتدام القلاقل الاجتماعية في كثير من البلدان – تأثرا، في بعض الحالات، بتآكل الثقة في المؤسسات المستقرة والافتقار إلى التمثيل الكافي في هياكل الحوكمة – يمكن أن يُحدِث اضطرابا في النشاط الاقتصادي، ويُعَقِّد جهود الإصلاح، ويتسبب في إضعاف المزاج السائد، مما يجذب النمو إلى أقل من المستوى المتوقع. وحيثما كانت هذه الضغوط تزيد من تفاقم التباطؤ العميق الجاري بالفعل، كما هو الحال مثلاً في اقتصادات الأسواق الصاعدة ضعيفة الأداء والواقعة تحت ضغوط، يمكن ألا يتحقق التحسن المتوقع في النمو العالمي – الذي يدفعه بشكل شبه كامل التحسن المتوقع في هذه الاقتصادات (والانكماش الأقل عمقا في بعض الحالات).
• وقد أثرت زيادة الحواجز الجمركية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين، ولا سيما الصين، على مزاج الأعمال وفاقمت التباطؤ الدوري والهيكلي الجاري في كثير من الاقتصادات على مدار العام الماضي. وامتدت النزاعات إلى التكنولوجيا، فأصبحت تهدد سلاسل العرض العالمية. واتسع نطاق الدوافع التي تقوم عليها الإجراءات الحمائية لتشمل دواعي الأمن القومي أو حماية العملة. ولا تزال احتمالات التوصل إلى تسوية دائمة للتوترات التجارية والتكنولوجية بعيدة المنال، رغم ما ورد من أخبار إيجابية متفرقة عن وجود مفاوضات جارية. وإذا ما حدث مزيد من التدهور في العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين (كالذي تَجَسد، على سبيل المثال، في الاحتكاكات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي)، أو في الروابط التجارية التي تشترك فيها بلدان أخرى، فمن الممكن أن تتعرقل الخطوات الوليدة نحو نهاية الانخفاض في الصناعة التحويلية والتجارة، مما يؤدي بالنمو العالمي إلى نتائج أقل من توقعات السيناريو الأساسي.
• ويمكن أن يؤدي تحقق أي من هذه المخاطر إلى إحداث تحولات سريعة في المزاج المالي، وإعادة توزيع المحافظ الاستثمارية في اتجاه الأصول الآمنة، وتصاعد مخاطر تجديد الديون المستحقة على الشركات والكيانات السيادية الضعيفة. ومن شأن تشديد الأوضاع المالية على نطاق واسع أن يكشف النقاب عن مواطن الضعف المالية التي ظلت تتراكم طوال سنوات أسعار الفائدة المنخفضة، وأن يزيد من انخفاض الإنفاق على الآلات والمعدات والأدوات المنزلية المعمرة. وفي نهاية المطاف، يمكن أن تمتد عودة الأوضاع الضعيفة الناجمة عن ذلك في قطاع الصناعة التحويلية إلى قطاع الخدمات وتتسبب في حدوث تباطؤ أوسع نطاقا.
• وقد فرضت الكوارث المناخية، كالعواصف المدارية والسيول وموجات الحر الشديد وموجات الجفاف وحرائق الغابات، تكاليف إنسانية باهظة وخسائر في الأرواح في مناطق متعددة خلال السنوات الأخيرة. وبالفعل، فإن تغير المناخ، وهو المحرك لزيادة تواتر الكوارث المناخية ودرجة حدتها، أصبح يعَرِّض النتائج الصحية والاقتصادية للخطر، وليس فقط في المناطق المتأثرة بشكل مباشر. ويمكن أن يفرض تحديات في مجالات أخرى قد لا تكون قد شعرت بعد بالآثار المباشرة، وذلك من خلال المساهمة في الهجرة العابرة للحدود أو الضغط المالي (كما في قطاع التأمين على سبيل المثال) من بين أمور أخرى. ومن شأن استمرار الاتجاهات الحالية أن يكبد المزيد من البلدان خسائر أكثر فداحة.

أولويات السياسة

لا يزال امتداد فترة النمو العالمي دون المتوسط يمثل خطرا ملموسا رغم الدلائل المبدئية على وجود زخم دافع للاستقرار. وإذا اتُّخِذَت خطوات خاطئة على صعيد السياسات في هذه المرحلة، يمكن أن يزداد ضعف الاقتصاد العالمي الضعيف في الأصل. وعلى العكس من ذلك، فإن توثيق التعاون متعدد الأطراف وتقوية السياسات الوطنية التي تقدم الدعم في الوقت المناسب يمكن أن يدفعا في اتجاه التعافي المستمر لما فيه صالح الجميع. وفي كل الاقتصادات، هناك ضرورة ملحة لمراعاة الشمول والتأكد من أن شبكات الأمان الاجتماعي توفر الحماية بالفعل لمحدودي الدخل وأن هياكل الحوكمة تدعم التماسك الاجتماعي – وهي ضرورة تتزايد أهميتها في وقت تمتد فيه الاضطرابات إلى نطاق أوسع.   

التعاون متعدد الأطراف: يلزم توثيق التعاون العابر للحدود على أصعدة متعددة. فعلى البلدان أن تعجل بمعالجة الشكاوى الموجهة ضد النظام التجاري القائم على القواعد، وتجاوُز الطريق المسدود الذي وصل إليه الوضع بالنسبة لجهاز الاستئناف القضائي التابع لمنظمة التجارة العالمية، وتسوية النزاعات دون رفع التعريفات الجمركية والحواجز غير الجمركية. ومن غير المرجح أن تتم تسوية التوترات التكنولوجية بين البلدان دون أن تتعاون للحد من الهجمات الإلكترونية العابرة للحدود وحل المشكلات القائمة بشأن حقوق الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا. وسيؤدي الإخفاق في تسوية الصراعات التجارية والتكنولوجية إلى زيادة تقويض الثقة، وإضعاف الاستثمار، والتسبب في تزايد فقدان الوظائف؛ وعلى المدى الأطول، من شأن ذلك أن يعوق نمو الإنتاجية ويبطئ التقدم في رفع مستويات المعيشة. وهناك حاجة ملحة لأن تسارع البلدان بالتعاون لكبح انبعاث غازات الاحتباس الحراري والحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية من خلال منهج يضمن الاقتسام الملائم للأعباء بين البلدان وداخل كل منها. ومن المجالات الأخرى التي يساعد توثيق التعاون فيها على تعزيز الشمول والصلابة تخفيض التهرب الضريبي والفساد عبر الحدود، وتجنب التراجع عن إصلاحات التنظيم المالي العالمي؛ وضمان وجود شبكة أمان مالي عالمية تتوافر لها الموارد الكافية.

أولويات السياسة في الاقتصادات المتقدمة: بالنظر إلى ضعف النمو المحتمل في اقتصادات هذه المجموعة، ينبغي للبلدان التي تمتلك حيزا ماليا أن تزيد من إنفاقها على المبادرات التي ترفع نمو الإنتاجية، بما في ذلك الأبحاث والتدريب والبنية التحتية المادية. وفيما عدا الحالات التي تتسم بضعف شديد في الطلب الخاص، ينبغي للبلدان عالية المديونية بوجه عام أن تتجه إلى ضبط أوضاعها استعدادا للهبوط الاقتصادي القادم وللإنفاق على المستحقات التي سيحين موعدها في وقت لاحق. ونظرا لأن أسعار الفائدة الأساسية في كثير من الاقتصادات المتقدمة قريبة من النطاق الأدنى الفعلي كما أن أسعار الفائدة طويلة الأجل في مستويات منخفضة (بل وسالبة في بعض الحالات)، فإن أمام السياسة النقدية حيزا محدودا فحسب لمكافحة أي انخفاض إضافي في النمو. وبالنسبة للبلدان التي تمتلك حيزا ماليا، وإذا لم تكن سياسة المالية العامة قد أصبحت توسعية بصورة مفرطة بالفعل، يمكن زيادة الاعتماد على التنشيط المالي لدعم الطلب إذا دعت الحاجة. وسيكون بمقدور صناع السياسات التصدي للهبوط القادم إذا اتخذوا استعدوا مسبقا بتحديد التحرك الملائم حال حدوثه. وينبغي أن تشمل استراتيجيتهم في هذا الصدد إرساء دور مهم للاستثمار في تخفيف تغير المناخ وفي المجالات التي تدعم النمو المحتمل وتضمن تحقيق مكاسب تعود بالنفع على الجميع، وهو ما يشمل قطاعي التعليم والصحة ومهارات القوى العاملة والبنية التحتية. وهناك حيز أضيق للمناورة أمام البلدان التي تحتاج إلى إبقاء ديونها في حدود يمكن الاستمرار في تحملها. وإذا أصيب النشاط بضعف شديد، وإذا سمحت أوضاع السوق، يمكن لهذه البلدان إبطاء وتيرة الضبط المالي لتجنب فترة ممتدة من النمو الأقل من المستوى المحتمل. وفي كل الاقتصادات، لا تزال الإجراءات التي تعالج القيود الهيكلية وتزيد من معدلات المشاركة في سوق العمل أمرا ضروريا لمواجهة شيخوخة السكان، وتعزيز آفاق المدى المتوسط، وبناء الصلابة. وينبغي أن تتأكد البلدان أيضا من أن شبكات الأمان الاجتماعي تسهِّل الوصول إلى الفرص وتحد من انعدام الأمن الاقتصادي. ومن الضروري، خاصة مع استمرار تراكم مواطن الضعف في فترة ممتدة من أسعار الفائدة المنخفضة، العمل على تقوية سياسات السلامة الاحترازية الكلية، وتعزيز الرقابة الاستباقية، بالإضافة إلى زيادة تنقية الميزانيات العمومية للبنوك في بعض الحالات.

أولويات السياسة في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية: تختلف أولويات السياسة بين بلدان هذه المجموعة حسب ظروف كل منها. فاقتصادات الأسواق الصاعدة التي تمر بحالة من العسر الاقتصادي الكلي ارتباطاً بالاختلالات المحلية ستحتاج إلى مواصلة تعديل سياساتها حسبما تقتضيه إعادة بناء الثقة وإرساء الأوضاع الملائمة لاستعادة النمو المستقر والمستدام. وفي هذه السياقات، يظل ضمان وجود شبكات الأمان الاجتماعي الملائمة لحماية محدودي الدخل أمرا ضروريا في الحدود التي تسمح بها القيود القائمة ككل. وينبغي للاقتصادات عالية المديونية أن تهدف إلى ضبط أوضاعها بوجه عام – مع معايرة وتيرة الضبط لتجنب حدوث تباطؤ شديد في النشاط – وذلك من خلال تحسين استهداف الدعم وتوسيع قاعدة الإيرادات وضمان تعزيز الامتثال. ومن شأن هذا الضبط أن يخلق حيزا لمواجهة فترات الهبوط الاقتصادي والاستثمار في احتياجات التنمية، وهو ما يكتسب أهمية خاصة للبلدان النامية منخفضة الدخل حتى تتقدم في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. أما البلدان ذات الأوضاع الأكثر أمنا بوجه عام، ولكن نشاطها الاقتصادي أصابه الضعف مقارنة بمستواه المحتمل، فمن الممكن الاستفادة من انخفاض التضخم مؤخرا لتقديم مزيد من الدعم النقدي، وخاصة حيثما كانت أسعار الفائدة الحقيقية لا تزال مرتفعة. ويظل ضمان الصلابة المالية، من خلال بناء هوامــــش أمان كافيــة من رأس المال والسيولة مع الحد من عدم الاتساق بين العملات وآجال الاستحقاق، إحدى الضرورات الأساسية، وخاصة مع المستوى المنخفض لأسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة وإمكانية البحث عن عائد في أماكن أخرى. وهناك هدف أساسي مشترك بين بلدان هذه المجموعة، وهو جعل النمو أكثر شمولا لمختلف شرائح المجتمع عن طريق الإنفاق على الصحة والتعليم لتعزيز رأس المال البشري، مع تحفيز دخول الشركات التي تخلق فرص عمل عالية القيمة المضافة وتشَغِّل شرائح أوسع من السكان في وظائف مجزية.