جمهورية موريتانيا الإسلامية: المجلس التنفيذي يختتم مشاورات المادة الرابعة لعام 2024، ويستكمل المراجعة الثالثة للاتفاق الممدد

18 ديسمبر 2024

  • اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مشاورات المادة الرابعة لعام 2024 مع موريتانيا. واستكمل كذلك المراجعة الثالثة للترتيبين المبرمين مع موريتانيا في إطار "التسهيل الائتماني الممدد" و"تسهيل الصندوق الممدد"، والمراجعة الثانية في إطار اتفاق "تسهيل الصلابة والاستدامة". ويتيح القرار صرف دفعة فورية تعادل 36,16 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 47,4 مليون دولار).
  • وقد حافظ الاقتصاد الموريتاني على صلابته، وإن كان يُتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 4,6% في عام 2024. ومن المتوقع أن يظل النمو مواتيا على المدى المتوسط. وسيتسنى دعم النمو الشامل بقيادة القطاع الخاص من خلال تعزيز تعبئة الإيرادات وتعزيز الرقابة المصرفية ودعم تنفيذ خطة عمل الحكومة لتعزيز الحكامة.
  • وحقق البرنامج أداء قويا. وساعدت جهود الإصلاح وسلامة إدارة الاقتصاد الكلي في موريتانيا على تعزيز استمرارية القدرة على تحمل الدين ودعم الصلابة في مواجهة الصدمات، مع إتاحة الحيز اللازم في السياسات لتلبية احتياجات الإنفاق الملحة على البنية التحتية و القطاع الاجتماعي.

واشنطن العاصمة: اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اليوم مشاورات المادة الرابعة[1] لعام 2024 مع موريتانيا، كما استكمل المراجعة الثالثة للترتيبات المختلطة المبرمة مع موريتانيا لمدة 42 شهرا في إطار "التسهيل الائتماني الممدد" و"تسهيل الصندوق الممدد"، والمراجعة الثانية لاتفاق "تسهيل الصلابة والاستدامة". وقد وافق المجلس التنفيذي للصندوق على اتفاقي "التسهيل الائتماني الممدد" و"تسهيل الصندوق الممدد" في يناير 2023 (راجع البيان الصحفي رقم 23/15)، كما تمت الموافقة على اتفاق تسهيل الصلابة والاستدامة في ديسمبر 2023 (راجع البيان الصحفي رقم 23/465).

ويتيح استكمال المراجعات صرف دفعة فورية قدرها 6,44 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 8,4 مليون دولار) في إطار "التسهيل الائتماني الممدد" و"تسهيل الصندوق الممدد"، و29,72 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 39,0 مليون دولار) في إطار "تسهيل الصلابة والاستدامة"، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة إلى 89,7 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 117,7 مليون دولار). كذلك، وافق المجلس التنفيذي على تعديل معيار الأداء الكمي الخاص بالديون الجديدة المتعاقَد عليها أو المضمونة من الحكومة لعام 2024، كما يظل خطر وصول الدين العام إلى مستوى المديونية الحرجة معتدلا. 

ولا يزال الاقتصاد الموريتاني يتمتع بالصلابة، مدعوما بجهود الإصلاح المستمرة من طرف الحكومة، وإن كان يُتوقع تباطؤ النشاط الاقتصادي إلى 4,6% في عام 2024 نتيجة انكماش الأنشطة الاستخراجية. وعقب المزيد من التباطئ خلال الفترة 2025-2026، يُتوقع أن يظل النمو مواتيا على المدى المتوسط. وتميل المخاطر إلى جانب التطورات السلبية، وتتضمن تصعيد حالة عدم الاستقرار الإقليمي والأحداث المناخية الحادة. 

ومن خلال مواصلة سياسات المالية العامة الحذرة والقائمة على القواعد، مدعومة بتعبئة الإيرادات، ولا سيما ترشيد الإعفاءات الضريبية، سيتسنى توفير الحيز المالي اللازم للإنفاق على البنية التحتية والاحتياجات الاجتماعية، مع ضمان استمرارية القدرة على تحمل الدين. وستساعد الإصلاحات الجارية في القطاع المالي، بما في ذلك تعزيز الرقابة المصرفية وإنفاذ المعايير الاحترازية، على زيادة فرص الحصول على التمويل وتعزيز دور الجهاز المصرفي كقاطرة للنمو. ويتطلب تنويع الاقتصاد وتحقيق النمو الشامل الغني بالوظائف دفع الإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك العمل المستمر على تعزيز الحوكمة وبيئة الأعمال والاطار التنظيمي.  

وحقق البرنامج أداء قويا في مجالاته الثلاثة الأساسية، وهي الاستدامة المالية ومرونة سعر الصرف وإصلاحات الحوكمة. وتم استيفاء جميع الأهداف الكمية لنهاية يونيو 2024، وتنفيذ معظم القواعد المعيارية الهيكلية (في إطار "التسهيل الائتماني الممدد" و"تسهيل الصندوق الممدد") والتدابير الإصلاحية (في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة).

وعقب مناقشة المجلس التنفيذي بشأن موريتانيا، أدلى السيد كنجي أوكامورا، نائب المدير العام ورئيس المجلس بالنيابة، بالبيان التالي:

بدعم من السياسات السليمة، واصل الاقتصاد الموريتاني نموه في عام 2024، و ظل التضخم قيد السيطرة، و أداء المالية العامة متماشيا مع هدف خفض الدين الخارجي على المدى المتوسط. ودعمت السياسات النقدية والمالية الحكيمة الأداء القوي للبرنامج.  كما ركزت السلطات على تعزيز أطر السياسات، وتقوية صلابة الاقتصاد، وتسريع النمو الشامل، وتخفيف التحديات التي يفرضها تغير المناخ.

ومن شأن تنفيذ سياسة مالية  قائمة على ركيزة المالية العامة وإضفاء الطابع المؤسسي عليها أن يساعدا على حماية الإنفاق العام من تقلبات أسعار السلع الأولية وخفض الدين العام الخارجي. ويمكن لسياسة المالية العامة المنضبطة المصحوبة بإصلاحات في إدارة المالية العامة والإدارة الجمركية أن تخلق الحيز المالي اللازم لتلبية الاحتياجات الكبيرة للبنية التحتية والتنمية الاجتماعية، مع الحفاظ على مصداقية إطار الميزانية متوسط الأجل. وتهدف التدابير الرئيسية إلى توسيع القاعدة الضريبية، وتحسين الإدارة الضريبية، وإلغاء الإعفاءات المفرطة. وسيكون من المهم أيضا تعزيز كفاءة الاستثمار العام.

ومع استمرار احتواء التضخم، قام البنك المركزي الموريتاني بتضييق نطاق سعر الفائدة وخفض سعر الفائدة الأساسي على النحو المناسب. وركزت السلطات على تعزيز إطار السياسة النقدية والحد من السيولة الفائضة للمساعدة في الحفاظ على استقرار التضخم وتطوير أسواق ما بين البنوك. ومن المهم مواصلة الجهود لتعزيز الوظائف الرقابية للبنك المركزي واستقلاليته. ومن شأن المراقبة الدقيقة لتطورات القطاع المالي ومواصلة إنفاذ القواعد التنظيمية الاحترازية أن يعززا صلابة القطاع المصرفي في مواجهة الصدمات. ومن المهم اتخاذ مزيد من الخطوات لتعزيز إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحسين أداء سوق الصرف الأجنبي وتعزيز مرونة سعر الصرف.

ويعد التنفيذ الحاسم للإصلاحات الهيكلية أمرا أساسيا لتحقيق معدل نمو أعلى أكثر شمولا وتنوعا يقوده القطاع الخاص . وتشمل الأولويات تعزيز الحوكمة والشفافية، وتشجيع تطوير القطاع المالى والشمول المالي ، وتنفيذ خطة عمل الحوكمة لتحسين بيئة الأعمال.

وسيساعد مواصلة تنفيذ التدابير الإصلاحية الطموحة للتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره، بدعم من الية " تسهيل الصلابة والاستدامة"، على معالجة التحديات التي تواجهها موريتانيا على المديين المتوسط والطويل وتحفيز المزيد من التمويل.

تقييم المجلس التنفيذي[2]

رحب المديرون التنفيذيون بالتزام السلطات والأداء القوي للبرنامج، المدعوم  بسياسات نقدية ومالية حصيفة. وأكد المديرون على أن الآفاق ، وإن كانت إيجابية، فإنها عرضة لمخاطر كبيرة، بما في ذلك المخاطر الأمنية في منطقة الساحل والصدمات المناخية. وشدد المديرون على الحاجة إلى مواصلة الالتزام بالحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز أطر السياسات، والمضي قدما في الإصلاحات الرامية إلى تعزيز النمو المستدام والشمولي.

وشجع المديرون على مواصلة الانضباط المالي لدعم استمرارية المالية العامة والقدرة على تحمل الديون، وإضفاء الطابع المؤسسي على ركيزة المالية العامة للمساعدة في إدارة التقلبات في قطاع الصناعات الاستخراجية. وأشار المديرون إلى الاحتياجات الإنمائية الكبيرة، ودعوا إلى تعبئة إيرادات محلية أكثر طموحا، مع ضمان ما يكفي من الاستثمارات العامة والإنفاق الاجتماعي لدعم الفئات الضعيفة. وأوصوا باتخاذ تدابير لتوسيع القاعدة الضريبية، وتحسين الإدارة الضريبية، وإلغاء الإعفاءات المفرطة.

أكد المديرون على الحاجة إلى مواصلة تعزيز إطار السياسة النقدية ومواصلة الجهود للحد من السيولة الفائضة في القطاع المصرفي. وأشار المديرون إلى أهمية تعزيز الوظائف الرقابية للبنك المركزي واستقلاليته، ورحبوا بالتعديلات التي أدخلت مؤخرا على قانون البنك المركزي. وشجعوا السلطات على استكمال التوصيات المتبقية من تقييم الضمانات الوقائية لعام 2023. وأقر المديرون بأهمية التدابير الجارية لمواصلة تحسين أداء سوق الصرف الأجنبي وتعزيز مرونة سعر الصرف. وبالإضافة إلى ذلك، شدد المديرون على ضرورة مراقبة تطورات القطاع المصرفي بعناية وتعزيز صلابة البنوك في مواجهة الصدمات. ومن المهم اتخاذ مزيد من الخطوات لتعزيز إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وشدد المديرون على أهمية تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية لتحقيق نمو أعلى وأكثر شمولا بقيادة القطاع الخاص. وسلطوا الضوء على الحاجة إلى تعزيز الحوكمة والشفافية ورحبوا بخطة العمل لإصلاحات الحوكمة الاقتصادية ومكافحة الفساد. وأكد المديرون أيضا على ضرورة تحسين بيئة الأعمال، وتنويع الاقتصاد، وتعزيز الشمول المالي. وأشار المديرون إلى الحاجة إلى التخفيف من التحديات التي يفرضها تغير المناخ، ورحبوا بالتقدم المحرز في تنفيذ  رزمة الإصلاحات في مجال المناخ  مستندا على الية تسهيل الصلابة والاستدامة. وتشمل التدابير المهمة دمج العمل المناخي في الاستثمار العام والإدارة المالية، وزيادة توليد الطاقة المتجددة، وتعزيز إدارة الموارد المائية. وشجع المديرون على مواصلة الجهود لتعزيز توفير البيانات.

 

 

موريتانيا: مؤشرات اقتصادية مختارة، 2019-2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019

 

2020

 

2021

 

2022

2023

2024

 

 

 

 

 

 

 

 

المراجعة الثانية

تقديرات

المراجعة الثانية

توقعات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الحسابات القومية والأسعار

(التغير السنوي %)

 

 

إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 

3.1

 

-0.4

 

0.7

 

6,8

3.4

6.5

4.3

4.6

إجمالي الناتج المحلي الحقيقي من القطاع الاستخراجي

7.5

 

7.1

 

-19.2

 

18,3

10.9

9.4

2.6

-0.5

إجمالي الناتج المحلي الحقيقي من القطاع غير الاستخراجي

2.5

 

-1.7

 

6.0

 

3,8

1.7

5.9

4.7

5.7

أسعار المستهلكين (نهاية الفترة)

2.7

 

1.8

 

5.7

 

11,0

1.6

1.6

4.0

3.0

 

 

 

 

عمليات الحكومة المركزية

(% من إجمالي الناتج المحلي من القطاع غير الاستخراجي؛ ما لم يُذكر خلاف ذلك)

 

 

الإيرادات والمنح

19.9

 

20.8

 

22.7

 

25,0

22.9

22.5

23.6

24.1

غير الاستخراجية

16.7

 

16.6

 

16.2

 

18,2

17.3

17.0

18.6

18.9

الضرائب

12.2

 

10.9

 

11.7

 

13,4

12.8

12.6

14.0

14.3

الاستخراجية

1.6

 

2.1

 

4.2

 

5,1

3.7

3.7

3.1

3.4

النفقات وصافي الإقراض

17.8

 

18.5

 

20.8

 

28,7

25.4

25.0

25.2

25.4

   منه: الجارية

11.2

 

12.0

 

13.0

 

17,2

16.6

16.4

15.7

15.5

                     الرأسمالية

6.8

 

6.6

 

7.8

 

11,5

8.8

8.7

9.5

9.8

الرصيد الأولي (ما عدا المنح)

1.4

 

1.2

 

0.5

 

-4,5

-3.4

-3.3

-2.5

-2.1

الرصيد الكلي (% من إجمالي الناتج المحلي)

2.0

 

2.2

 

1.9

 

-3,7

-2.5

-2.5

-1.6

-1.2

دين القطاع العام (% من إجمالي الناتج المحلي)

57.7

 

56.5

 

52.4

 

48,5

47.9

46.4

44.5

44.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القطاع الخارجي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رصيد الحساب الجاري (% من إجمالي الناتج المحلي)

-10.5

 

-6.8

 

-8.6

 

-14,9

-10,0

-8,8

-7,9

-7,7

       ما عدا الواردات من السلع الرأسمالية لقطاع الصناعات الاستخراجية الممولة من الخارج

-3.8

 

2.2

 

1.0

 

-0.8

-1.6

-0.5

-1.8

-1.4

إجمالي الاحتياطيات الرسمية (بملايين الدولارات الأمريكية، نهاية الفترة)

1,135

 

1,542

 

2,347

 

1,877

2,032

2,032

1,976

2,039

بعدد شهور الواردات غير الاستخراجية المرتقبة

5.8

 

6.7

 

8.2

 

6,2

6.3

6.4

6.4

6.5

الدين العام الخارجي (بملايين الدولارات الأمريكية)

3,845

 

4,113

 

4,204

 

3,970

4033

3,959

4025

3,921

% من إجمالي الناتج المحلي

48,7

 

49,1

 

45,8

 

42,3

41,4

40,0

38,0

36,3

المصادر: السلطات الموريتانية؛ وتقديرات وتوقعات خبراء صندوق النقد الدولي.

 

[1] تنص المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي على إجراء مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء تتم في العادة على أساس سنوي. ويقوم فريق من خبراء الصندوق بزيارة البلد العضو، وجمع المعلومات الاقتصادية والمالية اللازمة، وإجراء مناقشات مع المسؤولين الرسميين حول التطورات والسياسات الاقتصادية في هذا البلد. وبعد العودة إلى مقر الصندوق، يُعِد الخبراء تقريرا يشكل أساسا لمناقشات المجلس التنفيذي في هذا الخصوص.

 

[2] في ختام المناقشات، يقوم مدير عام الصندوق، بصفته رئيس المجلس التنفيذي، بتقديم ملخص لآراء المديرين التنفيذيين ثم يُرسَل هذا الملخص إلى السلطات في البلد العضو. ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي على شرح للعبارات الواصفة المستخدمة في تلخيص المناقشات: http://www.imf.org/external/np/sec/misc/qualifiers.htm.

إدارة التواصل، صندوق النقد الدولي
قسم العلاقات الإعلامية

مسؤول الشؤون الصحفية: Mayada Ghazala

هاتف:7100-623 202 1+بريد إلكتروني: MEDIA@IMF.org