بيان رئيس الاجتماع الثامن والأربعين للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية
14 أكتوبر 2023
نعرب عن عميق تعازينا لشعبي أفغانستان والمغرب في الخسائر البشرية الفادحة والدمار الواسع نتيجة الزلازل المدمرة الأخيرة، ولشعب ليبيا في الخسائر البشرية الفادحة والدمار إثر فيضانات سبتمبر 2023.
ونتقدم بالشكر إلى السلطات المغربية على استضافة الاجتماعات السنوية لعام 2023 في مراكش وعلى كرمهم البالغ.
ونشعر بعميق القلق إزاء المعاناة الإنسانية البالغة والتداعيات الوخيمة للحروب والصراعات حول العالم.
وخلال الجلسة الافتتاحية للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، أقر معظم الأعضاء بأن الغزو الروسي لأوكرانيا لا تزال له تداعيات إنسانية هائلة، وآثار سلبية على الاقتصاد العالمي، وأدانوه بأشد عبارات الشجب والتنديد. وقد تباينت الآراء والتقييمات حول الوضع.
وفيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا، نتذكر مناقشات بالي، حيث أعدنا التأكيد على مواقفنا الوطنية والقرارين المعتمدين الصادرين عن مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة (القراران رقم A/RES/ES-11/1ورقمA/RES/ES-11/6)، وشددنا على أن الدول كافة عليها أن تسلك مسلكا يتسق مع جميع أغراض ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة الذي يلزم جميع الدول بالامتناع عن التهديد أو استخدام القوة ضد سلامة الأراضي أو السيادة أو الاستقرار السياسي لأي دولة بغرض الاستيلاء على أراضيها. ولا يجوز استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها.
وإذ تقر اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية بأنها ليست منبرا لتسوية القضايا الجغرافية-السياسية والأمنية، ندرك ما لهذه القضايا من تداعيات هائلة على الاقتصاد العالمي.
وقد ألقينا الضوء من قبل على المعاناة الإنسانية والتداعيات السلبية الإضافية للحرب في أوكرانيا على أمن الغذاء والطاقة في العالم، وسلاسل الإمداد، والاستقرار المالي الكلي، والتضخم والنمو، مما ساهم في تعقيد بيئة السياسات عبر البلدان، لا سيما البلدان النامية والأقل نموا التي لا تزال في طريقها إلى التعافي من جائحة كوفيد-19 والاضطرابات الاقتصادية التي أدت إلى عرقلة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وقد تباينت الآراء والتقييمات حول الأوضاع.
ونقدر لتركيا مساعيها واتفاقات اسطنبول المبرمة في إطار الوساطة الأممية والمتضمنة مذكرة التفاهم بين الاتحاد الروسي والأمانة العامة للأمم المتحدة بشأن الترويج للمنتجات الغذائية والأسمدة الروسية في السوق العالمية ومبادرة النقل الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية (مبادرة البحر الأسود)، وندعو إلى تنفيذهما الكامل والفوري والفعال لضمان وصول الحبوب والمواد الغذائية والأسمدة/المدخلات من الاتحاد الروسي وأوكرانيا فورا ودون معوقات، وهو أمر ضروري لتلبية الطلب في البلدان النامية والأقل نموا، لا سيما في إفريقيا.
وفي هذا السياق، وتأكيدا على أهمية استدامة أمن الغذاء والطاقة، دعت اللجنة إلى وقف أعمال الدمار العسكري أو غيرها من الهجمات على البنية التحتية الحيوية، كما أعربت عن بالغ قلقها إزاء الآثار السلبية التي فرضتها الصراعات على أمن المدنيين وهو ما يفاقم بدوره أوجه الهشاشة والضعف الاقتصادية-الاجتماعية الحالية ويعرقل الاستجابة الإنسانية الفعالة.
وندعو جميع الدول إلى الالتزام بمبادئ القانون الدولي، بما في ذلك سلامة الأراضي وسيادتها، والقانون الإنساني الدولي، والنظام متعدد الأطراف الذي يحمي السلام والاستقرار. ونعلق أهمية بالغة على التسوية السلمية للنزاعات، والمساعي الهادفة إلى التصدي للأزمات، وقنوات الدبلوماسية والحوار. وسنتحد في سعينا نحو مواجهة التداعيات السلبية للحرب على الاقتصاد العالمي، وسنرحب بجميع المبادرات البناءة ذات الصلة التي تدعم التوصل إلى سلام شامل وعادل ودائم في أوكرانيا يعكس جميع أغراض ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة التي تدعو إلى إقامة علاقات سلمية وودية وطيبة بين الدول المتجاورة.
فعصرنا الحالي يجب ألا يكون عصرا للحرب.
1- ويتمتع الاقتصاد العالمي بالصلابة، حيث سجلت توقعات النمو لعام 2023 ارتفاعا طفيفا منذ الربيع. لكن التعافي غير متوازن، حيث تظل مستويات النشاط عبر العديد من الاقتصادات أدنى كثيرا عن اتجاهات ما قبل الجائحة، كما تتزايد أوجه التباعد بين البلدان. وعلى المدى المتوسط، لا تزال توقعات النمو العالمي ضعيفة. وقد تراجع التضخم الكلي عالميا، وإن كان لا يزال متجاوزا لمستوياته المستهدفة في بعض البلدان. واتضح أن التضخم الأساسي أطول أجلا من المتوقع. وبفضل الإجراءات الحاسمة المتخذة في مطلع عام 2023 لاحتواء الاضطرابات المالية، أصبحت المخاطر أكثر اتزانا على المدى القريب، لكنها لا تظل تميل إلى جانب التطورات السلبية. غير أن الحرب في أوكرانيا، وتصاعد مخاطر الدين، وتشديد الأوضاع المالية، وتفاقم صدمات المناخ، وتزايد عدم المساواة، وقضايا اللاجئين والنازحين، وانعدام الأمن الغذائي، وخطر التشرذم، تظل جميعها من المخاوف المؤثرة على الاقتصاد العالمي، لا سيما البلدان والفئات السكانية الضعيفة التي تعد الأكثر تضررا على الإطلاق.
2- وفي هذا السياق العالمي، تتمثل أولوياتنا في تحقيق خفض دائم في التضخم، وحماية الاستقرار المالي، وضمان الاستدامة المالية مع حماية الفئات الأكثر ضعفا، وتعزيز النمو الاحتوائي والمستدام على المدى الطويل. وتماشيا مع المسؤوليات المنوطة بالبنوك المركزية، فإنها تظل ملتزمة بقوة بتحقيق استقرار الأسعار، وستواصل معايرة سياساتها في ضوء البيانات المتاحة، مع الإعلان عن أهداف سياساتها بوضوح للمساعدة في الحد من تفشي التداعيات السلبية عبر الحدود. وتعكف البنوك المركزية بالتعاون مع السلطات الرقابية والتنظيمية على مراقبة المخاطر المحيطة بالمؤسسات المصرفية وغير المصرفية. وسنعمل عند اللزوم على معالجة نقص البيانات والفجوات الرقابية والتنظيمية في القطاع المصرفي، والقطاع المالي غير المصرفي أيضا على وجه الخصوص. ونحن على أتم استعداد لتوظيف سياسات السلامة الاحترازية الكلية في التخفيف من المخاطر النظامية. وسنعيد بناء هوامش الأمان في مالياتنا العامة للوقاية ضد الصدمات، بما في ذلك من خلال الإلغاء التدريجي لتدابير الدعم المالي غير الموجهة، مع الاستمرار في حماية الفئات الأكثر ضعفا، وإتاحة الحيز اللازم في الميزانية للاستثمار، والإعلان بشفافية عن خطط المالية العامة متوسطة الأجل. وسنعمل على إنعاش وتيرة الإصلاحات الهيكلية لتحسين نسب المشاركة في سوق العمل، وزيادة الإنتاجية، ودعم النمو الممكن، وتعزيز التماسك الاجتماعي، وتشجيع التحول الأخضر والرقمي، حسب الظروف القطرية لكل بلد.
3- ونقر بأن التعاون الدولي والعمل متعدد الأطراف شرطان أساسيان للنمو العالمي واستقرار النظام النقدي الدولي. ونشدد مجددا على التزاماتنا بشأن أسعار الصرف، والتصدي للاختلالات العالمية المفرطة وقضايا الحوكمة، وبياننا الصادر في إبريل 2021 حول النظام التجاري القائم على القواعد، مع إعادة التأكيد على التزامنا بتجنب التدابير الحمائية. وسنعمل معا على تعزيز شبكة الأمان المالي العالمية التي يشغل صندوق النقد الدولي موضع الصدارة فيها، ومعالجة مخاطر الدين العالمية. وسنعمل معا على النحو الملائم لدعم التحول المناخي والرقمي، أخذا في الاعتبار الظروف القطرية لكل بلد. وسنواصل دعم البلدان الضعيفة في مواجهة احتياجاتها التمويلية ومكامن الخطر المحدقة بها.
4- ونرحب بجدول أعمال المدير العام للصندوق بشأن السياسات العالمية، والبيان المشترك الصادر مؤخرا عن رئيس البنك الدولي والمدير العام للصندوق حول تعزيز التعاون بين البنك والصندوق في نطاق صلاحياتهما. وننظر بعين الاعتبار لمبادئ مراكش بشأن التعاون العالمي.
5- ونؤيد تركيز الأنشطة الرقابية في الصندوق على تصميم المشورة حسب ظروف البلدان لمساعدتها في اجتياز التحديات الاقتصادية الكلية والمالية، وتعزيز صلابتها، ودعم النمو الاحتوائي والمستدام. ونؤيد كذلك الصندوق في مراقبة التفاعلات بين السياسات والمخاطر الآنية، بما في ذلك العمل بشأن التجارة، والتداعيات، والتدفقات الرأسمالية، والتشرذم الجغرافي-الاقتصادي. ونعيد التأكيد على تأييدنا للصندوق في سعيه إلى دمج الاستراتيجيات الخاصة بالمناخ والتطور الرقمي وقضايا المالية الكلية والنوع الاجتماعي والدول الهشة والمتأثرة بالصراعات في نطاق عمله، مع التركيز على المسائل ذات التأثير البالغ على الاقتصاد الكلي تماشيا مع صلاحياته وبالتعاون مع الأطراف المعنية الأخرى. ونؤيد العمل على التحديات الخاصة التي تواجه الدول النامية الصغيرة.
6- ونؤكد مجددا التزامنا بالحفاظ على وضع صندوق النقد الدولي كمؤسسة قوية تقوم على حصص العضوية وتتوافر لها الموارد الكافية وتشغل موضع الصدارة في شبكة الأمان المالي العالمية. ونرحب بالتقرير الخامس حول تقدم سير العمل والمرفوع إلى مجلس المحافظين والذي تناول عددا من القضايا ذات الصلة بكفاية موارد الصندوق وتكوينها، وإعادة مواءمة حصص العضوية. وفي ضوء هذه المناقشات البناءة، نعيد التأكيد على التزامنا باستكمال المراجعة العامة السادسة عشرة للحصص بحلول 15 ديسمبر 2023. ونؤيد في هذا الصدد إجراء زيادة ملموسة في الحصص بما يضمن على الأقل الحفاظ على مجموع الموارد الحالية في الصندوق، وهو ما يمثل خطوة أساسية لتعزيز طبيعة الصندوق باعتباره مؤسسة قائمة على حصص العضوية في ظل انتهاء أجل اتفاقات الاقتراض الثنائية. وندعو المجلس التنفيذي للعمل فورا لتقديم مقترح في هذا الشأن إلى مجلس المحافظين وإيلاء الأولوية لسرعة تنفيذه من خلال تعجيل الموافقة على زيادة الحصص عبر الإجراءات المحلية. وللحفاظ على مجموع موارد الصندوق الحالية لحين تفعيل زيادة الحصص، ندعو المجلس لتنفيذي إلى اقتراح ترتيبات انتقالية عند اللزوم. ونقر بالحاجة العاجلة إلى إعادة مواءمة الحصص وأهميتها، بحيث تعبر بصورة أفضل عن المراكز النسبية للبلدان الأعضاء في الاقتصاد العالمي، مع حماية حصص العضوية لأفقر الأعضاء. لذلك ندعو المجلس التنفيذي إلى العمل على صياغة مناهج ممكنة بحلول يونيو 2025 للاسترشاد بها في مواصلة إعادة مواءمة الحصص، بما في ذلك من خلال وضع صيغة جديدة لحصص العضوية في إطار المراجعة العامة السابعة عشرة للحصص.
7- ونؤيد الدور الداعم والتحفيزي للصندوق في توفير المساعدات المالية لبلدانه الأعضاء، بما في ذلك على أساس وقائي، لمساعدتها في تلبية احتياجات ميزان المدفوعات. ونرحب بما قام به الصندوق مؤخرا من تطوير تسهيلاته الوقائية لتعزيز دورها القوي كأداة دالة على جودة سياسات البلدان، وكذلك تعزيز مرونتها وقدرتها على التعامل مع المخاطر الخارجية. وعقب استكمال المراجعة العامة السادسة عشرة للحصص، ندعو الصندوق إلى مراجعة حدود الاستفادة من حساب الموارد العامة. وسننظر كذلك في مراجعة سياسات الرسوم الإضافية. ونسعد بالنجاح المحقق في سد فجوات المرحلة الأولى من تعبئة التمويل اللازم لدعم موارد الإعانات والقروض في الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر، ونحث على تقديم المزيد من المساهمات واسعة النطاق. ونتطلع إلى المراجعة المرحلية القادمة لحدود الاستفادة من تسهيلات الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر. ونتطلع كذلك إلى المراجعة الشاملة اللاحقة لتسهيلات الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر وعملياته التمويلية بهدف المساعدة في تلبية احتياجات ميزان المدفوعات في البلدان منخفضة الدخل، ووضع الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر على مسار مستدام من خلال بحث جميع الخيارات، بما في ذلك استخدام الموارد الداخلية وإصلاح سياسات الإقراض. ونتطلع إلى المراجعة المرحلية للصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة، مع الأخذ في الاعتبار التجارب السابقة لبرامج تسهيل الصلابة والاستدامة، وتفعيل إطار التأهب للجوائج داخل الصندوق الاستئماني. وسيلي ذلك النظر في توسيع نطاق المساهمات الطوعية بحقوق السحب الخاصة أو ما يعادلها. ونتطلع إلى مراجعة الشرطية لتقديم الدعم الفعال للبلدان في التصدي للاختلالات الخارجية على أساس مستدام.
8- وندعم صندوق النقد الدولي في سعيه إلى مساعدة البلدان على التصدي لمخاطر الدين على نحو دائم، كما نؤيد تعاونه مع البنك الدولي للمساعدة في تعزيز إطار مجموعة العشرين المشترك لمعالجة الديون والتعجيل بتنفيذه. ونرحب بالاتفاقية التي تم التوصل إليها مع زامبيا. وبناء على التحرك الإيجابي نحو تقليص مدة الإجراءات وتسهيلها، ندعو إلى استكمال معالجة ديون غانا، ونشجع على إحراز تقدم نحو معالجة ديون إثيوبيا في إطار برنامج يدعمه الصندوق. وندعو إلى استكمال معالجة ديون ملاوي. كذلك نؤيد المزيد من التنسيق بين الدائنين في إعادة هيكلة ديون البلدان منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل خارج الإطار المشترك. ونرحب بالتقدم المحرز في معالجة ديون سري لانكا وسورينام، ونتطلع إلى استكمالها. ونرحب أيضا بعمل المائدة المستديرة بشأن الديون السيادية العالمية التي من شأنها تعزيز المناقشات في مجموعة العشرين ونادي باريس، والتشجيع على المزيد من التقدم في دعم الفهم المشترك لأهم المفاهيم والمبادئ المعنية بكفاءة إعادة هيكلة الديون. ونؤيد العمل الجاري على زيادة الشفافية بشأن الدين العام. ونتطلع إلى مناقشة خيارات إصلاح سياسات الدين لتعزيز قدرة الصندوق على دعم البلدان التي تعاد هيكلة ديونها في الوقت الحالي، والمراجعة الوشيكة لإطار استمرارية القدرة على تحمل الدين في البلدان منخفضة الدخل الذي وضعه الصندوق والبنك الدولي.
9- ونؤيد سعي الصندوق المتواصل لتحقيق التكامل بين أنشطة تنمية القدرات والرقابة والإقراض، وتوفير التمويل اللازم لتنمية القدرات. ونطلب من الصندوق، بالتعاون مع البنك الدولي وغيره من المؤسسات الدولية ذات الصلة، دعم الجهود الهادفة إلى تعبئة المزيد من الموارد المحلية في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية. وفي هذا الصدد، نرحب بالعمل الجاري داخل صندوق النقد الدولي لإطلاق صندوق جديد لتنمية القدرات في إطار مبادرة عالمية معنية بالموارد العامة. ونتطلع إلى استكمال مراجعة استراتيجية تنمية القدرات في الصندوق.
10- وندعو إلى إضافة المقعد الخامس والعشرين في المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وتخصيصه لإفريقيا جنوب الصحراء، لتعزيز أصوات المنطقة وزيادة تمثيلها وضمان توازن التمثيل الإقليمي على مستوى المجلس بوجه عام. ونشدد على أهمية سعي البلدان الأعضاء لإتاحة السبل لزيادة التنوع الجنساني بفعالية داخل المجلس التنفيذي، بما في ذلك من خلال وضع أهداف طوعية على المدى المتوسط. ونحث الصندوق على تكثيف جهوده لجذب المواهب لدعم المجالات ذات الأولوية، سواء الحالية أو الجديدة، بما يساهم في زيادة تنوع وشمول موظفيه، والاستجابة للتحديات الخاصة التي كشف عنها تقرير التنوع والشمول للعامين الماليين 2020 و2021، وبعضها تحديات طويلة الأجل.
11- ومن المتوقع أن يُعقد اجتماعنا القادم في إبريل 2024.
اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية
الحضور
السبت، 14 أكتوبر 2023، مراكش، المغرب
رئيس الجلسة
ناديا كالفينو، النائب الأول لرئيس وزراء إسبانيا ووزير الشؤون الاقتصادية والتحول الرقمي
مدير عام صندوق النقد الدولي
كريستالينا غورغييفا
الأعضاء أو المناوبون
محمد الجدعان، وزير المالية، المملكة العربية السعودية
محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية، الإمارات العربية المتحدة
ميشيل بولوك، محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي (مناوبا عن جيم تشالمرز، وزير الخزانة، أستراليا)
روزانا كوستا، محافظ البنك المركزي، شيلي
أديبايو أولاويل إيدون، وزير المالية والوزير المنسق لشؤون الاقتصاد، وزارة المالية الفيدرالية، نيجيريا
تيف ماكليم، محافظ البنك المركزي الكندي (مناوبا عن كريستيا فريلاند، نائب رئيس الوزراء ووزير المالية، كندا)
إغنازيو فيسكو، محافظ البنك المركزي الإيطالي (مناوبا عن جيانكارلو جيورجيتي، وزير الاقتصاد والمالية، إيطاليا)
فرناندو حداد، وزير المالية، البرازيل
روبرت هولزمان، محافظ بنك النمسا المركزي، النمسا
أندرو بيلي، محافظ بنك إنجلترا، المملكة المتحدة
كارين كيلر-سوتر، وزير المالية، سويسرا
كريستيان ليندنر، وزير المالية الاتحادية، ألمانيا
فرانسوا فيلاروا دو غالو، محافظ البنك المركزي الفرنسي (مناوبا عن برونو لو مير، وزير الاقتصاد والمالية والتعافي الاقتصادي، فرنسا)
أحمد عثمان علي، محافظ البنك المركزي، جيبوتي
غونغشينغ بان، محافظ بنك الشعب الصيني
ريكا بورا، وزير المالية، فنلندا
أنطون سيلوانوف، وزير المالية، الاتحاد الروسي
نيرمالا سيتارامان، وزيرة المالية، الهند
شونيتشي سوزوكي، وزير المالية، اليابان
إرنست أديسون، محافظ بنك غانا المركزي (مناوبا عن صلاح الدين طالب، محافظ بنك الجزائر)
فنسنت فون بيتيغيم، نائب رئيس الوزراء ووزير المالية، بلجيكا
ليوناردو فيلار، محافظ البنك المركزي الكولومبي
سينغ شيونغ ليونغ، نائب العضو المنتدب لسلطة النقد في سنغافورة (مناوبا عن لورنس وونغ، رئيس سلطة النقد في سنغافورة)
جانيت يلين، وزيرة الخزانة، الولايات المتحدة
المراقبون
أندريا ميكلر، نائب المدير العام، بنك التسويات الدولية
محمد بن هادي الحسيني، رئيس لجنة التنمية ووزير الدولة للشؤون المالية، الإمارات العربية المتحدة
كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي
فالديس دومبروفسكيس، نائب الرئيس التنفيذي، المفوضية الأوروبية
كلاس نوت، رئيس مجلس الاستقرار المالي ورئيس البنك المركزي الهولندي
ريتشارد سامانس، مدير إدارة البحوث، منظمة العمل الدولية
أندرياس شول، مدير العلاقات العالمية والتعاون، منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي
بهروز بيك على زاده، رئيس قسم الدراسات البترولية، منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)
أمينة محمد، نائب الأمين العام، الأمم المتحدة
ريتشارد كوزول-رايت، مدير إدارة العولمة واستراتيجيات التنمية، مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)
ميرسي تيمبون، نائب الرئيس والأمين العام، البنك الدولي
نغوزي أوكونجو-إيويلا، مدير عام منظمة التجارة العالمية