26 سبتمبر 2016
لا يزال طلب البلدان الأعضاء كبيرا على المشورة التي يقدمها خبراء الصندوق، وخاصة في قضايا المالية العامة التي تستهدف المساعدة في تعبئة الموارد المحلية لأغراض التنمية، طبقا لما ورد في تقرير الصندوق السنوي لعام 2016 الذي يحمل عنوان إيجاد الحلول معا.
وتشكل مشورة خبراء الصندوق، أو المساعدة الفنية والتدريب – التي يسميها تنمية القدرات – أكثر من ربع أنشطة الصندوق الكلية (الرسم البياني 1). ويذهب قرابة نصف المساعدة الفنية التي يقدمها الصندوق إلى البلدان النامية ذات الدخل المنخفض، بينما يذهب معظم النصف الباقي إلى اقتصادات الأسواق الصاعدة، مع حصول عدد من الاقتصادات الصاعدة على بعض المساعدات الفنية أيضا. وعلى مستوى المناطق، كانت إفريقيا جنوب الصحراء هي المنطقة التي حصلت على النصيب الأكبر من هذه المساعدات (الرسم البياني 2).
منهج إقليمي
تقوم مراكز المساعدة الفنية الإقليمية التابعة للصندوق في منطقة المحيط الهادئ والكاريبي وإفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا الوسطى بمساعدة البلدان على تعزيز قدراتها البشرية والمؤسسية التي تتيح لها تصميم وتنفيذ سياسات تشجع النمو وتحد من الفقر. وهذا المنهج الإقليمي يمَكِّن الصندوق من تصميم مساعداته على نحو أكثر ملاءمة لاحتياجات كل منطقة، وتنسيق دعمه بشكل أفضل مع الأطراف الأخرى التي تقدم المساعدات، والاستجابة السريعة لما يستجد من احتياجات، بالإضافة إلى تعزيز التكامل الإقليمي.
وفي السنة المالية 2016، وقع الصندوق اتفاقية مع الحكومة الهندية لإقامة مركز إقليمي جديد للتدريب والمساعدة الفنية لمنطقة جنوب آسيا يقع مقره في نيودلهي. وسيخدم المركز الجديد، الذي أمكن إنشاؤه بالتزامات مالية مبكرة من الهند وجمهورية كوريا وأستراليا، كلا من بنغلاديش وبوتان والهند وجمهورية ملديف ونيبال وسري لانكا.
وتوجه مراكز الصندوق اهتماما خاصا للرقابة على القطاع المالي، والإدارة الضريبية والجمركية، وأطر الإنفاق متوسط الأجل وإدارة المالية العامة، وأسواق المال وأطر السياسة النقدية، والإحصاءات الاقتصادية الكلية – وهي موضوعات أساسية لمساعدة البلدان على التقدم في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. وتشكل قضايا المالية العامة أحد أهم الموضوعات التي تطلب البلدان الأعضاء مساعدات فنية بشأنها (الرسم البياني 3).
مدخل إلى الصندوق
يجمع تقرير الصندوق السنوي لعام 2016 والذي يحمل عنوان "إيجاد الحلول معا"، بين المقالات الرئيسية والأقسام المصنفة حسب الموضوع والمعلومات المصورة بيانيا، بالإضافة إلى الابتكار الإلكتروني. ويبحث القسم المعنون "تحت الأضواء" الأنشطة الرئيسية للمجلس التنفيذي والإدارة العليا والخبراء في صندوق النقد الدولي أثناء السنة المالية التي بدأت في الأول من مايو 2015 وانتهت في 30 إبريل 2016. وتشمل هذه الأنشطة إصلاح الحصص، وإضافة العملة الصينية لسلة العملات المستخدمة في تحديد قيمة وحدة "حقوق السحب الخاصة" (SDR)، ومساهمة الصندوق في تمويل التنمية.
أما علامات التبويب المعنونة "التعلم" في مختلف أجزاء التقرير فتشرح بلغة بسيطة القضايا التي ربما تكون معقدة في بعض الأحيان، مثل كيفية عمل حصص الصندوق وكيف ستتغير سلة حقوق السحب الخاصة اعتبارا من بداية أكتوبر. ويبدأ القسم المعنون "أضواء على أهم الأحداث الإقليمية" بتقرير خاص عن الأثر الاقتصادي لطفرة أعداد اللاجئين وتأثيره على كل من بلدان الموطن في الشرق الأوسط والبلدان المضيفة لهم في أوروبا.
وهناك رسوم بيانية ومواد توضيحية أخرى تشرح الأنشطة الأساسية الثلاثة التي مارسها الصندوق خلال العام. فبالإضافة إلى عمله في مجال تنمية القدرات، أجرى الصندوق 117 مراجعة للسياسات الاقتصادية والمالية لبلدان أعضاء منفردة، كما قام بتحليل للاتجاهات الاقتصادية العالمية والإقليمية والتداعيات التي انتقلت إلى الاقتصاد العالمي نتيجة لسياسات البلدان الأعضاء. كذلك وافق الصندوق على قروض لستة عشر بلدا بقيمة 9.2 مليار دولار أمريكي، منها قروض بقيمة 1.2 مليار دولار بسعر فائدة منخفض أو صفري لثلاثة عشر من البلدان النامية منخفضة الدخل.
والتقرير متاح في صورة ورقية بثمان لغات (العربية والصينية والإنجليزية والفرنسية والألمانية واليابانية والروسية والإسبانية)، وعلى قرص "سي دي روم" (باللغة الإنجليزية فقط). وقد أصبحت صفحة التقرير السنوي على شبكة الإنترنت، متاحة في صيغة html ذات الاستجابة الكاملة، بما في ذلك بيانات الصندوق المالية للسنة المالية 2016 وغيرها من الوثائق المرجعية، كما تتاح باللغات الصينية والفرنسية والأسبانية. ويمكن الحصول مجانا على نسخ من التقرير السنوي، والبيانات المالية، وقرص سي دي روم، بمراسلة خدمة المطبوعات بالصندوق وعنوانها:
Publication Services
P.O. Box 92780 - Washington, DC 20090
أو من خلال شبكة الإنترنت باستخدام أحد الموقعين التاليين: www.imfbookstore.org أو www.elibrary.imf.org
أو بالبريد الإلكتروني على العنوان التالي: publications@imf.org
إطار: أنشطة الصندوق لتنمية القدرات تؤتي ثمارها
يقدم الصندوق المساعدة الفنية في عدة موضوعات تدخل في نطاق خبرته الأساسية. وأهم الموضوعات التي يطلبها البلدان الأعضاء هي قضايا المالية العامة مثل الإصلاح الضريبي، تليها قضايا النقد والقطاع المالي، والإحصاءات، والقضايا القانونية. وتدخل أنشطة تنمية القدرات التي يقوم بها الصندوق في حوار السياسات المستمر بينه وبين البلدان الأعضاء.
ميانمار: بعد خمسين عاما من العزلة النسبية، أطلقت ميانمار استراتيجية للإصلاح الضريبي بدعم من الصندوق، وزادت إيراداتها من الضرائب الرئيسية بمتوسط تجاوز 20% سنويا منذ عام 2012.
مالي: تساهم المساعدة الفنية في ضمان تحويل 30% من إيرادات موازنة الدولة بالتدريج إلى الأقاليم بحلول عام 2018.
أوكرانيا: مع خروج الاقتصاد والقطاع المالي من أعمق أزمة منذ حصول أوكرانيا على الاستقلال، تساهم مساعدات الصندوق في تعزيز الرقابة المصرفية، وسوق القد الأجنبي، وإصدار الدين المحلي، والسياسة النقدية، وهيكل البنك المركزي.
باراغواي: ركزت مساعدات الصندوق على تنفيذ الرقابة المصرفية القائمة على المخاطر وتطبيق استراتيجية استهداف التضخم.
آسيا الوسطى: قامت أذربيجان وجمهورية قيرغيزستان وطاجيكستان بتحسين إحصاءاتها المتعلقة بالقطاع الخارجي بدعم من الصندوق. وتحتاج البلدان الأعضاء إلى إحصاءات اقتصادية كلية عالية الجودة لتكون ركيزة لصنع قراراتها الاقتصادية.
ميانمار وأوكرانيا: حصل البلدان على مساعدات فنية من الصندوق في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
© 2026 International Monetary Fund. All rights reserved.