بيان صحفي رقم 16/420

السيدة كريستين لاغارد، مدير عام الصندوق، تعلن إجراءات محددة لتمكين المرأة اقتصاديا

22 سبتمبر 2016

• الصندوق ملتزم بمواصلة العمل على ضمان مساهمة المرأة بدور أكبر في الاقتصاد
• الصندوق يتعهد بتعزيز تحليلاته ومشورته بشأن السياسات لدعم مشاركة المرأة في سوق العمل
• الإدماج الاقتصادي للمرأة يعزز النمو ويحد من عدم المساواة ويدعم تنويع الاقتصاد

أدلت السيدة كريستين لاغارد، مدير عام صندوق النقد الدولي، بالبيان التالي اليوم في ختام مشاركتها في أعمال فريق خبراء رفيع المستوى تابع للأمم المتحدة حول "تمكين المرأة اقتصاديا"، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة:

"من دواعي سروري البالغ أن أشارك في الإطلاق الرسمي للالتزامات وأعمال فريق الخبراء رفيع المستوى التابع للأمم المتحدة المعني بتمكين المرأة اقتصاديا. وأشعر بالتفاؤل لأن العالم يعمل يدا بيد لتشجيع مشاركة الإناث بصورة أكبر في سوق العمل. وسيواصل الصندوق العمل مع بلدانه الأعضاء لضمان قيام المرأة بدور أكبر في الاقتصاد من أجل إعطاء دفعة للنمو والحد من عدم المساواة في توزيع الدخل ودعم تنويع النشاط الاقتصادي.

"وقد شَرُفت أثناء المناقشة بإعلان خمسة إجراءات محددة من جانب الصندوق لسد الفجوة بين الجنسين.

وفيما يلي التزاماتنا الخمسة التي نعد بتحقيقها:

1. نتعهد بتعزيز ما نقدمه من تحليلات ومشورة بشأن السياسات لدعم مشاركة المرأة في سوق العمل.

2. نعد بمواصلة جهودنا لمعالجة ثغرات البيانات المتعلقة بالجنسين، بهدف دعم الإدماج المالي للمرأة.

3. نلتزم بالمضي قدما في عملنا المعني بإعداد ميزانيات مراعية للنوع الاجتماعي، وذلك من خلال المشورة التي نقدمها للبلدان الأعضاء بشأن السياسات وغيرها من السبل.

4. نعتزم البناء على بحوثنا الأخيرة للمساعدة في تحليل الآثار التمييزية المترتبة على القيود القانونية.

5. نلتزم بإجراء مزيد من البحوث حول الروابط بين عدم المساواة بين الجنسين والنمو، وتأثير السياسات على عدم المساواة بين الجنسين."

خلفية:

رغم التقدم الملحوظ في العقود الأخيرة، لا تزال أسواق العمل في مختلف أنحاء العالم مقسمة على أساس النوع الاجتماعي. ولا تزال مشاركة الإناث في سوق العمل أقل من مشاركة الذكور، وعدد النساء أكبر في القطاع غير الرسمي وبين الفقراء. ولا تزال القيود في كثير من البلدان تعوق قدرة المرأة على تطوير إمكاناتها الاقتصادية الكاملة.

وبينما تمثل المساواة بين الرجل والمرأة هدفا تنمويا مهما في ذاته، فإن مشاركة المرأة في الاقتصاد تمثل بدورها جزءا من معادلة النمو والاستقرار. وفي الاقتصادات التي تتزايد فيها الشيخوخة بمعدل سريع، يمكن أن تؤدي زيادة مشاركة الإناث في سوق العمل إلى دعم النمو عن طريق تخفيف أثر انكماش القوى العاملة. كذلك يمكن أن يساهم تحسين الفرص المتاحة للمرأة في توسيع نطاق التنمية الاقتصادية في الاقتصادات النامية، من خلال ما يحققه من رفع مستويات التحاق الإناث بالمدارس على سبيل المثال.

ولمزيد من المعلومات بشأن عمل الصندوق المعني بقضايا الجنسين، يُرجى الضغط على الرابط التالي:

http://www.imf.org/external/themes/gender/index.htm