بيان اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لمجلس محافظي صندوق النقد الدولي
21 سبتمبر 2003
1- عقدت اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية اجتماعها الثامن في دبي في 21 سبتمبر 2003 برئاسة السيد غوردون براون، وزير خزانة المملكة المتحدة . وتعرب اللجنة عن امتنانها لسلطات دبي وحكومة الإمارات العربية المتحدة لما قامت به من ترتيبات ممتازة بمناسبة اجتماعات هذا العام.
الاقتصاد العالمي والأسواق المالية
2- ترحب اللجنة بتزايد الشواهد على تحسن النشاط الاقتصادي في العديد من الاقتصادات، وبزيادة احتمالات الانتعاش العالمي المطرد والمتنامي في الفترة القادمة. ولقد خفت حدة جوانب الغموض الأساسية منذ اجتمعنا في إبريل الماضي، ولكن المخاطر لا تزال قائمة في كثير من البلدان ومن المهم أن يكون صانعو السياسات مستعدين لاتخاذ الإجراءات اللازمة . وتشدد اللجنة على أهمية التعاون الدولي الوثيق والعمل الحاسم في جميع البلدان الأعضاء للعمل على تحقيق انتعاش اقتصادي قوي وقابل للاستمرار على نطاق واسع.
3- تؤكد اللجنة أنه مع تواصل مسيرة الانتعاش سوف يكون من مصلحة جميع البلدان أن يتحقق نمو أكثر توازنا يقترن بتصحيح منظم. وتعتبر الإصلاحات الهيكلية المستمرة والقوية في كثير من المجالات ومصادر النمو المحلية عاملا مهما في هذا الخصوص. وتتفق اللجنة على الحاجة إلى استمرار تركيز الصندوق على قضايا أسعار الصرف في كل البلدان الأعضاء.
4- ويجب على المجتمع الدولي إحراز تقدم عاجل في مجال التجارة والتنمية. ويؤكد الوزراء مجددا التزامهم السياسي التام باتباع منهج متعدد الأطراف يرتكز على قواعد محددة في جهودهم من أجل تحرير التجارة، وبتحقيق تقدم كبير وملموس في هذا الصدد. وقد أعرب الوزراء عن خيبة أملهم إزاء انهيار مفاوضات التجارة في كانكون. ويحث الوزراء على سرعة استئناف جولة مفاوضات الدوحة التي تعتبر ضرورية لتحقيق نمو عالمي قوي وبلوغ أهدافنا التنموية. وينبغي أن تركز هذه المفاوضات على القضايا ذات الأهمية لكل البلدان بشأن الأسواق المفتوحة وعدالة الوصول إلى الأسواق وتخفيض الدعم المشوّه للتجارة في كافة المجالات، ومن أبرزها الزراعة. وتشدد اللجنة على الأهمية الحاسمة لإزالة المعوقات القائمة والمضي قدما بدون تأخير، وتدعو جميع البلدان للاضطلاع بدورها في هذا الخصوص. وتؤكد اللجنة أهمية مبادرة صندوق النقد الدولي بتقديم المساعدات للبلدان حتى يتسنى لها معالجة الآثار المؤقتة لإصلاحات التجارة، مما سيسهم في نجاح جولة مفاوضات الدوحة.
5- وفي الاقتصادات المتقدمة، ينبغي أن تواصل السياسة النقدية دعمها للطلب في إطار انخفاض معدلات التضخم، كما ينبغي السماح لأدوات الضبط التلقائي للمالية العامة بالعمل ضمن أطر متوسطة الأجل جديرة بالمصداقية لتحقيق الضبط اللازم لأوضاع المالية العامة. ويعتبر التنفيذ النشط للإصلاحات الهيكلية وتعزيز أنماط ممارسة الصلاحيات والشفافية في قطاع الشركات من المقومات الأساسية لتحقيق نمو أكثر قوة وتوازنا على المستوى العالمي. ففي الولايات المتحدة، حيث كان وضع المالية العامة مساندا للنشاط الاقتصادي بدرجة ملحوظة، سوف يلزم أن تركز سياسة المالية العامة على تعزيز القدرة على الاستمرار على المدى المتوسط. وفي أوروبا، ينبغي التعجيل بإحراز تقدم في الإصلاحات الهيكلية وتعميقها من أجل تقوية حوافز العمل والاستثمار والمنافسة، وكذلك لمعالجة الضغوط التي يفرضها تزايد أعداد السكان المسنين على المالية العامة. وفي اليابان، سوف يتعين القيام بجهود دؤوبة لتقوية القطاع المصرفي وقطاع الشركات ووضع نهاية للانكماش، ولبدء مسيرة ضبط أوضاع المالية العامة على المدى المتوسط.
6- إن تحسن المناخ السائد في الأسواق المالية يتيح فرصة ثمينة لاقتصادات الأسواق الصاعدة كي تستمر في إجراء إصلاحات مؤسسية وهيكلية طموحة من شأنها تحسين احتمالات النمو والحد من مواطن الضعف، إذا ما اقترنت بسياسات اقتصادية كلية سليمة. وبينما قام عدد كبير من البلدان بتقوية سياساته، فلا تزال الأولويات الرئيسية تتمثل في تحسين أوضاع المالية العامة وتقوية القطاع المصرفي وقطاع الشركات والحد من نقاط الضعف في الميزانيات العمومية والعمل على تحقيق نمو أوسع نطاقا. ولقد شهد النمو تحسنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولكن التحدي الذي يواجه المنطقة حاليا يتمثل في التعجيل بالنمو على المدى المتوسط واستيعاب القوة العاملة سريعة النمو.
7- تؤكد اللجنة مجددا مساندتها لأي جهد يبذل على أساس متعدد الأطراف من أجل إعادة إعمار العراق وإعادة تنميته، وترحب بالدور البناء الذي يقوم به الصندوق في هذا الصدد. وتتطلع اللجنة إلى انعقاد مؤتمر المانحين في مدريد الشهر القادم على أساس تقدير شامل للاحتياجات يشترك فيه البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. وتؤيد اللجنة قيام الصندوق بتقديم مساعدات مالية وغيرها من أشكال المساعدة إلى العراق وفقا لسياسات الصندوق.
8- تعززت احتمالات النمو في كثير من البلدان منخفضة الدخل، بدعم من السياسات الاقتصادية الكلية المحسنة والإصلاحات المحلية. غير أنه سيلزم تحقيق نمو أسرع بكثير لتخفيف حدة الفقر وتحقيق أهداف التنمية في الألفية الجديدة المنصوص عليها في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية. ويتطلب هذا أطرا أقوى للسياسة الاقتصادية ومؤسسات أكثر صلابة وأنماطا أفضل للحكم والإدارة ومستويات أعلى وأكثر فعالية من المعونة الخارجية ودرجة أكبر من النفاذ إلى الأسواق. وينبغي للبلدان الإفريقية أن تواصل المضي قدما في تنفيذ مبادرة الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا ("نيباد") على مستوى المنطقة، لا سيما لترسيخ أسس الاستثمار والنمو بقيادة القطاع الخاص.
تقوية رقابة الصندوق وتشجيع الاستقرار المالي الدولي
9- تعتبر الرقابة المعززة والفعالة من جانب صندوق النقد الدولي أمرا أساسيا لتعزيز القدرة على منع الأزمات، وتشجيع الاستقرار، وتحقيق النمو العالمي القابل للاستمرار. وترحب اللجنة بالإصلاحات المستمرة لتقوية إطار هذه الرقابة، وتؤكد أهمية تعزيز الرقابة وتنفيذها على نحو يتسم بالاتساق والمساواة بين جميع الأعضاء. كذلك ترحب اللجنة بزيادة تركيز أعمال الرقابة على أسواق رأس المال، وتشجع صندوق النقد الدولي ومنتدى الاستقرار المالي في عملهما المشترك لتحديد الثغرات القائمة وتقوية عمليات تقييم جوانب الضعف النظمي في الأسواق المالية.
10- تؤكد اللجنة ضرورة استمرار صندوق النقد الدولي في تحسين نوعية الرقابة التي يمارسها وزيادة فعاليتها ومصداقيتها. ويتطلب هذا تشديد الرقابة، لاسيما في البلدان المهمة نظميا وإقليميا، والعمل على زيادة تأثير المشورة التي يقدمها الصندوق ومواصلة الجهود لإضافة وجهات نظر جديدة في عمليات التقييم. وتتطلع اللجنة إلى مناقشة التقدم المحرز في هذه المجالات في أعقاب المراجعة التي يجريها المجلس التنفيذي على أعمال الرقابة كل عامين والمقرر إجراؤها في عام 2004.
11- تؤكد اللجنة أنه من المهم بصفة خاصة أن تركز الرقابة على تحديد المشكلات المحتملة في وقت مبكر وتقديم المشورة الصريحة بشأن الإصلاحات اللازمة في السياسة الاقتصادية. وفي هذا الصدد، حدد أعضاء اللجنة عددا من القضايا الأساسية التي ينبغي التركيز عليها في السنة القادمة، ومن بينها: التقدم في الإصلاح الهيكلي وأطر المالية العامة القابلة للاستمرار في الأجل المتوسط والحد من نقاط الضعف في الميزانيات العمومية، ومنها عدم توافق أسعار العملات، وتعزيز إمكانية الاستمرار في تحمل الدين، وتشجيع اعتماد تدابير على صعيد السياسات للحد من الاختلالات العالمية.
12- تؤكد اللجنة أهمية زيادة الشفافية والصراحة في المشورة التي يقدمها الصندوق للأعضاء، وتلاحظ ما اتفق عليه المجلس التنفيذي مؤخرا من وضع سياسة لنشر تقارير المادة الربعة والوثائق المتعلقة بالبرامج المدعمة من الصندوق، وذلك على أساس طوعي وإن كان يقوم على أساس افتراض النشر، وتدعيم الموارد المتوفرة للاستخدام الاستثنائي.
13- تؤكد اللجنة مساندتها للسبل المؤدية إلى تحقيق بعض أهداف خطوط الائتمان الطارئ المقصود بها الحد من مواطن الضعف وتقديم دعم احترازي للبلدان ذات السياسات القوية للتعامل مع التطورات المالية الخارجية. وتتطلع اللجنة إلى مزيد من العمل في هذا الميدان.
14- ترحب اللجنة بالتقدم المحرز في تقوية إطار حل الأزمات، وخاصة قيام عدد متزايد من البلدان بإدراج شروط الإجراء الجماعي في سنداتها السيادية الدولية، وتشجع استخدامها على أساس طوعي في البلدان الأخرى. كذلك تدعو اللجنة صندوق النقد الدولي على تشجيع التضمين الطوعي لشروط الإجراء الجماعي. وتتطلع اللجنة إلى الجهود التي تبذل بقيادة المدينين السياديين والدائنين من القطاع الخاص لوضع مدونة طوعية لقواعد السلوك، وإلى العمل الجاري بشأن القضايا التي تتصل عموما بحل الأزمات المالية على نحو منظم، بما في ذلك الشفافية والإفصاح وتجميع المدفوعات والعدالة بين الدائنين. كذلك تتطلع اللجنة إلى تلقي تقرير عن التقدم المحرز في هذا الصدد بحلول موعد الاجتماع القادم.
تسريع الحد من الفقر وتقوية النمو الاقتصادي القابل للاستمرار في البلدان منخفضة الدخل
15- تؤكد اللجنة أن لصندوق النقد الدولي دورا مهما يقوم به في مساعدة البلدان منخفضة الدخل على تحقيق نمو مرتفع ومستمر وتخفيف حدة الفقر، بالتعاون الوثيق مع البنك الدولي. وتوافق اللجنة على أن هذا الدعم ينبغي أن يتسق كل الاتساق مع تقارير استراتيجية الحد من الفقر وأن الصندوق ينبغي أن يعمل مع البنك الدولي في مجالات اختصاصه الأساسية. وينبغي للصندوق أن يواصل عمله مع البلدان منخفضة الدخل على المدى الطويل من خلال المساعدات الفنية الموجهة لمستحقيها، وبناء القدرات، والرقابة، وكذلك المساعدة المالية المؤقتة إذا ظهر ما يدعو إليها. وتتطلع اللجنة إلى مراجعة أوضاع التعاون بين البنك الدولي والصندوق في هذا المجال خلال اجتماعها القادم.
16- تؤكد اللجنة أهمية إطلاق مبادرات لزيادة الدعم الذي يوفره الصندوق للبلدان منخفضة الدخل، بما في ذلك التأكد من أن أطر السياسات الاقتصادية الكلية تساعد على تحقيق نمو أعلى ومستمر والحد من الفقر، وتحسين أنماط الحكم والإدارة وتقوية المؤسسات لدعم النمو وتنمية القطاع الخاص، والحد من التعرض للصدمات، ومساعدة البلدان على تجاوز مرحلة الاعتماد المستمر على الترتيبات المالية التي يوفرها صندوق النقد الدولي عندما تكون مستعدة لذلك. وتشدد اللجنة على أهمية المساعدة الفنية وتتطلع إلى العمل المتعلق بتطويع أدوات صندوق النقد الدولي ومراجعة مسألة التمويل اللازم لتسهيل النمو والحد من الفقر. وتتطلع اللجنة أيضا إلى إجراء استعراض شامل لما تحقق من تقدم في اجتماعها القادم.
17- تؤكد اللجنة الحاجة الماسة إلى تعزيز فرص النفاذ إلى الأسواق وزيادة مستوى وفعالية موارد المانحين التي تقدم إلى البلدان منخفضة الدخل. وللمساعدة على تحقيق أهداف التنمية في الألفية الجديدة، تدعو اللجنة صندوق النقد الدولي إلى التعاون مع البنك الدولي في بحث فعالية المعونة، والطاقة الاستيعابية، وآليات القياس القائمة على قواعد محددة، ومزايا الخيارات المختلفة للسياسات وآليات التمويل المختلفة، مثل التسهيل التمويلي الدولي المقترح، لتعبئة الموارد الإضافية الكبيرة المطلوبة في الأجل المتوسط. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تشترك البلدان النامية وبلدان الأسواق الصاعدة اشتراكا مكثفا في هذه العملية. وتتطلع اللجنة إلى تلقي تقرير حول هذا الموضوع في موعد غايته اجتماعها القادم.
18- تلاحظ اللجنة التقدم المحرز في تقديم مساعدات لتخفيف أعباء الدين لأفقر بلدان العالم بموجب مبادرة "هيبيك" المعززة، وتدعو صندوق النقد الدولي، بالتعاون مع البنك الدولي، إلى وضع استراتيجيات لمساعدة البلدان على تنفيذ السياسات والإصلاحات اللازمة لبلوغ "نقطة اتخاذ القرار" و "نقطة الإنجاز" بأسرع وقت ممكن، والخروج بشكل دائم من حالة المديونية التي لا يمكن الاستمرار في تحملها. وتحث اللجنة جميع الدائنين الذين لم يقدموا حتى الآن مساعدات تخفيف أعباء الديون بالكامل أن يبادروا بتقديمها، كما يدعون صندوق النقد الدولي إلى الإبلاغ بمدى التزام البلدان في هذا الخصوص. وتقر اللجنة بأهمية زيادة تخفيض الدين حسب الاقتضاء، وكذلك أهمية المناقشات الجارية حول منهجية زيادة تخفيض الدين وانعكاساتها المالية.
قضايا أخرى
19- تؤكد اللجنة أن فعالية صندوق النقد الدولي كمؤسسة تعاونية تتوقف على تمتع جميع الأعضاء بصوت وتمثيل ملائمين. وترحب اللجنة بالتدابير التي يجري اتخاذها لتحسين قدرة البلدان النامية وبلدان التحول الاقتصادي على المشاركة بصورة أكثر فعالية في صياغة سياسات صندوق النقد الدولي وصنع قراراته. وترحب اللجنة بالتقرير المرحلي الصادر عن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بشأن الحصص والتمثيل والأصوات وتطلب إلى صندوق النقد الدولي أن يدرس هذه القضايا بمزيد من العمق، وسوف تقوم باستعراض التقدم فيها خلال اجتماعها القادم. وتوصي اللجنة باستكمال المصادقة على التعديل الرابع.
20- ترحب اللجنة بالتدابير الإضافية التي اتخذها المجتمع الدولي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتقدم في تنفيذ البرنامج التجريبي البالغة مدته اثني عشر شهرا لإجراء تقييمات مكافحة غسل الأموال/تمويل الإرهاب. وتشعر اللجنة بالارتياح إزاء استمرار التعاون الوثيق بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وفرقة العمل للإجراءات المالية المعنية بغسل الأموال (FATF)، والأجهزة الإقليمية على غرار هذه الفرقة وزيادة مشاركة البلدان في هذه الجهود، وتؤيد زيادة تقديم المساعدات الفنية التي تعتبر الحاجة إليها شديدة. كذلك تشجع اللجنة جميع الأعضاء على سن قوانين وإرساء ممارسات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يتسق مع المعايير الدولية المتفق عليها، وتتطلع إلى تلقي تقرير كامل بهذا الشأن في نهاية البرنامج التجريبي.
21- ترحب اللجنة بعمل مكتب التقييم المستقل ودوره في ترسيخ ثقافة التعلم وتعزيز الفعالية والمساءلة في صندوق النقد الدولي. وتؤكد اللجنة أهمية أن يتابع صندوق النقد الدولي عمله المتعلق بالاستخدام المطوّل لموارد الصندوق، وأزمات الحساب الرأسمالي، وتصحيح أوضاع المالية العامة، في ضوء توصيات مكتب التقييم المستقل.
22- تعرب اللجنة عن تقديرها للعمل الذي قام به السيد شيغيميتسو سوغيساكي بصفته نائبا للمدير العام والسيد كينيث روغوف بصفته مستشارا اقتصاديا.
23- سوف يعقد الاجتماع المقبل للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية في واشنطن العاصمة بتاريخ 24 إبريل 2004.
رئيس اللجنة
غوردون براون
المدير العام
هورست كولر
الأعضاء أو الأعضاء المناوبون
إبراهيم العساف، وزير المالية، المملكة العربية السعودية
ميرفين كينغ، محافظ بنك انجلترا المركزي، المملكة المتحدة
(مناوبا عن غوردون براون، وزير الخزانة، المملكة المتحدة)
بيتر كوستللو، وزير الخزانة في كومنولث أستراليا
جوب غراكا، نائب وزير المالية، أنغولا
(مناوبا عن جوزيه بدرو ديموريه جونيور، وزير المالية، أنغولا)
رودريغو دو راتو فيغاريدو، النائب الأول لرئيس الحكومة ووزير الاقتصاد، إسبانيا
هانز إيشل، وزير المالية، ألمانيا
غر هلمر هارد، وزير المالية، آيسلندا
جمال الدين محمد جارجيس، وزير المالية، ماليزيا
محمد خرباش، وزير الدولة للشؤون المالية والصناعة، الإمارات العربية المتحدة
ألكسي كودرين، نائب رئيس الحكومة ووزير المالية، الاتحاد الروسي
محمد الكصاسي، محافظ، بنك الجزائر المركزي
روبرتو لافانيا، وزير الاقتصاد والإنتاج، الأرجنتين
جون مانلي، وزير المالية، كندا
جان كلود تريشيه، محافظ، بنك فرنسا المركزي
(مناوبا عن فرانسيس مير، وزير الاقتصاد والمالية والصناعة، فرنسا)
أنطونيو بالوتشي، وزير المالية، البرازيل
ديدييه ريندرز، وزير المالية، بلجيكا
توشيهيكو فوكوي، محافظ، بنك اليابان المركزي
(مناوبا عن مساجورو شيوكاوا، وزير المالية، اليابان)
ياجا ريدي، محافظ، بنك الهند المركزي
(مناوبا عن جاسوانت سينغ، وزير المالية وشؤون المؤسسات، الهند)
جون سنو، وزير الخزانة، الولايات المتحدة
بول تونجوي، وزير الدولة ووزير المالية والاقتصاد والميزانية و الخصخصة، الغابون
جوليو تريمونتي، وزير الاقتصاد والمالية، إيطاليا
كاسبار فيليغر، وزير المالية، سويسرا
غيريت زالم، وزير المالية، هولندا
تشو شياو شوان، محافظ بنك الشعب الصيني
المراقبون
ويلم دوزنبرغ، رئيس البنك المركزي الأوروبي
روجر فيرغسون، رئيس منتدى الاستقرار الاقتصادي
هاينر فلاسبك، المدير المسؤول، قسم العولمة واستراتيجيات التنمية، مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)
دونالد جونستون، الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي
إيان كينيبرغ، مدير شعبة سياسات التنمية والتخطيط، إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، منظمة الأمم المتحدة.
مالكولم نايت، مدير عام بنك التسويات الدولية
إيدي لي، مدير، إدارة مجموعة السياسات الدولية، منظمة العمل الدولية
تريفور مانويل، رئيس لجنة التنمية المشتركة
بيدرو سولبس، المفوض المسؤول عن الشؤون الاقتصادية والنقدية، المفوضية الأوروبية
فرانسيسكو تومسون فلور، نائب المدير العام، منظمة التجارة العالمية
جيمس ولفنسون، رئيس البنك الدولي