من الأدوار الرئيسية للحكومة أن تحمي صحة شعبها – وهو ما يصل إلى أعلى درجات الأهمية والوضوح في حالات الطوارئ على غرار تفشي فيروس كورونا مؤخرا. وقد رصد صندوق النقد الدولي 50 مليار دولار من خلال تسهيلاته التمويلية التي تتيح صرف الموارد على أساس عاجل في حالة الطوارئ لمساعدة البلدان التي تعاني من الفيروس. وكما قالت السيدة كريستالينا غورغييفا، مدير عام الصندوق، هدفنا هو ضمان ألا يلقى أحد حتفه بسبب نقص في الأموال.
تضع الحكومات والمجتمع العالمي على رأس أولوياتها حماية الشعوب من انتقال عدوى المرض وعلاج من يصابون به. وزيادة الإنفاق على الصحة يمكن أن ينقذ أرواحا داخل البلدان وعلى مستوى العالم.
ونظرا لسرعة انتقال عدوى هذا الفيروس، فإن اتخاذ الإجراءات اللازمة يمكن أن يساعد على ضمان عدم إرباك النظم الصحية في البلدان المختلفة – بما فيها النظم ذات القدرات المحدودة.
ويجب على البلدان أن تنفق على الصحة بصرف النظر عن الحيز المتاح في ميزانيتها العامة. وهناك حاجة ملحة في البلدان منخفضة الدخل للحصول على مِنَح أو قروض بفائدة صفرية لتمويل الإنفاق الصحي الذي قد لا يكون بوسعها تمويله بدون هذه المنح والقروض. وتشير التجارب السابقة مع أوبئة مثل إيبولا* إلى أهمية الإسراع بتوفير التمويل بشروط ميسرة لاحتواء هذا المرض والحد من انتشاره.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن الأموال العامة لازمة أيضا للتوصل إلى لقاح فعال ضد الفيروس.
زيادة الإنفاق على الصحة يمكن أن ينقذ أرواحا داخل البلدان
ينبغي أن تسعى الحكومات لحماية شعوبها من التأثير الاقتصادي لهذه الأزمة الصحية العالمية. وينبغي حماية الأشد تضررا من الوقوع ضحية الإفلاس أو فقدان مصدر الرزق بلا ذنب اقترفوه. فالمطعم الذي تديره أسرة في بلد يعتمد على السياحة، أو الموظفون في مصنع أغلق أبوابه بسبب حجر صحي محلي، كلهم يحتاجون إلى دعم لتجاوز الأزمة.
وتستطيع الحكومات، تبعا لقدراتها الإدارية، مساعدة الأفراد والمؤسسات بعدة سبل في الوقت الراهن:
ويمكن تنفيذ بعض هذا الإجراءات بسبل إدارية وقد يتطلب بعضها الآخر وضع ميزانية للطوارئ، مع مراعاة التكلفة الكلية على المالية العامة أيضا.
ويتعين أيضا الإفصاح للجمهور عن مدى توافق الإجراءات الطارئة والتغييرات في الميزانيات الأصلية مع هدف تحقيق الاستقرار والاستدامة. ويستطيع صندوق النقد الدولي من خلال تنمية القدرات* أن يساعد البلدان على تقوية قدراتها الإدارية المعنية بالاستجابة للطوارئ في مجال الإدارة المالية العامة وإدارة الإيرادات.
ولدعم الحكومات التي تحتاج إلى مساعدة مالية، هناك عدة تسهيلات يوفرها صندوق النقد الدولي والمجتمع العالمي، على النحو الذي أبرزته اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية.
وفي الوقت الراهن، تمثل الإجراءات التي ناقشناها أعلاه أكثر إجراءات المالية العامة فعالية في دعم الاقتصاد. فمن شأنها منع انتشار المرض أو الحد من انتشاره وحماية الأفراد والمؤسسات الأشد تضررا. وفي هذا السياق، يمكن أن يبدأ أيضا دور ما يُسمى "أدوات الضبط التلقائي" – أي انخفاض الضرائب وارتفاع إعانات البطالة وغيرها من الاستحقاقات تلقائيا لمن يواجهون انخفاضا في الدخل والأرباح.
وفي العدد التالي من تقرير الراصد المالي المزمع إصداره في إبريل 2020، سيعود خبراء الصندوق لتناول هذه القضايا وتقديم المزيد من التفاصيل عما تتخذه بلداننا الأعضاء من سياسات حتى وقت صدور التقرير.
*باللغة الإنجليزية
*****
فيتور غاسبار من البرتغال ويعمل مديرا لإدارة شؤون المالية العامة بصندوق النقد الدولي. وقبل انضمامه إلى الصندوق، تقلد العديد من المناصب الرفيعة المتعلقة بالسياسات الاقتصادية في البنك المركزي البرتغالي، بما في ذلك منصبه الأخير كمستشار خاص. وسبق للسيد غاسبار أن تقلد منصب وزير دولة ووزيرا للشؤون المالية في البرتغال في الفترة 2011-2013، وكان رئيسا لمكتب مستشاري السياسات الأوروبية التابع للمفوضية الأوروبية في الفترة 2007-2010 ومديرا عاما للبحوث في البنك المركزي الأوروبي من 1998 إلى 2004. والسيد غاسبار حاصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد بالإضافة إلى دبلوما لاحقة للدكتوراه من جامعة Universidade Nova de Lisboa؛ كما دَرَس في جامعة Católica Portuguesa Universidade البرتغالية أيضا.
باولو ماورو يعمل نائبا لمدير إدارة شؤون المالية العامة بالصندوق. وقد شغل من قبل عدة مناصب إدارية عليا في الإدارة الإفريقية وإدارة شؤون المالية العامة وإدارة البحوث بالصندوق، كما سبق له العمل كزميل أول في معهد بيترسن للاقتصاد الدولي وأستاذ زائر بكلية كاري لإدارة الأعمال بجامعة جونز هوبكنز خلال الفترة من 2014-2016. وقد نُشرت له عدة مقالات في الدوريات الأكاديمية ومنها "المجلة الفصلية للاقتصاد" (Quarterly Journal of Economics)، و"مجلة الاقتصاد النقدي" (“Journal of Monetary Economics”)، و"مجلة الاقتصاد العام" (“Journal of Public Economics”)، كما تم الاستشهاد به على نطاق واسع في الدوائر الأكاديمية ووسائل الإعلام الرائدة. وقد شارك في تأليف ثلاثة كتب تشمل “World on the Move: Consumption Patterns in a More Equal Global Economy”، و“Emerging Markets and Financial Globalization”، و“Chipping Away at Public Debt”.
