الرأي : لحظة تحوّل فارقة للشرق الأوسط... تحديات وفرص لمستقبل أفضل

IMF Blog, October 27, 2021

Source details

Canonical URL: الرأي : لحظة تحوّل فارقة للشرق الأوسط... تحديات وفرص لمستقبل أفضل

يستمر اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالتعافي التدريجي بعد أزمة صحية واقتصادية استثنائية.
يتوقع صندوق النقد الدولي نمواً للمنطقة بنسبة 4.1 في المائة في العامين الحالي والمقبل.
هذا التعافي متباين بين الدول، مع استمرار معاناة بعض البلدان من موجات متكررة من تفشي الجائحة وتحديات اقتصادية واجتماعية مستجدة.

من المتوقع أن ترتفع نسبة التضخم في بلدان المنطقة إلى 13 في المائة في عام 2021، بالتوازي مع ارتفاع الأسعار عالمياً بما في ذلك أسعار المواد الغذائية والطاقة.
ارتفاع أسعار الأغذية يشكل مصدر قلق بالغ لتأثيره السلبي على الفقراء والشرائح الأكثر ضعفاً، ويثير مخاوف بشأن الأمن الغذائي ومخاطر قلاقل اجتماعية، لا سيما في البلدان منخفضة الدخل والدول الهشة.
بالرغم من أن ارتفاع التضخم يُتوقع أن يكون عابراً، فإن هذه النتيجة ليست مضمونة، ما يزيد الضغط على البلدان ذات عجوزات مرتفعة في المالية العامة ومستويات عالية من الديون.

ارتفع معدل البطالة في المنطقة إلى 11.6 في المائة في العام الماضي، وهي نسبة تفوق بكثير تلك التي كانت سائدة أثناء الأزمات السابقة.
الفئات الأكثر تضرراً: الشباب والنساء والعمال المهاجرون، وكذلك العاملون في القطاعات غير الرسمية الذين فقدوا وظائفهم.
المؤسسات الصغيرة متأخرة عن الركب؛ حيث نحو 15 في المائة إلى 25 في المائة من الشركات يواجه احتمال إعادة الهيكلة أو التصفية.
أوجه عدم المساواة تتزايد، وتظل معدلات التوظيف ضعيفة، مع مخاطر ندوب اقتصادية طويلة الأمد.

الأولوية القصوى: التطعيم لحماية الأرواح وتحفيز النمو والحد من أوجه عدم المساواة، مع ضرورة توثيق التعاون الإقليمي والدولي لنشر اللقاحات.
التضخم المتصاعد يستدعي متابعة وثيقة؛ وقد تظهر الحاجة إلى رفع معدلات الفائدة من منطلق وقائي في حال ارتفاع توقعات التضخم.
يتعين المواءمة بين الدعم المقدم من خلال السياسات المالية والنقدية على المدى القصير، وبين الجهود المبذولة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.
تعزيز أطر السياسات ضروري للحفاظ على مستوى الدين في حدود مستدامة.

الحاجة إلى خطوات جريئة لمعالجة أوجه عدم المساواة، وخلق فرص عمل، وتخفيف المخاطر الاجتماعية.
دعم قطاعات الصحة والتعليم وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لبناء منظومة اجتماعية عادلة.
تحسين فرص التدريب وتقديم حوافز للتوظيف لمساعدة العمالة على الانتقال إلى قطاعات أكثر إنتاجية، ودعم توظيف الشباب ومشاركة أكبر للنساء في النشاط الاقتصادي.
تدابير لتقليص حجم القطاع غير الرسمي ودعم التوظيف في القطاع الخاص.
إجراء إعادة تقييم شاملة لنشاطات المؤسسات المملوكة للدولة ونظم حوكمتها، إلى جانب إصلاح تنظيمي معزِّز للمنافسة لتقليص أعبائها على المالية العامة وتشجيع النشاط الاقتصادي.

الجائحة سرّعت مسارات التحول في الاقتصاد العالمي؛ الاستفادة من المسارات الجديدة مثل الاستثمار في التكنولوجيات الرقمية والقطاعات الصديقة للمناخ والبيئة تشكل عصب أي استراتيجية مستقبلية.
التكنولوجيا والتحول الرقمي لعبا دوراً إيجابياً أثناء الأزمة وسيكون لهما دور أساسي في دعم شبكات الأمان الاجتماعي، واستحداث قطاعات جديدة لل نمو، وضمان تنافسية المنطقة عالمياً.
تكثيف جهود التكيف مع تغير المناخ أمر ذو أولوية نظراً لارتفاع وتيرة الكوارث المناخية والتكاليف المرتبطة بها؛ الاستثمارات الجيدة الاستهداف يمكن أن تخلق وظائف جديدة مستدامة وتبني اقتصاداً ديناميكياً وتنافسياً.

قدم صندوق النقد الدولي، إلى جانب المساعدة الفنية والمشورة بشأن السياسات، دعماً تمويلياً جديداً للمنطقة بقيمة 16.6 مليار دولار منذ بداية الجائحة.
خصص للصندوق للمنطقة وحدات من حقوق السحب الخاصة بقيمة 42 مليار دولار.
يشمل دور الصندوق أيضاً المساعدة الفنية والمشورة السياسية، مع التأكيد على أن وجهات النظر الواردة في التدوينة تعبر عن آراء مؤلفها ولا تمثل بالضرورة وجهات نظر الصندوق أو مجلسه التنفيذي.

عدم التحرك الاستراتيجي والسريع سيكبد المنطقة أعباء كبيرة ويحرِم الأجيال القادمة من فرصة تاريخية للنهوض والازدهار.
بالعمل المشترك، يمكن تحويل هذه الأزمة التاريخية إلى نقطة تحول لبناء مستقبل اقتصادي واعد وأفضل للجميع.

عن مدونة الصندوق