آفاق الاقتصاد الإقليمي

عودة إلى أعلى

فيديو

عودة إلى أعلى

1. التطورات والآفاق الإقليمية

تواصل جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) الانتشار عبر المنطقة، رغم التزام البلدان جانب الحذر وهي تشرع في إعادة فتح اقتصاداتها. وقد أدت إجراءات التصدي للجائحة التي لزم اتخاذها على مستوى الصحة العامة إلى الحد بدرجة كبيرة من حرية الحركة، وترتبت عليها تكلفة اقتصادية باهظة. ونتيجة لذلك، يُتوقع انخفاض إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في المنطقة بنسبة 4,1% عام 2020. وهذا الانكماش أكبر بمقدار 1,3 نقطة مئوية مما كان متوقعا في إبريل 2020. وفي ظل تباطؤ وتيرة التعافي العالمي، تستمر مخاطر التطورات المعاكسة في الهيمنة على الآفاق مع استمرار الجائحة في الضغط على قدرات البلدان. ولا يزال ضمان كفاية الموارد المتاحة للنظم الصحية وتوجيه برامج الدعم بدقة نحو الفئات المستحقة من الأولويات العاجلة. وعلى المدى القريب، يتعين على الحكومات وصناع السياسات مواصلة العمل بحسم لتأمين الوظائف وتوفير السيولة للشركات والأسر وحماية الفقراء ووضع خارطة طريق اقتصادية مصممة بدقة لتحقيق التعافي. وسيكون من الضروري اتخاذ المزيد من الإجراءات لمعالجة مواطن الضعف الملحة في البلدان التي تعاني من ضيق الحيز المالي لضمان سلاسة التعافي والحفاظ في الوقت نفسه على استدامة الأوضاع الاقتصادية الكلية.

عودة إلى أعلى

2. معالجة الآثار الاقتصادية الغائرة الناتجة عن الأزمة

من المحتمل أن تخلف جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) أثرا اقتصاديا أعمق وأطول أمدا مقارنة بفترات الركود السابقة في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى نظرا لأن الخصائص المتفردة لصدمة الجائحة العالمية ارتطمت بمواطن الضعف طويلة الأمد في المنطقة. وبصفة خاصة، سيكون ما تعرضت له المنطقة من مخاطر كبيرة في قطاع الخدمات الذي تضرر بشده (بما في ذلك السياحة)، وضغوط على الميزانيات العمومية للشركات، وضعف إمكانات العمل من المنازل، والاعتماد على تحويلات العاملين في الخارج، ذا أثر سلبي كبير على آفاق التعافي. وقد يظل إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في المنطقة على مدار عقد من الزمن أقل من الاتجاهات العامة التي كانت سائدة قبل الأزمة. ومع استمرار الجائحة، يجب أن يتوخى صناع السياسات الحرص في الموازنة بين الحفاظ على الأرزاق، والحد من الآثار الغائرة، وتشجيع التعافي، دون عرقلة الخطوات اللازمة لإعادة التوزيع في سوق العمل. وعلى المدى المتوسط، سيتطلب الامر إعادة بناء الهوامش الوقائية للاحتماء من الصدمات المستقبلية.

عودة إلى أعلى

3. الجائحة وما نجم عنها من تحديات على مستوى المالية العامة

دفعت جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) جميع البلدان إلى الاستجابة بقوة على مستوى المالية العامة، وهو ما ترتب عليه أكبر تيسير مالي متزامن في البلدان المستوردة للنفط وتيسير هائل في البلدان المصدرة للنفط. ومع هذا، فحجم هذه الإجراءات على مستوى المالية العامة أقل قليلا من تلك التي اتخذتها اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية الأخرى، انعكاسا للنظم الصحية ونظم الرعاية الاجتماعية القوية بالفعل في بعض الاقتصادات والحيز المالي المحدود في اقتصادات أخرى. وبرغم الأهمية البالغة للإجراءات الطارئة، فمن شأنها، إلى جانب التراجع الكبير في الإيرادات، أن تفضي إلى زيادة احتياجات المنطقة من التمويل. فارتفاع مستويات الدين ومعدلات العجز سيفضي إلى تآكل الحيز المالي، مما يُعَرِّض المنطقة لمخاطر انتشار الفيروس من جديد، ويسفر، في بعض البلدان، عن عدم الاستمرارية في ديناميكية الدين. وتتراجع حدة هذه الآثار المعاكسة بعض الشيء بفعل انخفاض تكاليف الاقتراض انعكاسا للتيسير النقدي الكبير في كبرى الاقتصادات المتقدمة وزيادة التمويل الرسمي. ومع ذلك، حتى في ظل الإجراءات الطموحة في السيناريو الأساسي لضبط أوضاع المالية العامة، وبرغم أنه كان قد سبق اتخاذ إجراءات مشابهة، لا يُتوقع عودة البلدان إلى مستويات مديونيتها التي كانت سائدة قبل الجائحة. وفي مواجهة مواطن الضعف المتزايدة على مستوى المالية العامة، ينبغي أن تخفف الحكومات المخاطر المالية بوضع أطر للمالية العامة متوسطة الأجل، واعتماد قواعد مالية، وتعزيز إدارة الدين. وفي الوقت نفسه، يجب أن تسعى هذه الحكومات لتوسيع الحيز المالي وذلك، على سبيل المثال، من خلال تعزيز الامتثال الضريبي، وزيادة تصاعدية النظم الضريبية، ورفع مستوى كفاءة الإنفاق بوسائل منها تحسين الحوكمة والإلغاء التدريجي لدعم الوقود. وفي الوقت نفسه، يجب أن يسعى صناع السياسات كذلك إلى دعم تحقيق تعافٍ احتوائي من خلال تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وإعطاء الأولوية للإنفاق على الصحة والتعليم وإعادة التدريب لشغل وظائف جديدة.

عودة إلى أعلى

4. اعتبارات الاستقرار المالي في ظل الجائحة

استهلت بنوك منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى العام الجاري وهي تتمتع بمركز قوي بوجه عام، غير أن الأزمة غير المسبوقة الناجمة عن جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) بإمكانها أن تؤدي إلى زيادة هائلة في حالات التخلف عن السداد والقروض غير المنتظمة. وتشير نتائج اختبار مبسط لقياس القدرة على تحمل الضغوط إلى أن التكلفة المحتملة لاضمحلال الأصول في بلدان المنطقة قد تصل إلى 190 مليار دولار أمريكي. ووفقا لهذا الاختبار، تتعرض منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان (MENAP) لأضرار جسيمة للغاية – حيث تواجه البلدان المصدرة للنفط الخسائر الأكبر على الإطلاق، بينما تتراجع رؤوس أموال البنوك في عدد من البلدان المستوردة للنفط إلى ما دون متطلبات رأس المال التنظيمي الدنيا. وتعد الأجهزة المصرفية في منطقة القوقاز وآسيا الوسطى أكثر صلابة بفضل قاعدتها الرأسمالية الأكبر في بداية الأزمة وتدني حجم الائتمان الممنوح للقطاع الخاص. وقد ساعدت سياسات القطاع المالي الداعمة حتى الآن في الحيلولة دون تحقق بعض المخاطر المالية على المدى القصير، بما في ذلك بعض النتائج المتشائمة التي أبرزها اختبار القدرة على تحمل الضغوط، كما ساهمت في تيسير توفير الائتمان. وينبغي مستقبلا أن توازن السلطات بدقة بين مواصلة توفير الائتمان والحفاظ على الاستقرار المالي. ومع انحسار الجائحة، ينبغي أن تركز الجهود على إلغاء تخفيف القيود التنظيمية وتقوية الرقابة ومواصلة تعزيز الشمول المالي – بما في ذلك بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة – من أجل تشجيع النمو الشامل.

عودة إلى أعلى

منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان: مؤشرات اقتصادية مختارة، 2020-2021

عودة إلى أعلى

منطقة القوقاز وآسيا الوسطى: مؤشرات اقتصادية مختارة، 2020-2021