تقرير الاستقرار المالي العالمي
يتضمن هذا التقرير تقييمات نصف سنوية عن الأسواق المالية العالمية ويناقش تمويل الأسواق الصاعدة في سياق عالمي.
2024
مواصلة المسار: عدم اليقين، والذكاء الاصطناعي، والاستقرار المالي
22 أكتوبر 2024
ملخص: يشير الفصل الأول إلى أن المخاطر المهددة للاستقرار المالي في الأجل القريب لا تزال قيد السيطرة، ولكن نقاط الضعف المتنامية يمكن أن تؤدي إلى تفاقم مخاطر التطورات السلبية المستقبلية من خلال تضخيم الصدمات التي تتزايد احتمالات حدوثها بسبب تصاعد حدة الانفصال بين حالة عدم اليقين المتنامية والتقلبات المالية المحدودة. ويعرض الفصل الثاني شواهد على أن زيادة عدم اليقين بشأن أوضاع الاقتصاد الكلي يمكن أن تهدد الاستقرار المالي الكلي من خلال مفاقمة مخاطر التطورات السلبية الطرفية المهددة للأسواق وعرض الائتمان ونمو إجمالي الناتج المحلي. وتزداد قوة هذه العلاقات مع زيادة الانكشاف لمخاطر الدين أو تدني تقلبات الأسواق المالية (خلال فترات الانفصال بين الاقتصاد الكلي والأسواق). ويتضمن الفصل الثالث تقييما لأحدث تطورات الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي وانعكاساتها على أسواق رأس المال. ويعرض تحليلات جديدة ونتائج مستخلصة من خلال التواصل مع المشاركين في الأسواق والأجهزة التنظيمية حول العالم، كما يلقي الضوء على المكاسب والمخاطر المحتملة التي قد تنشأ نتيجة اتساع نطاق استخدام هذه التكنولوجيات الجديدة، ويطرح مقترحات بشأن الاستجابات اللازمة على مستوى السياسات.
المِيل الأخير: مواطن الضعف والمخاطر المالية
16 أبريل 2024
ملخص:
يوثق الفصل الأول انحسار المخاطر المهددة للاستقرار المالي العالمي على المدى القريب وسط توقعات بقرب بلوغ المِيل الأخير نحو خفض التضخم العالمي. غير أن هناك عدة مخاطر ملحوظة في الوقت الحالي، ومواطن ضعف متنامية على المدى المتوسط. ويعرض الفصل الثاني تقييما لمواطن الضعف في هيكل الائتمان الخاص الممنوح للشركات ومخاطره المحتملة على الاستقرار المالي، وهو إحدى فئات الأصول متسارعة النمو – التي تركز عادة على توفير القروض للشركات متوسطة الحجم خارج نطاق البنوك التجارية وأسواق الدين العامة – ويضاهي حجمه حاليا أسواق الائتمان الرئيسية الأخرى. ويوضح الفصل الثالث أنه بالرغم من أن حوادث الأمن السيبراني لم تؤثر على النظام ككل حتى الآن، ازدادت احتمالات الحوادث السيبرانية الجسيمة، مما يشكل تهديدا حادا على الاستقرار المالي الكلي.
2023
تقرير الاستقرار المالي العالمي
10 أكتوبر 2023
ملخص: في ظل استمرار ارتفاع التضخم الأساسي في كثير من الاقتصادات المتقدمة، قد يتعين على البنوك المركزية مواصلة تشديد السياسة النقدية لفترة أطول مقارنة بمستوى الأسعار الحالية في الأسواق. ويبدو أن اقتصادات الأسواق الصاعدة تسير بخطى أسرع نحو تخفيض التضخم، وإن كانت هناك فروق بين المناطق المختلفة. غير أن التفاؤل بشأن تحقيق "هبوط هادئ" للاقتصاد العالمي، في ظل استمرار تراجع معدل التضخم مستمرا بخطى حثيثة وتجنب الوقوع في حالة ركود، أدى إلى تيسير الأوضاع المالية منذ صدور عدد إبريل 2023 من تقرير الاستقرار المالي العالمي – فشهدت أسواق الأسهم صعودا، وظلت فروق أسعار الائتمان محدودة، كما ارتفعت أسعار عملات الأسواق الصاعدة. وسوف تشكل الارتفاعات المفاجئة التي تخيم على آفاق التضخم تحديا لقصة الهبوط الهادئ، وقد يترتب عليها احتمال إعادة تسعير الأصول على نحو حاد.
2022
تقرير الاستقرار المالي العالمي
11 أكتوبر 2022
ملخص: عدد أكتوبر 2022 من تقرير الاستقرار المالي العالمي
تقرير الاستقرار المالي العالمي | ابريل 2022
11 أبريل 2022
ملخص: يتضمن هذا التقرير تقييمات نصف سنوية عن الأسواق المالية العالمية ويناقش تمويل الأسواق الصاعدة في سياق عالمي.
2021
تقرير الاستقرار المالي العالمي
11 أكتوبر 2021
ملخص: تقدم المنظومة البيئية للأصول المشفرة عالما جديدا مثيرا من الفرص من أجل تحويل القيمة على نحو يتسم بالسرعة وانخفاض التكلفة، مما يفسح للناس مجالا أكبر للحصول على الخدمات المالية المبتكرة، ويتيح الوصول الى الخدمات المصرفية لأنحاء العالم التي لم تكن تتعامل مع الجهاز المصرفي. غير أن الفرص تصاحبها تحديات تتعلق بمجموعة واسعة من القضايا. وقد اقترن النمو السريع لهذه المنظومة البيئية بدخول كيانات جديدة، بعضها ذات أطر ضعيفة على صعيد التشغيل وإدارة المخاطر السيبرانية والحوكمة. وباتت مخاطر حماية المستثمرين أكثر أهمية وإثارة للقلق في ظل معاملات الأصول المشفرة والتمويل اللامركزي. ويؤدي حجب هوية المتعاملين في الأصول المشفرة ومحدودية المعايير العالمية بشأنها إلى خلق ثغرات كبيرة في البيانات المتاحة للأجهزة التنظيمية وفرض مخاطر تهدد النزاهة المالية. ويمكن أن يكون مصطلح "العملات الرقمية المستقرة" (stablecoins) مصطلحا مضلِّلا نظرا للفروق بين أنواع الضمانات المساندة لها ودرجة جودتها الائتمانية، وكذلك الآليات المستخدمة لتحقيق استقرارها السعري. وبالإضافة إلى ذلك، تخضع العملات الرقمية المستقرة لقواعد تنظيمية شديدة التباين عبر مناطق الاختصاص المختلفة، مما يبعث على القلق بشأن الثغرات التنظيمية، وعدم الاتساق في المعاملة التنظيمية، ومراجحة القواعد التنظيمية. وفي الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، قد يتسبب استحداث الأصول المشفرة والعملات الرقمية المستقرة في تسارُع مخاطر الدولرة وتآكل فعالية قيود الصرف القائمة والتدابير المطبقة لإدارة ضوابط رأس المال. ومن المحتمل أن تؤدي زيادة تداول الأصول المشفرة من جانب المستخدمين في الأسواق الصاعدة إلى إحداث اضطرابات في تدفقات رأس المال. ويمكن أيضا أن تتسبب هجرة نشاط "التنقيب" عن العملات المشفرة إلى اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية في انعكاسات خطيرة على تدفقات رأس المال وكذلك على استهلاك الطاقة. وينبغي لصناع السياسات إيلاء أولوية لتطبيق المعايير العالمية للأصول المشفرة وتعزيز قدرتها على مراقبة المنظومة البيئية لهذه الأصول عن طريق معالجة ثغرات البيانات. ومع تنامي دور العملات الرقمية المستقرة، ينبغي أن تصبح القواعد التنظيمية متناسبة مع مستوى المخاطر التي تفرضها والوظائف الاقتصادية التي تخدمها. وينبغي لاقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية التي تواجه مخاطر الدولرة أن تولي أولوية لتعزيز السياسات الكلية والنظر في مزايا إصدار عملات رقمية من البنوك المركزية.
تقرير الاستقرار المالي العالمي : تجنب تركة من الأوضاع الهشة
6 أبريل 2021
ملخص: أدت الإجراءات الاستثنائية على مستوى السياسات إلى تيسير الأوضاع المالية ودعم الاقتصاد، مما ساعد على احتواء مخاطر الاستقرار المالي. غير أن الإجراءات المتخذة أثناء الجائحة قد تسفر عن عواقب غير مقصودة من قَبيل التقييمات المفرطة وتزايد مواطن الضعف المالي. ومن المتوقع أن يكون التعافي غير متزامن ومتفاوت بين الاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الصاعدة. ففي ظل احتياجات تمويلية كبيرة، تواجه الأسواق الصاعدة تحديات جسيمة، وخاصة إذا ما أسفر استمرار ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية عن إعادة تسعير المخاطر وتشديد الأوضاع المالية. وفي كثير من البلدان، بدأ قطاع الشركات يتجاوز الجائحة محملا بمديونية مفرطة، مع فروق ملحوظة حسب حجم الشركة وقطاع نشاطها. ومن المرجح أن يكون للشواغل المتعلقة بالجودة الائتمانية للمقترضين المتضررين بشدة من الأزمة، بالإضافة إلى الآفاق المتوقعة لمستوى الربحية، انعكاسات سلبية على إقدام البنوك على المخاطرة في فترة التعافي. وهناك حاجة ماسة إلى التحرك لمنع تراكم تركة من الأوضاع الهشة. وبالتالي، فعلى صناع السياسات التحرك مبكرا في هذا الاتجاه وتشديد بعض أدوات السياسة الاحترازية الكلية، مع تجنب تشديد الأوضاع المالية على نطاق واسع. وعليهم أيضا دعم الجهود الرامية إلى معالجة خلل الميزانيات العمومية لتشجيع التعافي المستدام والاحتوائي.
تقرير الاستقرار المالي العالمي - إبريل 2023
18 مارس 2021
ملخص: تقرير الاستقرار المالي العالمي - إبريل 2023
اللقاحات تحصن الأسواق، لكن دعم السياسات لا يزال مطلوبا
26 يناير 2021
ملخص: مع الموافقة على اللقاحات ونشرها، تعززت التوقعات بحدوث تعافٍ عالمي وارتفعت أسعار الأصول ذات المخاطر، رغم تزايد الإصابات بفيروس كوفيد-19 واستمرار أوجه عدم اليقين التي تخيم على آفاق الاقتصاد. وإلى أن تصبح اللقاحات متاحة على نطاق واسع، يظل انتعاش أسعار السوق والتعافي الاقتصادي مرهونين باستمرار الدعم من السياسة النقدية وسياسة المالية العامة. وينطوي التوزيع غير المتكافئ للقاحات على مخاطر تفاقم مواطن الضعف المالي، وخاصة في اقتصادات الأسواق الواعدة. وتتيح الانتعاشة الجارية في تدفقات استثمار الحافظة خيارات تمويلية أفضل لاقتصادات الأسواق الصاعدة التي تواجه احتياجات تمديد قدر كبير من ديونها في عام 2021.
2020
تقرير الاستقرار المالي العالمي: جسر نحو التعافي
12 أكتوبر 2020
ملخص: في مواجهة أزمة صحية واقتصادية عالمية، اتخذ صناع السياسات إجراءات استثنائية لحماية الأفراد والاقتصاد والنظام المالي. غير أن آفاق التعافي لا تزال محفوفة بقدر كبير من عدم اليقين وستتوقف على توافُر علاجات ولقاحات موثوقة لمرض كوفيد-19. وبالإضافة إلى ذلك، دخلت بلدان كثيرة هذه الأزمة وهي تعاني من مواطن ضعف كبيرة مسبقة في بعض القطاعات – شركات إدارة الأصول، والشركات غير المالية، والكيانات السيادية – ويستمر تراكم مواطن الضعف حاليا ليشكل تيارات معاكسة أمام مسيرة التعافي