تقرير الاستقرار المالي العالمي

نظام مالي في مواجهة ضغوط ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة

يحلل الفصل الأول الاضطرابات التي شهدها القطاع المصرفي مؤخرا، والتحديات الناجمة عن التفاعل بين تشديد الأوضاع النقدية والمالية وتراكم مواطن الضعف منذ الأزمة المالية العالمية. وتؤدي الضغوط الناشئة في الأسواق المالية إلى تعقيد مهمة البنوك المركزية في الوقت الذي تأكد فيه أن الضغوط التضخمية أطول أجلا مما كان متوقعا. ويتواصل تدهور اتجاهات استدامة القدرة على تحمل الدين في اقتصادات الأسواق الصاعدة الأصغر حجما والأعلى خطرا. ويبحث الفصل الثاني طبيعة مؤسسات الوساطة المالية غير المصرفية ومواطن الضعف التي قد تظهر بسبب ارتفاع مستويات الرفع المالي، وعدم اتساق تدفقات السيولة، وارتفاع مستويات الترابط. وتُقترح أدوات للتصدي لتداعيات الضغوط التي تسببها هذه المؤسسات على الاستقرار المالي، مع التأكيد على أنه على الرغم من أن حصولها على السيولة من البنوك المركزية مباشرة قد يكون ضروريا في أوقات الضغوط، فإن تطبيق معايير الحماية الملائمة يكتسب أهمية قصوى. ويحلل الفصل الثالث تأثير التوترات الجغرافية-السياسية على التشتت المالي، ويستكشف انعكاساتها على الاستقرار المالي - بما في ذلك احتمال خروج التدفقات الرأسمالية، والاضطرابات في نظم المدفوعات العابرة للحدود، والتأثير على تكاليف التمويل التي تتحملها البنوك، والربحية، وتوفير الائتمان، وتقليص احتمالات تنويع المخاطر الدولية. وبناء على النتائج المستخلصة، فإنه يقدم توصيات بشأن السياسات تهدف إلى تعزيز الرقابة المالية، وتكوين احتياطيات وقائية أكبر، وزيادة مستوى التعاون الدولي.