تقرير الاستقرار المالي العالمي

تصاعد المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي العالمي وسط سلسلة من الصدمات المتتالية.

يحلل الفصل 1 تحرك البنوك المركزية على صعيد السياسات في مواجهة ارتفاع التضخم، ومخاطر تشديد الأوضاع المالية على نحو غير منظم، وحالة المديونية الحرجة على مستوى الأسواق الصاعدة وكذلك الواعدة. وظلت الأسواق في حالة من التقلب الشديد كما يبدو أن تدهور سيولة الأسواق أفضى إلى تفاقم تحركات الأسعار. وفي أوروبا، لا تزال أزمة الطاقة تسهم في تراجع الآفاق. وفي الصين، يظل قطاع العقارات مصدرا رئيسيا للتعرض للمخاطر. ويبحث الفصل 2 في كيفية تقليص فجوة تمويل العمل المناخي في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية. فسياسات المناخ، بما فيها تسعير الكربون، والإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالمناخ، وتصنيفات التحول، كلها عوامل بالغة الأهمية في تمكين التمويل الخاص للعمل المناخي. ويمكن للأدوات المالية المبتكرة المساعدة على زيادة تمويل القطاع الخاص للعمل المناخي، ولكن على القطاع العام – بما فيه بنوك التنمية متعددة الأطراف – القيام بدور داعم رئيسي. ويحلل الفصل 3 مساهمات صناديق الاستثمار المفتوح في التسبب في أوجه الهشاشة في أسواق الأصول. وتضطلع صناديق الاستثمار المفتوح بدور مهم في الأسواق المالية، غير أن تلك التي تتيح استرداد القيمة على أساس يومي وفي حيازتها أصول غير سائلة يمكن أن تؤدي إلى تفاقم آثار الصدمات المعاكسة من خلال زيادة احتمالات هروب المستثمرين وبيع الأصول بأسعار بخسة. ويسهم ذلك في تقلب أسواق الأصول وربما تهديد الاستقرار المالي.