تقرير الاستقرار المالي العالمي

تجاوز بيئة التضخم المرتفع

أكتوبر 2022

ملخص الفصول التحليلية

تصاعد المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي العالمي وسط سلسلة من الصدمات المتتالية.

تقرير الاستقرار المالي العالمي

يحلل الفصل 1 تحرك البنوك المركزية على صعيد السياسات في مواجهة ارتفاع التضخم، ومخاطر تشديد الأوضاع المالية على نحو غير منظم، وحالة المديونية الحرجة على مستوى الأسواق الصاعدة وكذلك الواعدة. وظلت الأسواق في حالة من التقلب الشديد كما يبدو أن تدهور سيولة الأسواق أفضى إلى تفاقم تحركات الأسعار. وفي أوروبا، لا تزال أزمة الطاقة تسهم في تراجع الآفاق. وفي الصين، يظل قطاع العقارات مصدرا رئيسيا للتعرض للمخاطر. ويبحث الفصل 2 في كيفية تقليص فجوة تمويل العمل المناخي في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية. فسياسات المناخ، بما فيها تسعير الكربون، والإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالمناخ، وتصنيفات التحول، كلها عوامل بالغة الأهمية في تمكين التمويل الخاص للعمل المناخي. ويمكن للأدوات المالية المبتكرة المساعدة على زيادة تمويل القطاع الخاص للعمل المناخي، ولكن على القطاع العام – بما فيه بنوك التنمية متعددة الأطراف – القيام بدور داعم رئيسي. ويحلل الفصل 3 مساهمات صناديق الاستثمار المفتوح في التسبب في أوجه الهشاشة في أسواق الأصول. وتضطلع صناديق الاستثمار المفتوح بدور مهم في الأسواق المالية، غير أن تلك التي تتيح استرداد القيمة على أساس يومي وفي حيازتها أصول غير سائلة يمكن أن تؤدي إلى تفاقم آثار الصدمات المعاكسة من خلال زيادة احتمالات هروب المستثمرين وبيع الأصول بأسعار بخسة. ويسهم ذلك في تقلب أسواق الأصول وربما تهديد الاستقرار المالي.

مدونات الفصول التحليلية

الفصل 1: الاستقرار المالي في بيئة التضخم المرتفع الجديدة

المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي آخذة في التزايد وسط بلوغ التضخم أعلى مستوياته على مدى عقود وانتقال التداعيات الجارية من الحرب الروسية في أوكرانيا إلى أسواق الطاقة الأوروبية والعالمية. ووسط ضعف سيولة السوق، هناك مخاطر من أن تشديد الأوضاع المالية على نحو مفاجئ وغير منظم قد يتفاعل مع مواطن الضعف التي كانت موجودة من قبل. وفي الأسواق الصاعدة، أدى ارتفاع أسعار الفائدة وضعف الأساسيات الاقتصادية والتدفقات الخارجة الكبيرة إلى زيادة تكاليف الاقتراض، ولا سيما على الاقتصادات الواعدة، مع تصاعد المخاطر من زيادة حالات التوقف عن السداد. وفي الصين، ازداد هبوط النشاط في قطاع العقارات نظرا لما أفضى إليه التراجع الحاد في بيع المنازل من تفاقم الضغوط على المطورين العقاريين، مع تصاعد المخاطر من انتقال التداعيات إلى القطاع المالي.

الفصل2: التوسع في التمويل الخاص للعمل المناخي في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية: التحديات والفرص

اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية في حاجة إلى قدر كبير من التمويل للعمل المناخي لتخفيف آثار تغير المناخ والتكيف معه. وينظر هذا الفصل في الدور الرئيسي للتمويل الخاص في تحقيق هذه الاهداف. ويخلُص إلى أن أدوات التمويل المبتكرة يمكنها التغلب على بعض التحديات والمساعدة على توسيع قاعدة المستثمرين. ومن الضروري كذلك إشراك بنوك التنمية متعددة الأطراف للاستفادة من الاستثمارات الخاصة وتوفير القدرة على استيعاب المخاطر. ويمكن لصندوق النقد الدولي القيام بدور محفز من خلال مشورته بشأن السياسات، وأعمال الرقابة، وتنمية القدرات، وكذلك من خلال التمويل من الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة الذي أنشأه حديثا، والذي يمكن أن يساعد على معالجة التحديات الهيكلية الأطول أجلا والناشئة من تغير المناخ.

الفصل الثالث: هشاشة أسعار الأصول في أوقات الضغوط: دور صناديق الاستثمار المفتوح

يحلل الفصل 3 مساهمات صناديق الاستثمار المفتوح في التسبب في أوجه الهشاشة في أسواق الأصول. وتضطلع صناديق الاستثمار المفتوح بدور مهم في الأسواق المالية، غير أن تلك التي تتيح استرداد القيمة على أساس يومي وفي حيازتها أصول غير سائلة يمكن أن تؤدي إلى تفاقم آثار الصدمات المعاكسة من خلال زيادة احتمالات هروب المستثمرين وبيع الأصول بأسعار بخسة. ويسهم ذلك في تقلب أسواق الأصول وربما تهديد الاستقرار المالي. ويمكن لتداعيات تأثير مواطن التعرض للصدمات هذه أن تنتقل إلى الأسواق الصاعدة وتفضي إلى تشديد الأوضاع المالية. ولتصحيح المسار، ينبغي أن يضمن صناع السياسات توفر أدوات إدارة السيولة، ومعايرتها بالشكل الملائم، واستخدام الصناديق لها.