مؤتمر صندوق النقد الدولي

تسجيل

الجلسة الافتتاحية

معالي الدكتور محمد يوسف الهاشل، محافظ بنك الكويت المركزي

الدكتور محمد يوسف الهاشل هو محافظ بنك الكويت المركزي ورئيس مجلس إدارته، وهو أيضا المحافظ المناوب لدولة الكويت لدى صندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي. ويشارك الدكتور الهاشل كذلك في عضوية العديد من المجالس العليا في دولة الكويت، مثل المجلس الأعلى للبترول، ومجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، وهو رئيس مجلس الإدارة في معهد الدراسات المصرفية. والدكتور الهاشل عضو في العديد من المؤسسات الإقليمية والدولية، بما في ذلك مجلس إدارة مؤسسة إدارة السيولة الإسلامية الدولية (IILM)، ومجلس الخدمات المالية الإسلامية (IFSB)، والفريق الاستشاري الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى مجلس الاستقرار المالي، كما يشغل منصب رئيس مجلس إدارة المجلس النقدي الخليجي. وقد شغل قبل توليه منصبه كمحافظ منصب نائب المحافظ، ومنصب المدير التنفيذي لقطاع الرقابة، ومنصب مدير إدارة الرقابة المكتبية لدى بنك الكويت المركزي. وعمل الدكتور الهاشل أستاذاً جامعياً في كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت قبل عمله ببنك الكويت المركزي. والدكتور الهاشل حاصل على درجة الدكتوراه في التمويل.

معالي السيدة كريستين لاغارد، مدير عام صندوق النقد الدولي

ولدت السيدة كريستين لاغارد في باريس في عام 1956 وأتمت تعليمها الثانوي في مدينة "لو هافر" الفرنسية ثم التحقت بمدرسة "هولتون آرمز" في بيثيزدا (ولاية ميريلاند الأمريكية). وبعدها تخرجت في كلية الحقوق بجامعة باريس 10، ثم حصلت على درجة الماجستير من معهد العلوم السياسية في مدينة "إكس أون بروفونس" الفرنسية.
وبعد التحاق السيدة لاغارد بنقابة المحامين الفرنسية أصبحت شريكا في مؤسسة المحاماة الدولية "بيكر آندماكينزي" حيث تخصصت في الشؤون العمالية، وممارسات مكافحة الاحتكار، وعمليات الدمج والاستحواذ. وفي عام 1995 أصبحت عضوا في اللجنة التنفيذية للمؤسسة، وفي 1999 أصبحت رئيسا للجنة التنفيذية العالمية لمؤسسة "بيكر آندماكينزي" ثم رئيسا للجنة الاستراتيجية العالمية في 2004.
وفي يونيو 2005، انضمت السيدة لاغارد إلى الحكومة الفرنسية حيث تقلدت منصب وزير التجارة الخارجية. وبعد فترة قصيرة شغلت فيها منصب وزير الزراعة والثروة السمكية، أصبحت في يونيو 2007 أول سيدة تتولى وزارة المالية والاقتصاد في أحد بلدان مجموعة السبعة. وفي الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2008 كانت رئيسا لمجلس الشؤون الاقتصادية والمالية التابع للاتحاد الأوروبي والذي يضم وزراء الاقتصاد والمالية في الاتحاد الأوروبي.
وشاركت السيدة كريستين لاغارد بصفتها عضوا في مجموعة العشرين في جهود المجموعة لإدارة الأزمة المالية، حيث ساهمت في دعم السياسات الدولية المتعلقة بالرقابة والتنظيم الماليين وتعزيز الحوكمة الاقتصادية العالمية. وأثناء رئاستها لمجموعة العشرين ممثلة لفرنسا التي تولت رئاسة المجموعة لعام 2011، أطلقت برنامج عمل واسع النطاق لإصلاح النظام النقدي الدولي. وفي يوليو 2011، أصبحت السيدة كريستين لاغارد المدير العام الحادي عشر لصندوق النقد الدولي، وأول سيدة تتولى هذا المنصب.
وفي إبريل 2012، حصلت من الحكومة الفرنسية على "وسام جوقة الشرف الوطني" بمرتبة "ضابط".
والسيدة كريستين لاغارد عضو سابق في الفريق الوطني الفرنسي للسباحة التوقيعية، وأم لولدين.

استراحة القهوة

الجلسة المواضيعية الأولى

زيادة الإدماج المالي والنمو من خلال إتاحة التمويل

تتيح مؤسسات التمويل الإسلامي فرصة كبيرة لزيادة الإدماج المالي للشعوب غير المستفيدة من التمويل وإتاحة مزيد من التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومن ثم دعم النمو والتنمية الاقتصادية. ووفقا لدراسة أجرتها مؤسسة التمويل الدولية على تسعة بلدان (مصر والعراق والأردن والمملكة العربية السعودية ولبنان والمغرب وباكستان وتونس واليمن) في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان، توجد فجوة محتملة في التمويل الإسلامي المتاح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تتراوح بين 8.6 مليارات دولار أمريكي و13.2 مليار دولار أمريكي، مع إمكانية بلوغ الودائع في المقابل بين 9.7 مليارات دولار أمريكي 15 مليار دولار أمريكي في هذه البلدان. وبالتالي هناك إمكانات ضخمة غير مستغلة بالكامل لتوفير التمويل الإسلامي في هذه المنطقة. ومن ثم، فإن إزالة المعوقات التنظيمية والضريبية التي تواجه أشكال التمويل المعادلة للتمويل بالأسهم، وتعزيز البنية التحتية المالية من شأنهما المساعدة على التغلغل في هذا القطاع.

منسق الجلسة:

السيد مسعود أحمد، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي

يشغل السيد مسعود أحمد منصب مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي منذ الأول من نوفمبر 2008. وقد أتم دراسته الجامعية ودراساته العليا في الاقتصاد في كلية لندن للاقتصاد، حيث عمل أيضا ضمن هيئة تدريس الاقتصاد. وقد وُلد السيد أحمد ونشأ في باكستان.
وقبل أن يتقلد مهام منصبه، عمل مديرا لإدارة العلاقات الخارجية في صندوق النقد الدولي منذ الأول من مايو 2006. وفي الفترة بين عامي 2003 و2006، شغل منصب مدير عام السياسات والتنمية الدولية في إدارة التنمية الدولية (DFID) التابعة لحكومة المملكة المتحدة. وفي الفترة بين 2000 و2003، شغل منصب نائب مدير إدارة تطوير ومراجعة السياسات في صندوق النقد الدولي، حيث كان محور الارتكاز بين كبار خبراء الصندوق للتقدم في جهود تقوية السياسات الداعمة للبلدان الأعضاء ذات الدخل المنخفض وتوثيق علاقات الصندوق مع البنك الدولي ومؤسسات التنمية الأخرى.
وفي الفترة 1979-2000، شغل السيد أحمد عددا من المناصب في البنك الدولي، حيث عمل قرابة العشر سنوات في برامج ومشروعات قُطْرِية في مناطق مختلفة، وعشر سنوات أخرى في مجال السياسات الاقتصادية الدولية المعنية بالديون وفعالية المعونة والتجارة وآفاق الاقتصاد العالمي. وبصفته نائبا لرئيس البنك الدولي لشؤون تخفيض الفقر والإدارة الاقتصادية، كان هو المدير الأقدم المسؤول عن وضع المنهج المتبع في إعداد تقارير استراتيجية الحد من الفقر وكذلك المبادرة المعنية بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون. وقد شغل السيد أحمد لمدة عام خلال نفس الفترة منصب نائب رئيس البنك الدولي بالنيابة لشؤون تنمية القطاع الخاص والبنية التحتية.

الخبراء:

• معالي السيد أنس الصالح نائب رئيس الوزراء ووزير المالية دولة الكويت

  

  يشغل السيد أنس خالد الصالح منصب نائب رئيس الوزراء منذ شهر يناير 2015 ومنصب وزير المالية منذ يناير 2014. وهو أيضا رئيس مجلس الإدارة الحالي للهيئة العامة للاستثمار. وقد تقلد في السابق منصب رئيس لجنة استثمار رأس المال الأجنبي، ومنصب وزير التجارة والصناعة من فبراير 2012 وحتى يناير 2014. وحصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال والتمويل من جامعة بورتلاند الأمريكية في عام 1997.
  وقبل تقلد المناصب الوزارية، عمل السيد أنس الصالح بالقطاع الخاص، حيث كان عضوا بمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت خلال الفترة 2006-2012، وعضوا بمجلس إدارة شركة الديرة القابضة (شركة مساهمة كويتية) خلال الفترة 2004-2006، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة كويت إنفست (شركة مساهمة كويتية) خلال الفترة 2006-2010، وعضوا بمجلس إدارة شركة مجموعة الخدمات المالية (شركة مساهمة كويتية مقفلة) خلال الفترة 2000-2003. كذلك كان عضوا بمجلس إدارة شركة جيزان العقارية (شركة مساهمة كويتية مقفلة) خلال الفترة 1997-2003. وشغل أيضا منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس إيفا (شركة مساهمة كويتية) خلال الفترة 1997-2010، ورئيس مجلس إدارة شركة إيفا للأوراق المالية (شركة سمسرة) بالإمارات العربية المتحدة خلال الفترة 2006-2010.

• معالي السيناتور محمد إسحاق دار ، وزير المالية والدخل والشؤون الاقتصادية والإحصاء والخصخصة في باكستان

  

  السيناتور محمد إسحاق دار هو خبير مالي واقتصادي رائد من البنجاب، وأحد كبار قادة حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية (جناح نواز شريف). ويتمتع السيناتور دار بتاريخ عملي رفيع تكلله العديد من الإنجازات المبهرة والخدمات الجليلة على كل جبهات العمل الإنساني. فمن سجله العلمي الرفيع إلى ألمعيته المهنية، ومن تاريخه السياسي الفريد إلى مناصبه العديدة البارزة، يحتل السيناتور دار مكانة مرموقة بامتياز، ويُعرف على نطاق واسع بكونه سياسي من التكنوقراط.
  وقد حظي السيناتور دار بكثير من التقدير والإشادة وحقق العديد من الإنجازات البارزة على مدار حياته العملية، نظرا لالتزامه بالمصالح الوطنية ومبادئ الديمقراطية وسيادة القانون والمهنية، ومساعيه على المستوى الإنساني، إلى جانب معرفته العميقة بشؤون المالية والاقتصاد والتجارة والصناعة. وعلى الصعيد الأكاديمي، دَرَس السيناتور دار في العديد من المعاهد العلمية الشهيرة، ومنها الكلية الحكومية (التي تسمى الآن جامعة الكلية الحكومية) في لاهور، وكلية هيلي للتجارة بجامعة البنجاب، لاهور (1966-1969). وقد مُنح ميداليتين ذهبيتين من جامعة البنجاب ووضع اسمه في سجل الشرف لحصوله على المركز الأول (مع مرتبة الشرف) عند تخرجه في كلية التجارة.

• معالي الدكتور فهد بن عبد الله المبارك محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي

  

  يشغل الدكتور فهد المبارك منصب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي السعودي) منذ 13 ديسمبر 2011. وقبل توليه هذا المنصب، عمل رئيسا لمجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية (تداول)، وعضوا في مجلس الشورى، إلى جانب شغله منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة مورغان ستانلي السعودية. وبدأ المبارك مسيرته المهنية كأستاذ مساعد في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن. وشغل عددا من وظائف الإدارة التنفيذية في مجال تقديم الخدمات الاستشارية بشأن إدارة الاستثمارات وتمويل الشركات خلال الجزء الأكبر من مسيرته المهنية. وعمل في مجالس إدارة الكثير من الشركات العامة والخاصة في عدة قطاعات.
  وحصل المبارك على درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال والمحاسبة والضرائب من جامعة هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية، وعلى درجة الماجستير في الإدارة الهندسية ودرجة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة ساذرن ميثوديست (SMU) في دالاس بالولايات المتحدة الأمريكية.

• معالي الدكتور إردم باسجي ، محافظ البنك المركزي التركي

  

  ولد الدكتور إردم باشجي في أنقرة عام 1966، وتخرج من قسم الهندسة الإلكترونية وهندسة الإلكترونيات في جامعة الشرق الأوسط التقنية عام 1987 مع مرتبة الشرف الأولى.
  وتخرج من قسم إدارة الأعمال في جامعة بيلكنت وكان ترتيبه الأول (1989). وعقب حصوله على درجة الماجستير في الاقتصاد من جامعة بيلكنت (1990)، حصل على درجة الماجستير الثانية في الاقتصاد من جامعة جونز هوبكنز (1993).
  وحصل كذلك على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة بيلكنت عام 1995.
  وخلال الفترة ما بين 1995 و2003، عمل أستاذا مساعدا في قسم الاقتصاد بجامعة بيلكنت.
  وترقى فيما بعد إلى درجة أستاذ مشارك عام 1999. وتركزت اهتمامته البحثية والتدريسية في مجالات الاقتصاد النقدي والاقتصاد المالي ونظرية الاقتصاد الكلي والاقتصاد الرياضي.
  وعمل الدكتور باشجي محاضرا بجامعة يورك بالمملكة المتحدة بدرجة زميل زائر شرفي في عام 1999. وقدم الكثير من الدراسات البحثية في المؤتمرات الدولية.
  ونشرت للدكتور باشجي دراسات أكاديمية في مجموعة من النشرات الأكاديمية مثل Oxford Economic Papers ونشرة Journal of Banking and Finance ونشرة Journal of Economic Dynamics and Control ونشرة Journal of Mathematical Economics. وشارك كذلك في تأليف عدد من الفصول في كتب أصدرتها دار النشر Springer-Verlag and Palgrave. وإلى جانب إسهاماته النظرية في المؤلفات الاقتصادية، نشر أيضا دراسات أكاديمية عن الاقتصاد التركي.
  وعين الدكتور باشجي في منصب نائب محافظ البنك المركزي لجمهورية تركيا في 9 أكتوبر 2003، ثم محافظا للبنك المركزي في 19 إبريل 2011.

• معالي الدكتور أحمد محمد علي المدني ، رئيس البنك الإسلامي للتنمية

  

  الدكتور أحمد محمد علي المدني هو أول رئيس للبنك الإسلامي للتنمية منذ عام 1975. والدكتور المدني من مواليد عام 1934 في المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية حيث أتم المراحل الدراسية الأولى. وهو حاصل على درجة البكالوريوس في التجارة وليسانس الحقوق من جامعة القاهرة في مصر. وحصل أيضا على درجتي الماجستير والدكتوراه في الإدارة العامة من جامعة ميشيغان آن أربور وجامعة ولاية نيويورك ألباني بالولايات المتحدة الأمريكية في عامي 1962 و1967 على الترتيب.
  وقد بدأ الدكتور المدني مسيرته المهنية في مجال التعليم وتنمية القوة البشرية في عام 1958-1959 كمدير في المعهد العلمي والإسلامي بعدن في اليمن.
  وعاد في وقت لاحق إلى المملكة العربية السعودية لتولي منصب مدير جامعة الملك عبد العزيز بالنيابة خلال الفترة 1967-1972. واعترافا من حكومة المملكة العربية السعودية بمساهمته في مجال التنمية البشرية، اختير عام 1972 ليكون نائب وزير التربية والتعليم، وخدم بلاده لمدة ثلاث سنوات في هذا المنصب.
  وبمبادرة من المغفور له الملك فيصل بن عبد العزيز، تم اختياره كأول رئيس للبنك الإسلامي للتنمية الذي أنشئ بقرار من البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.

الجلسة المواضيعية الثانية

تعزيز التنظيم والرقابة لتعزيز الاستقرار

يتعين وضع قواعد تنظيمية ملائمة تتناسب مع خصائص البنوك الإسلامية، إلى جانب زيادة الاتساق بين القواعد التنظيمية والرقابية. وقد قامت الجهات المعنية بوضع معايير التمويل الإسلامي، بما في ذلك مجلس الخدمات المالية الإسلامية، بجهود متميزة نحو وضع "قواعد الطريق". ولكن يبدو أن الشواهد الحالية تشير إلى عدم الاتساق في تطبيق هذه المعايير، مما قد يؤدي إلى الحيلولة دون تطور قطاع التمويل الإسلامي أو إلى تشجيع النمو في القطاع على نحو يخلق مواطن ضعف نظامية. لذلك يجب مواصلة الجهود الهادفة إلى للتوسع في تطبيق المعايير الحالية للتمويل الإسلامي، على المستويين الوطني والدولي. وستتناول هذه الجلسة أيضا بعض القضايا المرتبطة بالتحديات التي تواجه تنفيذ معايير لرأس المال والسيولة الواردة في اتفاقية بازل 3 وسياسات السلامة الاحترازية الكلية.

منسق الجلسة:

الدكتور هوزيه فينيالز ، المستشار المالي ومدير إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية في صندوق النقد الدولي

يشغل السيد هوزيه فينالز حاليا منصب المستشار المالي ومدير إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية بصندوق النقد الدولي، وهو عضو بمجلس الاستقرار المالي ممثلا عن صندوق النقد الدولي.
وقد ارتبطت مسيرته المهنية ارتباطا وثيقا بالبنك المركزي الأسباني حيث عمل نائبا لمحافظه عقب توليه مناصب متتالية. وشغل كذلك منصب رئيس لجنة العلاقات الدولية المنبثقة عن البنك المركزي الأوروبي، ورئيس صندوق ضمان الودائع بأسبانيا. وهو عضو بلجنة النظام المالي العالمي المنبثقة عن بنك التسويات الدولية، ولجنة السياسات النقدية المنبثقة عن البنك المركزي الأوروبي، والمجموعة رفيعة المستوى التي عينها رئيس المفوضية الأوروبية لبحث التحديات الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي. وعمل كذلك عضوا باللجنة الاقتصادية والمالية التابعة للاتحاد الأوروبي، وعضوا بمجلس إدارة اللجنة الوطنية لسوق الأوراق المالية، وهي الهيئة المختصة بالأوراق المالية في إسبانيا.
والسيد هوزيه حاصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة فالنسيا، ودرجة الماجستير في الاقتصاد من كلية لندن للاقتصاد، ودرجة الماجستير والدكتوراه في الاقتصاد من جامعة هارفارد. وهو عضو سابق في هيئة التدريس بقسم الاقتصاد بجامعة ستانفورد. وحصد جوائز منها جائزة الملك جيمس الأول في الاقتصاد عام 2001.

الخبراء:

• معالي الدكتورة زتي أختر عزيز ، محافظ بنك نيجارا، ماليزيا

  

  عينت الدكتورة زيتي محافظا لبنك نيغارا ماليزيا في عام 2000، وكان لها دور مهم في التحول الناجح للنظام المالي الماليزي، بما في ذلك الإشراف على إصدار عشرة تشريعات جديدة لتنظيم القطاع المالي. وتشارك مشاركة فاعلة في تعزيز التعاون الإقليمي والتكامل المالي في آسيا. والدكتورة زيتي هي أحد الأعضاء المؤسسين للمجلس الاستشاري الآسيوي المنبثق عن بنك التسويات الدولية، وكانت أول رئيس مشارك للمجموعة الاستشارية الإقليمية لآسيا التابعة لمجلس الاستقرار المالي. وتشارك الدكتورة زيتي مشاركة مكثفة في المنتديات الدولية في أنحاء كثيرة من العالم، بما في ذلك التعبير عن صوت الاقتصادات الصاعدة بغية إبراز دورها في الاقتصاد العالمي. والدكتورة زيتي لها دور مؤثر في تطوير أنشطة التمويل الإسلامي حول العالم، وشاركت في تنفيذ برنامج عمل الإدماج المالي على المستويين المحلي والدولي. والدكتورة زيتي حاصلة على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة بنسلفانيا.

• معالي السيد رشيد محمد المعراج ، محافظ مصرف البحرين المركزي

  

  السيد المعراج هو محافظ مصرف البحرين المركزي، الذي كان يعرف في السابق باسم مؤسسة نقد البحرين، وتولى منصبه منذ يناير 2005.
  والسيد المعراج على درجة وزير بوصفه محافظ المصرف المركزي، وهو أيضا الرئيس التنفيذي للمصرف الذي يتولى مسؤولية ضمان الاستقرار النقدي والمالي في البحرين. ومصرف البحرين المركزي هو الجهة الوحيدة المنوطة بتنظيم قطاع الخدمات المالية في البحرين.
  ويتمتع السيد المعراج بخبرة واسعة في مجال المال والهندسة والإدارة، وشغل عدة مناصب بالحكومة والقطاع الخاص. ومن أبرز الوظائف التي تقلدها خلال مسيرته المهنية عدد من المناصب الحكومية العليا، حيث عمل مساعدا لوكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني ووكيلا لوزارة النقل.
  وقبل تقلد منصب محافظ مصرف البحرين المركزي، شغل السيد المعراج وظيفة المدير العام والرئيس التنفيذي للشركة العربية للاستثمارات البترولية ومقرها الدمام في المملكة العربية السعودية.
  ويعمل السيد المعراج حاليا عضوا في مجلس التنمية الاقتصادية، وعضوا في مجلس إدارة الهيئة الوطنية للنفط والغاز، إلى جانب عضويته في مجلس أمناء معهد أكسفورد لدراسات الطاقة بالمملكة المتحدة.
  وعمل في السابق رئيسا لمجلس إدارة شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية، وعضوا في المجلس الاستشاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية هيئة تنظيم الاتصالات، وعضوا بمجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات بالبحرين. وهو من مواليد 9 ديسمبر 1955.

• معالي السيد عبد اللطيف الجواهري ، والي بنك المغرب

  

  التحق السيد عبد اللطيف الجواهري للعمل ببنك المغرب عقب إتمام دراسته الجامعية في الحقوق والمالية، حيث شغل خلال الفترة 1962-1978 عدة مناصب عليا، بما في ذلك مدير إدارات التفتيش والموارد البشرية والرقابة المصرفية والائتمان. وفي عام 1978، عمل بالحكومة في منصب الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح المؤسسات العمومية، ثم عين وزيرا للمالية خلال الفترة 1981-1986.
  وخلال الفترة 1986-1995، شغل السيد الجواهري منصب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للبنك المغربي للتجارة الخارجية، ومنصب رئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب. وعمل خلال الفترة 1995-2002 في مجال الخدمات الاستشارية، لا سيما لدى المنظمات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الإسلامي للتنمية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. وشغل لاحقا منصب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للصندوق المهني المغربي للتقاعد عام 2002-2003، وبدأ في إصلاح الصندوق خلال فترة توليه لهذا المنصب. وفي إبريل 2003، عينه جلالة ملك المغرب واليا لبنك المغرب.
  ويرأس السيد الجواهري الأجهزة التالية إلى جانب مهامه بالبنك المركزي: لجنة الرقابة على صندوق الإيداع والتدبير، والهيئة المالية المغربية، ومجلس أمناء جامعة الأخوين، ومؤسسة التعليم المالي المغربي. والسيد الجواهري عضو كذلك باللجنة التوجيهية للمعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية.
  وقد عين السيد الجواهري عضوا في اللجنة الاستشارية للجهوية في يناير 2010، وعضوا في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في فبراير 2011، وعضوا في الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة في مايو 2012، وعضوا في المجلس الأعلى للتربية والتدريب والبحث العلمي في يوليو 2014.

• السيد جاسم أحمد ، أمين عام مجلس الخدمات المالية الإسلامية، ماليزيا

  

  
  تولى السيد جاسم أحمد منصب الأمين العام لمجلس الخدمات المالية الإسلامية في 1 مايو 2011، وهو مسؤول عن صياغة معايير المجلس بشأن التنظيم والإشراف الاحترازيين في مجال تقديم التمويل الإسلامي في قطاعات البنوك والتأمين وأسواق رأس المال، وكذلك إصدار هذه المعايير ونشرها واعتمادها.
  والسيد أحمد لديه 25 عاما من الخبرة في القضايا المتعلقة بإصلاح القطاع المالي، وفي مجالات الحوكمة العامة وإدارة المصروفات والتحول نحو اللامركزية المالية. ويتمتع كذلك بخبرة كبيرة في برامج استقرار الاقتصاد الكلي والقطاع المالي في آسيا.
  ويساهم السيد أحمد بصفته الأمين العام في وضع المعايير العالمية للسلوكيات الأخلاقية والتنظيم في القطاع المالي من خلال مشاركته في الهيئات الدولية، حيث يشغل منصب عضو في المجموعة الاستشارية للجنة بازل للرقابة المصرفية، إلى جانب عضويته في المجموعة الاستشارية لمجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولية (IAASB) والمجموعة الاستشارية لمجلس المعايير الأخلاقية الدولية للمحاسبين (IESBA). والسيد أحمد عضو أيضا في المجموعة الاستشارية الخارجية المعنية بالتمويل الإسلامي المنبثقة عن صندوق النقد الدولي، وفي المجموعة المعنية باستثمارات التمويل الإسلامي العالمية، وهي مجموعة استشارية تابعة لحكومة المملكة المتحدة.
  وقبل التحاق السيد أحمد بالعمل في مجلس الخدمات المالية الإسلامية، شغل منصب مدير القطاع المالي والإدارة العامة والتجارة في قسم جنوب شرق آسيا لدى بنك التنمية الآسيوي، حيث كان مسؤولا عن إدارة عمليات الإقراض والمساعدة الفنية وبناء القدرات التي يقوم بها بنك التنمية الآسيوي في جنوب شرق آسيا لصالح القطاع المالي المصرفي وغير المصرفي، وعن تعزيز القدرات الإشرافية والتنظيمية. كذلك قاد السيد أحمد تحركات بنك التنمية الآسيوي في مواجهة الأزمة المالية العالمية في جنوب شرق آسيا.
  وكان عضوا أيضا في فرقة العمل رفيعة المستوى المعنية بإدارة السيولة التابعة لمجلس الخدمات المالية الدولية، والتي تم إنشاء الهيئة الإسلامية العالمية لإدارة السيولة بناء على اقتراح منها.
  وقد شارك في تحرير كتاب حول التمويل الإسلامي، وقام بتحرير كتاب عن التعاون الاقتصادي الإقليمي في جنوب آسيا. ويساهم السيد أحمد في وضع المعايير التعليمية بوصفه عضوا في مجلس المركز الدولي لدراسة المالية الإسلامية، وهو بمثابة الجامعة العالمية المعنية بتعليم المالية الإسلامية.
  وهو مستشار خارجي متطوع للجنة المقتنيات الفنية المنبثقة عن متحف الفنون التابع لبنك نيغارا ماليزيا.
  والسيد أحمد حاصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة ساسكس، وعلى درجة الماجستير في الاقتصاد والماجستير البحثي في الاقتصاد من جامعة ييل.

غداء

الجلسة المواضيعية الثالثة

تطوير الصكوك وغيرها من أدوات التمويل الإسلامي طويل الأجل لتحقيق التنمية المستدامة

زادت إصدارات الصكوك على مستوى العالم زيادة كبيرة منذ عام 2006، مما يعكس تزايد اهتمام الكيانات السيادية، والمؤسسات متعددة الأطراف، والشركات متعددة الجنسيات والشركات الوطنية في الاقتصادات المتقدمة والصاعدة بتمويل الاستثمار في مجموعة كبيرة من الأنشطة الاقتصادية والمشروعات التنموية. وحتى الآن، تشير التجارب إلى قدرة الصكوك على سد فجوات الاستثمار في البنية التحتية في مختلف البلدان. وتتمثل أهم متطلبات تعميق هذه السوق في تطوير الإطار القانوني والتنظيمي، وتعزيز البنية التحتية، وزيادة حجم الإصدارات السيادية من الصكوك مع تنويع آجال استحقاقها في إطار خطط إدارة الدين العام التي ترتكز على إطار قوي للإدارة المالية العامة، وتطوير السوق الثانوية. كذلك يتعين وضع المعايير الدولية التي تنظم المعاملة المحاسبية والإحصائية للصكوك. ومن المهم أيضا بحث الدور المحتمل للتمويل الإسلامي في تعزيز التنمية المستدامة.

منسق الجلسة:

الدكتور محمود محيي الدين، أمين عام مجموعة البنك الدولي والمبعوث الخاص لرئيس البنك الدولي.

يشغل السيد محيي الدين منصب الأمين العام لمجموعة البنك الدولي والمبعوث الخاص لرئيس البنك الدولي. وهو يتولى أيضا مسؤولية تنسيق جهود مجموعة البنك الدولي الهادفة إلى تعزيز الشراكات مع منظمة الأمم المتحدة.
وشغل السيد محيي الدين قبل عمله بالبنك الدولي العديد من المناصب البارزة في الحكومة المصرية، كما عمل في عدد من مجالس الإدارة في البنك المركزي المصري وقطاع الشركات.
وتمتد خبرته المهنية إلى المجال الأكاديمي، حيث عمل أستاذا للاقتصاد في جامعة القاهرة، وأستاذا زائرا في المملكة المتحدة والخليج. وعمل أيضا عضوا في مجلس عدة جامعات مصرية، وتولى مناصب عليا في عدد من المراكز والمنظمات البحثية المحلية والإقليمية. وألف سيادته العديد من الإصدارات والمقالات في كبرى الصحف في مجالات الاقتصاد والمالية والتنمية باللغتين الإنجليزية والعربية. والدكتور محمود محيي الدين حاصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة وارويك، ودرجة الماجستير في تحليل السياسات الاقتصادية والاجتماعية من جامعة يورك، ودرجة البكالوريوس من جامعة القاهرة.

الخبراء:

• معالي الدكتور عشرت حسين، المحافظ السابق لبنك باكستان المركزي، وعميد ومدير معهد إدارة الأعمال في كراتشي، باكستان.

  

  شغل الدكتور عشرت منصب محافظ بنك باكستان المركزي، واضطلع خلال توليه هذا المنصب بدور ريادي في تطبيق معايير الصيرفة الإسلامية في باكستان في عام 2001. والتمويل الإسلامي هو أسرع القطاعات المصرفية نموا في الوقت الحالي في باكستان. وقد اشترك الدكتور عشرت مع تسعة آخرين من محافظي البنوك المركزية في البلدان الإسلامية والبنك الإسلامي للتنمية وصندوق النقد الدولي في تأسيس مجلس الخدمات المالية الإسلامية ووضع المفاهيم التي يقوم عليها، وهو الكيان المعني بوضع معايير التمويل الإسلامي على المستوى العالمي. وعمل أيضا عضوا مؤسسا في مجلس المركز الدولي لدراسة المالية الإسلامية بماليزيا لمدة خمس سنوات.
  ويشغل في الوقت الحالي منصب عضو في المجلس الاستشاري الرئاسي التابع للبنك الإسلامي للتنمية، وهو مجلس ذو صلاحيات واسعة يتكون من شخصيات بارزة من البلدان الأعضاء، وعضو في المجموعة الاستشارية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابعة لصندوق النقد الدولي، وعضو في اللجنة الاستشارية التابعة لصندوق النقد الدولي المعنية بالتمويل الإسلامي. وتتم دعوته بصفة منتظمة من قبل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومجلس الخدمات المالية الإسلامية والمركز الدولي لدراسة المالية الإسلامية والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب ومؤسسات التمويل الإسلامي في باكستان وخارجها كمتحدث وشخصية مرجعية وخبير في شؤون قطاع التمويل الإسلامي. وبصفته عميد ومدير معهد إدارة الأعمال بكراتشي – وهو واحد من أقدم وأعرق كليات إدارة الأعمال في باكستان والمنطقة - قام الدكتور عشرت مؤخرا بإنشاء مركز التميز في التمويل الإسلامي وأصبح أول رئيس له.

• الدكتور محمد داماك، المدير الدولي للتمويل الإسلامي، إدارة بحوث الخدمات المالية بمؤسسة ستاندرد آند بورز لخدمات التصنيف.

  

  
  يشغل السيد محمد داماك منصب مدير بإدارة الخدمات المالية بمؤسسة ستاندرد أند بور لخدمات التقييم. ويتضمن نطاق عمله المؤسسات المالية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. والسيد محمد يعمل أيضا مديرا دوليا للتمويل الإسلامي بمؤسسة ستاندرد أند بور، حيث يرأس فريقا دوليا من محللي التمويل الإسلامي.
  وقبل أن يعود إلى مؤسسة ساتندرد أند بور، عمل مسؤولا أول لمخاطر الائتمان لدى البنك الإفريقي للتنمية بتونس. وخلال الفترة 2006-2010، عمل السيد محمد بمؤسسة ستاندرد أند بور، حيث اختص بالمؤسسات المالية التقليدية والإسلامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
  وحصل الدكتور داماك على درجة الدكتوراه في المالية وماجستير الدراسات المتقدمة في مجال "المال والصيرفة والتمويل" من جامعة باريس 2 بانتيون اساس، ودرجة الماجستير في إدارة المؤسسات المالية من المدرسة العليا للتجارة بتونس.

• البروفيسور داتوك رفعت أحمد عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية الدولية لإدارة السيولة

  

  يتمتع البروفسور رفعت بسمعة دولية كأحد الرواد والشخصيات المرجعية في مجال الخدمات المالية الإسلامية في القطاعين المهني والأكاديمي. وتولى الريادة في تطوير التمويل الإسلامي خلال العقود القليلة الماضية. وقام بجهود رائدة في وضع معايير الحوكمة والتنظيم والشريعة وتطوير الأدوات المالية لتيسير إدارة السيولة في المؤسسات المالية الإسلامية، وكان لهذه الجهود دور فعال في تعزيز وضع قطاع الخدمات المالية الإسلامية في الاقتصاد العالمي الأوسع نطاقا.
  وكان البروفسور رفعت أول من شغل منصب الأمين العام لدى منظمة المحاسبة والتدقيق للمؤسسات المالية الإسلامية ومجلس الخدمات المالية الإسلامية. وخلال فترة عمله بهما، اضطلع بدور كبير في وضع وتطوير المعايير والمبادئ التوجيهية المنظمة لقطاع الخدمات المالية الإسلامية.
  وفي أكتوبر 2012، تولى البروفسور رفعت منصب الرئيس التنفيذي للهيئة الإسلامية العالمية لإدارة السيولة، وهي منظمة دولية تم إنشاؤها في أكتوبر 2010 من جانب مجموعة من البنوك المركزية والهيئات النقدية ومنظمة إنمائية متعددة الأطراف بغرض تيسير إدارة السيولة في المؤسسات المالية الإسلامية. ونجحت الهيئة الإسلامية العالمية لإدارة السيولة برئاسة البروفسور رفعت في إصدار أول صكوك قابلة للتداول ومتوافقة مع أحكام الشريعة ومقومة بالدولار الأمريكي وعالية التصنيف وبأجل استحقاق أقل من عام واحد. وهذه الصكوك الصادرة عن الهيئة والمصنفة A-1 من قبل مؤسسة ستاندرد أند بور لخدمات التقييم تمثل فئة جديدة من الأصول في قطاع الخدمات الملية الإسلامية. والغرض من هذه الصكوك مساعدة المؤسسات المالية الإسلامية في التخفيف من المساوئ التي كانت تواجهها مقارنة بنظيراتها من المؤسسات التقليدية. واعتبارا من يوليو 2015، بلغ حجم الصكوك التي تم إصدارها والتي أعيد إصدارها بعد تاريخ استحقاقها 10.84 مليارات دولار أمريكي.
  وخلال مسيرته المهنية التي امتدت لثلاثة عقود، حصل على العديد من الجوائز الدولية البارزة اعترافا بمساهمته في قطاع الخدمات المالية الإسلامية. ومن أهم الجوائز التي حصدها جائزة التميز في تطوير التمويل الإسلامي من مؤسسة يوروموني عام 2004، وجائزة البنك الإسلامي للتنمية في مجال الصيرفة والتمويل الإسلاميين في عام 2010. وفي عام 2010، منح جلالة ملك ماليزيا الأستاذ رفعت جائزة ملك ماليزيا الشرفية (جائزة P.J.N) التي حملت اسم جائزة "داتوك".

• السيد مازن سعد الناهض، الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي، الكويت

  

  السيد الناهض حاصل على درجة البكالوريوس في المالية من جامعة ولاية كاليفورنيا بساكرامنتو في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1992.
  ويتمتع بخبرة مصرفية كبيرة لأكثر من 20 عاما. وتقلد خلال مسيرته المهنية مناصب إدارية عديدة في بنك الكويت الوطني، منها عضو اللجنة التنفيذية الإدارية من نوفمبر 2010 حتى 2014. وشغل أيضا منصب مدير عام مجموعة التجزئة المصرفية خلال الفترة 2011-2014 ومنصب مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية للشركات خلال الفترة 2008-2011.
  وخلال عمله ببنك الكويت الوطني، تقلد منصب مدير عام الخزينة في عام 2008، ونائب المدير العام للخزينة في عام 2006، ونائب مساعد المدير العام في عام 2007، والمدير التنفيذي للخزينة في عام 2001. وترقى إلى عدد من الوظائف الإدارية في الخزينة خلال الفترة 1993-2001. وبدأ السيد الناهض عمله ببنك الكويت الوطني كمدير للعلاقات المصرفية في إدارة الخدمات المصرفية للشركات في عام 1993.

• السيد عبد المحسن عبد العزيز الفارس، عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي لمصرف الإنماء، المملكة العربية السعودية

  

  
  يشغل السيد الفارس منصب عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي لمصرف الإنماء. وتمتد مسيرته المهنية لقرابة 30 عاما بدأها في مؤسسة النقد العربي السعودي في عام 1993 حيث عمل لمدة 18 عاما في مناصب متنوعة كان آخرها مدير إدارة الحسابات العامة.
  وعمل السيد الفارس لمدة عامين في شركة إرنست أند يونغ في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية (1993-1995). وعمل أيضا مديرا عاما لمصلحة الزكاة والدخل لأربع سنوات (2001-2004)، ومدير عام الخدمات المالية في مجموعة عبد اللطيف الجميل لأكثر من عامين (2004-2006).
  وهو عضو مجلس إدارة في مصرف الإنماء، والمؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني، والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وشركة الإنماء طوكيو مارين السعودية. ويعمل الفارس أيضا عضوا في لجنة المراجعة بالشركة السعودية للصناعات الأساسية، وعضوا بمجلس منطقة الرياض.
  والسيد الفارس عضو مجلس إدارة سابق في العديد من الشركات والمنظمات، مثل الشركة السعودية للصناعات الأساسية التي أمضى بها 8 سنوات، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والهيئة العامة للاستثمار، وصندوق التنمية الزراعية، والمؤسسة الإسلامية لتطوير القطاع الخاص لمدة 8 سنوات، وهو عضو سابق أيضا في اللجنة التنفيذية للمؤسسة الإسلامية لتطوير القطاع الخاص، واللجنة المالية ولجنة الموارد البشرية في الشركة السعودية للصناعات الأساسية، ورئيس سابق للجنة المعايير المحاسبية بالسعودية، ورئيس سابق للجنة المعايير المحاسبية لبلدان مجلس التعاون الخليجي. وقد شغل كذلك منصب رئيس لجنة المراجعة في المؤسسة الإسلامية لتطوير القطاع الخاص لمدة 8 سنوات.
  وترأس الفارس عدة لجان متخصصة وفرق عمل وشارك في عضويتها في القطاعين العام والخاص. وشارك في عدة مؤتمرات وندوات متخصصة في مجال التمويل والمحاسبة والاستثمار والإدارة ونظم المعلومات.
  وهو حاصل على درجة في المحاسبة من جامعة الملك سعود في عام 1982، ودرجة الماجستير في المحاسبة من جامعة إلينوي الغربية بالولايات المتحدة الأمريكية في عام 1989، على شهادة المحاسب العام القانوني في عام 1995.