المجلس التنفيذي للصندوق يختتم المراجعة الثانية بموجب الاتفاق في ظل "تسهيل الصلابة والاستدامة" مع المغرب

11 نوفمبر 2024

  • اعتمد المجلس التنفيذي للصندوق المراجعة الثانية بموجب الاتفاق مع المغرب في ظل "تسهيل الصلابة والاستدامة" RSF))، وهو ما يسمح بصرف دفعة فورية بقيمة 312,5 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 415 مليون دولار أمريكي).
  • تواصل السلطات إبداء التزامها القوي بتحول المغرب نحو اقتصاد أكثر اخضرارا.

واشنطن العاصمة: اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الثانية بمقتضى الاتفاق في ظل "تسهيل الصلابة والاستدامة" مع المغرب.[1] وباستكمال هذه المراجعة، يُتاح للسلطات سحب مبلغ يعادل 312,5 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 415 مليون دولار أمريكي)، ليصل مجموع المبالغ المسحوبة في ظل البرنامج إلى 562,5 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 747 مليون دولار أمريكي).

بينما عانى الناتج الزراعي موجة جفاف أخرى في عام 2024، ظل الناتج غير الزراعي قويا، والطلب المحلي آخذ في الارتفاع. ويُفضي فقدان الوظائف في القطاع الزراعي إلى استمرار ارتفاع معدلات البطالة وبلوغها مستويات تفوق ما كانت عليه قبل الجائحة. وقد تراجعت الضغوط التضخمية، كما قام بنك المغرب في يونيو 2024 بخفض سعر الفائدة الأساسي. ويظل عجز المالية العامة على المسار الصحيح نحو تحقيق هدف ميزانية 2024، مع ارتفاع الإنفاق الجاري وتغطيته بفضل الإيرادات الأعلى من المتوقع. وقد ساهمت الإيرادات القوية من السياحة وتصدير السلع وتحويلات العاملين في الخارج في إبقاء عجز الحساب الجاري عند مستويات منخفضة.

ويواصل المغرب تحقيق تقدم نحو تعزيز قدرته على الصمود في مواجهة تغير المناخ والاستفادة من الفرص التي تتيحها عملية خفض انبعاثات الكربون، بموجب الاتفاق في "تسهيل الصلابة والاستدامة." وتهدف الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية للمياه إلى معالجة مشكلة ندرة المياه وسيتعين استكمالها بإصلاحات لإدارة الطلب. ويتعين مواصلة التقدم نحو تحرير أسواق الكهرباء، وهو بُعد رئيسي في إطار اتفاق "تسهيل الصلابة والاستدامة"، لزيادة مشاركة القطاع الخاص في توليد الطاقة من مصادر متجددة. فهذا الأمر سيساعد المغرب على تحقيق أهدافه بشأن "المساهمات المحددة وطنيا" (NDC) كما سيسهم في الحد من اعتماده على استيراد الوقود، وتحسين القدرة التنافسية للشركات، ودعم جهود توفير فرص العمل.

وعقب مناقشة المجلس التنفيذي بشأن المغرب، أدلى السيد كنجي أوكامورا، نائب المدير العام ورئيس المجلس بالنيابة، بالبيان التالي:

"تواصل السلطات المغربية تحقيق تقدم مطرد نحو تعزيز قدرة المغرب على الصمود في مواجهة تغير المناخ، مرتكزة على أسس اقتصادية وأطر سياسات قوية للغاية وسجل متواصل من الفعالية في تنفيذ السياسات. وظل أداء المغرب قويا في إطار اتفاق "تسهيل الصلابة والاستدامة". وتدرك السلطات أن المغرب مُعَرَّضٌ بشكل كبير للمخاطر ذات الصلة بتغير المناخ والكوارث الطبيعية كما تظل على التزامها بالتحول الأخضر ومواصلة تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ.

ويجدر الترحيب بالتركيز على خفض انبعاثات الكربون، مع الحد من التأثير على الفئات الهشة. وفي ظل الوضع الاجتماعي–الاقتصادي الحالي مع استمرار الأسعار المرتفعة للمواد الغذائية وارتفاع معدلات البطالة، يبدو أن السعي لزيادة الضرائب الانتقائية على الفحم والمنتجات الأخرى التي تتسبب في التلوث بدرجة عالية بدلا من زيادة ضريبة القيمة المضافة على الوقود الأحفوري، سيكون أكثر ملاءمة من الناحية الاجتماعية. وسوف يعطي الإجراء المقرر والمتعلق بالإحلال إشارة سعرية مهمة تتسق مع أهداف السلطات لخفض انبعاثات الكربون. كما تُضاهي المساهمة التقديرية المحتملة للإجراء الجديد في خفض انبعاثات غاز الاحتباس الحراري مساهمة الإجراء القديم، وهو ما يحافظ على قوة اتفاق "تسهيل الصلابة والاستدامة" ككل.

وسوف يكون إنجاز الإجراءات المتبقية في إطار اتفاق "تسهيل الصلابة والاستدامة" في الوقت المناسب مهما للغاية لدعم التحول الأخضر في المغرب. وينبغي تركيز الجهود على مواصلة تحرير قطاع الكهرباء، وتخضير النظام الضريبي، ومعالجة المخاطر التي يفرضها تغير المناخ على استقرار النظم الضريبية والمالية، وحماية موارد المغرب من المياه الجوفية الآخذة في النضوب. وقد نُشِرَت مؤخرا "استراتيجية تطوير التمويل المناخي في أفق 2030" التي لها دور مهم في تعبئة تمويل القطاع الخاص للعمل المناخي."

المغرب: مؤشرات اقتصادية مختارة، 2022-2024

 

 

السكان: 37.0 مليون نسمة؛ 2023

نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي: 3901 دولارا؛ 2023

حصة العضوية: 894,4 مليون وحدة حقوق سحب خاصة

معدل الفقر: 4,8%؛ 2013

الصادرات الرئيسية: السيارات والفوسفات ومشتقاته؛ 2023

 

أسواق التصدير الرئيسية: فرنسا وإسبانيا (42.8% من التجارة الكلية)؛ 2023

 
 

2022

2023

2024
     

توقعات
       

الناتج (التغير السنوي %)

      

نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي

1,5

3,4

2,6

نمو إجمالي الناتج المحلي غير الزراعي الحقيقي

3,2

3,6

3,6
       

التوظيف (%)

      

البطالة

11,8

13,0

13,2
       

الأسعار

      

التضخم (نهاية الفترة)

8,3

3,4

2,1

التضخم (متوسط الفترة)

6,6

6,1

1,5
       

مالية الحكومة المركزية (% من إجمالي الناتج المحلي) /1

      

الإيرادات

28,7

28,4

28,7

النفقات

34,1

32,8

33,0

رصيد المالية العامة

-5,4

-4,4

-4,3

الدين العام

71,5

69,5

69,1
       

النقود والائتمان (التغير السنوي %)

      

النقود بمعناها الواسع

8,0

3,9

5,0

الائتمان المقدم للاقتصاد /2

7,1

5,2

4,5
       

ميزان المدفوعات

      

الحساب الجاري شاملا التحويلات الرسمية (% من إجمالي الناتج المحلي)

-3,6

-0,6

-1,5

صادرات السلع (بالدولار الأمريكي، التغير السنوي %)

15,1

-0,5

6,9

واردات السلع (بالدولار الأمريكي، التغير السنوي %)

21,9

-2,5

6,9

ميزان التجارة في البضائع (% من إجمالي الناتج المحلي)

-20,2

-17,4

-17,1

الاستثمار الأجنبي المباشر (% من إجمالي الناتج المحلي)

1,2

0,2

0,9

إجمالي الاحتياطيات (بعدد شهور الواردات)

5,3

5,5

5,5

الدين الخارجي (% من إجمالي الناتج المحلي)

50,9

47,1

44,6
       

سعر الصرف

      

سعر الصرف الفعلي الحقيقي (متوسط سنوي، التغير %)

-3,8

1,4

...
       

بنود للتذكرة:

      

إجمالي الناتج المحلي الاسمي (بمليارات الدولارات الأمريكية)

131,0

144,4

156,8

صافي واردات منتجات الطاقة (بمليارات الدولارات الأمريكية)

-15,1

-12,0

-11,7

العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي (متوسط الفترة)

10,2

10,1

...

 

 

 

 

المصادر: السلطات المغربية؛ وتقديرات خبراء صندوق النقد الدولي.

      

1/ تشمل المنح.

      

2/ يتضمن الائتمان المقدم للمؤسسات العامة.

      
         

 

 

[1] وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 28 سبتمبر 2023 على مبلغ مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1,3 مليار دولار أمريكي) (راجع البيان الصحفي رقم 23/327)

إدارة التواصل، صندوق النقد الدولي
قسم العلاقات الإعلامية

مسؤول الشؤون الصحفية: Wafa Amr

هاتف:7100-623 202 1+بريد إلكتروني: MEDIA@IMF.org