بيان

بيان مجموعة الأربعة والعشرين الحكومية الدولية المعنية بالشؤون النقدية والتنمية الدولية

19 أبريل 2022

1- نشعر بحزن عميق إزاء الموت والدمار المأساويين في أوكرانيا. وندعم بقوة الجهود الدولية لتقديم الدعم الإنساني واستعادة السلام والاستقرار، وندرك أن هذه الأزمة تؤدي إلى تفاقم المخاطر وزيادة حدتها وتقوّض التعافي الاقتصادي في مختلف أنحاء العالم.

2- لقد فرضت الجائحة تكاليف باهظة. ولا يزال هناك العديد من العقبات التي تحول دون التعافي العالمي، مع تزايد التباين وعدم اليقين في آفاق النمو. ومن المتوقع أن ينخفض نمو إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط في العديد من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية إلى أقل من مستويات ما قبل الجائحة. ولا يزال الاستثمار لتحفيز التعافي مقيدا بشدة بسبب الحيز المالي المحدود وتزايد مواطن الانكشاف لمخاطر الديون. وتتفاقم خسائر الناتج وعدم المساواة بسبب الضغوط التضخمية المتزايدة الناجمة عن الارتفاعات الحادة في أسعار الغذاء والطاقة والسلع الأولية، واضطرابات العرض والتجارة الدولية والأسواق المالية نتيجة للصراعات والجائحة. وهناك حاجة إلى التحرك العالمي العاجل لمنع أزمات الجوع والغذاء بين البلدان المعرضة للمخاطر والأسر الأفقر، وتجنب العسر المالي في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية المثقلة بالديون. وهناك حاجة إلى المراقبة الدقيقة لتأثير تدفقات اللاجئين والنازحين داخليا. ويشكل التعاون الوثيق متعدد الأطراف مطلبا ضروريا للحفاظ على التجارة القائمة على قواعد، وضمان أمن الغذاء والطاقة، وحماية الاستقرار المالي، ومواصلة زيادة التمويل المقدَّم للاقتصادات النامية.

3- وندعو إلى استجابة عالمية عاجلة وأقوى لزيادة فرص الحصول على لقاحات كوفيد-19 وتوزيعها، وخاصة في البلدان منخفضة الدخل. وينبغي على جميع البلدان التحرك للتغلب على العقبات أمام التوريد بتيسير تدفقات اللقاحات والعلاجات عبر الحدود في الوقت المناسب وتبادل التكنولوجيات لتعزيز توريدها. وينبغي على الاقتصادات المتقدمة ضمان التمويل الكافي لمبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة كوفيد-19(ACT-A) وآلية كوفاكس لتحقيق الهدف العالمي المتمثل في تغطية التطعيم لنسبة 70% من السكان في جميع البلدان بحلول منتصف عام 2022. ونرحب ببرنامج مجموعة البنك الدولي لتمويل اللقاحات بقيمة 20 مليار دولار، والشراكات مع آلية كوفاكس والاتحاد الإفريقي، والمساعدة في بناء القدرات في مجال إنتاج اللقاحات في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية. ومن الضروري إطلاق مبادرة عالمية منصفة ومموَّلة تمويلا كافيا لدعم الاستعداد للجوائح ومواجهتها.

4- ويساورنا القلق إزاء المخاطر المتزايدة على الاستقرار المالي والتي قد تؤدي إلى تعطيل التعافي الاقتصادي. وفي سياق إدارة الخروج من السياسات الاقتصادية الكلية التيسيرية، يتعين على صناع السياسات تحقيق التوازن بين احتواء ارتفاع التضخم ودعم التعافي الاقتصادي. وقد يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة بسرعة تفوق التوقعات في الاقتصادات المتقدمة إلى رفع أسعار الفائدة على المستوى العالمي وخروج تدفقات رؤوس الأموال من البلدان النامية، مما يؤدي إلى تقليص فرص الوصول إلى الأسواق المالية، وإلى زيادة أخرى في مواطن الانكشاف لمخاطر الديون. ونحث صندوق النقد الدولي على توخي اليقظة في الكشف عن آثار التداعيات في سياق أنشطة الرقابة الثنائية ومتعددة الأطراف، وتقديم المشورة والدعم الفني للبلدان الأعضاء في الوقت المناسب وتبعا لظروف كل بلد. ومن شأن النمو السريع في التكنولوجيا المالية والأصول الرقمية تيسير أداء المدفوعات عبر الحدود بكفاءة، ولكنه يشكل مخاطر أيضا، وخاصة في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية. وفي هذا السياق، ينظر مزيد من البلدان في إمكانية إصدار عملات رقمية لبنوكها المركزية، مما يتيح فرصا، ولكنه يفرض أيضا تحديات عالمية على صعيد السياسات. ومن الضروري دعم اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية في جهودها نحو التحول الرقمي لتجنب حدوث فجوة رقمية. ونحث صندوق النقد الدولي على تحليل انعكاسات التحول الرقمي في نظم المدفوعات وتدفقات رؤوس الأموال العابرة للحدود مع تسارع اعتماد الأصول والعملات الرقمية، وذلك بهدف دعم البلدان في تخفيف المخاطر.

5- وعلى هذه الخلفية، سنواصل تعزيز مزيج السياسات لضمان الاستقرار المالي حسب الظروف الخاصة بكل بلد. ونرحب بإدراك دور الإجراءات الاحترازية الكلية الوقائية وغيرها من الإجراءات المرتبطة بتدفقات رؤوس الأموال الداخلة في إدارة هذا النوع من التدفقات على النحو الوارد في نسخة الصندوق المنقحة من "الرؤية المؤسسية بشأن تحرير وإدارة التدفقات الرأسمالية"، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه الإجراءات لا يمكن أن تحل محل الأساسيات الاقتصادية السليمة والتكيف الاقتصادي الكلي المبرر. وهناك خطوة تالية مهمة تتمثل في توسيع نطاق التحليل والمشورة ليشمل إجراءات وقائية تتعلق بتدفقات رؤوس الأموال الخارجة. ونشجع أيضا صندوق النقد الدولي على مواصلة تطوير عمله لمساعدة البلدان الأعضاء على معالجة مواطن الضعف الاقتصادية لتعزيز صلابتها وتجنب الاعتماد غير المبرر على إجراءات تتعلق بالتدفقات الرأسمالية.

6- ونؤكد مجددا الحاجة إلى "شبكة أمان مالي عالمية" قوية، يشغل الصندوق موضع الصدارة فيها كمؤسسة تتوافر لها الموارد الكافية وتقوم على حصص العضوية. وينبغي لصندوق النقد الدولي، في إطار المهام التي يُكَلَّف بها، أن يواصل تطويع مشورته وأدواته المستخدمة في الإقراض لخدمة الاحتياجات المتنوعة لاقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية والاستجابة للصدمات العالمية المتعددة. ونشيد بالتوسع في استخدام تسهيلات الإقراض الطارئ التي يتيحها الصندوق في الوقت المناسب، والتي قدمت دعما حيويا لمواجهة الجائحة. ونلفت الانتباه إلى دور أدوات التمويل الوقائية في مساعدة البلدان المؤهَّلة على التعامل مع المخاطر الخارجية بعيدة الاحتمال. ونرحب باستراتيجية الصندوق التي تهدف إلى مواءمة مساعدته بمرونة تبعا لظروف الدول الهشة، مع مراعاة أسباب الهشاشة وقيود القدرات والإصلاحات والاحتياجات التمويلية المحددة في هذه الدول. وسيكون للشعور القوي لدى الدول الهشة بملكيتها لاستراتيجيات المشاركة القُطْرية دور أساسي في التنفيذ الفعال لهذه الاستراتيجية.

7- وندعو صندوق النقد الدولي إلى إجراء مراجعة عاجلة لمصادر إيراداته، والتي تتكون أساسا من الدخل من الإقراض، بما في ذلك الرسوم الإضافية. وينبغي أن تقيِّم هذه المراجعة تقاسم الأعباء بشكل مناسب بين البلدان الأعضاء في الصندوق لدعم مواصلة تقديم سلعة عامة عالمية. وفي هذا السياق، ندعو الصندوق إلى تصحيح الطابع التنازلي والمساير للاتجاهات الدورية في سياسة الرسوم الإضافية. وينبغي أن ينظر الصندوق في تعليق الرسوم الإضافية أو تخفيضها بشكل كبير مؤقتا لدعم البلدان التي تعاني من قيود حادة على ميزان المدفوعات.

8- وندعو الصندوق إلى تحديد أطر زمنية ونتائج مستهدفة واضحة لضمان استكمال المراجعة العامة السادسة عشرة للحصص في موعد أقصاه 15 ديسمبر/كانون الأول 2023. وندعو أيضا إلى زيادة موارد الصندوق المستمدة من الحصص لضمان توفر الموارد الكافية له والحد من اعتماده على الموارد المقترضة المؤقتة لتعزيز طاقته الإقراضية في أوقات الأزمات. وسيؤدي عدم النجاح في تحقيق زيادة في الحصص إلى انخفاض حاد في مجموع موارد الصندوق مع انتهاء اتفاقات الاقتراض المؤقتة - في وقت يُحتمل أن تواجه فيه البلدان النامية احتياجات كبيرة للسيولة - مما قد يهدد فعالية الصندوق ومصداقيته. وندعو إلى وضع صيغة معدلة للحصص لتحويل مزيد من أنصبة الحصص من البلدان المتقدمة إلى اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية الديناميكية بما يعكس وزنها المتزايد في الاقتصاد العالمي. ويجب أن يؤدي تعديل أنصبة الحصص إلى حماية أنصبة حصص جميع البلدان الأعضاء المؤهَّلة للاستفادة من "الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر" والدول النامية الصغيرة، ولا ينبغي أن يكون على حساب اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية الأخرى. وينبغي أن تؤدي المراجعة العامة السادسة عشرة للحصص إلى تعميق إصلاحات الحوكمة لتحسين صوت ومستوى تمثيل اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية في المجلس التنفيذي للصندوق، بما في ذلك تخصيص مقعد ثالث لإفريقيا جنوب الصحراء، ولكن دون أن يأتي ذلك على حساب مقاعد اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.

9- وقد أدى توزيع مخصصات من حقوق السحب الخاصة بما يعادل 650 مليار دولار في عام 2021 إلى إعطاء دفعة للسيولة العالمية في الوقت المناسب. ونرحب بإنشاء "الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة" (RST) الذي يمكن من خلاله تنفيذ عمليات التحويل الطوعي لحقوق السحب الخاصة إلى البلدان التي تحتاج إليها. وندعو صندوق النقد الدولي إلى ضمان دخول "الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة" حيز التنفيذ بحلول موعد انعقاد الاجتماعات السنوية لعام 2022، والتعاون الوثيق مع مجموعة البنك الدولي في تفعيل "الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة". ونرحب بالطموح العالمي بالتحويل الطوعي لما يعادل 100 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة غير المستخدمة إلى البلدان النامية التي تحتاج إلى دعم السيولة، ونحث على تقديم مزيد من التعهدات بتحقيق ذلك الهدف. ونطلب من صندوق النقد الدولي ضمان تغطية الدعم المقدَّم من خلال "الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة" للمجموعة الواسعة من الإصلاحات الهيكلية والسياسات في البلدان النامية واللازمة لتعزيز الصلابة والاستدامة المأمولة في موازين المدفوعات، وتوفير حجم التمويل متوسط الأجل اللازم لتنفيذ هذه الإصلاحات والسياسات. وندعو إلى تعزيز موارد "الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر"، بما في ذلك من حقوق السحب الخاصة المعاد توجيهها، ونحث البلدان المانحة على تقديم موارد الدعم اللازمة لضمان فعاليته واستدامته.

10- وينبغي لمجموعة البنك الدولي وبنوك التنمية متعددة الأطراف الأخرى استخدام قوة ميزانياتها العمومية، بأقصى قدر ممكن، لتعزيز طاقتها الإقراضية مع الحفاظ على الحيطة المالية والصلابة. ويجب مواصلة زيادة التمويل المقدم من بنوك التنمية متعددة الأطراف لدعم الاستثمارات العامة الضخمة والعاجلة اللازمة لتحفيز التعافي بعد الجائحة، ومعالجة الدوافع الرئيسية لعدم المساواة، ومواجهة أزمة التعليم، والحيلولة دون حدوث آثار اقتصادية غائرة، وخاصة في وقت تكون فيه الموارد المتاحة من المالية العامة محدودة للغاية. ونرحب بنجاح العملية العشرين لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية قبل موعدها بعام واحد من أجل تعزيز دعم البلدان منخفضة الدخل في مواجهة التأثير الصحي والاقتصادي للجائحة. ونحث مجموعة البنك الدولي على التوصل إلى وسائل مبتكرة لمساعدة الدول الهشة غير المؤهلة للاستفادة من نوافذه الإقراضية التقليدية ولكنها تضررت بشدة من الجائحة. ونرحب بالمساعدة المالية التي قدمتها مجموعة البنك الدولي في الوقت المناسب لأوكرانيا ونتطلع إلى دعمها للبلدان الأخرى المتضررة من الصراع. ونحث مجموعة البنك الدولي على تقديم تمويل ميسر إلى البلدان النامية التي تشهد النسبة الأكبر من تدفقات المهاجرين والنازحين واللاجئين، بما في ذلك نتيجة تأثير الأزمة في أوكرانيا. وندعو صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي مجددا إلى تعزيز عملهما التحليلي بشأن الآثار الاقتصادية الكلية والإنمائية لتدفقات المهاجرين واللاجئين. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي لمجموعة البنك الدولي إنشاء أدوات فعالة لتحفيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وخاصة في مجال البنية التحتية، والتي لم ترْق إلى مستوى التوقعات. ونرحب بالدعم المقدم من مجموعة البنك الدولي لمساعدة البلدان على الاستفادة من الإمكانات الإنمائية التي تتيحها الرقمنة.

11- وندعو مجموعة البنك الدولي مجددا إلى وضع استراتيجية متوسطة الأجل للبلدان متوسطة الدخل، مع مراعاة تطور أوضاعها وظروفها. ويواجه العديد من البلدان متوسطة الدخل تحديات في إحداث تحوُّل في اقتصاداتها لتحسين آفاق النمو على المدى المتوسط والحد من ارتفاع مستويات الفقر وعدم المساواة. وسيتطلب تحقيق تعـافٍ أفضل من الانكماش الاقتصادي إصلاحات على مستوى السياسات واستثمارات عامة كبيرة في البنية التحتية المستدامة والتنمية البشرية والحماية الاجتماعية. ويجب أن تؤدي مجموعة البنك الدولي وبنوك التنمية متعددة الأطراف الأخرى دورا أقوى في تمويل التنمية في البلدان متوسطة الدخل وتيسير نقل المعرفة.

12- وقد ازدادت أعباء الديون في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية زيادة حادة في العامين الماضيين، وهو ما يرجع في الأساس إلى انخفاض إيرادات المالية العامة وزيادة الإنفاق العام لمواجهة الجائحة. ويتعين إيلاء اهتمام عاجل إلى المخاطر المرتبطة بالديون لتجنب التعثر الاقتصادي في البلدان المثقلة بالديون. ونرحب بتحسين شفافية الديون، بدعم من صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، وخاصة في البلدان منخفضة الدخل. وينبغي لجميع الجهات الفاعلة، بما في ذلك الدائنين من القطاع الخاص، بذل جهود مشتركة لتعزيز شفافية الديون. وندعو إلى اتخاذ إجراءات لضمان معالجة الديون في الوقت المناسب وبشكل منظم ومنسق بموجب الإطار المشترك لمجموعة العشرين، وزيادة مشاركة الدائنين من القطاع الخاص، ومعالجة تأثير المراتب الائتمانية السيادية المساير للتطورات الدورية. وتخفيف درجة المديونية الحرجة سيقتضي زيادة تمويل التنمية، وخاصة التمويل الميسر. وندعو أيضا إلى زيادة دعم اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية لمعالجة التحديات وتلبية الاحتياجات الإنمائية، ضمن هيكل مالي دولي فعال. ونرحب بالتقدم المحرز في المنهج متعدد الأبعاد، وخاصة تنفيذ إجراءات الأداء والسياسات في البلدان المؤهَّلة للاستفادة من موارد المؤسسة الدولية للتنمية. ونحث على استمرار الدعم من الصندوق ومجموعة البنك الدولي لتعزيز قدرات إدارة الديون والنفقات العامة وتعبئة الموارد المحلية.

13- وندعو مجددا إلى الالتزام الدولي بتسريع الإجراءات العالمية لمعالجة خطر تغير المناخ انعكاسا لمبادئ العدالة و"المسؤوليات المشتركة وإن كانت متباينة" ومراعاة قدرات كل طرف وفقا لما تنص عليه اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس. وينبغي أن يؤدي دعم المسارات منخفضة الانبعاثات من غازات الاحتباس الحراري إلى خلق، وليس إعاقة، فرص النمو الاحتوائي وتحقيق تعـافٍ أفضل وحماية الفئات الأشد ضعفا، مما يسهم إلى حد كبير في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والأهداف المناخية العالمية. وسيتطلب تحقيق هذه الأهداف استثمارات ضخمة في البنية التحتية المستدامة، وإحداث تحول في مصادر الطاقة، والتكيف، وتعويض خسائر التنوع البيولوجي، وجميعها ستتطلب قدرا أكبر من التمويل المستدام وبتكلفة معقولة على المدى الطويل، وخاصة التمويل في شكل مِنَح من البلدان المتقدمة والنامية، ونقل التكنولوجيا، وزيادة المساعدات الفنية.

14- وفي مؤتمر الأمم المتحدة السادس والعشرين المعني بتغير المناخ (COP26)، حثت البلدان النامية على تعزيز التزام المجتمع الدولي بزيادة تمويل الأنشطة المناخية وتحسين جودته. وقد تراجع تمويل الاستثمار في العمل المناخي عن المستوى المطلوب حاليا ومستقبلا، بينما تتسع فجوات التمويل بسبب ضغوط القيود على المالية العامة وتكلفة رأس المال المرتفعة والمتزايدة على الاقتصادات النامية. وكخطوة أولى، ندعو البلدان المتقدمة إلى سرعة الوفاء بالتزاماتها بتمويل الأنشطة المناخية بمبلغ 100 مليار دولار سنويا لدعم البلدان النامية، والعمل على تجاوز هذا المستوى المستهدف بدرجة كبيرة في السنوات القادمة بما يتسق مع الاحتياجات الاستثمارية. وفي المرحلة المقبلة، ينبغي أن يهدف مؤتمر الأمم المتحدة السابع والعشرين المعني بتغير المناخ (COP27) إلى وضع جدول أعمال عاجل وطموح لتمويل الأنشطة المناخية، ووضع عملية لمتابعة التقدم في الوفاء بالالتزامات المالية، وتوفير الموارد اللازمة لسد فجوات التمويل، حسب الحاجة. وينبغي زيادة التمويل الميسر وتمويل إجراءات التكيف بشكل كبير، وتعميم مفهوم تمويل تغطية الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ. وينبغي أيضا استكشاف أدوات تمويل مبتكرة، بما يتسق مع مبدأ "المسؤوليات المشتركة وإن كانت متباينة". وبالإضافة إلى ذلك، تكتسب زيادة التمويل المقدم من مجموعة البنك الدولي وبنوك التنمية متعددة الأطراف الأخرى وتحفيز التمويل الخاص الكبير أهمية بالغة لتحقيق التنمية الاحتوائية والمستدامة. وينبغي أن تتسق مبادرات المناخ التي أطلقتها مجموعة البنك الدولي وبنوك التنمية متعددة الأطراف مع المساهمات المحددة وطنيا. ويجب أن تضمن أن يكون لدى البلدان المعنية شعور قوي بملكية التقارير القُطْرية عن المناخ والتنمية. وينبغي لمبادرة المناخ التي أطلقتها بنوك التنمية متعددة الأطراف بهدف تحقيق التنمية المستدامة أن تضمن الحصول على الطاقة وأمن الطاقة.

15- ويشكل تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي تحديين عالميين رئيسيين ومترابطين. وفي المرحلة الثانية من الاجتماع الخامس عشر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي (COP15)، نتطلع إلى اعتماد اتفاقية التنوع البيولوجي لإطار عالمي طموح وعملي ومتوازن للتنوع البيولوجي لما بعد عام 2020 للحد من فقدان التنوع البيولوجي على مستوى العالم وتحويل مساره.