بيان صحفي رقم 21403

المجلس التنفيذي يوافق على مد تطبيق الحدود القصوى المؤقتة للاستفادة التراكمية من أدوات التمويل الطارئ

4 يناير 2022

واشنطن العاصمة 23 ديسمبر 2021: وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 20 ديسمبر 2021 على مد تطبيق الزيادة المؤقتة لحدود الاستفادة التراكمية من موارد الصندوق بموجب أدواته للتمويل الطارئ لفترة 18 شهرا أخرى (حتى نهاية يونيو2023). وتشمل هذه الأدوات النافذة العادية ضمن "أداة التمويل السريع" (RFI)، ونافذة مواجهة الصدمات الخارجية ضمن "التسهيل الائتماني السريع" (RCF)، ونافذتي مواجهة الكوارث الطبيعية الكبرى (LND) ضمن كل من "أداة التمويل السريع" و"التسهيل الائتماني السريع"، مع السماح بالعودة المقررة بدءا من 1 يناير 2022 إلى تطبيق كل حدود الاستفادة الأخرى التي رُفِعَت مؤقتا عن مستويات ما قبل الجائحة. [1] ويعكس هذا القرار التحول التدريجي المتوقع والجاري من مرحلة التمويل الطارئ لاحتياجات ميزان المدفوعات العاجلة ذات الصلة بالجائحة إلى الاتفاقات المستوفية لمعايير الشرائح الائتمانية العليا (UCT). وفي الوقت ذاته، يضمن هذا القرار استمرار استفادة البلدان الأعضاء من التمويل الطارئ إذا ظهرت احتياجات عاجلة في ميزان المدفوعات بعد أن يصبح الاتفاق المطابق لمعايير الشرائح الائتمانية العليا غير ضروري أو غير ممكن.

وكان الصندوق قد استحدث في إبريل 2020 زيادات مؤقتة في الحدود القصوى للاستفادة من موارد الصندوق من خلال النافذة العادية لأداة التمويل السريع (RFI)، ونافذة مواجهة الصدمات الخارجية ضمن التسهيل الائتماني السريع (RCF)، ثم مد العمل بها في سبتمبر 2020 ومرة أخرى في مارس 2021. أما الزيادات المؤقتة في الحدود القصوى للاستفادة من نافذتي مواجهة الكوارث الطبيعية الكبرى ضمن كل من أداة التمويل السريع والتسهيل الائتماني السريع فقد استُحدِثت لأول مرة في يونيو 2021.

وقد أعاد المجلس التنفيذي تطبيق الحد الأقصى المعتاد لعدد الدفعات التمويلية التي تُصرَف في غضون فترة 12 شهرا من خلال "التسهيل الائتماني السريع"، كما أقر اقتراح خبراء الصندوق بشأن إعداد استراتيجية للخروج بنهاية يونيو 2023 من مرحلة الزيادة المؤقتة لحدود الاستفادة التراكمية من أدوات التمويل الطارئ.

تقييم المجلس التنفيذي [2]

ذكر المديرون التنفيذيون أن الحدود القصوى المرتفعة مؤقتا للاستفادة من موارد الصندوق أتاحت له التحرك السريع لإمداد البلدان الأعضاء بالدعم الكافي أثناء الجائحة. وأكدوا أن الحدود القصوى للاستفادة من الموارد تمثل عنصرا رئيسيا من عناصر إطار الصندوق لإدارة المخاطر، إذ إنها تشتمل على ضمانات وقائية تكفل حماية موارده وتحافظ على الطبيعة الدوارة والدور المحفز اللذين يتسم بهما التمويل المقدم منه. وفي ظل إعادة حدود الاستفادة السنوية إلى مستوياتها الأدنى مع مد فترة تطبيق الحدود القصوى للاستفادة التراكمية من التمويل الطارئ، يمكن تحقيق التوازن بين الحاجة إلى الحفاظ على حيز الاقتراض المتاح للبلدان الأعضاء وحماية موارد الصندوق.

وأيد المديرون اقتراح خبراء الصندوق الذي يقضي بمد تطبيق الزيادة المؤقتة في حدود الاستفادة التراكمية من أدوات التمويل الطارئ لفترة 18 شهرا أخرى، مع السماح بانقضاء مدة الزيادة المؤقتة لكل حدود الاستفادة الأخرى وعودتها إلى مستوياتها السابقة على الجائحة بدءا من 1 يناير 2022، باستثناء الحدود السنوية العادية للاستفادة من موارد "الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر" والتي وافق المجلس في يوليو 2021 على أن تصبح 145% من حصة العضوية. وذكر المديرون أيضا أن الحدود التراكمية العادية للاستفادة من موارد "الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر" قد رُفِعَت على أساس دائم في يوليو 2021 إلى 435% من حصة العضوية. وارتأى عدد قليل من المديرين أنه كان من الممكن تقصير الفترة الممددة للحدود القصوى الاستثنائية المطبقة على أدوات التمويل الطارئ.

واتفق المديرون على أن تظل حدود الاستفادة التراكمية من النافذة العادية لأداة التمويل السريع ونافذة مواجهة الصدمات الخارجية ضمن "التسهيل الائتماني السريع" عند نسبة 150% من حصة العضوية حتى نهاية يونيو2023. واتفقوا أيضا على أن تظل حدود الاستفادة التراكمية من نافذتي مواجهة الكوارث الطبيعية الكبرى ضمن "أداة التمويل السريع" و"التسهيل الائتماني السريع" عند نسبة 183,33% من حصة العضوية حتى نهاية يونيو 2023. وقال المديرون إن التمديد الإضافي المؤقت لحدود الاستفادة التراكمية الأعلى من أدوات التمويل الطارئ سيكون تأثيره محدودا على موارد "حساب الموارد العامة" و"الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر".

كذلك اتفق المديرون على العودة اعتبارا من 1 يناير 2022 إلى تطبيق الحد الأقصى المعطَّل مؤقتا لعدد الدفعات التمويلية التي يمكن صرفها من نافذة "التسهيل الائتماني السريع"، والذي يبلغ دفعتين تمويليتين لكل فترة مدتها 12 شهرا. وقال المديرون إنهم لاحظوا عدم تقدم أي بلد عضو بطلب دفعات تمويلية من "التسهيل الائتماني السريع" تتجاوز هذا الحد الأقصى رغم تخفيف هذا القيد أثناء فترة الجائحة.

وذكر المديرون أن مد العمل مؤقتا بالحدود القصوى التراكمية الأعلى للاستفادة من موارد الصندوق سيترك حيزا كافيا للاقتراض من أجل تلبية الاحتياجات العاجلة لموازين المدفوعات في معظم البلدان الأعضاء عن طريق أدوات التمويل الطارئ عندما يصبح تطبيق برامج مطابقة لمعايير الشرائح الائتمانية العليا أمرا غير ضروري أو غير ممكن. وحث بعض المديرين على ضرورة الحرص على المتابعة الدقيقة للتأكد من أن العودة إلى الحدود السنوية الأدنى لن يشكل قيدا مفرطا على البلدان المتضررة من الجائحة. وأكد عدد كبير من المديرين على ضرورة تطبيق الشروط المؤهِّلة للحصول على التمويل الطارئ تطبيقا صارما وشفافا، بما في ذلك تقديم مبررات مقنعة إذا اُرْتُئِيَ أنه من غير الممكن الحصول على التمويل من خلال برنامج مستوفٍ لمتطلبات الشرائح الائتمانية العليا، بينما أبرز بعض المديرين أهمية الحوكمة القوية والضمانات الوقائية المحكمة للحصول على التمويل الطارئ. وشدد المديرون على ضرورة حث البلدان الأعضاء على التحول إلى برامج مخصصة على مستوى الشرائح الائتمانية العليا عندما يكون ذلك ملائما وممكنا لدعم الإصلاحات الهيكلية التي تعالج مواطن الضعف الأساسية وتكفي لتلبية الاحتياجات التمويلية الأكبر. وفي هذا السياق، رحب المديرون بتزايد سعي البلدان الأعضاء للحصول على دعم مالي من خلال اتفاقات الصندوق التي تستوجب استيفاء معايير الشرائح الائتمانية العليا بدلا من طلب هذا الدعم عن طريق أدوات التمويل الطارئ.

ورحب المديرون على وجه العموم باقتراح خبراء الصندوق المتعلق بإعداد استراتيجية للخروج من مرحلة الحدود القصوى الاستثنائية بنهاية يونيو2023 وطلبوا أن يتم إشراك المجلس التنفيذي في وقت مبكر. وأكد بعض المديرين أن التمديد البالغ 18 شهرا ينبغي أن يكون هو الأخير، ودعا عدد قليل من المديرين خبراء الصندوق إلى إعداد استراتيجية الخروج في وقت أبكر كثيرا من المقترح حاليا. ومن ناحية أخرى، أوصى عدد قليل من المديرين الآخرين بإتاحة قدر أكبر من المرونة في هذا السياق.