بيان صحفي رقم 21/370

خبراء الصندوق يستكملون مشاورات المادة الرابعة لعام 2021 مع المغرب

10 ديسمبر 2021

• الاقتصاد المغربي يواصل الانتعاش. ومن المتوقع أن يستمر التعافي الاقتصادي في السنوات القليلة القادمة، وإن كانت جائحة كوفيد-19 ستترك وراءها بعض الندوب.
• شرعت السلطات في مجموعة واسعة من الإصلاحات الهيكلية، وهو ما ينبغي أن تدعمه خطة تمويلية ملائمة وإطار اقتصادي كلي متماسك ومستقر.
• لا تزال الإصلاحات الرامية إلى إدخال كل المواطنين تحت مظلة الحماية الاجتماعية في مصاف الأولويات، إلى جانب بذل الجهود لدفع تنمية القطاع الخاص.

واشنطن العاصمة : أجرى فريق من خبراء صندوق النقد الدولي بقيادة روبرتو كارداريللي مناقشات عبر منصة إلكترونية مع السلطات المغربية في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2021 في الفترة من 30 نوفمبر إلى 10 ديسمبر.

وفي ختام البعثة، أدلى السيد كارداريللي بالبيان التالي:

"بفضل حملة التطعيم الناجحة جدا والاستجابة العاجلة من جانب السلطات، تمت السيطرة على الأزمة الصحية وبدأ الاقتصاد المغربي ينتعش. فقد استرد النشاط الاقتصادي معظم ما فقده أثناء الركود العالمي الحاد لعام 2020، الذي أصاب المغرب على غرار البلدان الأخرى. ويُعزى هذا الأداء إلى استمرار دفعة التحفيز المالي والنقدي، وانتعاش الصادرات، وقوة تحويلات العاملين في الخارج، والمحصول الزراعي الاستثنائي بعد عامين من الجفاف. وبعد انكماش بلغ 6,3% في عام 2020، تشير التنبؤات إلى نمو إجمالي الناتج المحلي بمعدل 6,3% في عام 2021، وهو من أعلى المعدلات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

"ومن المتوقع أن يستمر التعافي الاقتصادي على مدار السنوات القليلة القادمة، وإن كانت الجائحة ستترك وراءها بعض الندوب. فمن المتوقع أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي حوالي 3% في عام 2022، في ظل عودة الإنتاج الزراعي إلى مستوياته المتوسطة واستمرار تعافي النشاط غير الزراعي. وقد ظلت الضغوط التضخمية التي ظهرت مؤخرا في حدود يمكن التعامل معها ومن المتوقع أن تنحسر على المدى المتوسط مع العودة إلى استيعاب ضغوط التكلفة الناشئة عن فترات انقطاع الإمدادات العالمية. وبعد الانكماش الحاد في العام الماضي، من المتوقع أن يعود عجز الحساب الجاري هذا العام إلى مستويات أقرب إلى مستويات ما قبل الجائحة وأن يستقر عند حوالي 3,5% من إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط. ويخرج المغرب من الجائحة بمركز احتياطيات دولية أقوى بكثير. وبينما تظل هذه الآفاق عُرضة لعدم اليقين، مع اعتماد كثير من المخاطر على ما تؤول إليه الجائحة، فإن التنفيذ السريع والفعال للإصلاحات الهيكلية يُتوقع أن يرفع النمو على المدى المتوسط.

"وفي عام 2021، رغم توقع انخفاض عجز المالية العامة بما يعادل 1% تقريبا من إجمالي الناتج المحلي، ظل موقف سياسة المالية العامة محتفظا بطابعه التوسعي، حيث تسارع الإنفاق الجاري (مدفوعا بارتفاع فواتير أجور القطاع العام والمساهمات الاجتماعية) متجاوزا نسبة الزيادة في الإيرادات النفطية تماشيا مع التعافي الاقتصادي. وتتنبأ ميزانية 2022 بتراجع طفيف في العجز الكلي كنسبة من إجمالي الناتج المحلي. وحتى يتسنى إعادة بناء هوامش الأمان في المالية العامة وتعزيز صلابة الاقتصاد أمام الصدمات المعاكسة في المستقبل، سيكون من الملائم زيادة تخفيض عجز المالية العامة الكلي وتحقيق نسبة دين إلى إجمالي الناتج المحلي أقرب إلى مستويات ما قبل الجائحة على المدى المتوسط. وسيتطلب هذا مزيدا من التغييرات في النظام الضريبي، لزيادة التغطية والتصاعدية بما يتماشى مع المبادئ الواردة في "القانون الإطاري"، ومواصلة الجهود لترشيد الإنفاق العام والوصول به إلى المستوى الأمثل.

"وقد أبقى بنك المغرب أسعار فائدته الأساسية دون تغيير واستمر في توفير سيولة أكبر لدعم القطاع المصرفي. ويدعم خبراء الصندوق موقفه النقدي التيسيري، وخاصة في ظل استمرار احتواء الضغوط التضخمية والتثبيت المحكم للتوقعات التضخمية. ويمثل ارتفاع سعر الدرهم مؤخرا وعدم اليقين بشأن الطابع العابر أو المستمر لهذه الضغوط فرصة جيدة لتسريع الانتقال إلى إطار لاستهداف التضخم.

"وقد تجاوزت البنوك المغربية الأزمة على نحو جيد، بفضل الدعم العاجل والاستثنائي من بنك المغرب. ويرحب خبراء الصندوق بقرار بنك المغرب وقف معظم التدابير الاحترازية التي استُحدثت لدعم القطاع المصرفي أثناء الجائحة، على أن يستمر في التأكد من حفاظ البنوك على مخصصات لمواجهة القروض الضعيفة، مع التعجيل بإقامة سوق للديون الحرجة بالتعاون مع السلطات المختصة الأخرى. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي للسلطات أن تنتهي من إعداد الإطار القانوني لتعزيز إطار تسوية أوضاع البنوك المتعثرة.

"ورحب خبراء الصندوق بعزم السلطات تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المقترحة في إطار "النموذج التنموي الجديد". فمن شأن هذه الإصلاحات أن تحقق للمغرب مسارا لنمو أقوى وأكثر شمولا للجميع وأكثر استدامة. وبالإضافة إلى الإصلاحات الجارية بالفعل في مجالات الحماية الاجتماعية والمؤسسات المملوكة للدولة ونظام التعليم، فمن شأن الإصلاحات المقترحة في الإطار التنموي الجديد أن تحسن المنافسة، وتعزز القدرة التنافسية للمغرب، وتشجع الانضواء تحت مظلة القطاع الرسمي، وترفع مستوى الثقة في القطاع العام والنظام القضائي. ونظرا للاحتياجات التمويلية الكبيرة المرتبطة بهذه الإصلاحات، والتوقيت غير المؤكد لتأثيرها على الناتج الممكن، وضيق الحيز المالي، فسيكون من المهم تصميم الإصلاحات وتحديد تسلسلها بدقة، استنادا إلى خطة تمويل ملائمة وإطار اقتصادي كلي متماسك ومستقر.

"ويود فريق الصندوق توجيه الشكر للسلطات المغربية وممثلي القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني الذين أتيحت له فرصة الالتقاء بهم على تعاونهم ومناقشاتهم المثمرة".

معلومات مرجعية

منذ عام 2012، دخل المغرب في أربعة اتفاقات متتالية مع الصندوق للاستفادة من "خط الوقاية والسيولة". وفي 7 إبريل 2020، اشترت السلطات المغربية كل الموارد المتاحة (حوالي 3 مليارات دولار أمريكي) بمقتضى اتفاق "خط الوقاية والسيولة" ( راجع البيان الصحفي رقم 20/138 )، لمواجهة الصدمة غير المسبوقة التي أحدثتها جائحة كوفيد-19. ومنذ ذلك الحين، سددت السلطات 651 مليون وحدة حقوق سحب خاصة في شهر يناير، بعد الحصول على تمويل من الأسواق الدولية. غير أن الحوار الوثيق بشأن السياسات سيظل متواصلا بين السلطات المغربية وخبراء صندوق النقد الدولي.