خطاب

إتاحة فرصة عادلة للجميع – سياسات تأمين التعافي

30 مارس 2021

1- مقدمة: الأمل والخطر

أشكرك، فريد، على هذا الترحيب الحار، وأشكر ريتشارد هاس ومجلس العلاقات الخارجية على جمعنا معا اليوم.

إن ما يجمع بين مؤسستينا هو تاريخهما وقيمهما: فكلتاهما تأسست عند نقطة تحول عالمية، في أعقاب صراعات عالمية؛ وهما ملتزمتان التزاما تاما بإرساء الأساس لعالم ينعم بمزيد من السلم والرخاء.

وها نحن اليوم نواجه نقطة تحول أخرى. أو حسب تعبير فرانكلين روزفلت: "إن اللحظة التاريخية التي نقف عندها الآن مليئة بالأمل والخطر".[1]

والأنباء السارة هي أن الاقتصاد العالمي يقف على مسار أكثر ثباتا. فملايين الناس يستفيدون من اللقاحات التي تحمل لهم الأمل في مباشرة حياتهم الطبيعية، ومعانقة أصدقائهم وأحبائهم.

ولكن هنالك خطرا أيضا.

فالثروات الاقتصادية آخذة في التفاوت. واللقاحات ليست متاحة بعد لكل فرد وفي كل مكان. ولا تزال أعداد كبيرة من الناس تواجه فقدان الوظائف وتزايد الفقر. ولا يزال كثير من البلدان وراء الركب.

فيجب علينا ألا نتوانى عن العمل!

إن ما نفعله الآن سيشكل عالم ما بعد الأزمة. ومن ثم، يجب علينا أن نضع الأمور في نصابها.

ويعني ذلك، في المقام الأول، إتاحة فرصة عادلة للجميع – بالحصول على جرعة لقاح في الذراع، في كل مكان، للقضاء نهائيا على الجائحة، وفرصة عادلة من أجل مستقبل أفضل للفئات الضعيفة والبلدان المعرضة للخطر لتمهيد الطريق أمام تحقيق التعافي الاحتوائي والدائم.

وهذا ما ستركز عليه اجتماعات الربيع التي نعقدها عبر الإنترنت الأسبوع المقبل.

2- الآفاق العالمية: التباعد وعدم اليقين

لننظر إلى المشهد الاقتصادي.

في يناير، كنا نتوقع بلوغ النمو العالمي 5,5% في عام 2021. والآن نتوقع تسارع وتيرته مجددا: وهو ما يرجع في جزء منه إلى الدعم الإضافي من السياسات – بما في ذلك الحزمة التحفيزية الجديدة من المالية العامة في الولايات المتحدة، ويرجع في جزء آخر إلى التعافي المتوقع المدفوع بتطورات اللقاحات في كثير من الاقتصادات المتقدمة أواخر هذه العام.

ويسمح ذلك بزيادة تنبؤاتنا العالمية لهذا العام ولعام 2022، كما سترون في تقريرنا عن آفاق الاقتصاد العالمي الأسبوع القادم.

أما كيف وصلنا إلى هذه النقطة فهي قصة جهد غير عادي: فأطقم التمريض والأطباء يعملون لإنقاذ الأرواح، والعاملون الضروريون يدعمون مصادر الرزق، والعلماء من مختلف أنحاء العالم يعملون معا لتوفير اللقاحات في وقت قياسي. واتخذت الحكومات كذلك إجراءات استثنائية – بما فيها رصد نحو 16 تريليون دولار للإجراءات على مستوى المالية العامة فضلا على ضخ سيولة هائلة من البنوك المركزية.

ولولا هذه الإجراءات المتزامنة لكان الانكماش العالمي قد تفاقم العام الماضي بمقدار ثلاثة أضعاف على الأقل. فكروا في هذا الأمر– كان من الممكن أن يتحول الأمر إلى كساد كبير آخر. كذلك فإننا لم نواجه أزمة مالية عالمية أخرى – ليس بفضل اتخاذ هذه الإجراءات غير العادية وحسب، بل أيضا لأن البلدان عملت معا على مدار العقد الماضي لتجعل الأجهزة المصرفية أكثر صلابة.

ومع هذا، بينما تحسنت الآفاق بوجه عام، تتباين التوقعات بصورة خطيرة ليس داخل البلدان وحسب ولكن كذلك عبر البلدان والمناطق. وفي واقع الأمر، إن ما نشهده هو تعافٍ متعدد السرعات، يدفعه محركان بشكل متزايد – الولايات المتحدة والصين. إنهما يشكلان جزءا من مجموعة صغيرة من البلدان التي ستصبح مستويات إجمالي الناتج المحلي فيها أعلى مما كانت عليه قبل الأزمة، وذلك بحلول نهاية 2021.

ولكنها هي الاستثناء، لا القاعدة.

فالخسائر التراكمية في معدل دخل الفرد، مقارنة بالتوقعات قبل الأزمة، ستبلغ 11% في الاقتصادات المتقدمة بحلول العام القادم. وفي البلدان الصاعدة والنامية، ما عدا الصين، ستكون الخسائر أسوأ بكثير – وتصل إلى 20%، أي انخفاض معدل دخل الفرد بمقدار الخُمس، والذي هو بالفعل أقل بكثير من مستواه في البلدان الأغنى.

وهذه الخسارة في الدخل تعني أن الملايين سيعانون من العَوَز والتشرد والجوع.

إننا نرى ذلك بوضوح. ولكن هناك أمورا أخرى كثيرة أقل وضوحا. وبالفعل، من أكبر المخاطر التي تواجهنا هو هذا القدر بالغ الارتفاع من عدم اليقين.

وهناك أمور كثيرة تتوقف على مسار الجائحة – الذي يشكله الآن التقدم المتفاوت في توفير التطعيمات، والسلالات الجديدة من الفيروس التي تكبح آفاق النمو، ولا سيما في أوروبا وأمريكا اللاتينية. 

وقد يكون هناك أيضا مزيد من الضغوط التي ستواجه الأسواق الصاعدة والبلدان منخفضة الدخل والدول الهشة المعرضة للخطر. فالإمكانات المالية التي تمتلكها هذه البلدان لمكافحة الأزمة محدودة بالفعل. وكثير منها معرض لمخاطر كبيرة من القطاعات المتضررة بشدة، كالسياحة.

ولديها الآن فرص أضيق للحصول على اللقاحات وحيز أقل في موازناتها. ويواجه بعضها بالفعل مخاطر كبيرة من حالة المديونية الحرجة في قطاعات الكيانات السيادية أو الشركات أو المصارف.

أضف إلى ذلك عدم اليقين بشأن الأوضاع المالية. فتعجيل التعافي يجلب أنباء سارة بوجه عام، لكنه قد يحقق كذلك بعض النتائج غير المستحبة. فعلى سبيل المثال، قد يعود النمو القوي في الولايات المتحدة بالمنفعة على كثير من البلدان من خلال زيادة التجارة. ونحن نتوقع أن يظل التضخم قيد الاحتواء، ولكن تعافي الولايات المتحدة بوتيرة أسرع يمكن أن يسبب ارتفاعا سريعا في أسعار الفائدة، الذي يمكن أن يؤدي إلى ضيق الأوضاع المالية بشكل حاد – وخروج تدفقات هائلة من رؤوس الأموال من الاقتصادات الصاعدة والنامية.

وسوف يفرض ذلك تحديات جسيمة ولا سيما على البلدان متوسطة الدخل ذات الاحتياجات الكبيرة من التمويل الخارجي ومستويات الدين المرتفعة. وسوف يحتاج كثير من تلك البلدان إلى مزيد من الدعم.

والعودة إلى تحقيق النمو ستعني كذلك تحول السياسات، والحاجة إلى معالجة الآثار الغائرة طويلة المدى لهذه الأزمة – ومن بينها تأثيرها على رأس المال البشري، ولا سيما الشباب وأصحاب المهارات المحدودة والنساء والعاملين في القطاع غير الرسمي.

أما السماح باستمرار هذه الآثار الغائرة فسيسفر عن انخفاض إمكانات النمو – مما يزيد من صعوبة زيادة فرص العمل والحد من عدم المساواة.

3- إجراءات قوية على صعيد السياسات – لإتاحة فرصة عادلة للجميع

إن الأمر واضح للغاية: التعافي المُستدام لن يتحقق بدون إعطاء فرصة عادلة للجميع.

فما الذي ينبغي القيام به؟

أولا، يجب أن ينصب جل تركزنا على الخروج من براثن الأزمة. ويجب أن نتخذ من العلماء مثلا يُحتذى به، بأن نكثف جهودنا عبر الحدود، وبأن نفعل كل ما يلزم من أجل زيادة إنتاج اللقاحات، وتوزيعها، ونشرها.

وأحد الخيارات أمامنا هو السعي على المستوى العالمي لتحقيق ما ثبت نجاحه على المستوى الوطني – أي دعم منتجي اللقاحات، وموردي مدخلاتها، وتوزيعها حتى تصل إلى "المستفيد النهائي". إن العالم في حاجة أيضا إلى آلية عادلة لإعادة توزيع اللقاحات من بلدان الفائض إلى بلدان العجز، وإلى آلية "كوفاكس" ممولة بالكامل للتعجيل بتوفير اللقاحات في البلدان الأفقر.

فهذه هي الوسيلة التي ستمكننا من حماية صحة الناس – وتعجيل وتيرة التعافي. ومن شأن الإسراع بالتقدم نحو وضع نهاية للأزمة الصحية أن يضيف قرابة 9 تريليونات دولار إلى إجمالي الناتج المحلي العالمي بحلول عام 2025.

ولكن الفرصة المتاحة سرعان ما ستتبدد. وكلما استغرق التعجيل بإنتاج اللقاحات وتوزيعها وقتا أطول، ستزداد الصعوبة في تحقيق هذه المكاسب.

وبطبيعة الحال، يجب تصميم السياسات بما يتناسب مع الاحتياجات المحددة للبلدان – أي مدى تعرضها لمخاطر الجائحة إلى جانب العوامل الاقتصادية.

وما دامت الأزمة لا تزال بين ظهرانينا، فإن الحل هو مساعدة الأسر المعرضة للمخاطر والشركات التي تمتلك مقومات البقاء. وهذا الأمر يقتضي اتخاذ إجراءات مالية موجهة– ضمن أطر متوسطة المدى تتسم بالمصداقية – إلى جانب الاستمرار في السياسة النقدية التيسيرية.

وبالنظر إلى تباين درجات التعافي، فمن الحكمة أن نراقب المخاطر المالية عن كثب – بما فيها المبالغة في تقييمات الأصول. وعلى البنوك المركزية الكبرى الإفصاح بعناية عن خطط سياساتها النقدية للحيلولة دون التقلبات المالية المفرطة – سواء في الداخل أو الخارج، الأمر الذي سيدعم التدفقات الرأسمالية الحيوية، ولا سيما إلى البلدان متوسطة الدخل.

وثانيا، يجب علينا أن نضمن حماية التعافي. ومع انحسار الجائحة، ينبغي تخفيف البرامج الحكومية للوقف المؤقت عن العمل وتقديم الدعم. ولكن يتعين إدارة هذا التحول بعناية من أجل تخفيف تأثيره على العاملين – من خلال دعم الدخل، والإعانات الموجهة لدعم الوظائف، وإعادة التدريب واكتساب مهارات جديدة.

وينبغي كذلك توفير مزيد من الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمتلك مقومات البقاء من خلال ضخ رأس المال المساهم – وزيادة فعالية إجراءات الإفلاس. فالمشروعات الصغيرة والمتوسطة هي أكبر مُشَغِّل للعمالة في العالم. ومع هذا، يتبين من بحوثنا أن نسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المعسرة يمكن أن ترتفع بصورة حادة هذا العام مع تراجع الدعم المقدم لها – مما يهدد واحدة من كل عشرة وظائف في هذا القطاع الحيوي.[2]

ولن تستطع أن تغطي بنفسها سوى جزء من هذا المبلغ. والنجاح في ذلك سيتطلب بذل جهد شامل – تعبئة مزيد من الإيرادات المحلية، ومزيد من التمويل الخارجي بشروط مُيَسَّرة، ومزيد من المساعدة للتعامل مع الديون. وهناك بداية طيبة تتمثل في مبادرة مجموعة العشرين لتعليق مدفوعات خدمة الدين والإطار المشترك الجديد.

ومن جانبه، قام صندوق النقد الدولي بتكثيف جهوده على نحو غير مسبوق. فقدمنا تمويلا جديدا تجاوز 107 مليارات دولار إلى 85 بلدا وخففنا أعباء مدفوعات خدمة الدين عن 29 بلدا من أفقر البلدان أعضاء الصندوق. وفي إفريقيا جنوب الصحراء، كان التمويل الذي قدمه الصندوق العام الماضي أعلى بنحو 13 ضعف المتوسط السنوي على مدار العقد الماضي.

وأشعر بالتفاؤل الكبير إزاء كسب مزيد من التأييد على مستوى البلدان أعضاء الصندوق لإمكانية توزيع مخصصات من حقوق السحب الخاصة تبلغ قيمتها 650 مليار دولار. فمن شأن ذلك أن يعود بالمنفعة على جميع البلدان أعضاء الصندوق، وعلى أضعفها بصفة خاصة، من خلال زيادة الاحتياطيات دون إضافة مزيد من أعباء الدين. وسوف يرسل إشارة قوية على التضامن متعدد الاطراف – فيحرر الموارد اللازمة لبرامج اللقاحات وغيرها من الاحتياجات الملحة.

وكما قدمنا المساعدة لمكافحة الأزمة، سنساعد البلدان أعضاء الصندوق على نحو مماثل لتأمين التعافي.

4- خاتمة

اسمحوا لي أن أختتم كلمتي كما بدأتها – مستشهدة بكلمات فرانكلين روزفلت. ففي الثاني عشر من فبراير 1945، دعا روزفلت الكونغرس الأمريكي إلى اعتماد اتفاقية بريتون وودز، التي تأسس بموجبها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وقال حينئذ: "العالم إما يتحرك نحو الوحدة والرخاء المشترك على نطاق واسع أو سيتباعد عن بعضه. ونحن أمامنا فرصة للاستفادة من تأثيرنا لإرساء أسس عالم أكثر وحدة وتعاونا".

وليس هناك أنسب من الوقت الحالي لتنطبق عليه هذه الكلمات ونحن نواجه أكبر اختبار يتعرض له جيلُنا. فالكيفية التي نعمل بها معا لبناء عالم أفضل هي ما سيظل عالقا في الذاكرة لأجيال مقبلة.

فدعونا نعطيه فرصة عادلة.

¹ رسالة فرانكلين روزفلت إلى الكونغرس* عن اتفاقيات بريتون وودز (12 فبراير 1945).

² مذكرة مناقشات خبراء الصندوق (قيد النشر، إبريل 2021) بعنوان: Insolvency Prospects Among Small-and-Medium-Sized Enterprises in Advanced Economies: Assessment and Policy Options.

³ تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي (أكتوبر 2020)، الفصل الثالث: تخفيف تغير المناخ.

⁴ تقرير بعنوان: Global Online Payment Methods 2020 and COVID-19's Impact.

⁵ يشير مسح أجراه خبراء اقتصاديون في الصندوق مختصون بشؤون البلدان الأعضاء، في فبراير 2021، إلى أن البنوك المركزية في 70% من 159 بلدا إما تعكف على تحليل انعكاسات صدور عملة رقمية عن البنك المركزي أو هي بصدد الخوض فيها، أو إصدارها على أساس تجريبي، أو يُرجح أن تصدرها في الأجل القصير إلى المتوسط.

⁶ تقرير للعرض على المجلس التنفيذي في الصندوق (مارس 2021) بعنوان: Macroeconomic Developments and Prospects in Low-Income Countries 2021..