مجموعة الأربعة والعشرين الحكومية الدولية المعنية بالشؤون النقدية والتنمية الدولية
17 أكتوبر 2019
- عقدنا اجتماعنا في واشنطن العاصمة برئاسة السيد خوليو فيلاردي، محافظ البنك المركزي في بيرو، وتولى منصب النائب الأول للرئيس السيد كين أوفوري-أتا، وزير المالية في غانا، بينما تولى منصب النائب الثاني جعفر مجرد، المدير التنفيذي في صندوق النقد الدولي الممثل لإيران.
- يتسم النمو العالمي بالضعف، والتعافي المتوقع للنمو في 2020 تحيط به مخاطر تطورات معاكسة عالية. وتزداد ضبابية هذه الآفاق مع استمرار تصاعد التوترات التجارية وانعكاساتها المحتملة على أوضاع الأسواق المالية. ويمثل تضافر الجهود على مستوى السياسات والتعاون متعدد الأطراف في المجالات الرئيسية مطلبان ضروريان لتجنب زيادة التباطؤ الاقتصادي وتحقيق النمو الاحتوائي لكل شرائح المجتمع.
- ويمثل دعم النظام التجاري العالمي القائم على القواعد مطلبا مهما للتنمية. وندعو صناع السياسات لإيجاد السبيل لإقامة حوار بناء للمسارعة بتسوية التوترات التجارية والتصدي للمخاوف ذات الصلة بالحوكمة العالمية للتجارة. فمن شأن تآكل الثقة في النظام التجاري والاعتماد على قوة التفاوض أن يخلقا المزيد من أوجه عدم اليقين ويؤثران سلبا على آفاق النمو في البلدان النامية. وهناك أهمية بالغة لاتخاذ البلدان الإجراءات اللازمة لتشجيع قيام نظام تجاري حديث ومفتوح وقائم على القواعد ويتسم بالعدالة وعدم التمييز، تشغل منظمة التجارة العالمية موضع الصدارة فيه، وتجني من خلاله كل البلدان ثمار الانخراط في التجارة في السلع والخدمات، وزيادة فعالية عملية تسوية النزاعات القائمة.
- ونؤكد مجددا دعوتنا للحفاظ على صندوق النقد الدولي كمؤسسة قوية قائمة على حصص العضوية وتتوافر لها الموارد الكافية وتكون في صدارة شبكة الأمان المالي العالمية. ومع تصاعد المخاطر وتزايد مواطن الضعف في الاقتصاد العالمي، ندعو إلى المحافظة على الأقل على قدرات الصندوق الإقراضية الراهنة. ونعرب عن عميق أسفنا لعدم توافر التأييد الكافي لتطبيق زيادة حصص العضوية في سياق المراجعة العامة الخامسة عشرة للحصص، ونؤكد الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق سريع بشأن مجموعة من التدابير، بما فيها "الاتفاقات الجديدة للاقتراض"، للمحافظة على المستوى الحالي من موارد الصندوق. غير أننا نرى أنه لا ينبغي الاعتماد على الموارد المقترضة كبديل دائم لزيادات حصص العضوية. ونشعر بخيبة الأمل لعدم إحراز تقدم نحو إعادة مواءمة حصص العضوية التي كان الهدف منها أن تعكس زيادة نصيب اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية الديناميكية في الاقتصاد العالمي، وزيادة حصة هذه الاقتصادات كمجموعة، مع حماية أنصبة حصص عضوية أكثر البلدان فقراً. وكل هذه العناصر غاية في الأهمية لترسيخ مشروعية الصندوق وفعاليته. ولذا فإنه من الضروري تحقيق أهداف المراجعة العامة الخامسة عشرة للحصص في سياق المراجعة العامة السادسة عشرة للحصص. وندعو إلى استكمال تنفيذ إصلاحات عام 2010 المعنية بالتمثيل في المجلس التنفيذي، وإلى تخصيص مقعد ثالث لإفريقيا جنوب الصحراء لتعزيز صوت ومستوى تمثيل تلك المنطقة دون أن يأتي ذلك على حساب مقعد آخر للأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
- ونحث الصندوق على استكشاف طرق بديلة لزيادة السيولة العالمية، بما في ذلك من خلال زيادة فعالية استخدام "حقوق السحب الخاصة" كأصل احتياطي. وندعوه إلى مواصلة مواءمة مجموعة أدواته الإقراضية لتلبية احتياجات بلدانه الأعضاء المتغيرة، وذلك بالنظر في وضع مجموعة من الترتيبات الطارئة الأوسع نطاقا، بما في ذلك إعادة النظر في إنشاء أداة لمبادلة السيولة في الأجل القصير. ونرحب بزيادة حدود استفادة البلدان منخفضة الدخل من موارد الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر. ومن الضروري تعديل هذه الحدود في الوقت المناسب للتصدي لمشكلة تناقصها مقارنة بمستويات إجمالي الناتج المحلي واحتياجات التمويل الخارجية. ونرحب بالجهود المبذولة مؤخرا لتحسين المشاركة في جهود البلدان ذات الأوضاع الهشة والمتأثرة بالصراعات على نحو يتوافق مع ظروفها، ونتطلع إلى تحقيق مزيد من التقدم في هذا المجال. ومن شأن زيادة الاعتمادات الكلية لموارد الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر أن تضمن الدعم الكافي من صندوق النقد الدولي للبلدان منخفضة الدخل.
- وندعو الصندوق للتأكد من أن أعماله الرقابية توفر التقييمات المنصفة والمتوازنة لمزيج سياسات البلدان بما فيها السياسات النقدية وسياسات المالية العامة والسياسات الاحترازية الكلية والسياسات الهيكلية. وفي هذا السياق، نقر بجهود الصندوق الجارية لوضع إطار متكامل للسياسات لتحسين تقييم أثر هذه السياسات وطبيعة ترابطها وإبلاغ مشورة الصندوق، لا سيما المتعلقة بإدارة تقلبات التدفقات الرأسمالية. ونحث الصندوق على زيادة دمج التحليلات الاقتصادية الكلية والمالية في أعمال الرقابة الثنائية لتحديد مواطن الضعف الاقتصادي الكلي والتصدي لها على الفور.
- وبينما لم تُسهم البلدان النامية إلا بقدر ضئيل في تغير المناخ مقارنة بالبلدان المتقدمة، فإن الظواهر الجوية المتطرفة الناجمة عن تغير المناخ تؤثر بالدرجة الأكبر على البلدان منخفضة الدخل والدول الصغيرة. وتقتضي الاستجابة لآثار تغير المناخ المعاكسة التزاما دوليا باتخاذ الإجراءات اللازمة وغير المسبوقة للانتقال إلى عالم منخفض الكربون، بما يعكس مبدأ المسؤوليات المشتركة والمتمايزة في نفس الوقت. لذا فإننا ندعو كل البلدان إلى تنفيذ "المساهمات المحددة وطنياً" في إطار اتفاق باريس 2015 بشأن المناخ. ومن الضروري أن توفي البلدان المتقدمة بالتزامها بتوفير الموارد المالية الإضافية والجديدة بمقدار 100 مليار دولار أمريكي سنويا بحلول عام 2020، وزيادة مساهماتها أكثر بعد ذلك، لمساندة جهود البلدان النامية في التصدي لتغير المناخ. ونحث صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي وبنوك التنمية متعددة الأطراف الأخرى على تكثيف دعمها لجهود البلدان النامية في تخفيف آثار تغير المناخ والتكيف معها. وفي سياق تنفيذ تعهداتنا في ظل "المساهمات المحددة وطنياً"، فإننا ندرك الحاجة لتعزيز المساندة من خلال توفير ما يكفي من التمويل، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات.
- ورغم شواهد المكاسب الاقتصادية والمنافع الاجتماعية المتحققة من الهجرة، فإن الهجرة لا تزال تفرض التحديات نظرا لأن فجوات الدخل، والتغيرات الديمغرافية، وتغير المناخ، والعوامل الجغرافية-السياسية ستؤدي على الأرجح إلى زيادة تدفقات الهجرة في السنوات المقبلة. لذا يتعين اتخاذ إجراءات تعاونية للتعامل مع تحدي الهجرة وأزمات اللاجئين المستمرة اللذين يؤثران بالدرجة الأكبر على البلدان النامية. ونحث الصندوق ومجموعة البنك الدولي على القيام بمزيد من الأعمال التحليلية لتعميق الفهم في بلدان المصدر وبلدان المقصد للآثار الاقتصادية الكلية والإنمائية للهجرة وتدفقات اللاجئين وإسداء المشورة بشأن تصميم المناهج التعاونية والسياسات الوطنية في هذا المجال.
- تتمثل أولويتنا الرئيسية في تحقيق التحول في اقتصاداتنا من أجل تحسين مستويات المعيشة للجميع، والحد من أوجه عدم المساواة، وتحقيق "أهداف التنمية المستدامة". ففي العديد من البلدان النامية، يشكل اتساع فجوتي الدخل والتوظيف مخاطر اجتماعية وسياسية كبيرة. وكل بلد يتحمل مسؤولية وضع تدابير على مستوى السياسات بغية زيادة الإنتاجية والاستثمارات ذات الجودة العالية، وتوسيع نطاق الفرص الاقتصادية. ونؤكد أهمية دور المؤسسات القوية والحوكمة الرشيدة في وضع استراتيجيات لتمكين الحصول على الفرص الوظيفية عالية الجودة، وتشجيع ريادة الأعمال، ودعم استمرارية أوضاع المالية العامة. وندعو مجموعة البنك الدولي، من خلال العمل مع بنوك التنمية متعددة الأطراف الأخرى، إلى تكثيف وتعزيز فعالية مساندتها للاستراتيجيات الوطنية والتي تقودها البلدان لخلق فرص العمل والتحول الاقتصادي. وندعوها كذلك لتعزيز دعمها للتوصل إلى الحلول الإقليمية، مثل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية التي تم التصديق عليها مؤخرا.
- وتمثل تعبئة الموارد المحلية مطلبا أساسيا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الوقت المناسب. غير أنه سيتعذر على كثير من البلدان منخفضة الدخل، بما فيها البلدان ذات الأوضاع الهشة والمتأثرة بالصراعات، الاعتماد فقط على تعبئة الموارد المحلية لدعم زيادة الإنفاق اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ولذلك هناك أهمية بالغة لوفاء البلدان المتقدمة بالتزامها بزيادة الموارد المتاحة بشروط ميسرة، التي انخفضت منذ عام 2013 بالنسبة لأقل البلدان تقدما. وندعو إلى تنفيذ عمليات إعادة تمويل كبيرة في إطار العملية التاسعة عشرة لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية من أجل دعم التحول الاقتصادي الذي يخلق فرص العمل في البلدان منخفضة الدخل.
- ويمثل التعاون الضريبي الدولي مطلبا ضروريا من أجل وضع قواعد تتسم بالعدالة على المستوى العالمي وتجنب الممارسات الضريبية الضارة والتنافس الضريبي. وينبغي أن يستند إصلاح هذه القواعد أساسا إلى آراء البلدان النامية والتحليلات السليمة لأثر مقترحات الإصلاحات الضريبية على إيراداتها. ونؤيد الجهود المستمرة لمجموعة العمل المنبثقة عن مجموعة الأربعة والعشرين لتشجيع الحوار بين النظراء والتعاون بين بلدان الجنوب بشأن التحديات الضريبية الرئيسية وتعزيز تأييدنا الدولي عند اللزوم. وفي سياق معالجة التحديات الناشئة عن فرض الضرائب على الاقتصاد الرقمي ضمن "الإطار الشامل بشأن تآكل القواعد الضريبية ونقل الأرباح" الذي وضعته منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، فإننا نتطلع إلى التوصل لحل متعدد الأطراف يقر بأن الرقمنة تسمح للشركات بأن يكون لها وجود اقتصادي ملحوظ في اقتصاداتنا، حتى بغير وجود مادي. وينبغي أن يتمثل الهدف في وضع قواعد عادلة وبسيطة توزع الأرباح بمراعاة مساهمة الأسواق والمستخدمين في خلق هذه الأرباح وأن تكون قابلة للتنفيذ بشكل فعال في البلدان النامية. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي التركيز على منع المنازعات في مرحلة تصميم الحلول.
- إن تحسين الحوكمة ومكافحة الفساد وتشجيع الشفافية هي مطالب ضرورية لتعزيز الإنتاجية وزيادة النمو. ونرحب بجهود الصندوق ومجموعة البنك الدولي في مراقبة ومكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، وندعوهما إلى تكثيف جهودهما مع بلدان المنشأ والمقصد وفيما يتعلق بالتوصل إلى حلول متعددة الأطراف للتصدي إلى مختلف أشكال التدفقات المالية غير المشروعة. ونعرب عن التزامنا المستمر بتقوية إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للمحافظة على متانة الإطار المالي العالمي. وندعو إلى التعاون الدولي لإقامة منصة دولية، على غرار مبادرة استرداد الأصول المسروقة (StAR)، لاسترداد وإعادة الأصول المسروقة وترحيل المجرمين الفارين إلى بلدانهم. وندعو كذلك الصندوق والبنك لمواصلة توخي اليقظة في التصدي لقطع علاقات المراسلة المصرفية وتبعاتها السلبية.
- ونؤكد مجددا التزامنا بمعالجة مواطن الضعف المتعلقة بالديون وتحقيق التوازن بين أهداف المديونية والنمو. ونرحب بالمنهج متعدد الأبعاد لزيادة شفافية الدين وإبلاغ بياناته الذي أعده الصندوق ومجموعة البنك الدولي، ونتطلع إلى اعتماد إنفاذ سياسة التمويل الإنمائي المستدام وسياسة حدود الدين. وندعو إلى تعزيز الدعم في مجالي إدارة المالية العامة والمديونية وتطوير الأسواق الرأسمالية المحلية. ونحث الصندوق ومجموعة البنك الدولي على العمل مع الأطراف المعنية لتشجيع عمليات الإقراض والاقتراض القابلة للاستمرار وتتسم بالشفافية، بما في ذلك إعادة هيكلة الديون السيادية في الوقت المناسب وعلى نحو موات لأوضاع السوق، عند الاقتضاء. ونؤكد المسؤولية المشتركة بين المدينين والدائنين لتشجيع استمرارية القدرة على تحمل الديون.
- وقد ازداد طلب البلدان النامية في السنوات الأخيرة على مساعدات الصندوق ومجموعة البنك الدولي في مجال تنمية القدرات. وتتيح المراكز الإقليمية لتنمية القدرات التابعة للصندوق الاستجابة بمرونة كبيرة لطلبات البلدان وتوفير فرص التعلم بين الأقران. لذا من الضروري ضمان الاستمرارية المالية لهذه المراكز. ونحث مجموعة البنك الدولي على تقييم فعالية أدواتها المعنية بتنمية القدرات في مساعدة البلدان النامية على تجاوز تحديات التطبيق.
- وندعو إلى فعالية تنفيذ "حزمة إصلاحات رأس المال" التي وضعتها مجموعة البنك الدولي بحيث تعمل بفعالية مع كل البلدان المتعاملة بها وتكون على رأس جدول أعمال السلع العامة العالمية. ومن المفترض تحقيق الأهداف المتفق عليها في مبادئ حصص المساهمين أثناء "مراجعة حصص المساهمين لمجموعة البنك الدولي، التي ستجرى في عام 2020.
- ونكرر التأكيد على أهمية تنوع الموارد البشرية وتحقيق التوازن بين الجنسين على كافة المستويات في صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، بما في ذلك تنوع المؤسسات والخلفيات التعليمية للموظفين. وندعو المؤسستين لتعزيز جهودهما نحو معالجة القصور الحاد في تمثيل بعض البلدان النامية والمناطق في إطار التوظيف والتدرج الوظيفي، بما في ذلك على مستوى مناصب الإدارة. وينبغي أن تكفل مبادرات التحديث في صندوق النقد الدولي استمرار قدرة الصندوق على استقطاب الكوادر العالية والمتنوعة من الموظفين والحفاظ عليها.
- ونهنئ السيدة كريستالينا غورغييفا لتعيينها مديرا عاما لصندوق النقد الدولي. ونود كذلك أن توجه بالشكر للسيدة كريستين لاغارد على قيادتها القديرة للصندوق خلال فترة توليها منصب المدير العام.
خوض تحديات النمو والاستقرار العالميين
تعبئة التمويل اللازم للنمو والتنمية
*********
عقد وزراء مجموعة الأربعة والعشرين الحكومية الدولية المعنية بالشؤون النقدية والتنمية الدولية اجتماعهم الثاني بعد المائة في واشنطن العاصمة بتاريخ 17 أكتوبر 2019 برئاسة السيد خوليو فيلاردي، محافظ البنك المركزي في بيرو، وتولى منصب النائب الأول للرئيس السيد كين أوفوري-أتا، وزير المالية في غانا، بينما تولى منصب النائب الثاني السيد جعفر مجرد، المدير التنفيذي الممثل لإيران في صندوق النقد الدولي.
وقبل هذا الاجتماع الوزاري، عُقد الاجتماع الرابع عشر بعد المائة لمندوبي مجموعة الأربعة والعشرين بتاريخ 16 أكتوبر 2019، برئاسة السيد أرماندو موراليس، مستشار أول للمدير التنفيذي الممثل لبيرو في صندوق النقد الدولي.
المجموعة الإفريقية: محمد لوكال، الجزائر؛ ديوغراتياس موتومبو موانا نيمبو، جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ شالوهو كوليبالي، كوت ديفوار؛ سحر نصر، مصر؛ أحمد شيدي، إثيوبيا؛ روجر أونديمبا، غابون؛ ماكسويل أوبوكو-أفاري، غانا؛ باتريك انجورج، كينيا؛ محمد تعموتي، المغرب؛ زينب أحمد، نيجيريا؛ مفوندو هلاتشويو، جنوب إفريقيا.
المجموعة الآسيوية: أبارنا سوبراماني، الهند؛ رضا نادالي، جمهورية إيران الإسلامية؛ آلان بيفاني، لبنان؛ رضا باقر، باكستان؛ كارلوس دومينغيز، الفلبين؛ الدكتور آر اتش اس سَمَرتونغا، سري لانكا؛ لاف بالاي، سوريا.
مجموعة أمريكا اللاتينية: لورا جيتمان، الأرجنتين؛ إيريفالدو غوميز، البرازيل؛ هوزيه أنطونيو أوكامبو، كولومبيا؛ فيرونيكا أرتولا جارين، إكوادور؛ سيرجيو ريسينوس، غواتيمالا؛ مارك-كانلي موجين، هايتي؛ ألفونسو غويرا، المكسيك؛ رنزو روسيني، بيرو؛ ألفين هيلير، ترينيداد وتوباغو.
المراقبون: فيرا دافس دي سوسا، أنغولا؛ عبد الرحمن الحميدي، صندوق النقد العربي؛ وانسونغ غوا، الصين؛ رياض منصور، مجموعة السبعة والسبعين؛ داليونو داليونو، إندونيسيا؛ ديبورا غرينفيلد، منظمة العمل الدولية؛ محمد الجويني، البنك الإسلامي للتنمية؛ فؤاد البسام، صندوق أوبك للتنمية الدولية؛ يورغ سبيتسي، منظمة أوبك؛ يوسف البسام، المملكة العربية السعودية؛ أحمد القمزي، الإمارات العربية المتحدة؛ موكيسا كيتوي، مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)؛ نافيد حنيف، إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة؛ إينس بوستيلو، اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
ضيوف الشرف: كريستالينا غورغييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي
ديفيد مالباس، رئيس البنك الدولي
أمانة مجموعة الأربعة والعشرين: ماريلو أوي، ألدو كالياري، أنجيلا هانا، لانا بليك، ديبورا أوفوري
أمانة مجموعة الأربعة والعشرين في صندوق النقد الدولي: دانييلا ألكانترا، أريك مايدن