المجلس التنفيذي للصندوق يختتم مشاورات المادة الرابعة مع لبنان

بيان صحفي رقم 18/250

المجلس التنفيذي للصندوق يختتم مشاورات المادة الرابعة مع لبنان

22 يونيو 2018

اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مشاورات المادة الرابعة [1] مع لبنان في 11 مايو 2018.

لا يزال النمو الاقتصادي في لبنان منخفضا، حيث تشير التقديرات إلى تحقيق نمو يتراوح بين 1-1.5% تقريبا في عامي 2017 و2018. ولا تزال قاطرات النمو التقليدية في لبنان مقيَّدة الحركة مع ضعف النشاط في قطاعي العقارات والبناء ومن غير المرجح تحقيق تعاف قوي في وقت قريب. وفي المرحلة المقبلة، من المتوقع أن يزداد النمو بالتدريج في ظل السياسات الراهنة نحو بلوغ معدل قدره 3% على المدى المتوسط. وقد سجل التضخم ارتفاعا حادا ليصل إلى 5% في 2017 في ظل ارتفاع تكاليف الواردات النفطية وضعف الدولار الأمريكي.

وقد حققت أرصدة المالية العامة الكلية بعض التحسن في 2017 بحيث بلغ العجز 7.3% من إجمالي الناتج المحلي، مما يرجع في جانب منه إلى الإيرادات الاستثنائية المترتبة على تحصيل ضرائب عن الأرباح المصرفية الزائدة المتأتية من العمليات المالية لمصرف لبنان في عام 2016. وقد أقر مجلس النواب موازنة عام 2017 في أكتوبر/تشرين الأول 2017 موازنة 2018 في مارس/آذار 2018، وهما أول ميزانيتان يتم إقرارهما منذ اثني عشر عاما. ويتوقع الخبراء أن يرتفع عجز المالية العامة في 2018 مقارنة بعام 2017 وأن يساهم في زيادة مستوى الدين العام المرتفع بالفعل، والذي تجاوز 150% من إجمالي الناتج المحلي في نهاية العام الماضي.

وقد شهد عام 2017 تباطؤ تدفقات الودائع الداخلة، التي تمول العجز المزدوج في لبنان، مما يرجع غالبا لبعض التدفقات الخارجة المحدودة خلال الأزمة السياسية في نوفمبر/تشرين الثاني 2017. وقد رفع مصرف لبنان أسعار الفائدة من خلال عملياته النقدية والمالية، وخاصة على منتجاته بالعملة المحلية، بغية دعم التدفقات الداخلة وكبح الدولرة.

وتبدو احتمالات النمو الإيجابية ملموسة. فسوف يستفيد لبنان من التعجيل بحل الصراع في سوريا. وتعد نتائج مؤتمر الاستثمار "سيدر" المنعقد مؤخرا، حيث قدمت المنظمات الدولية والجهات المانحة دعمها لبرنامج الحكومة للاستثمار الرأسمالي، بمثابة فرصة سانحة للإصلاحات والاستثمارات الداعمة للنمو. ولكن لا تزال هناك مواطن ضعف ومخاطر سلبية كبيرة ناجمة عن التطورات السياسية الإقليمية والأحداث الداخلية التي قد تؤثر على تدفقات الودائع.

تقييم المجلس التنفيذي [2]

اتفق المديرون التنفيذيون مع الخط العام لتقييم خبراء الصندوق. وأشاروا إلى أن الوضع الاقتصادي في لبنان لا يزال صعبا في ظل ارتفاع مستوى الدين العام، والعجز المزدوج، وضيق الأوضاع المالية. وقد أدت التداعيات من الصراع الدائر في سوريا، بما فيها الأعداد الكبيرة من اللاجئين، إلى التأثير على النمو، كما فرضت ضغوطا على البنية التحتية والخدمات العامة. وأثنى المديرون على السلطات لجهودها المعطاءة في استضافة اللاجئين واتفقوا على حاجة لبنان إلى استمرار الدعم الدولي لمواجهة هذا التحدي. وحثوا السلطات على الاستفادة من الزخم السياسي الحالي والتعهدات المالية التي صدرت في مؤتمر الاستثمار مؤخرا لتطبيق سياسات وإصلاحات طموحة تهدف إلى معالجة الاختلالات الداخلية والخارجية، وتحسين مستوى ثقة المستثمرين، وزيادة احتمالات النمو.

وشدد المديرون على ضرورة إجراء تصحيح مالي فوري وكبير لتحسين القدرة على الاستمرار في تحمل الديون، الأمر الذي يقتضي توافر التزام سياسي قوي ومتواصل. وذكروا أن وضع استراتيجية محددة للمالية العامة، بما فيها مزيج من التدابير على صعيدي الإيرادات والنفقات، تبلغ في مجملها حوالي خمس نقاط مئوية من إجمالي الناتج المحلي، يمثل خطوة طموحة لكنها ضرورية على المدى المتوسط لتحقيق استقرار الدين العام ووضعه على مسار تنازلي. وفي هذا الصدد، أوصوا بزيادة معدلات ضريبة القيمة المضافة، وإلغاء الدعم على الكهرباء بالتدريج، وكبح أجور القطاع العام. وأكد المديرون الحاجة إلى تعزيز إدارة الاستثمارات العامة لضمان نجاح السلطات في تنفيذ "برنامج الاستثمار الرأسمالي." ورحبوا بطلب السلطات من الصندوق إجراء "تقييم إدارة الاستثمارات العامة" (PIMA)، وحثوا على الإسراع ببذل الجهود لمعالجة مواطن الضعف التي يحددها هذا التقييم قبل السعي إلى زيادة الاستثمارات العامة.

وأشاد المديرون بمصرف لبنان لدوره الحيوي في جذب تدفقات الودائع الداخلة وفعاليته في إدارة الوضع الصعب الذي يواجهه. وأكدوا أنه ينبغي لمصرف لبنان إلقاء نظرة بعيدة المدى على عملية صنع السياسات لديه والعودة إلى السياسة النقدية الأكثر ميلا إلى الطابع التقليدي. وشجعوا مصرف لبنان على رفع أسعار الفائدة إذا دعت الضرورة مع توخي اليقظة إزاء ديناميكية الديون.

وأكد المديرون الحاجة إلى الحد من مواطن الضعف في القطاع المالي من خلال تعزيز الاحتياطيات الوقائية واتخاذ الخطوات لمعالجة مخاطر تزايد الائتمان. وشددوا كذلك على أهمية تقوية أطر إدارة الأزمات ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب اتساقا مع توصيات "برنامج تقييم القطاع المالي" لعام 2016 والتي تستند إلى معايير فرقة العمل للإجراءات المالية المعنية بغسل الأموال وتمويل الإرهاب (FATF) لعام 2012 الأكثر تشددا.

وشجع المديرون السلطات على المُضي قُدما بالإصلاحات الهيكلية الضرورية للقضاء على الاختناقات التي تواجه النمو والمساعدة في إعادة التوازن الخارجي. وينبغي أن تتضمن هذه الإصلاحات، على وجه الخصوص، تنفيذ الإصلاحات الأساسية في قطاع الكهرباء، بما في ذلك الإلغاء التدريجي للدعم باهظ التكلفة وتوسيع الطاقة الإنتاجية، مع الحد من التأثير على السكان محدودي الدخل. وحث المديرون السلطات أيضا على مضاعفة جهودها لتحسين الحوكمة والحد من الفساد، ودعوا إلى مواصلة تحسين نظام الإحصاءات.

ومن المتوقع إجراء مشاورات المادة الرابعة القادمة مع لبنان على أساس الدورة الاعتيادية البالغة 12 شهرا.

الجدول 1: لبنان: مؤشرات اقتصادية مُختارة، 2016-2023
(السكان: تقديرات، 4.5 مليون نسمة، 2014) (نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي: تقديرات، 11.112 دولارا أمريكيا؛ 2014) (الحصة في الصندوق: 266 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، 0.11% من المجموع) (معدل الفقر: 28%، 2004-2005) (البطالة: 11.0%؛ 2011) 1/ (المنتجات والصادرات الرئيسية: الخدمات والمجوهرات) (أهم أسواق التصدير: الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسويسرا)
	2016				توقعات
	فعلية	2017		2018	2019	2020	2021	2022		2023
الناتج والأسعار	(التغير السنوي %)
إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (أسعار السوق)	1.2	1.5	1.8		2.2	2.6	2.9		2.9
مُخَفِّض إجمالي الناتج المحلي	-0.7	2.5		2.7	3.3	2.4	2.3	2.1		2.1
أسعار المستهلكين (نهاية الفترة)	3.1	5.0		3.5	2.5	2.5	2.5	2.5		2.5
أسعار المستهلكين (متوسط الفترة)	-0.8	4.5		4.3	3.0	2.5	2.5	2.5		2.5
الاستثمار والادخار	(% من إجمالي الناتج المحلي)
إجمالي تكوين رأس المال	20.4	22.7		21.4	20.4	19.4	18.4	18.4		17.8
حكومي	1.4	1.4		1.4	1.4	1.4	1.4	1.4		1.4
غير حكومي	19.0	21.3		20.0	18.9	18.0	17.0	17.0		16.4
إجمالي المدخرات الوطنية	-2.1	-2.2		-4.3	-4.8	-5.2	-5.8	-5.3		-5.5
حكومية	-7.7	-5.9		-9.1	-9.6	-9.9	-10.3	-11.0		-11.6
غير حكومية	5.6	3.6		4.8	4.8	4.6	4.5	5.7		6.1
الموارد المالية للحكومة المركزية (أساس نقدي)	(% من إجمالي الناتج المحلي)
الإيرادات (بما فيها المنح)	20.0	22.1		23.0	23.2	23.3	23.1	23.0		23.0
النفقات	29.2	29.4		33.6	34.2	34.6	34.9	35.4		36.0
رصيد الموازنة (بما فيها المنح)	-9.2	-7.3		-10.6	-11.0	-11.3	-11.7	-12.4		-13.0
الرصيد الأولي (بما فيه المنح)	0.1	2.5		0.2	0.3	0.5	0.4	0.3		0.3
مجموع الدين الحكومي	151	153		157	161	165	169	173		178
القطاع النقدي	(التغير السنوي %، ما لم يُذكر خلاف ذلك)
الائتمان المقدم للقطاع الخاص	6.1	6.1		4.2	5.1	4.7	4.9	5.0		5.0
الاحتياطي النقدي	27.7	32.0		-11.5	2.2	2.2	2.2	2.1		2.0
النقود بمعناها الواسع 2/	7.6	4.1		5.0	5.0	5.0	5.0	5.0		5.0
دولرة الودائع (مستوى)	65.9	68.8		69.0	69.0	69.0	69.0	69.0		69.0
	أسعار الفائدة (متوسط الفترة، %)
العائد على أذون الخزانة لأجل ثلاثة أشهر	4.4	5.1		5.8	6.1	6.2	6.3	6.4		6.4
العائد على أذون الخزانة لأجل خمس سنوات	6.8	7.9		8.2	8.4	8.5	8.6	8.7		غير متاح
القطاع الخارجي	(% من إجمالي الناتج المحلي، ما لم يُذكر خلاف ذلك)
الصادرات من السلع والخدمات (بالدولارات الأمريكية، التغير %)	-4.5	2.6		6.0	5.2	5.3	5.2	5.5		5.6
الواردات من السلع والخدمات (بالدولارات الأمريكية، التغير %)	0.4	6.9		7.0	3.0	3.1	4.0	4.3		4.4
رصيد السلع والخدمات	-24.0	-26.3		-27.4	-26.1	-24.9	-24.2	-23.6		-23.0
الحساب الجاري	-22.5	-25.0		-25.8	-25.2	-24.7	-24.2	-23.7		-23.3
الاستثمار الأجنبي المباشر	4.0	4.6		4.0	4.0	4.0	4.0	4.0		4.0
مجموع الدين الخارجي 3/	190	198		202	205	208	211	213		216
إجمالي الاحتياطيات (بمليارات الدولارات الأمريكية) 4/	40.2	40.6		37.5	33.7	29.9	26.1	22.4		18.6
بعدد أشهر واردات العام التالي من السلع والخدمات	14.7	13.9		12.4	10.8	9.2	7.7	6.3		5.1
% من الديون الخارجية قصيرة الأجل 5/	48.0	44.8		38.8	32.7	27.3	22.4	18.1		14.1
% من الودائع بعملات أجنبية في الجهاز المصرفي	37.6	35.1		30.7	26.2	22.2	18.4	15.0		11.9
% من مجموع الودائع في الجهاز المصرفي	24.8	24.1		21.2	18.1	15.3	12.7	10.4		8.2
بنود للتذكرة:
إجمالي الناتج المحلي الاسمي (بمليارات الدولارات الأمريكية)	49.6	51.5		53.6	56.4	59.0	61.9	65.0		68.3
ودائع غير المقيمين (تقديرات خبراء الصندوق، التغير %)	11.7	3.8		5.0	5.0	5.0	5.0	5.0		5.0
مجموع أصول البنوك التجارية (% من إجمالي الناتج المحلي)	394	396		394	394	392	389	385		غير متاح
الواردات من المنتجات البترولية (بملايين الدولارات الأمريكية)	-4107	-4760		-5700	-5424	-5287	-5281	-5378		-5535
العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي (متوسط الفترة)	1508	1508		...	...	...	...	...		...
سعر الصرف الفعلي الحقيقي (متوسط سنوي، التغير %)	-0.4	3.0		...	...	...	...	...		...

المصادر: السلطات اللبنانية، وتقديرات خبراء صندوق النقد الدولي. 1/ وفق مسح القوى العاملة الذي أجراه البنك الدولي في إبريل 2011. وأحدث معدلات البطالة الرسمية هو 9.7% في 2007. 2/ تُعَرَّف بأنها العملة المتداولة زائد ودائع المقيمين وغير المقيمين. 3/ بما فيه ودائع غير المقيمين. 4/ ما عدا الذهب والأصول المحملة بالتزامات. 5/ الديون قصيرة الأجل على أساس أجل الاستحقاق المتبقي، بما فيها الودائع قصيرة الأجل لغير المقيمين.

[1] تنص المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي على إجراء مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء تتم في العادة على أساس سنوي. ويقوم فريق من خبراء الصندوق بزيارة البلد العضو، وجمع المعلومات الاقتصادية والمالية اللازمة، وإجراء مناقشات مع المسؤولين الرسميين حول التطورات والسياسات الاقتصادية في هذا البلد. وبعد العودة إلى مقر الصندوق، يُعِد الخبراء تقريرا يشكل أساسا لمناقشات المجلس التنفيذي في هذا الخصوص.

[2] في ختام المناقشات، يقوم مدير عام الصندوق، بصفته رئيس المجلس التنفيذي، بتقديم ملخص لآراء المديرين التنفيذيين، ثم يُرسَل هذا الملخص إلى السلطات في البلد العضو. وللاطلاع على شرح للعبارات الواصفة التي تستخدم في تلخيص المناقشات، يرجى الرجوع إلى الموقع الإلكتروني التالي على شبكة الإنترنت: http://www.imf.org/external/np/sec/misc/qualifiers.htm .

Loading component...

إدارة التواصل، صندوق النقد الدولي

قسم العلاقات الإعلامية

مسؤول الشؤون الصحفية:

هاتف:7100-623 202 1+بريد إلكتروني: MEDIA@IMF.org