سيدتان عائدتان إلى المنزل بعد استلام كيس من السلع الغذائية الأساسية التي كانت توزع في إطار جهود تعبئة الناخبين في اليومين الأخيرين من الانتخابات الرئاسية المصرية لعام 2018، وذلك في "ميت عقبة" و"أرض اللواء"، وهما اثنين من أحياء الطبقة العاملة في وسط محافظة الجيزة، مصر، 28 مارس 2018 (الصورة: Islam Safwat/NurPhoto/Sipa USA).
خمسة أشياء ينبغي أن تعرفها عن آفاق الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان
2 مايو 2018
يكتسب النمو غير النفطي زخماً متزايداً في البلدان المصدرة للنفط، بينما يستمر التعافي الهش في البلدان المستوردة للنفط عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان (MENAP) – طبقاً لآخر عدد من تقرير الصندوق عن آفاق الاقتصاد الإقليمي.
وفي هذا الصدد، قال السيد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، إن "تحقيق الاستفادة الكاملة من تنامي الاقتصاد العالمي يتطلب من المنطقة أن تعجل بإجراء الإصلاحات الاقتصادية الأساسية، مع ضرورة التركيز على تحسين مناخ الاستثمار، ورفع الإنتاجية، وتعزيز الحوكمة."
وفيما يلي خمسة أشياء أساسية نستخلصها من تقرير الصندوق:
- النمو يتعافى – ولكن ليس بمعدلات كافية، والمكاسب المحققة هشة
- لماذا لا تحقق المنطقة الاستفادة الكاملة من التعافي العالمي؟
- قوة سياسات المالية العامة والسياسات النقدية أمر مهم، لكنه غير كافٍ لتحقيق النمو
- التعجيل بالإصلاحات الهيكلية مطلب أساسي
- النمو يجب أن يتيح الفرص للجميع
وفي نفس الوقت، بلغ النمو في البلدان المستوردة للنفط 4.2% في 2017، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 4.7% في 2018، قبل أن يصعد إلى 5% تقريباً في الفترة 2019-2023.
غير أن مستويات النمو تلك لن تكفي لتوليد الوظائف المطلوبة لخفض البطالة – ولا سيما للشباب العاطل عن العمل الذي يشكل 23% تقريباً من شباب المنطقة.
مع مستويات الدين المرتفعة أو المتزايدة بسرعة، اضطرت البلدان إلى اتخاذ إجراءات كبيرة لتخفيض العجز، عن طريق الحد من الإنفاق الحكومي أو تعبئة الإيرادات. وبمساعدة هذه الخطوات، سيصبح بمقدور المنطقة الحفاظ على ترتيب بيتها الاقتصادي، والسيطرة على الدين والتضخم، وخلق بيئة مؤدية للنمو الاحتوائي المستدام. غير أنها يمكن أن تكبح النمو الاقتصادي في نفس الوقت.
فبلدان المنطقة تحتاج أيضاً إلى مزيد من الاندماج مع الاقتصاد العالمي مع تنويع ما تقدمه من منتجات وخدمات. وسيتطلب هذا زيادة فرص التمويل المتاحة للقطاع الخاص (وخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة) والنهوض بمهارات القوى العاملة.
وقد كان عدم اليقين المحيط بأسعار النفط، وتصاعُد التوترات التجارية، وآثار الصراعات الجارية وما يترتب عليها من تداعيات بمثابة قيد إضافي على النمو، ولا تزال مخاطرها قائمة في الفترة المقبلة.
سيؤدي ارتفاع مستويات الدين إلى الحد من قدرة سياسة المالية العامة على إعطاء دفعة للطلب على المدى القصير. ومع سعي الحكومات لتخفيض ديونها إلى مستويات يمكن التعامل معها، ينبغي أن تتجه إلى توسيع القواعد الضريبية وتحسين كفاءة الإنفاق، بما في ذلك استكمال إصلاحات دعم الطاقة. وسيساعد ذلك في معالجة التحديات الجارية أمام المالية العامة وتحقيق وفورات يمكن توجيهها للإنفاق على البنود ذات الأولوية، كالصحة والتعليم والاستثمارات العامة.
وسيكون تعزيز مصداقية السياسة النقدية ضرورياً لتثبيت توقعات التضخم. ففي ظل هذه الظروف، سيكون المجال المتاح محدوداً لتخفيض أسعار الفائدة من أجل تحفيز النمو الاقتصادي، حتى وإن كان التضخم قد بدأ يتراجع إلى مستوى معتدل. ونظرا لأن دول مجلس التعاون الخليجي تطبق أنظمة لسعر الصرف الثابت، فسوف تحتاج إلى تعديل سياساتها النقدية تمشياً مع الزيادات المتوقعة في أسعار الفائدة الأساسية لدى الولايات المتحدة، مما يمكن أن يشكل عبئاً على النمو في الفترة المقبلة.
ينبغي لبلدان المنطقة أن تغتنم فرصة التعافي العالمي لتعجيل إصلاحاتها الهيكلية التي تحد من اعتمادها على السلع الأولية وتساعد على بناء قطاعات خاصة ديناميكية. وينبغي أن تركز الإصلاحات على الإجراءات التي تحسن بيئة الأعمال، على غرار جهود باكستان مؤخراً لتعزيز إطار التعامل مع حالات الإفلاس. وثمة حاجة أيضا إلى إجراء إصلاحات في سوق العمل والنظام التعليمي من أجل تعزيز الإنتاجية.
وسيكون من الضروري تعزيز الحوكمة والشفافية لتشجيع النمو الاحتوائي في المنطقة. وقد بدأت بعض البلدان اتخاذ إجراءات إيجابية في هذا الاتجاه. فعلى سبيل المثال، أقرت أفغانستان مؤخراً قانوناً يجرم أعمال الفساد، كما دخلت قوانين مكافحة الفساد حيز التنفيذ في المغرب والصومال وتونس.
ينبغي أن تضمن البلدان توزيع ثمار الرخاء على الجميع. وقد ساق تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي بعض الأمثلة المشجعة الجارية بالفعل. فقد وجهت الإمارات العربية المتحدة استثمارات مهمة للتعليم والابتكار، كما وضعت إيران برامج لخلق وظائف للشباب والنساء – وهما المجموعتان اللتان غالباً ما تُتركان وراء الركب في المنطقة. أما المغرب فقد أطلقت مؤخراً برنامجاً لتحسين جودة التعليم والتدريب المهني، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، بينما ضاعفت مصر الميزانية المخصصة لدور الحضانة العامة حتى تساعد في إدخال النساء إلى سوق العمل. وهذه الإجراءات تستحق الثناء، وإن كان المطلوب أكثر بكثير عبر بلدان المنطقة من أجل البناء على هذه الجهود وتعجيل التقدم.