آفاق الاقتصاد الإقليمي

وهناك توازن عام في المخاطر التي تواجه الآفاق العالمية على المدى القريب، لكنها تميل إلى الجانب السلبي على المدى المتوسط. فبالإضافة إلى مخاطر تشديد الأوضاع المالية، يمكن أن يؤدي التوجه نحو زيادة رسوم الاستيراد أو تطبيق سياسات انغلاقية إلى الإضرار بالتجارة الدولية، وتخفيض النمو العالمي، وإضعاف أسعار السلع الأولية. ولا تزال المنطقة معرضة لمخاطر تفاقم التوترات والصراعات الجغرافية/السياسية. 

وتظل الآفاق المتوقعة لأسعار النفط محاطة بدرجة كبيرة من عدم اليقين، ترجع في معظمها إلى عوامل تتعلق بالعرض. فقد شهدت أسعار النفط ارتفاعاً ملحوظاً في النصف الثاني من 2017، حيث تجاوزت 65 دولاراً للبرميل في يناير 2017، بدعم من تحسن آفاق النمو العالمي، وتمديد الاتفاق الذي تقوده منظمة أوبك (لتقييد إنتاج النفط حتى نهاية 2018)، وفترات الانقطاع غير المخطط في الإمدادات النفطية، والتوترات الجغرافية/السياسية. وفي تاريخ أحدث، طرأ بعض الهبوط على أسعار النفط مع تزايد إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة. وفي هذا السياق، رُفِعَت الأرقام المفترضة لأسعار النفط لعامي 2018 و 2019 مقارنة بعدد أكتوبر 2017 من تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي: الشرق الأوسط وآسيا الوسطى (أنظر الشكل البياني)، بينما ظلت آفاق أسعار النفط ضعيفة على المدى المتوسط. 

التعافي في 2018-2019 تدفعه قوتان متعارضتان

بينما تشير تقديرات النمو إلى بلوغه أدنى مستوياته في عام 2017، فإن آفاق النمو الكلي لم تتغير إلا بدرجة طفيفة مقارنة بتوقعات أكتوبر الماضي. ومن المتوقع أن تتسارع وتيرة النشاط الاقتصادي في 2018-2019، وإن كانت ستظل منخفضة على المدى المتوسط مقارنة بمستويات ما قبل عام 2014 (الشكل البياني 1-1). وعلى وجه التحديد، من المتوقع أن يبلغ النمو الكلي 2.8% في العام الجاري و3.3% في عام 2019 (مقابل 3% و2.7% حسب توقعات شهر أكتوبر). ومن المتوقع أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي 3.2% في العام الجاري و 3.4% في العام القادم، أي بارتفاع قدره 0.7 نقطة مئوية و0.4 نقطة مئوية، على الترتيب، مقارنة بأكتوبر الماضي. وترجع هذه التغيرات لتأثير قوتين متعارضتين (الشكل البياني 1-2):

تعديل وتيرة الضبط المالي

تم تعديل وتيرة الضبط المالي في البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان (الشكل البياني 1-3). ففي عام 2017، كان التصحيح المالي في المملكة العربية السعودية أقل مما ورد في الميزانية في البداية – حيث كان ارتفاع النفقات مدعوما بارتفاع أكثر من المتوقع في الإيرادات غير النفطية. وفي قطر، سمحت الهوامش الوقائية المتاحة في المالية العامة بإجراء الضبط المالي بوتيرة أكثر تدرجا مما كان متوقعا. وفي البلدان غير الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، تواصلت جهود الضبط المالي في عام 2017، وخاصة في إيران والعراق (في إطار البرنامج الذي يدعمه صندوق النقد الدولي).

وعلى وجه الإجمال، من المتوقع أن تواصل البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان جهودها لضبط أوضاع المالية العامة، وإن كان بوتيرة أبطأ. ومع ذلك، من المتوقع أن تؤدي الزيادات الكبيرة في النفقات إلى زيادة أكبر في مستويات العجز المالي في الجزائر، حيث يٌتوقع استئناف الضبط المالي في عام 2019، وفي إيران.

وقد استهدفت جهود الضبط المالي الإيرادات والنفقات على حد سواء. وتشمل التدابير التي استهدفت الإيرادات مؤخرا تطبيق ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة (في يناير 2018)، مع توقع تطبيقها في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى في العام الجاري. وبالمثل، من المتوقع أن يستحدث العراق ضرائب مبيعات وضرائب انتقائية على بعض السلع والخدمات في عام 2018. لكن بوسع بلدان المنطقة بذل مزيد من الجهود لتعبئة الإيرادات غير النفطية، مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة في باقي دول مجلس التعاون الخليجي باعتبارها من أهم الأولويات.

وعلى جانب النفقات، فإن تحسين كفاءة الإنفاق العام هو من الأولويات أيضا. فمؤشرات كفاءة الاستثمار العام تشير إلى أن أداء البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان أفضل من أداء الأسواق الصاعدة في المتوسط، لكن هناك فجوة كبيرة مقارنة بالاقتصادات المتقدمة.

ويمكن زيادة كفاءة الإنفاق من خلال احتواء فواتير أجور القطاع العام الكبيرة التي تزاحم مكونات الإنفاق العام الحيوية الأخرى (الشكل البياني 1-4؛ الإطار 1-1). وبدون إجراء مزيد من الإصلاحات الهيكلية قد يتعذر الإبقاء على التدابير المتخذة حتى الآن (بما فيها تجميد التعيينات مؤقتا).

ومن الإصلاحات الأخرى المطلوبة اتخاذ خطوات إضافية نحو الإلغاء التام لدعم الطاقة، وإجراء تغييرات في نظم معاشات التقاعد والضمان الاجتماعي – بما في ذلك تعديل سن التقاعد والمزايا التقاعدية. لكن حتى يتسنى تخفيف أثر هذه الإصلاحات على الفئات محدودة الدخل وجعلها إصلاحات منصفة، يجب أن تقترن بتحسين آليات الحماية الاجتماعية الموجهة للمستحقين، وتحسين سبل توصيل الخدمات العامة والحصول عليها.

احتمال نشوء مخاطر مالية عامة وتمويلية كبيرة

رغم أن الدين العام لا يزال في حدود يمكن التعامل معها في معظم البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، فإن التراكم السريع للدين في كثير منها يعد من بواعث القلق. فقد ارتفع مستوى الدين بمتوسط 10 نقاط مئوية من إجمالي الناتج المحلي كل عام منذ عام 2013، حيث قامت البلدان بتمويل عجز المالية العامة الكبير عن طريق الجمع بين عمليات السحب من الهوامش الوقائية (لدى توافرها)، وزيادة الاقتراض المحلي والخارجي (راجع الفصل الأول من عدد أكتوبر 2017 من تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي: الشرق الأوسط وآسيا الوسطى). وفي المرحلة المقبلة، هناك عدة عوامل من الأرجح أن تستمر في دفع الدين نحو الارتفاع في البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، منها تباطؤ وتيرة الضبط المالي، وآفاق النمو الضعيفة، وإمكانية ارتفاع تكاليف التمويل في ظل التشديد المتوقع للسياسة النقدية في الاقتصادات المتقدمة.

ونظرا للاحتياجات التمويلية المتوقعة – حيث يُتوقع أن يبلغ عجز المالية العامة الكلي التراكمي 294 مليار دولار في الفترة 2018-2022، بينما يبلغ استهلاك الدين الحكومي التراكمي 71 مليار دولار في نفس الأفق الزمني– سيتزايد تعرض بلدان المنطقة لمخاطر تشديد الأوضاع المالية العالمية بصورة مفاجئة. وعلى سبيل المثال، مع مراعاة إجمالي الاحتياجات التمويلية لعام 2018، نجد أن ارتفاعا قدره 200 نقطة أساس في أسعار الفائدة سيؤدي إلى زيادة في مدفوعات الفائدة تتراوح بين 0.1% و0.6% من إجمالي الناتج المحلي سنويا في البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، مما يزيد من التحديات الحالية التي تواجه المالية العامة. وهناك مبلغ إضافي قدره 312 مليار دولار من الديون الدولية الصادرة عن جهات غير حكومية (حوالي 40% منها يخص شركات مملوكة للدولة) يستحق سدادها خلال السنوات الخمس القادمة. لذلك، قد يكون الأثر على المالية العامة أكبر إذا ما تعرضت البلدان أيضا لتوقف مفاجئ في قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الدولية مما يؤدي إلى استحقاق الالتزامات الاحتمالية (الشكل البياني 1-5).

البنوك قوية لكن نمو الائتمان ضعيف

رغم تباطؤ النشاط الاقتصادي في عامي 2016 و2017، فقد ظلت القطاعات المالية محتفظة بصلابتها بوجه عام. ومع ذلك، لا يزال نمو الائتمان منخفضا في معظم البلدان، مما يرجع جزئيا لضعف الإنفاق الاستهلاكي والحكومي وإنفاق المؤسسات المرتبطة بالحكومة، إلى جانب انخفاض مستوى الثقة (الشكل البياني 1-6). وأدى ذلك إلى اتخاذ بعض تدابير السياسة لتسهيل الحصول على التمويل. ففي الإمارات العربية المتحدة، على سبيل المثال، ساعد البدء في استخدام سجل ائتماني على تحسين إدارة البنوك لمخاطر الائتمان. وقد أجريت أيضا إصلاحات أخرى. فعلى سبيل المثال، في المملكة العربية السعودية، تم تخفيف قيود سوق رأس المال على المستثمرين الأجانب، وزيادة نسبة القرض إلى القيمة بالنسبة لمشتري المنازل لأول مرة. ورغم أن هذه الإصلاحات لا تعد نتيجة مباشرة لضعف نمو الائتمان، فإنها قد تدعم تحقيق تعاف أسرع. ولتحسين مستوى الثقة وتشجيع منح الائتمان، ينبغي على البلدان أيضا تعزيز الحقوق القانونية للمقترضين والمقرضين، وتوفير المزيد من المعلومات الائتمانية. وفي إيران، تراجع أثر النمو الائتماني السريع على النشاط غير النفطي مع استمرار ارتفاع مستويات القروض المتعثرة. 

وواصلت أسعار الفائدة بين البنوك ارتفاعها مع تشديد السياسة النقدية بالتزامن مع تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة، غير أن فروق العائد على السندات السيادية انخفضت في ظل تخفيف القيود الحكومية على النقد مع ارتفاع أسعار النفط. ولا يزال نمو الودائع بطيئا، وإن ظل مستقرا إلى حد كبير في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي. ورغم تراجع ربحية البنوك نتيجة انكماش هوامش الربحية في العديد من البلدان، فإن القروض المتعثرة لا تشكل على ما يبدو مصدر قلق كبير في بلدان كثيرة. ورغم أن زيادة تراكم المتأخرات الحكومية أدت إلى ارتفاع مستوى القروض المتعثرة في الجزائر، فمن المتوقع أن يتراجع مستوى هذه القروض مع تسوية المتأخرات. ومع ذلك، لا تزال الأجهزة المصرفية في إيران والعراق تواجه العديد من التحديات التي ستكون محور الإصلاحات المتوقع تنفيذها في العام الجاري. وقد تأثرت الأسواق المالية في مختلف بلدان المنطقة بشكل محدود بالموجة الأخيرة من التقلبات في أسواق الأصول العالمية. وتشير هذه التحركات إلى أن المنطقة ليست معزولة عن التطورات المالية العالمية، كما تؤكد أهمية تحسين التنظيم والرقابة الاحترازيين.

تعجيل تنفيذ جدول أعمال الإصلاحات الهيكلية

نظرا لأن توقعات النمو منخفضة مقارنة بالمستويات التاريخية، هناك أهمية قصوى لتعجيل تنفيذ جدول أعمال الإصلاحات الهيكلية والتحول إلى نموذج جديد للنمو يعزز تنويع الاقتصاد وتطوير القطاع الخاص. وسيكون من الضروري إجراء إصلاحات سوق العمل والتعليم التي تعزز الإنتاجية وتخلق الفرص للجميع. ورغم اتخاذ بعض الخطوات المهمة، فلا يزال هناك المزيد مما ينبغي عمله. فعلى سبيل المثال، تواصل الإمارات العربية المتحدة الاستثمار في التعليم والابتكار، في حين أن وضع قانون جديد مؤخرا حول إفلاس الشركات سيساهم في تحسين بيئة الأعمال. وفي نفس الوقت، تعمل إيران على وضع برامج لتعزيز توفير فرص العمل للشباب والنساء. كذلك طبقت البحرين نظاما لحماية الأجور واتخذت تدابير مهمة لزيادة مرونة توظيف الوافدين. وفي قطر، أُعلن مؤخرا عن برنامج للإعفاء من تأشيرة الدخول بهدف تنشيط السياحة، إلى جانب قانون جديد يهدف إلى زيادة حماية العمالة الوافدة. لكن هذه الإصلاحات ينبغي أن تدعمها جهود تستهدف زيادة الشفافية والمساءلة، وتقوية مؤسسات وآليات الحوكمة. وكما أقر صناع السياسات في مراكش (الإطار 1-2)، فإن الالتزام باستكمال هذه الإصلاحات سيكون بالغ الأثر في تحقيق نمو أعلى وأكثر احتوائية.

كفة التطورات السلبية لا تزال هي الأرجح في ميزان المخاطر

على وجه الإجمال، لا تزال كفة ميزان المخاطر مائلة نحو الجانب السلبي. فهناك قدر كبير من عدم اليقين يحيط بتوقعات أسعار النفط (راجع قسم التطورات العالمية). فكل تراجع في أسعار النفط بمقدار 10 دولارات يؤدي إلى تدهور فوري قدره 3 نقاط مئوية من إجمالي الناتج المحلي في رصيد المالية العامة للبلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان (عدا ليبيا واليمن). وإلى جانب ما سبق ذكره من تأثير مباشر على المالية العامة، فإن تضييق الأوضاع المالية بشكل أسرع من المتوقع قد يؤدي إلى تصحيحات مفاجئة في الأسواق المالية وأسعار الأصول، مما يفرض الضغوط على جودة أصول البنوك. وقد يؤثر ذلك على نمو الائتمان ويؤدي إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي في المنطقة. وقد يتدهور النشاط الاقتصادي أيضا إذا ما تسبب ارتفاع الرسوم الجمركية على الواردات أو التحول نحو سياسات إنغلاقية في اضطراب التجارة والاستثمار على مستوى العالم، وأسفر عن انخفاض أسعار النفط. وعلى مستوى المنطقة، لا تزال الصراعات والمخاطر الجغرافية-السياسية قائمة، وقد يَضعُف الالتزام بتنفيذ تدابير المالية العامة والإصلاحات الهيكلية الأساسية، في ظل ارتفاع أسعار النفط مؤخرا. وفي المقابل، فإن استمرار الالتزام بإجراءات الضبط المالي، وإن كان بوتيرة أبطأ، يمكنه تعزيز ثقة المستثمرين وتحقيق نمو أقوى.

الإطار 1-1: خلق حيز مالي: ضرورة إصلاح فواتير أجور القطاع العام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان ¹

ينبغي على بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان تشجيع النمو الأعلى والأكثر احتوائية، وخلق فرص عمل لشبابها وسكانها الذين تتزايد أعدادهم بسرعة (راجع الإطار 1-2). غير أن بلدانا كثيرة شهدت تخفيضات كبيرة في الحيز المالي المتاح للاستثمار العام في البنية التحتية ورأس المال البشري.

ومن الناحية التاريخية، استخدمت معظم بلدان المنطقة سياسات التوظيف والتعويضات في القطاع العام لتحقيق أهداف اجتماعية/اقتصادية متعددة، منها التوظيف وإعادة توزيع الثروة. ونتيجة لذلك، ارتفعت فواتير أجور القطاع العام وأصبح عدد العاملين في القطاع العام كبيرا مقارنة بالنظراء على مستوى العالم. كذلك يعد حجم التعويضات في القطاع العام أعلى مقارنة بالقطاع الخاص في كثير من الحالات. فعلى سبيل المثال، تبلغ الفجوة بين متوسط أجور القطاعين العام والخاص حوالي 200% في دول مجلس التعاون الخليجي.

 

ورغم أن فواتير الأجور في القطاع العام مرتفعة، لا تزال النتائج الاجتماعية-الاقتصادية في المنطقة دون المستوى المرغوب. فقد ظلت معدلات البطالة مرتفعة، كما أدت التعويضات المبالغ فيها في القطاع العام إلى تشويه أسواق العمل. وتعد كفاءة الحكومة أقل مقارنة بالنظراء، وتسببت بيئة الأعمال والبيئة التنظيمية في تقييد نشاط القطاع الخاص؛ وتبين الاختبارات القابلة للمقارنة على المستوى الدولي أن جودة التعليم ضعيفة، وأن هناك تباين في فرص الحصول على الرعاية الصحية العامة وفي جودتها.  

 

وباستكمال إصلاحات فواتير أجور القطاع العام بإصلاحات أخرى، مثل إصلاحات دعم الطاقة واعتماد نظم ضريبية عادلة، يصبح بوسعها المساهمة في زيادة الاستثمار في البنية التحتية والحماية الاجتماعية. ويمكن أن يؤدي هذا، إلى جانب تحسين كفاءة وجودة الخدمات العامة وإزالة تشوهات سوق العمل، إلى تشجيع نمو القطاع الخاص وخلق فرص العمل فيه – فهو مصدر توظيف أكثر استمرارية لملايين الشباب الذين يدخلون سوق العمل كل عام.

 

وقد بدأ صناع السياسات بالفعل في تقييم فواتير أجور القطاع العام في إطار إصلاحات المالية العامة. واتخذت بعض البلدان، ومنها الجزائر ومصر والعراق والمغرب وتونس، تدابير، مثل تجميد الأجور والتعيينات، لتعديل سياسات التوظيف والتعويضات في القطاع العام. غير أن التجارب الدولية تشير إلى أن المكاسب الناشئة عن هذه التدابير يصعب الحفاظ عليها على المدى المتوسط.

 

ولتحقيق آثار دائمة، يتعين على البلدان تنفيذ إصلاحات أعمق. ويمكن لهذه الإصلاحات (1) التأكد من أن سياسات التوظيف والتعويضات في القطاع العام تتسم بالاستدامة المالية من خلال تحديد العوامل المحركة لفواتير الأجور العامة والاعتماد في زيادتها على خطط متوسطة الأجل للمالية العامة؛ و(2) التركيز في سياسات التوظيف والتعويضات على توفير الخدمات العامة بفعالية وكفاءة وإنصاف من خلال إجراء مراجعات للإنفاق وتعزيز آليات توصيل الخدمات العامة؛ و(3) تقوية المؤسسات ونظم البيانات، بما في ذلك السيطرة على العلاوات والبدلات، وربط التعويضات بالأداء.

 

وينبغي أن يعكس تسلسل إصلاحات فواتير أجور القطاع العام الظروف الخاصة بكل بلد وأن يهدف إلى بناء أوجه التضافر مع السياسات الأخرى. وينبغي كذلك الاهتمام بصفة خاصة بسلاسة عملية التحول من خلال إجراء تحليلات مبكرة للأثر الاجتماعي وتعزيز الحماية الاجتماعية، كما ينبغي دعم القطاع الخاص من خلال اتخاذ خطوات لتنويع الاقتصاد وتقوية الحوكمة وتحسين بيئة الأعمال ورفع كفاءة سوق العمل.

---

¹هذا الإطار من إعداد غايل بيير، استنادا إلى دراسة “Tamirisa, Duenwald, and others (2018)” .

وقد تحسنت الآفاق النمو بالنسبة لمصر مقارنة بتنبؤات أكتوبر 2017. ففي سياق برنامجها الذي يدعمه الصندوق، لا يزال تحسن مستوى الثقة مستمرا في تعزيز الاستهلاك والاستثمار الخاص، بالإضافة إلى زيادة حجم الصادرات والسياحة. ومن المتوقع أن يرتفع معدل النمو إلى 5.2% في السنة المالية 2018 (صعودا من 4.2% في السنة الماضية) وتتسارع وتيرته أكثر ليصل إلى 5.5% في السنة المالية 2019، بدعم من زيادة متوقعة في إنتاج الغاز. وفي باكستان، ساهم التحسن في توفير الطاقة، والاستثمارات المرتبطة بالممر الاقتصادي الصيني الباكستاني، وقوة نمو الائتمان في رفع معدل النمو إلى ما يُقدّر بنحو 5.6% في السنة المالية 2018، صعودا من 5.3% في السنة الماضية. غير أن زيادة مواطن الضعف في الاقتصاد الكلي وانحرافات السياسات الاقتصادية الداخلية عن مسارها تسببا في إضعاف الآفاق الاقتصادية، ويُتوقع حاليا تراجع النمو إلى 4.7% في السنة المالية 2019.

وتبدو آفاق النمو في البلدان الأخرى أكثر تواضعا. فمن المتوقع ارتفاع النمو في السودان في العام الجاري إلى 3.7% صعودا من 3.2% في 2017، مع زيادة التفاؤل عقب رفع العقوبات الاقتصادية والتجارية الأمريكية في أكتوبر 2017، مما رفع الطلب المحلي وشجع تدفقات الاستثمار الأجنبي. غير أنه من المتوقع أن يتباطأ النمو بسبب استمرار التحديات الخارجية والتحديات المحيطة بالمالية العامة ليبلغ 3.5% في عام 2019. وفي تونس، من المتوقع أن يؤدي التعافي في قطاعات الزراعة وصادرات السلع المصنعة والسياحة إلى زيادة النمو ليصل إلى 2.4% في 2018، مقارنة بمعدل قدره 1.9% في 2017، بالرغم من انخفاض إنتاج الفوسفات. ومن المنتظر ارتفاع النمو أكثر ليبلغ 2.9% في 2019. وسوف يسجل النمو في الأردن ارتفاعا طفيفا من 2.3% في 2017 إلى 2.5% في 2018، مع تحقيق انتعاش طفيف في 2019 ليصل إلى 2.9%. ومن المتوقع كبح النمو نتيجة التأخير المستمر في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، والبيئة الإقليمية المحفوفة بالتحديات، وضيق الحيز المتاح للاستثمارات العامة في ظل قيود المالية العامة. وبالنسبة لموريتانيا والمغرب على السواء، من المتوقع أن تتسبب آثار الجفاف على الزراعة في تراجع النمو في 2018 إلى 2.7% و3.1% على التوالي (هبوطا من 3.2% و4.2% في 2017). غير أنه من المنتظر أن يسـجل النمو ارتدادا إيجابيا في 2019 ليصل إلى 4.5% في موريتانيا و4% في المغرب.

أما توقعات النمو في البلدان المتأثرة بالصراعات فلا تزال تكتنفها أجواء عدم اليقين. فاستمرار تأثير الصراعات الإقليمية على الثقة وقطاعات التجارة والسياحة والاستثمار والقطاع العقاري سيكبح تعافي النمو في لبنان، حيث لا يتوقع تحسن النمو إلا قليلا ليبلغ 1.5% في 2018 صعودا من 1.2% في 2017، ويرتفع بعد ذلك إلى 1.8% في عام 2019. ولا يزال النمو هشا في الصومال وأفغانستان رغم تحسن مستوياته حيث لا يزال الجفاف والتحديات الأمنية الجارية يعيقان النشاط الاقتصادي.

النمو منخفض إلى حد لا يسمح بخلق فرص العمل اللازمة

بينما يتوقع أن يصل متوسط النمو 4.9% في الفترة 2018-2021، فلا يزال دون المستوى الذي يسمح بفعالية خفض معدل البطالة، لا سيما بين فئة الشباب (الشكل البياني 2-3؛ الإطار 1-2).

 ومع توقعات تزايد القوى العاملة بواقع 2.2% سنويا على مدار الأعوام الخمسة القادمة، فسوف يتعين على البلدان المستوردة للنفط في "منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان" تحقيق نمو مستمر قدره 6.2% سنويا لمجرد الإبقاء على معدل البطالة عند مستواه الحالي وقدره 10%. ولتحقيق معدلات نمو أعلى يتعين تسريع وتيرة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تفسح المجال أمام القطاع الخاص للازدهار وتوليد فرص العمل المطلوبة. ويكتسب هذا الأمر أهمية خاصة لأن مستوى المخاطر المحيطة بالمالية العامة في بلدان المنطقة يعني أن القطاع العام ليست لديه القدرة على استيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل (راجع الإطار 1-1 في الفصل الأول). غير أن عملية الإصلاح قد تتباطأ بسبب الانتخابات المقبلة (لبنان وموريتانيا وباكستان وتونس) والبيئة السياسية المحفوفة بقدر أكبر من التحديات. وبالإضافة إلى ذلك، نجد أن ارتفاع مدركات الفساد وانعدام الشفافية (تقرير IMF ، يصدر قريبا) في كثير من البلدان لا يقتصر على الإضرار بالنتائج الاقتصادية الكلية، وخفض الاستثمارات والإنتاجية، ولكنه قد يتسبب أيضا في تصاعد التوترات الاجتماعية وعرقلة الإصلاح. 

 
وتعمل بلدان المنطقة رويدا على اتخاذ إجراءات لتحسين مستوى الحوكمة والشفافية. وعلى سبيل المثال، عيَّن السودان مراجعين خارجيين لمراجعة السياسات العامة. ووضعت أفغانستان تشريعا لتجريم أعمال الفساد، كما يجري العمل على تفعيل قوانين مكافحة الفساد في المغرب وتونس والصومال. ويجري حاليا أيضا بذل الجهود لتعزيز بيئة الأعمال، حيث تواصل باكستان جهودها في الآونة الأخيرة لتعزيز الإطار المنظم لإجراءات الإفلاس.  

ولكن، كما اتضح من المناقشات المنعقدة في المغرب مؤخرا (الإطار 1-2)، هناك الكثير مما ينبغي عمله لتحسين المساءلة، والعمل على إيجاد قطاع خاص أكثر حيوية، وضمان إتاحة الفرص للجميع.  

تحسن المركز الخارجي ومركز المالية العامة، لكن مواطن ضعف المالية العامة مستمرة

بعد ثلاث سنوات من التراجع، سجلت صادرات البلدان المستوردة للنفط في "منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان" نموا بلغ 6.4% في عام 2017 ويُتوقع تسارع وتيرته ليصل إلى 8.4% في 2018 و8.6% في 2019. وترجع هذه الزيادة أساسا لتحسن الطلب الخارجي، وزيادة مرونة أسعار الصرف (مصر وباكستان وتونس)، وتحقيق مكاسب على مستوى التنافسية (المغرب وتونس)، وارتفاع في أسعار الفوسفات (المغرب وتونس)، والمعادن (موريتانيا) والقطن (باكستان).  وفي المقابل، رغم تأثير زيادة أسعار النفط مقارنة بعام 2017، من المتوقع أن يتباطأ نمو الواردات إلى 4.8% في 2018 (من 6.8% في 2017) بحيث يظل ثابتا بوجه عام على المدى المتوسط عند مستوى 5.5%. ويرجع هذا الانكماش في الواردات جزئيا إلى التباطؤ المنتظر في الواردات الرأسمالية لمشروعات البنية التحتية (جيبوتي وموريتانيا وباكستان). وبالتالي، من المتوقع تراجع عجز الحساب الجاري في المنطقة من 6.5% من إجمالي الناتج المحلي في 2017 إلى 6.2% في 2018، ليتراجع أكثر في عام 2019 إلى 5.7%. ومع ذلك، تعد هذه المكاسب أقل مما كان يمكن تحقيقه لو أن أسعار النفط ظلت عند مستوياتها المتوقعة في شهر أكتوبر.      

وتأتي زيادة التدفقات الرأسمالية الوافدة (مصر والمغرب)، بما فيها إصدار السندات الدولية (مصر والأردن وتونس) والمنح من الحكومات الأجنبية (أفغانستان والصومال)، كعامل مكمل لتأثير زيادة الطلب الخارجي، مما ساهم في تعزيز الاحتياطيات في معظم البلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان (الشكل البياني 2-4). وعلى المستوى الإقليمي، تساهم إصلاحات أنظمة الدعم وإجراءات خفض الإنفاق الرأسمالي وزيادة تعبئة الإيرادات في الحفاظ على التحسن الذي تحقق في مركز المالية العامة من عجز قدره 6.8% من إجمالي الناتج المحلي في 2016 إلى 6.5% في 2017 و5.9% في 2018. ومن المتوقع اتخاذ إجراءات إضافية لتصحيح أوضاع المالية العامة (الشكل البياني 2-5) من خلال بذل الجهود لرفع أو توحيد أسعار ضريبة القيمة المضافة (مصر)، وإلغاء الإعفاءات أو الحد منها (الأردن والمغرب)، ومعالجة الثغرات وتقوية الإدارة الضريبية وإصلاح نظامي ضريبة الدخل الشخصي ودخل الشركات (الأردن والمغرب). وفي ظل البرنامجين الاقتصاديين اللذين يدعمهما الصندوق في مصر وتونس، من

ضغوط التضخم تتراجع والقطاعات المالية تحتفظ بصلابتها

انحسرت الضغوط التضخمية في المنطقة، مع بقاء التضخم مستقرا بوجه عام عند مستوى 12%. ويُعزى هذا التراجع في الأساس إلى انحسار تأثير العوامل غير المتكررة في مصر والسودان، وفي بعض الحالات، التشديد النقدي (الأردن وتونس)، أو حدوث انخفاض في أسعار المواد الغذائية (المغرب وباكستان؛ الشكل البياني 2-7).      

ورغم تركة القروض المتعثرة المرتفعة، وإن كانت مستوياتها آخذة في التراجع، فقد ظلت القطاعات المصرفية بوجه عام مستقرة وتتمتع بمستويات جيدة من السيولة والرسملة. ولا يزال نمو الائتمان الخاص قويا نسبيا، حيث لم تتغير التطورات إلى حد كبير مقارنة بما ورد في عدد أكتوبر 2017 من تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي. وبدأت عدة بلدان (مصر ولبنان والأردن وباكستان) مؤخرا في اعتماد التكنولوجيا المالية لزيادة الشمول المالي.

كفة التطورات السلبية هي الأرجح في ميزان المخاطر

على وجه الإجمال، لا يزال ميزان المخاطر مائلا نحو الجانب السلبي:

• من شان تصاعد الصراعات أو تدهور الأوضاع الأمنية الإقليمية، أو تكثف القلاقل الاجتماعية المحلية، أو حدوث إرهاق ناتج عن الإصلاح، أن يؤدي إلى الانحراف عن مسار تنفيذ السياسات والإصلاحات، وإضعاف النشاط الاقتصادي.   
• ومن المنتظر تحسن آفاق أسعار النفط بحيث تتجاوز 60 دولارا للبرميل في 2018-2019، بزيادة قدرها 20% عن عام 2017.   وقد تتسبب أي زيادة أخرى في أسعار النفط في إضعاف الاستهلاك، وزيادة الضغوط على المالية العامة، وتفاقم الاختلالات الخارجية في معظم البلدان. فعلى سبيل المثال، أي زيادة قدرها 10 دولارات في أسعار النفط مقارنة بالسيناريو الأساسي ستؤدي إلى هبوط رصيد الحساب الجاري بواقع نقطة مئوية واحدة من إجمالي الناتج المحلي في مختلف البلدان المستوردة للنفط في المنطقة.    
• وقد تؤدي زيادة التشديد والتقلبات في الأوضاع المالية العالمية إلى زيادة تكاليف الاقتراض في بلدان المنطقة المستوردة للنفط، مما يزيد من المخاوف القائمة بشأن استمرارية أوضاع المالية العامة، ويلقي بالأعباء على الميزانيات العمومية للبنوك، ويضعف نشاط القطاع الخاص. وقد يشكل هذا التشديد تحديا بصفة خاصة للبلدان التي لديها احتياجات تمويلية كبيرة في الأجل القريب. وعلى سبيل المثال، انطلاقا من إجمالي الاحتياجات التمويلية في عام 2018، فإن زيادة قدرها 200 نقطة مئوية في أسعار الفائدة مقارنة بالسيناريو الأساسي سترفع تكاليف التمويل في لبنان ومصر وباكستان بنسبة قدرها 0.9 و0.8 و0.7 نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي، على التوالي. وبالإضافة إلى ذلك، فإن تشديد الأوضاع المالية العالمية قد يعجل بخروج التدفقات الرأسمالية من المنطقة مما سيفرض الضغوط على المراكز الخارجية وأسعار الصرف.  
• ومن شأن تصعيد رسوم الواردات أو التحول باتجاه السياسات الأكثر انغلاقية أن يحد من التجارة العالمية أو يؤثر على أسعار السلع الأولية، ومن ثم إلغاء جانب من الدعم الذي يتيحه الطلب الخارجي في الوقت الحالي.

ولكن لا تزال احتمالات التطورات الإيجابية قائمة كذلك في البلدان التي قد تجني الثمار إذا زادت قوة النشاط الاقتصادي في أهم شركائها التجاريين عن المتوقع.