بيان صحفي رقم 17/347

خبراء الصندوق يختتمون زيارة إلى لبنان

13 سبتمبر 2017

• ينبغي تركيز التصحيح المالي في البداية، استنادا إلى إجراءات تتعلق بالإيرادات، وزيادة الامتثال الضريبي، ورفع الضرائب على الوقود، واستعادة توازن الإنفاق بسبل منها خفض تحويلات الخزينة المكلفة إلى مؤسسة الكهرباء.
• تستطيع السلطات تشجيع النمو القابل للاستمرار من خلال الإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك اتخاذ خطوات نحو تحسين مناخ الأعمال.
• لبنان، الذي وفر ملاذا آمنا لأكثر من مليون لاجئ سوري، حصل على مساعدات دولية لدعم جهوده وهو يستحق الدعم المستمر.

قام فريق من صندوق النقد الدولي يقوده السيد كريس جارفيس بزيارة إلى بيروت في الفترة من 7 إلى 13 سبتمبر 2017 لاستعراض التطورات الاقتصادية والمالية في لبنان، وتقييم الآفاق الاقتصادية، ومناقشة أولويات السياسات.

وفي ختام الزيارة، أصدر السيد جارفيس البيان التالي:

"شَرُفت أنا وفريقي بلقاء فخامة الرئيس ميشال عون، ومعالي سعد الحريري رئيس الوزراء، والسيد رياض سلامة حاكم مصرف لبنان، والسيد آلان بيفاني مدير عام وزارة المالية، والسيد معين المرعبي وزير الدولة لشؤون النازحين، والسيد نقولا تويني وزير الدولة لمكافحة الفساد. وقد استفدنا كذلك من الاجتماعات التي عُقِدت مع أعضاء مجلس النواب ومسؤولين في وزارة المالية ومصرف لبنان، وممثلين من القطاع الخاص والمجتمع الدولي.

"لا تزال الأوضاع الاقتصادية في لبنان محفوفة بالتحديات وتظل التداعيات الإقليمية مهيمنة على الآفاق في المدى القريب. وقد وفر لبنان ملاذا آمنا لما يزيد على مليون لاجئ سوري—تشير التقديرات إلى أنهم يشكلون نحو ربع السكان. وتلقى لبنان مساعدة دولية على جهوده وهو جدير بالحصول على الدعم المستمر.

"وحقق لبنان تقدما على الصعيد السياسي في الأشهر الأخيرة، حيث صادق مجلس النواب على القانون الانتخابي الجديد، ممهدا الطريق لإجراء أول انتخابات لأعضاء مجلس النواب منذ ثماني سنوات. وبرغم هذه التطورات، فنحن نتوقع أن يظل النمو الحقيقي ضعيفا في 2017، بينما الاختلالات الخارجية لا تزال كبيرة للغاية. ويظل العجز الكبير في الموازنة مصدرا للتعرض للمخاطر، فأدى إلى بلوغ الدين العام 148% من إجمالي الناتج المحلي في 2016. وسوف تزداد نفقات المالية العامة كثيرا في ظل الزيادات في سلسلة رواتب القطاع العام التي صدرت الموافقة بشأنها مؤخرا. وقد أقر مجلس النواب تدابير لزيادة الإيرادات مصممة لموازنة تأثير الزيادات في سلسلة الرواتب على المالية العامة، إلا أنها معلقة في الوقت الحالي.

"واقتصاد لبنان معروف بصلابته، وتمكن مرارا من تجاوز صدمات كبيرة. ومن أجل الحفاظ على الثقة، هناك حاجة ماسة إلى وضع الاقتصاد على مسار قابل للاستمرار ووقف ارتفاع الدين العام. ويتعين تصحيح أوضاع المالية العامة في البداية بالارتكاز على تدابير زيادة الإيرادات، وتحسين مستوى الامتثال الضريبي، ورفع الضرائب على الوقود، واستعادة توازن الإنفاق بوسائل منها الحد من التحويلات المكلفة إلى شركة الكهرباء.

"وتستطيع السلطات أن تعزز النمو القابل للاستمرار أيضا من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، بوسائل منها اتخاذ خطوات نحو تحسين بيئة الأعمال. وهناك حاجة إلى تحسين الإطار المؤسسي قبل تنفيذ مشروعات استثمارية كبيرة، وتقييم المخاطر والتكاليف المحتملة على المالية العامة من أي مشروعات تُبنى على علاقة شراكة بين القطاعين العام والخاص. وصدور قانون الموازنة العامة—وهو الأول منذ ما يزيد على عشر سنوات—مع اتخاذ تدابير فعالة لتصحيح أوضاع المالية العامة من شأنه إرسال إشارة قوية على الالتزام بتخفيض الدين العام فضلا على تعزيز الثقة.

"وأخيرا، لا يزال نظام ربط سعر الصرف يشكل ركيزة اسمية ملائمة. ويتعين أن يكون مصرف لبنان على استعداد لزيادة أسعار الفائدة في حالة تباطؤ وتيرة تدفقات الودائع الداخلة بعد انتهاء آخر جولات عمليات الهندسة المالية. ومن الضروري كذلك أن يواصل مصرف لبنان رصد المخاطر وتخفيفها في القطاع المصرفي.

"وأود أن أختتم بالإعراب عن امتناني للسلطات اللبنانية على حفاوتها وكرم ضيافتها، وعلى انفتاحها. ونود أن نعرب عن تقديرنا للمناقشات عالية الجودة التي أجريناها ونتطلع إلى مواصلة الحوار مع السلطات."