بيان صحفي رقم 16/451

بيان الاجتماع الرابع والثلاثين للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية

8 أكتوبر 2016

برئاسة السيد أوغستن كارستنز محافظ بنك المكسيك المركزي

الاقتصاد العالمي

يواصل الاقتصاد العالمي توسعه المحدود. غير أن النمو العالمي ظل بطيئا لفترة طويلة، وطرأ بعض الضعف على الآفاق الاقتصادية مقارنة بأكتوبر الماضي. ورغم أن التطورات الأخيرة تشير إلى حدوث بعض التحسن في المزاج السائد، فقد أصبحت الأسواق المالية أكثر تقلبا وزاد تجنب المخاطر، مما يرجع جزئيا لإعادة تقييم النمو الممكن. ولا يزال التباطؤ الشديد في نمو التجارة العالمية مستمرا. فالتعافي في العديد من الاقتصادات المتقدمة مقيد بمزيج من الطلب الضعيف، ونمو الإنتاجية المنخفض، وتركات الأزمة المتبقية. وقد وهن النشاط الاقتصادي في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، رغم أنه لا يزال يساهم بالنصيب الأكبر في النمو العالمي. وعلى مستوى العالم، أثرت أسعار السلع الأولية المنخفضة سلبا على البلدان المصدرة، بينما جاء تأثيرها على النمو قصير الأجل في البلدان المستوردة للطاقة أقل إيجابية من المتوقع.

وزادت مخاطر تحقق التطورات السلبية في آفاق الاقتصاد العالمي منذ أكتوبر الماضي، مما عزز إمكانية حدوث تباطؤ أعم وانسحاب مفاجئ في التدفقات الرأسمالية. وفي نفس الوقت، لا تزال مخاطر انتقال التداعيات قائمة بسبب التوترات الجغرافية-السياسية، وأزمات اللاجئين، والصدمة المترتبة على احتمال خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

استجابة السياسات

نؤكد التزامنا الراسخ بتحقيق النمو العالمي القوي والاحتوائي والأكثر توازنا ويتمتع بالقدرة على الاستمرار وخلق فرص العمل. ولتحقيق هذا الهدف، سنستخدم مزيجا من السياسات على درجة أكبر من القوة والتوازن. فمن الضروري تنفيذ إصلاحات هيكلية وسياسات اقتصادية كلية يدعم بعضها الآخر - باستخدام كل أدوات السياسة، على المستويين المنفرد والجماعي- من أجل تحفيز النمو الفعلي والممكن، وتعزيز الاستقرار المالي، وتجنب مخاطر الانكماش. وسيكون الإفصاح الواضح والفعال بمواقف السياسات مطلبا أساسيا للحد من فرط تقلب الأسواق وانتقال التداعيات السلبية.

• يتعين اعتماد سياسة للمالية العامة داعمة للنمو في كل البلدان. وينبغي أن يكون دعم الاقتصاد هو هدف استراتيجيات المالية العامة، بحيث تنص على مرونة استخدام سياسة المالية العامة لتقوية النمو، وخلق فرص العمل، ودعم الثقة مع تعزيز الصلابة وضمان ثبات الدين العام كنسبة من إجمالي الناتج المحلي على مسار قابل للاستمرار. ويتعين أن تكون السياسة الضريبية والإنفاق العام داعمين للنمو قدر الإمكان، بما في ذلك عن طريق توجيه أولويات الإنفاق نحو الاستثمار عالي الجودة.
• ويتعين مواصلة العمل بالسياسة النقدية التيسيرية في الاقتصادات المتقدمة حيثما توجد فجوات سالبة في الناتج ومعدلات التضخم دون المستهدف، وذلك تماشيا مع صلاحيات البنوك المركزية ومع مراعاة المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي. ولا يمكن للسياسة النقدية وحدها تحقيق النمو المتوازن والقابل للاستمرار، وبالتالي يجب أن تصاحبها سياسات داعمة أخرى. ففي عدد من اقتصادات الأسواق الصاعدة، سيكون على السياسة النقدية معالجة أثر ضَعف العملات على التضخم. وينبغي استخدام مرونة أسعار الصرف، حيثما أمكن، لتخفيف أثر الصدمات الخارجية، بما فيها صدمات معدلات التبادل التجاري.
• ويتعين دفع عجلة الإصلاحات الهيكلية، مع الاستفادة من أوجه التناغم مع السياسات الأخرى لدعم الطلب. وينبغي تحديد الأولويات والتسلسل الملائم للإصلاحات الهيكلية في كل بلد. وينبغي اعتماد سياسات لتشجيع التنوع الاقتصادي في البلدان المصدرة للسلع الأولية والبلدان النامية منخفضة الدخل.
• ولا يزال من المهم إتمام التنفيذ الكامل والمتسق للإصلاحات المتفق عليها في الوقت المناسب، بما في ذلك اتفاقية بازل 3 ومعيار الطاقة الكلية لاستيعاب الخسائر (TLAC)، لدعم صلابة النظام المالي. فلا بد من مواصلة بذل الجهود لتيسير معالجة خلل الميزانيات العمومية في القطاع الخاص. ويجب على الاقتصادات المتقدمة أن تتعامل مع تركة القضايا المتبقية التي خلفتها الأزمة. أما اقتصادات الأسواق الصاعدة فيتيعن عليها مراقبة مدى انكشافها لمخاطر النقد الأجنبي وتعزيز قدرتها على الصمود أمام الصدمات المالية. كذلك يتعين إجراء مزيد من التحليل والتوصل إلى مزيد من الحلول، حسب مقتضى الحال، بهدف الحيلولة دون أن تصبح عملية تخفيف المخاطر عقبة كؤود أمام إتاحة الخدمات المالية، بما في ذلك العلاقات المصرفية المراسلة.

· وينبغي إقامة التعاون العالمي على مختلف الأصعدة، بما في ذلك ضمان فعالية الأداء في النظام النقدي الدولي، وإنعاش روح التكامل في التجارة العالمية، ومكافحة الفساد وتحسين الحوكمة، ومعالجة القضايا الضريبية الدولية بما فيها الشفافية، ومواكبة التحديات ذات المنشأ غير الاقتصادي، بما في ذلك ما يتعلق باللاجئين، وتنفيذ جدول أعمال الإصلاح التنظيمي المالي واستكماله على نحو متسق - بما في ذلك السياسات الرامية إلى تحويل قطاع صيرفة الظل إلى مصدر مستقر للتمويل القائم على السوق. ونؤكد التزامنا بتجنب كل أشكال التدابير الحمائية والتخفيضات التنافسية لأسعار العملات والسماح لأسعار الصرف بالاستجابة لتغير أساسيات الاقتصاد.

عمليات الصندوق

وللصندوق دور أساسي في دعم استجابة أقوى من خلال السياسات في البلدان الأعضاء.

• المشورة بشأن السياسات وأنشطة الرقابة: نساند الجهود الرامية إلى تعميق تحليل أثر الإصلاحات الهيكلية المؤثرة على الاقتصاد الكلي، بما في ذلك المبادرة الجديدة لرفع كفاءة الاستثمار في البنية التحتية، والجهود المبذولة لوضع مبادئ يتم الاسترشاد بها في تحديد الأولويات. ولتحسين مزيج السياسات حتى يتحقق نمو قوي ومتوازن وقابل للاستمرار، ندعم العمل الجاري لتحديد أولويات كل بلد على صعيد سياسة المالية العامة استنادا إلى تقييم دقيق لأوضاع المالية العامة، وتحديد المجالات التي يمكن أن تساهم فيها سياسة المالية العامة بدور أكبر وأكثر فعالية، بما لا يتعارض مع الحفاظ على الدين في حدود يمكن تحملها. ونتطلع إلى مراجعة تجارب وسياسات البلدان الأعضاء في التعامل مع التدفقات الرأسمالية، كما نرحب بالخطط الموضوعة لإتاحة العمل المعني بإدارة التدفقات الرأسمالية والسياسات الاحترازية الكلية للاسترشاد به في إدارة المخاطر المالية والاقتصادية الكلية. ونتطلع إلى تحليل الانعكاسات التي تترتب على وجود أسعار فائدة أساسية سالبة. ونرحب بجهود تعزيز التحليل المعني بأسعار الصرف، كما نرحب بالخطط الموضوعة لبحث إطار من الخيارات لتخفيض المخاطر الناشئة عن تزايد مديونية الشركات والأسر وتركات الأزمة التي لم تعالج بعد في البنوك.
• النظام النقدي الدولي: نرحب بما تم مؤخرا من استعراض للنظام النقدي الدولي وشبكة الأمان المالي العالمية لتحديد المجالات التي تتطلب مزيدا من البحث. ونؤكد مجددا أن السياسات القوية والرقابة الفعالة من جانب الصندوق لا يزالان يمثلان حجر الزاوية في الوقاية من الأزمات. ونتفق على أهمية وجود شبكة أمان مالي عالمية كبيرة ومتماسكة – وفي موضع مركزي منها صندوق النقد الدولي الذي يتعين أن تتوافر له الموارد الكافية – حتى يعمل النظام النقدي الدولي بكفاءة، ويتسنى حماية الاستقرار والمساهمة في جني ثمار الاندماج المالي الأكبر. وندعو الصندوق إلى مواصلة بحث السبل الكفيلة بتقديم مزيد من الدعم لشبكة الأمان المالي العالمية، بما في ذلك من خلال التعاون على نحو أكثر فعالية مع اتفاقات التمويل الإقليمية. وسيناقش الصندوق دواعي إجراء عملية تخصيص عامة لحقوق السحب الخاصة وتبليغ بيانات الاحتياطيات الرسمية بحقوق السحب الخاصة. ونحن ندعم النظر في إمكانية التوسع في استخدام حقوق السحب الخاصة.
• مراجعة أدوات الإقراض: نؤكد دور الصندوق المحوري في دعم عملية التكيف وتشجيع التنفيذ الفعال للسياسات السليمة. وفي هذا السياق، وفي ضوء المخاطر التي تم تحديدها، ندعو الصندوق إلى بحث السبل الممكنة لتقوية منهجه المتبع في مساعدة البلدان على إدارة التقلب وعدم اليقين – بما في ذلك من خلال المساعدات المالية، والتي تقدم أيضا على أساس وقائي. وندرك التحديات المحددة التي تواجه البلدان المصدرة للسلع الأولية ونؤكد دور الصندوق في مساعدتها على القيام بما تتوخاه من تعديلات. كذلك نتطلع إلى العمل المعني بالأدوات غير المالية، مثل إنشاء أداة لإصدار إشارات بشأن السياسات تغطي اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات المتقدمة.
• دعم البلدان منخفضة الدخل: نرحب بعمل الصندوق المتواصل دعما لتنفيذ جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة، وكذلك جهوده المستمرة لدعم النمو وتعزيز صلابة الاقتصاد في الدول الهشة. ونتطلع إلى مناقشة كيفية تعزيز وصول البلدان إلى الدعم المالي الوقائي ومراجعة الممارسات الجارية بشأن والجمع بين موارد كل من حساب الموارد العامة والصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر (PRGT). كذلك نتطلع إلى ختام ناجح للجهود الجارية من أجل تعبئة موارد إضافية للقروض من الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر وتوسيع مجموعة المساهمين فيه. وندعم الجهود المبذولة لتحقيق مزيد من الدمج بين تنمية القدرات والمشورة بشأن السياسات، ولا سيما وضع خطط لمساعدة البلدان منخفضة الدخل فيما تبذله من جهود لتعبئة مواردها المحلية، إلى جانب قضايا الضرائب الدولية. ونرحب بالمراجعة الجارية لإطار استمرارية القدرة على تحمل الديون الخاص بالبلدان منخفضة الدخل، والذي اشترك في وضعه الصندوق والبنك الدولي.
• معالجة التحديات الأخرى التي تواجه الأعضاء: ندعو الصندوق إلى مواصلة التعاون مع مجلس الاستقرار المالي ومجموعة البنك الدولي والجهات المعنية الأخرى للمساعدة في التوصل لرؤية موحدة بشأن محركات وحجم عملية تخفيف المخاطر التي تقوم بها المؤسسات المالية العالمية وتأثيرها على الاقتصادات النامية والأسواق الصاعدة، وتقديم المشورة وتنمية القدرات حيثما دعت الحاجة. ونرحب بتزايد مشاركة الصندوق في جهود الدول الصغيرة. ونرحب بالعمل المقترح بشأن التحديات الأخرى التي تواجه البلدان الأعضاء – في حدود الصلاحيات المخولة للصندوق وحيثما كان الأمر مؤثرا على الاقتصاد الكلي، بما في ذلك الهجرة وعدم المساواة في الدخول، وعدم المساواة بين الجنسين، والاحتواء المالي، والفساد، وتغير المناخ، والتغير التكنولوجي، بما في ذلك عن طريق الاستعانة بالخبرة المتخصصة لدى المؤسسات الأخرى. ولدعم البلدان في إدارة التداعيات الناشئة عن مصادر غير اقتصادية، مثل تدفقات اللاجئين الكبيرة والجوائح الطبية العالمية، ينبغي أن يكون الصندوق مستعدا للمساهمة في حدود الصلاحيات المنوطة به، بما في ذلك من خلال المبادرات العالمية في حدود صلاحياته. ونتطلع إلى مراجعة المذكرة الإرشادية بشأن دور الصندوق في قضايا الحوكمة. ونشجع الصندوق على الاستمرار في مساعدة البلدان على تقوية مؤسساتها لمعالجة التدفقات المالية غير المشروعة. ونرحب بالتقدم الذي تحقق في جهود الأرجنتين الرامية إلى وضع نهاية للنزاع الذي امتد عقدا كاملا واستعادة قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الرأسمالية الدولية. كذلك نرحب بجهودها وجهود البلدان الأخرى لاستعادة العلاقات الطبيعية مع الصندوق.

موارد الصندوق وحوكمته

ونرحب بشدة ببدء سريان زيادات الحصص في ظل المراجعة العامة الرابعة عشرة للحصص والتعديل السابع المعني بإصلاح المجلس التنفيذي للصندوق. وندعو المجلس التنفيذي إلى العمل بصورة عاجلة لاستكمال المراجعة العامة الخامسة عشرة للحصص، بما في ذلك وضع صيغة جديدة للحصص، بحلول موعد الاجتماعات السنوية لعام 2017، ونتطلع إلى إعداد تقرير لتقدم سير العمل في هذا الخصوص لاجتماعنا القادم. ومن المتوقع أن تؤدي أي إعادة مواءمة للحصص بمقتضى هذه المراجعة إلى زيادات في أنصبة حصص الاقتصادات الديناميكية بما يتلاءم مع مراكزها النسبية في الاقتصاد العالمي، ومن ثم يرجح أن تحدث زيادات في أنصبة بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية ككل. ونحن ملتزمون بحماية صوت وتمثيل أفقر البلدان. ونعيد تأكيد التزامنا بالحفاظ على الصندوق قويا ومرتكزا على الحصص وممتلكا للموارد الكافية. ونؤكد مجددا أهمية الحفاظ على الجودة العالية التي يتميز بها موظفو الصندوق وتعزيز تنوعهم الإقليمي والتعليمي ومن حيث نوع الجنس، وكذلك أهمية تعزيز التنوع من حيث نوع الجنس في المجلس التنفيذي.

ونرحب بتعيين السيدة كريستين لاغارد في منصب مدير عام الصندوق لفترة ثانية مدتها خمس سنوات، والسيد ديفيد ليبتون في منصب النائب الأول للمدير العام. ونتطلع إلى استمرار القيادة الممتازة والحازمة في الفترة القادمة بما تحمله من تحديات.

وسيعقد اجتماعنا القادم في واشنطن العاصمة 22 ابريل 2017.