لماذا يعمل الصندوق على تحديث رؤيته لتدفقات رؤوس الأموال؟

من الممكن لتدفقات رؤوس الأموال أن تساعد البلدان على النمو وعلى اقتسام المخاطر. ولكن الاقتصادات ذات الديون الخارجية الكبيرة يمكن أن تكون معرضة للأزمات المالية والركود العميق عند خروج التدفقات الرأسمالية. وتصبح مخاطر الالتزامات الخارجية في أعلى درجاتها عندما تفتقر إلى التطابق بين العملات – أي عندما يكون الدين الخارجي مقوما بعملات أجنبية ولا تقابله أصول بهذه العملات أو سبل للتحوط منها.

وقد جاءت تدفقات رأس المال الخارجة الكثيفة التي شهدتها بداية الجائحة العالمية والاضطرابات الأخيرة في تدفقات رؤوس الأموال الداخلة إلى بعض الأسواق الصاعدة عقب الحرب في أوكرانيا بمثابة تذكرة صارخة بمدى التقلب الذي يمكن أن تصل إليه تدفقات رؤوس الأموال – ومدى التأثير الذي يمكن أن يُحْدِثه ذلك على الاقتصادات.

ومنذ بداية الجائحة، أنفقت بلدان عديدة على دعم التعافي، مما أدى إلى تراكم دينها الخارجي. وفي بعض الحالات، لم تقابل الدين المقوم بعملات أجنبية أصول بهذه العملات أو سبل للتحوط منها. ويتسبب هذا في خلق مواطن ضعف جديدة في حالة فقدان الإقبال المفاجئ على دين الأسواق الصاعدة، مما قد يفضي إلى تعثر مالي حاد في بعض الأسواق.

وفي مراجعة أجراها الصندوق بشأن تدفقات رأس المال وتم نشرها اليوم، قال إن على البلدان أن تتسم بمرونة أكبر حتى تطبق تدابير محصورة في فئتين من الأدوات: تدابير إدارة تدفقات رأس المال (CFMs) والتدابير الاحترازية الكلية (MPMs).

وقالت المراجعة المنشورة اليوم إن هذه التدابير، المعروفة معا بالاختصار CFM/MPMs، يمكن أن تساعد البلدان على تخفيض التدفقات الرأسمالية الداخلة ومن ثم فإنها تخفف المخاطر على الاستقرار المالي – ليس حين تحدث طفرة في التدفقات الرأسمالية الداخلة وحسب، ولكن في الأوقات الأخرى أيضا.

علامة فارقة

في البداية، اعتمد الصندوق "الرؤية المؤسسية" في عام 2012 حين كان عدد كبير من الأسواق الصاعدة يتصارع مع التدفقات الرأسمالية الكبيرة والمتقلبة.

وتأثرا بالأزمات المالية في التسعينات والأزمة المالية العالمية في الفترة 2008-2009، سعى الصندوق إلى اتباع منهج متوازن ومتسق تجاه قضايا تحرير الحساب الرأسمالي وإدارة التدفقات الرأسمالية.

وعلى وجه التحديد، أقرت الرؤية المؤسسية مبدأ أساسيا مفاده أن تدفقات رأس المال مرغوبة لما يمكن أن تحققه من منافع كبيرة للبلدان المستفيدة، لكنها يمكن أن تؤدي أيضا إلى تحديات اقتصادية كلية ومخاطر على الاستقرار المالي.

وتشير الرؤية المؤسسية أيضا إلى دور بلدان المصدر في تخفيف المخاطر متعددة الأطراف المرتبطة بتدفقات رأس المال وأهمية التعاون الدولي بشأن السياسات الحاكمة لهذه التدفقات.

إدارة تدفقات رأس المال

أدمجت الرؤية المؤسسية الاستخدام المحدود لتدابير إدارة تدفقات رأس المال والتدابير الاحترازية الكلية (CFM/MPMs) ضمن مجموعة أدوات السياسة. وإذ حددت الظروف التي قد يفيد فيها استخدامها، فقد شددت أيضا على ضرورة عدم اعتبارها بديلا لأي تعديلات اقتصادية كلية لازمة.

وأشارت الرؤية المؤسسية إلى أنه قد يكون من الملائم استخدام تدابير إدارة تدفقات رأس المال لفترة محدودة بغية تقييد التدفقات الداخلة، وذلك حين تؤدي طفرة في التدفقات الرأسمالية الداخلة إلى تضييق الحيز المتاح أمام السياسات لمعالجة التقييم المفرط للعملة وفورة النشاط الاقتصادي. وقالت إنه قد يكون من المفيد استخدام تدابير إدارة تدفقات رأس المال لتقييد التدفقات الخارجة، وذلك حين تهدد تدفقات رأس المال الخارجة المربكة بخلق أزمة.

ولم تكن الرؤية المؤسسية ترى نفعا في تدابير إدارة تدفقات رأس المال/الإدارة الاحترازية الكلية المعنية بالتدفقات الداخلة إلا أثناء طفرات التدفقات الرأسمالية، على افتراض أن مخاطر الاستقرار المالي الناشئة عن التدفقات الداخلة ستنشأ أساسا في ذلك السياق.

ووقت اعتماد الرؤية المؤسسية، أقر الصندوق أنها ستتطور بناءً على الأبحاث والتجربة.

وتتضمن مراجعة اليوم تحديثا للرؤية المؤسسية مع الحفاظ على المبادئ الأساسية التي ترتكز عليها. وتحافظ المراجعة أيضا على المشورة الحالية بشأن تحرير رؤوس الأموال، واستخدام تدابير إدارة تدفقات رأس المال/الإدارة الاحترازية الكلية في فترات التدفقات الخارجة المربكة.

التدابير الوقائية

يتمثل التحديث الرئيسي في إضافة تدابير إدارة تدفقات رأس المال/الإدارة الاحترازية الكلية القابلة للتطبيق على أساس وقائي إلى مجموعة أدوات السياسات، حتى في حالة عدم وجود طفرة في التدفقات الرأسمالية الداخلة.

وينبني هذا التغيير على إطار السياسات المتكامل (IPF)، وهو جهد بحثي من جانب الصندوق لبناء إطار منهجي يتم على أساسه تحليل خيارات السياسات والمفاضلات المتاحة في مواجهة الصدمات، في ظل خصوصيات كل بلد.

وقد أضفى إطار السياسات المتكامل والأعمال البحثية الأخرى المتعلقة بالأزمات الخارجية أبعادا جديدة على إدارة مخاطر الاستقرار المالي النابعة من تدفقات رأس المال. وسلطت الضوء على أن المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي يمكن أن تنشأ من التراكم التدريجي للدين الخارجي المقوم بعملات أجنبية، حتى دون طفرة في التدفقات الداخلة. وفي حالات محدودة واستثنائية، سلطت هذه الأبحاث الضوء أيضا على المخاطر الناشئة عن الدين الخارجي المقوم بالعملة المحلية.

وبالإضافة إلى ذلك، قد تكون هناك صعوبة في معالجة هذه المخاطر بسبب الطبيعة المتغيرة للوساطة المالية العالمية فيما يتجاوز النظام المصرفي. فقد لا تستطيع التدابير الاحترازية الكلية وحدها في كل الأحوال احتواء مخاطر كالتي تنشأ عن الاقتراض بالعملة الأجنبية من جانب الشركات غير المالية وبنوك الظل.

ويمكن لتدابير إدارة تدفقات رأس المال/الإدارة الاحترازية الكلية الرامية إلى تقييد التدفقات الخارجة أن تخفف المخاطر الناشئة عن الدين الخارجي. غير أنها لا ينبغي أن تُستخدم على نحو يقود إلى تشوهات مفرطة. ولا ينبغي أيضا اعتبارها بديلا للسياسات الاقتصادية الكلية والهيكلية الضرورية أو استخدامها للحفاظ على العملات شديدة الضعف.

تحديثات أخرى للرؤية المؤسسية

هناك تحديث مهم للرؤية المؤسسية يتمثل في معاملة بعض فئات تدابير إدارة تدفقات رأس المال معاملة خاصة. فلن تسترشد هذه التدابير بالمشورة المعنية بالسياسات الواردة في الرؤية المؤسسية لأنها خاضعة لأطر دولية منفصلة لتنسيق السياسات العالمية أو لأنها تطبق لاعتبارات محددة غير اقتصادية.

وتتضمن فئات تدابير إدارة تدفقات رأس المال المشمولة بالمعاملة الخاصة تدابير احترازية كلية محددة تتوافق مع إطار بازل، والتدابير الضريبية القائمة على معايير محددة للتعاون الدولي في مجال مكافحة التحايل أو التهرب الضريبي، والتدابير المطبقة تماشيا مع المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتدابير المطبقة لأسباب متعلقة بالأمن القومي والدولي.

وبالإضافة إلى ذلك، توضح المراجعة كيفية استخدام إطار السياسات المتكامل بحيث يكون مرشدا للأحكام الأساسية اللازمة في ظل الرؤية المؤسسية، كالتي تتعلق بطبيعة الصدمات وما يتصل بها من نواقص سوقية تشوب التعديلات الاقتصادية الكلية اللازمة.

وتتيح المراجعة أيضا إرشادات عملية للمشورة بشأن السياسات فيما يخص تدابير إدارة تدفقات رأس المال، بما في ذلك كيفية تحديد طفرات التدفقات الرأسمالية الداخلة، وكيفية تحديد ما إذا كان من السابق لأوانه تحرير تدفقات رأس المال، وأي من تدابير إدارة تدفقات رأس المال يتسم بدرجة من الأهمية تجعله جديرا بالتركيز في أعمال الرقابة.

إطار حي

يسعى الصندوق لمعرفة المزيد والتكيف مع المستجدات بشكل متواصل حتى يقدم أفضل خدمة لبلدانه الأعضاء. وعلى غرار سياسات الصندوق الأخرى، ستظل الرؤية المؤسسية تسترشد بالإنجازات البحثية وكذلك بالتطورات في الاقتصاد العالمي وتجارب البلدان الأعضاء. وقد وسعت المراجعة مجموعة أدوات السياسات المتاحة لصناع السياسات، ولا سيما في البلدان الصاعدة والنامية، مع الحفاظ على المبادئ الرئيسية للرؤية المؤسسية الأصلية.

وهدفنا هو أن تتمكن البلدان من استخدام هذه الأدوات المحدثة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي مع الاستمرار في جني المنافع التي تحققها تدفقات رأس المال.

*****

توبياس أدريان يشغل منصب المستشار المالي ومدير إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية في صندوق النقد الدولي. وبهذه الصفة، يتولى قيادة عمل الصندوق المعني بالرقابة على القطاع المالي والإشراف على أنشطة بناء القدرات، والسياسات النقدية والاحترازية الكلية، والتنظيم المالي، وإدارة الدين، والأسواق الرأسمالية. وقبل انضمامه إلى الصندوق، كان نائبا أقدم لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك والمدير المشارك لمجموعة البحوث والإحصاء. وقد قام السيد أدريان بالتدريس في جامعتي برينستون ونيويورك ونُشِرت له أعمال عديدة في الدوريات المتخصصة في الاقتصاد والعلوم المالية، بما في ذلك American Economic Review وJournal of Finance. وتركز أعماله البحثية على الآثار الإجمالية لتطورات أسواق رأس المال. وهو حاصل على درجة الدكتوراه من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ودرجة الماجستير من كلية لندن لعلوم الاقتصاد، ودبلوم من جامعة غوته في فرانكفورت، ودرجة الماجستير من جامعة دوفين في باريس.

غيتا غوبيناث تشغل منصب النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي اعتبارا من 21 يناير 2022. وبهذه الصفة، تشرف على عمل خبراء الصندوق، وتمثله في المنتديات متعددة الأطراف، وتجري اتصالات مستمرة رفيعة المستوى مع حكومات البلدان الأعضاء وأعضاء المجلس التنفيذي ووسائل الإعلام ومؤسسات أخرى، كما تقود عمل الصندوق المتعلق بالرقابة والسياسات ذات الصلة، وتشرف على أبحاث الصندوق ومطبوعاته الرئيسية.

وقد شغلت السيدة غوبيناث منصب كبير الاقتصاديين بالصندوق في الفترة 2019-2022. وفي إطار هذا الدور، كانت مستشارا اقتصاديا للصندوق ومديرا لإدارة البحوث فيه. وقد ترأست العمل لإصدار 13 طبعة من تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي"، بما في ذلك التنبؤات المتعلقة بتأثير جائحة كوفيد-19 على الاقتصاد العالمي. وشاركت في تأليف "بحث في الجائحة" تناول كيفية إنهاء جائحة كوفيد-19 وحدد أهدافا لتطعيم سكان العالم وقاد إلى تشكيل فرقة العمل متعددة الأطراف المؤلفة من قيادات الصندوق والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية ومنظمة الصحة العالمية للمساعدة على إنهاء الجائحة وإنشاء مجموعة عمل يشترك فيها مصنعو اللقاحات لتحديد حواجز التجارة واختناقات سلاسل الإمداد، والتعجيل بتسليم اللقاحات إلى البلدان منخفضة الدخل والبلدان في الشريحة الأدنى من الدخل المتوسط. كذلك عملت مع إدارات أخرى في الصندوق للتواصل مع صانعي السياسات والأكاديميين والأطراف المعنية الأخرى بشأن منهج تحليلي جديد لمساعدة البلدان على الاستجابة لتدفقات رأس المال العالمية من خلال إطار السياسات المتكامل. وساعدت السيدة غوبيناث أيضا على تكوين فريق معني بتغير المناخ داخل الصندوق للقيام بمهام منها تحليل السياسات المثلى لتخفيف أثر تغير المناخ.

وقبل انضمامها إلى الصندوق، كانت تشغل كرسي أستاذية "جون زوانسترا" في الدراسات الدولية والاقتصاد في جامعة هارفارد (2005-2022)، وعملت قبلها أستاذاً مساعداً للاقتصاد في كلية بوث لإدارة الأعمال التابعة لجامعة شيكاغو (2001-2005). وقد نُشرت أبحاثها، التي تركز على قضايا التمويل والاقتصاد الكلي على الصعيد الدولي، في عدد كبير من كبرى الدوريات الاقتصادية المتخصصة، كما أنها كتبت العديد من المقالات البحثية عن أسعار الصرف، والتجارة والاستثمار، والأزمات المالية الدولية، والسياسة النقدية، والدين، وأزمات الأسواق الصاعدة.

والسيدة غوبيناث زميل منتخب لأكاديمية الآداب والعلوم الأمريكية وجمعية الاقتصاد القياسي، وعضو في "مجموعة الثلاثين". وسبق لها العمل مديراً مشاركاً لبرنامج التمويل الدولي والاقتصاد الكلي في المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية(NBER)، وعضواً في الفريق الاستشاري الاقتصادي لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، وباحثاً زائراً لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن. وهي المحرر المشارك للطبعة الحالية من "دليل الاقتصاد الدولي" (Handbook of International Economics) وكانت من قبل المحرر المشارك لدورية American Economic Reviewومدير تحرير دورية Review of Economic Studies.

وقد ولدت السيدة غوبيناث في الهند، وهي تحمل الجنسية الأمريكية وشهادة "مواطِنة في الخارج" التي تمنحها الهند لأصحاب الأصول الهندية. وهي حاصلة على العديد من الجوائز وشهادات التقدير. ففي عام 2021، سمتها جريدة الفاينانشال تايمز بين "النساء الخمس والعشرين الأكثر نفوذا للعام"، وسمتها الجمعية الاقتصادية الدولية للحصول على زمالة شومبيتر-هابرلر المتميزة الشرفية، وكرمتها رابطة الاقتصاد الزراعي والتطبيقي بمنحها جائزة جون كينيث غولبرايث، وسمتها مؤسسة كارنيغي بين "عظماء المهاجرين (الأمريكيين)". وبالإضافة إلى ذلك، سمتها مؤسسة بلومبرغ بين "الخمسين الذين حددوا سمات عام 2019"، وسمتها مجلة "فورين بوليسي" بين "كبار المفكرين العالميين"، وصنفتها مجلة "تايم" بين "النساء اللاتي حطمن حواجز كبرى لتحقيق السبق".

والسيدة غوبيناث حاصلة على جائزة "برافاسي براهاتيا سامان"، وهي أعلى جائزة فخرية تمنحها الحكومة الهندية لمواطني الهند المقيمين في الخارج، و"جائزة الخريج المتميز" من جامعة واشنطن. وقد سماها صندوق النقد الدولي في عام 2014 ضمن أفضل 25 اقتصادياً تحت سن الخامسة والأربعين، واختارتها جريدة فاينانشال تايمز في عام 2012 ضمن قائمتها التي تضم "25 نجما بازغا من الهند"، واختارها المنتدى الاقتصادي العالمي في عام 2011 باعتبارها من قادة العالم الشباب.

والسيدة غوبيناث حاصلة على شهادة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة برينستون عام 2001 بعد حصولها على درجة البكالوريوس من كلية ليدي شري رام في جامعة دلهي والماجستير من كل من كلية دلهي للاقتصاد وجامعة واشنطن.

بيير-أوليفييه غورينشا هو المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي. وهو حاليا في إجازة من جامعة كاليفورنيا في بيركلي حيث يشغل منصب أستاذ كرسي إس كيه وأنجيلا تشان في الإدارة العالمية في كلية الاقتصاد وفي كلية هاس لإدارة الأعمال. وكان البروفيسور غورينشا رئيسا لتحرير الدورية الاقتصادية التي يصدرها الصندوق بعنوان IMF Economic Review منذ تأسيسها في عام 2009 حتى عام 2016، ومدير تحرير مجلةJournal of International Economics في الفترة بين 2017 و2019، والمحرر المشارك في مجلة American Economic Review في الفترة بين 2019 و2022، وهو حاليا في إجازة من المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية حيث كان مديرا لبرنامج التمويل الدولي والاقتصاد الكلي، كما كان زميلا باحثا في مركز بحوث السياسات الاقتصادية (CEPR) في لندن وزميل جمعية الاقتصاد القياسي.

وتتمثل الاهتمامات البحثية الرئيسية للبروفيسور غورينشا في الاقتصاد الكلي والتمويل على الصعيد الدولي. وتركز بحوثه الأخيرة على ندرة الأصول العالمية المأمونة، والاختلالات العالمية وحروب العملات، وعلى النظام النقدي الدولي ودور الدولار الأمريكي، ونموذج العملة المهيمنة، ومحددات التدفقات الرأسمالية الداخلة إلى البلدان النامية والخارجة منها، والمحافظ الدولية، والأزمة المالية العالمية، وتأثير أزمة كوفيد-19 على إخفاقات قطاع الأعمال.   والبروفيسور غورينشا هو الحائز على جائزة Bernàcer Prize لعام 2007 كأفضل خبير اقتصادي أوروبي يعمل في مجال الاقتصاد الكلي والتمويل دون سن الأربعين، وجائزة Prix du Meilleur Jeune Economiste لعام 2008 كأفضل خبير اقتصادي فرنسي تحت سن الأربعين. ومن عام 2012 إلى عام 2013، كان  البروفيسور غورينشا عضوا في المجلس الفرنسي للمستشارين الاقتصاديين لرئيس الوزراء.

وتخرج البروفيسور غورينشا من جامعة Ecole Polytechnique وحصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من معهد ماساتشوسيتس للتكنولوجيا في عام 1996، وقام بالتدريس في كلية الدراسات العُليا لإدارة الأعمال في جامعة ستانفورد وفي جامعة برينستون قبل أن يلتحق عام 2003 بكلية الاقتصاد في جامعة كاليفورنيا، بيركلي. وقد نشأ السيد غورينشا في مدينة مونبيلييه الفرنسية.

جيلا بازارباشيوغلو تشغل منصب مدير إدارة الاستراتيجيات والسياسات والمراجعة في صندوق النقد الدولي. وبهذه الصفة، تقود العمل المعني بالتوجه الاستراتيجي للصندوق وتصميم سياساته وتنفيذها وتقييمها. وهي تشرف أيضاً على التفاعلات بين الصندوق وبين الكيانات الدولية، مثل مجموعة العشرين ومنظمة الأمم المتحدة.

رودا ويكس-براون تشغل منصب المستشار القانوني العام ومدير إدارة الشؤون القانونية بالصندوق. وهي تقدم المشورة للمجلس التنفيذي، والإدارة العليا، وخبراء الصندوق، وكذلك للبلدان الأعضاء في كل الجوانب القانونية ذات الصلة بعمليات الصندوق، بما في ذلك وظائفه الإقراضية والتنظيمية والاستشارية. وعلى مدار تاريخها الوظيفي في الصندوق، قادت السيدة ويكس-براون عمل إدارة الشؤون القانونية في مجموعة واسعة من المسائل المهمة المتعلقة بالسياسات والبلدان الأعضاء. وقد حررت مقالات وعددا كبيرا من الدراسات التي قُدِّمت للمجلس التنفيذي حول كافة جوانب قانون الصندوق، وشاركت في التدريس في حلقة دراسية حول هذا الموضوع أقيمت في جامعة تولين.

كذلك شغلت السيدة ويكس-براون منصب نائب مدير في إدارة التواصل بالصندوق، حيث قادت أنشطة التواصل ومد الجسور في إفريقيا وآسيا وأوروبا؛ وقامت بدور أساسي في تطوير استراتيجية التواصل لدى الصندوق، وقادت جهوده الاستراتيجية للتواصل بشأن السياسات فيما يتعلق بموضوعات قانونية ومالية محورية.

والسيدة ويكس-براون حاصلة على درجة الدكتوراه في القانون من كلية الحقوق بجامعة هارفارد والبكالوريوس في الاقتصاد (بامتياز مع مرتبة الشرف) من جامعة هاورد. وقبل التحاقها بالصندوق كانت تعمل في مكتب مؤسسة سكادن في واشنطن العاصمة. وهي عضو في نقابة المحامين بنيويورك، وماساتشوستس، وواشنطن العاصمة، وعضو في رابطة محاميي المحكمة العليا. والسيدة ويكس-براون عضو في مجلس إدارة مؤسسة تالنت نوميكس، وهي منظمة غير هادفة للربح تركز على تكوين قيادات نسائية على مستوى العالم.