النظام المالي العالمي في مواجهة ضغوط ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة
IMF Blog, April 11, 2023
Source details
- Canonical URL
- النظام المالي العالمي في مواجهة ضغوط ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة
Other formats
Bibliographic details
- Authors: Tobias Adrian
- Published: April 11, 2023
الإطار العام والتصاعد الأخير
- المؤلف: توبياس أدريان. التاريخ: 11 أبريل 2023.
- المنطلق: سرعة تشديد السياسات النقدية بعد سنوات من انخفاض أسعار الفائدة تكشف عددا من الاختلالات في النظام المالي العالمي.
- الأحداث المحركة للقلق:
- سقوط بنك سيليكون فالي وبنك سيغنتشر في الولايات المتحدة نتيجة هروب المودعين غير المؤمن عليهم بعد إدراك الخسائر في محافظ الأوراق المالية بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.
- استحواذ بنك الاتحاد السويسري على بنك كريدي سويس بدعم حكومي، ما زعزع ثقة الأسواق وأدى إلى استجابات عاجلة من السلطات.
- المضمون: العدد الأخير من تقرير الاستقرار المالي العالمي يشدد على تصاعد المخاطر المحيطة بمؤسسات الوساطة المصرفية وغير المصرفية في ظل الزيادة السريعة في أسعار الفائدة.
أوضاع مغايرة لعام 2008
- فروق جوهرية بين الاضطرابات الحالية وأزمة 2008:
- الجهاز المصرفي حالياً يمتلك رصيد أكبر من رأس المال والأصول السائلة واجتاز اختبارات القدرة على التحمل.
- تم تقييد التمويل خارج الميزانيات وإحكام قواعد الرقابة للحد من مخاطر الائتمان.
- جانب مختلف حالياً:
- الاضطرابات الحالية ناجمة عن مزيج من الارتفاع الحاد والسريع في أسعار الفائدة والنمو السريع لمؤسسات مالية لم تكن مستعدة لذلك.
- اضطرابات مؤسسات أصغر حجماً يمكن أن تهز ثقة الأسواق الواسعة، مع تشابه لهذه الاضطرابات مع أزمة المدخرات والقروض في الثمانينات وسقوط بنك كونتيننتال إلينوي عام 1984.
تصاعد التهديدات في الأسواق المالية
- تأثيرات ملاحظة:
- تراجع أسهم البنوك مؤخراً مما أدى إلى ارتفاع تكلفة التمويل لدى البنوك ومن ثم احتمال انخفاض الإقراض.
- الأوضاع المالية الكلية لم تشدد بشكل ملموس نسبياً مقارنة بأكتوبر، فيما تظل تقييمات الأسهم مفرطة، لا سيما في الولايات المتحدة.
- تراجع أسعار الفائدة كان له أثر محايد على الارتفاع الطفيف في فروق العائد على سندات الشركات.
- مخاطرة المشهد المتفائل:
- تسعير المستثمرين يعكس سيناريو متفائل يتوقع انخفاض التضخم دون رفع أسعار الفائدة مجدداً.
- احتمال حدوث ركود وفق آراء المشاركين في السوق، لكنه متوقع أن يكون ركوداً معتدلاً.
- مخاطر إعادة تسارع التضخم قد تدفع إلى إعادة تسعير مسار أسعار الفائدة وتشديد حاد في الأوضاع المالية، مما يعيد زعزعة الثقة وتمدد انقطاع التمويل عن البنوك والمؤسسات غير المصرفية.
- نقاط ضعف إضافية:
- بعض صناديق العقارات سجلت انخفاضاً كبيراً في تقييمات الأصول.
- اقتصادات الأسواق الصاعدة الكبرى لم تتعرض إلا لقليل من العدوى حتى الآن، لكن بعض المقرضين فيها أقل تغطية تأمينية على الودائع وجودة أصولهم أقل.
- مستويات الدين السيادي الضعيفة في بعض الأسواق الصاعدة قد تنقل التداعيات إلى قطاعاتها المصرفية.
قياس المخاطر
- مقياس النمو المعرض للخطر (أحد مقاييس الصندوق):
- هناك احتمالية بنسبة 1 في العشرين لانكماش الناتج العالمي بمقدار 1,3% خلال العام القادم.
- هناك احتمالية مساوية لانكماش إجمالي الناتج المحلي بمقدار 2,8% في حالة تشديد حاد للأوضاع المالية يؤدي إلى اتساع فروق العائد على سندات الشركات والجهات السيادية، وتراجع أسعار الأسهم، وانخفاض قيمة العملات في معظم الاقتصادات الصاعدة.
سياسات حاسمة موصى بها
- توصيات عامة لصناع السياسات:
- معالجة الفجوات في آليات الرقابة والإشراف والتنظيم وتعزيز نظم التسوية وبرامج التأمين على الودائع في العديد من البلدان.
- في حالات إدارة الأزمات الحرجة، قد يتعين على البنوك المركزية زيادة الدعم التمويلي للمؤسسات المصرفية وغير المصرفية على حد سواء.
- هذه الأدوات تساعد البنوك المركزية على الحفاظ على الاستقرار المالي والسماح للسياسة النقدية بالتركيز على تحقيق الاستقرار السعري.
- إذا أفضت إعسار القطاع المالي إلى تداعيات حادة على الاقتصاد الأوسع، قد يلزم تعديل موقف السياسة النقدية لدعم الاستقرار المالي، مع ضرورة الإعلان بوضوح عن عزم صناع السياسات على خفض التضخم إلى مستوياته المستهدفة بمجرد انحسار الضغوط المالية.
تستند هذه التدوينة إلى الفصل الأول من عدد إبريل 2023 من "تقرير الاستقرار المالي العالمي"، بعنوان "نظام مالي في مواجهة ضغوط ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة".