تحقيق أهداف التنمية المستدامة سيتطلب جهدا استثنائيا من الجميع

وأدت الأزمة الراهنة إلى حدوث انحراف في مسار التقدم صوب أهداف التنمية الأساسية، حيث يتعين الآن على البلدان النامية منخفضة الدخل أن توازن بين الإنفاق العاجل على حماية الأرواح والأرزاق وبين الاستثمارات الأطول أجلا في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية المادية وغيرها من الاحتياجات الضرورية.

وفي دراستنا الجديدة*، نقترح إطارا للبلدان النامية من أجل تقييم خيارات السياسات التي من شأنها زيادة النمو طويل الأجل، وتعبئة مزيد من الإيرادات، وجذب الاستثمارات الخاصة للمساعدة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة. فحتى مع الإصلاحات المحلية الطموحة، لن تتمكن معظم البلدان النامية منخفضة الدخل من تعبئة الموارد الضرورية لتمويل هذه الأهداف، وهي بحاجة إلى دعم حاسم واستثنائي من المجتمع الدولي – بما في ذلك المانحون من القطاع الخاص والمانحون الرسميون، والمؤسسات المالية الدولية.

انتكاسة كبرى

في عام 2000، شرع قادة العالم في العمل على إنهاء الفقر وخلق مسار للرخاء والفرص للجميع. وارتكزت هذه الغايات على أهداف التنمية للألفية الثالثة ثم بعدها بخمس عشرة سنة أهداف التنمية المستدامة المحدد للانتهاء من تنفيذها عام 2030. وتمثل الأهداف الأخيرة خطة مشتركة للسلام والرخاء، للبشر والكرة الأرضية، الآن وفي المستقبل. وهي تتطلب استثمارات كبيرة في كل من رأس المال البشري والمادي.

وحتى وقت قريب، تقدمت التنمية بوتيرة مطردة، وإن كانت متفاوتة، مع تحقيق نجاح ملحوظ في تخفيض الفقر ووفيات الأطفال. ولكن حتى قبل الجائحة، لم يكن العديد من البلدان على مسار الوفاء بأهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030. وألحقت جائحة كوفيد-19 ضررا بالغا بجدول أعمال التنمية، حيث أصابت أكثر من 150 مليون شخص بالفيروس وراح ضحيتها أكثر من 3 ملايين شخص. وقد أقحمت العالم في حالة من الركود الشديد، فأحدثت ارتدادا عن الاتجاهات السابقة نحو تقارب الدخول بين البلدان النامية منخفضة الدخل والاقتصادات المتقدمة.

ومنذ بداية الجائحة، قدم الصندوق تمويلا طارئا بقيمة 110 مليارات دولار أمريكي لعدد 86 بلدا عضوا، منها 52 بلدا متلقيا من ذوي الدخل المنخفض. وقد تعهدنا بتقديم مبلغ كلي قدره 280 مليار دولار، وستستفيد البلدان الفقيرة من التوزيع العام المزمع لما قيمته 650 مليار دولار أمريكي من مخصصات حقوق السحب الخاصة دون أن تتحمل المزيد من أعباء الديون. كذلك ساهم البنك الدولي وشركاء التنمية الآخرون في تقديم الدعم للبلدان المتضررة. ولكن هذا لا يكفي وحده.

وفي دراستنا المشار إليها، نستحدث أداة اقتصادية كلية مبتكرة تساعد في تقييم استراتيجيات تمويل التنمية، بما في ذلك تمويل أهداف التنمية المستدامة. ونركز فيها على الاستثمار في التنمية الاجتماعية ورأس المال المادي في خمسة مجالات محورية بالنسبة للنمو المستدام والاحتوائي – وهي الصحة والتعليم والطرق والكهرباء والمياه والمرافق الصحية. وهذه المجالات التنموية الأساسية هي التي تستحوذ على أكبر النفقات في معظم الميزانيات الحكومية.

ونطبق إطارنا على أربعة بلدان – كمبوديا ونيجيريا وباكستان ورواندا. وستحتاج هذه البلدان، في المتوسط، إلى تمويل سنوي إضافي يتجاوز 14% من إجمالي الناتج المحلي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، أي أكثر من مستوى ما قبل الجائحة بنحو 2,5 نقطة مئوية سنويا. وبعبارة أخرى، ما لم تتحقق زيادة التمويل، يمكن لجائحة كوفيد-19 أن تعطل التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة لفترة تصل إلى خمس سنوات في البلدان الأربعة.

 

ويمكن أن تكون الانتكاسة أكبر بكثير إذا أسفرت الجائحة عن ندوب اقتصادية دائمة. فقد أحدثت تدابير الإغلاق العام تباطؤا كبيرا في النشاط الاقتصادي، مما حرم الأفراد من الدخل ومنع الأطفال من الذهاب إلى المدارس. وتشير تقديراتنا إلى أن الضرر طويل الأجل على رأس المال البشري في الاقتصاد، ومن ثم النمو الممكن، قد يرفع تمويل التنمية المطلوب سنويا بمقدار 1,7 نقطة مئوية إضافية من إجمالي الناتج المحلي.

مواجهة التحدي

فكيف للبلدان أن تأمل في تحقيق تقدم مؤثر نحو أهداف التنمية المستدامة في ظل هذه الظروف الجديدة والأصعب التي أنشأتها الجائحة؟

لن يكون هذا بالأمر الهين. فسيكون على البلدان أن تتوصل إلى التوازن الصحيح بين تمويل التنمية وإبقاء الديون في حدود مستدامة، وبين أهداف التنمية طويلة الأجل والاحتياجات الفورية الملحة، وبين الاستثمار في البشر والنهوض بالبنية التحتية. وسيكون عليها مواصلة الاهتمام بالظرف الراهن – أي إدارة الجائحة. غير أنها ستحتاج في الوقت نفسه إلى مواصلة تنفيذ جدول أعمال إصلاحي طموح للغاية يولي أولوية للأمور التالية:

• تعزيز النمو، الذي سيكون بداية لحلقة من التطورات الإيجابية. فمن شأنه أن يجعل الكعكة المتاحة أكبر، مما يحقق موارد إضافية للتنمية، وبالتالي يعطي دفعة أكبر للنمو. وبالتالي، ومن الضروري إجراء إصلاحات هيكلية داعمة للنمو – بما في ذلك بذل جهود لتعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، وجودة المؤسسات، والشفافية، والحوكمة، والشمول المالي. وتُبرِز دراستنا كيف مكَّن النمو القوي نيجيريا وباكستان من قطع خطوات واسعة نحو الحد من الفقر المدقع قبل عام 2015. وسيكون من المهم للغاية إعطاء دفعة البداية للنمو، الذي تعطل منذ ذلك الحين في هذين البلدين الكثيفين سكانيا.

• تدعيم القدرة على تحصيل الضرائب مطلب ضروري أيضا لسداد مقابل الخدمات العامة الأساسية التي لا غنى عنها في تحقيق أهداف التنمية الأساسية. وتوضح التجربة أن زيادة نسبة الضريبة إلى إجمالي الناتج المحلي بمتوسط 5 نقاط مئوية على المدى المتوسط من خلال إصلاحات شاملة في السياسة الضريبية والإدارة الضريبية هو هدف طموح ولكنه قابل للتحقيق بالنسبة لكثير من البلدان النامية. وقد حققته كمبوديا بالفعل: ففي العشرين عاما السابقة على الجائحة، قامت بزيادة الإيرادات الضريبية من أقل من 10% من إجمالي الناتج المحلي إلى حوالي 25% من إجمالي الناتج المحلي.
• رفع كفاءة الإنفاق: فحوالي نصف الإنفاق على الاستثمار العام يتعرض للهدر في البلدان النامية. وتحسين الكفاءة من خلال إدارة الاقتصاد بشكل أفضل، إلى جانب تعزيز الشفافية والحوكمة، سيتيح للحكومات تحقيق المزيد بتكلفة أقل.

• تحفيز الاستثمار الخاص: فتعزيز الإطار المؤسسي من خلال تحسين الحوكمة وإرساء بيئة تنظيمية أقوى سيساعد على تحفيز المزيد من الاستثمارات الخاصة. وقد تمكنت رواندا، على سبيل المثال، من زيادة الاستثمار الخاص في قطاعي المياه والطاقة من مستوى الصفر تقريبا في الفترة 2005-2009 إلى أكثر من 1,5% من إجمالي الناتج المحلي في 2015-2017.

وإذا سار العمل على تنفيذ هذه الإصلاحات بالتوازي، فمن شأنها توليد ما يصل إلى نصف الموارد المطلوبة لتحقيق تقدم كبير نحو أهداف التنمية المستدامة. ولكن حتى في ظل هذه البرامج الإصلاحية الطموحة، تشير تقديراتنا إلى أن تحقيق أهداف التنمية سيتأخر لمدة 10 سنوات أو أكثر في ثلاثة من البلدان الأربعة التي تشملها الدراسة إذا سعت إلى تحقيقها بمفردها.

ولذلك فمن الضروري أن تكون للمجتمع الدولي مساهمة في هذا الصدد أيضا. فإذا أجرى شركاء التنمية زيادة تدريجية في المساعدة الإنمائية الرسمية من مستواها الحالي الذي يبلغ 0,3% إلى المستوى المستهدف من الأمم المتحدة وهو 0,7% من إجمالي الدخل القومي، فهناك احتمال كبير بأن يصل العديد من البلدان النامية منخفضة الدخل إلى وضع يسمح لها بتحقيق أهداف التنمية بحلول عام 2030 أو قبل ذلك بقليل. وقد يكون تقديم هذه المساعدة أكبر من قدرة صانعي السياسات في الاقتصادات المتقدمة، الذين يرجح أن يكونوا أكثر تركيزا في الوقت الراهن على مواجهة التحديات المحلية. غير أن المساعدة على تعزيز التنمية هو استثمار يستحق العناء ومصدر ممكن لتحقيق عائدات مرتفعة للجميع. وكما قال جوزيف ستيغليتز، إن الرخاء الوحيد الذي يعتبر حقيقيا ومستداما هو الرخاء الذي يشترك فيه الجميع.

* بالانجليزية

******

عبد الحق الصنهاجي يشغل منصب نائب مدير في إدارة شؤون المالية العامة بالصندوق. وتتضمن مسؤولياته الإشراف على العمل المعني بالبلدان منخفضة الدخل. وقد تولى أيضا إدارة إعداد تقرير الراصد المالي، وهو من مطبوعات الصندوق الرئيسية المعنية بسياسة المالية العامة، كما تقلد عدة مناصب عليا في الصندوق قبل الالتحاق بإدارة شؤون المالية العامة بالصندوق. وقاد السيد الصنهاجي إعداد تقارير عديدة بشأن السياسات وشارك في تأليفها، كما شارك في تحرير كتاب عن "سياسة المالية العامة فيما بعد الأزمة" نشرته مطبعة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. وهو حاصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد والماجستير في الاقتصاد القياسي من جامعة بروكسل الحرة، ودرجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة بنسيلفانيا.

دورا بينيديك تعمل نائبا لرئيس قسم السياسات الضريبية التابع لإدارة شؤون المالية العامة بالصندوق. وهي تجري بحوثا وتقود بعثات لتنمية القدرات في مجال السياسات الضريبية. وقد عملت أيضا في إدارات مناطق جغرافية بالصندوق في منصب اقتصادي أول مختص بشؤون بيلاروس والبوسنة والهرسك، وشاركت بهذه الصفة في البرامج المالية والرقابة الاقتصادية. وقبل التحاقها بالصندوق، كانت تعمل في مجلس المالية العامة ووزارة المالية في هنغاريا. والسيدة بينيديك حاصلة على درجة الدكتوراه من جامعة أوروبا الوسطى.

إدوار الجميّل يعمل مستشارا في الإدارة الإفريقية. وهو حاليا رئيس بعثة الصندوق لتشاد. وقد تقلد في السابق مناصب عديدة في إدارة الاستراتيجيات والسياسات والمراجعة، وكذلك في إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، كما قاد بعثات في إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى. وقبل التحاقه بالصندوق، كان الأستاذ الجميّل رئيس قسم في مصرف لبنان المركزي. ومن أنشطته السابقة أيضا أنه عمل محاضرا في الاقتصاد والعلوم المالية في الجامعة الأمريكية في بيروت وجامعة سان جوزيف في لبنان.

ألكسندر تيمان هو نائب رئيس قسم عمليات المالية العامة 2 في إدارة شؤون المالية العامة بصندوق النقد الدولي. ويساهم السيد تيمان بحكم منصبه في تنفيذ جدول أعمال الصندوق في مجال المالية العامة الكلية من خلال عمله في قضايا المالية العامة في بلدان معينة إلى جانب مشروعات التحليل المقارن بين البلدان. وقد شملت سنوات خبرة السيد تيمان في الصندوق على مدار 19 عاما توليه مهام رئيس بعثة الصندوق إلى سان مارينو؛ واقتصادي أول مختص بشؤون تركيا؛ وممثل الصندوق المقيم في سكوبي، مقدونيا؛ والمشاركة في أعمال الرقابة واختبار القدرة على تحمل الضغوط في القطاع المالي؛ والعمل المعني بالبلدان المنخرطة في برامج مع الصندوق والبلدان التي يُجري الصندوق أنشطة رقابية على اقتصاداتها. وقبل الانضمام للصندوق عمل السيد تيمان كمحاضر في الاقتصاد الجزئي بجامعة فريجي ومعهد تينبرغن في أمستردام، هولندا، كما عمل في إدارة البحوث في البنك المركزي الهولندي، وهو حاصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد الجزئي من جامعة فريجي/معهد تينبرغن في هولندا.