دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام 2001
19 ديسمبر 2001
يعتبر دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام 2001 الصادر عن إدارة الإحصاءات بصندوق النقد الدولي تحديثا أدخل على الطبعة الصادرة في عام 1986 من دليل إحصاءات مالية الحكومة. وتصف هذه الطبعة الثانية من الدليل نظاما إحصائيا متكاملا يتوافق قدر الإمكان مع الطبعة الصادرة في عام 1993 من نظام الحسابات القومية. والغرض من هذا الدليل هو أن يكون مرجعا يصف نظام إحصاءات مالية الحكومة. وهو يغطي المفاهيم والتعاريف والتصنيفات والقواعد المحاسبية، ويقدم إطارا تحليليا شاملا يمكن وفقا له تلخيص الإحصاءات وعرضها في شكل ملائم للتحليل والتخطيط وتقرير السياسات (الشكل البياني 4-1). غير أن استخدام إحصاءات مالية الحكومة وتفسيرها يخرجان عن نطاق هذا الدليل، وقد خصصت المادة المصاحبة
المحتويات: يتوافر النص الكامل للدليل في ملف إلكتروني واحد معد وفق الصيغة الموحدة لنقل الوثائق
(1205KB pdf file) . ويمكن الاطلاع على الملفات المعدة وفق هذه الصيغة باستخدام برنامج
Adobe Acrobat Reader المتوافر بالمجان.
الفصل الأول- مقدمة: يلخص هذا الفصل نطاق نظام إحصاءات مالية الحكومة والغرض منه، ويقدم نظرة عامة مجملة على محتويات الدليل.
الفصل الثاني- نطاق التغطية في نظام إحصاءات مالية الحكومة: يعرِّف هذا الفصل قطاع الحكومة العامة بأنه مجموعة من الوحدات المؤسسية المقيمة، ويحذو في تعريف الوحدة المؤسسية المقيمة حذو نظام الحسابات القومية لعام 1993. ويصف هذا الفصل أيضا الحكومة المركزية وحكومة الولاية والحكومة المحلية كقطاعات فرعية لقطاع الحكومة العامة، ويصف توسيع قطاع الحكومة العامة ليشمل القطاع العام عن طريق إدراج الشركات الحكومية المالية وغير المالية ضمن القطاع العام. أما المرفق بالفصل الثاني فيتناول طبيعة برامج الحماية الاجتماعية وتصنيفها.
الفصل الثالث- التدفقات والأرصدة والقواعد المحاسبية: يبدأ هذا الفصل بوصف التدفقات والأرصدة التي يتم قيدها في نظام إحصاءات مالية الحكومة. وجميع البيانات المتعلقة بوحدات قطاع الحكومة العامة هي إما تدفقات (معظمها معاملات) أو أرصدة (الأصول والخصوم والقيمة الصافية). ثم يلخص هذا الفصل القواعد المحاسبية المستخدمة في قيد التدفقات والأرصدة. وتتعلق هذه القواعد بنوع النظام المحاسبي المستخدم ووقت القيد والتقييم وموضوعات أخرى متنوعة.
الفصل الرابع- الإطار التحليلي: يعرض هذا الفصل مجموعة من الكشوف المالية تدمج جميع التدفقات الاقتصادية والأرصدة لدى قطاع الحكومة العامة، ويبرز مقاييس موجزة للأنشطة الحكومية تعتبر مهمة لدراسة سياسة المالية العامة.
الفصل الخامس - الإيرادات: يعرِّف هذا الفصل الإيرادات بأنها تدفقات موارد داخلة ناتجة عن المعاملات تؤدي إلى تغير في القيمة الصافية، ويقدم تصنيفا لأنواع الإيرادات، ويصف بالتفصيل محتويات كل فئة من فئات التصنيف.
الفصل السادس- المصروفات: يعرِّف هذا الفصل المصروفات بأنها تدفقات موارد خارجة ناتجة عن المعاملات تؤدي إلى تغير في القيمة الصافية، ويقدم تصنيفين لأنواع المصروفات (هما التصنيف الوظيفي والتصنيف الاقتصادي)، ويصف بالتفصيل محتويات كل فئة من فئات التصنيفين. أما المرفق بهذا الفصل فيقدم "تصنيف وظائف الحكومة".
الفصل السابع- الميزانية العمومية: يعرِّف هذا الفصل الأصول والخصوم المدرجة في نظام إحصاءات مالية الحكومة، ويقدم مبادئ توجيهية بشأن الطرق المستخدمة في تقدير القيمة السوقية الجارية لمختلف أنواع الأصول والخصوم، ويقدم تصنيفا لأنواع الأصول والخصوم، ويصف بالتفصيل محتويات كل فئة من فئات التصنيف.
الفصل الثامن- المعاملات في الأصول غير المالية: يصف هذا الفصل تصنيف المعاملات في الأصول غير المالية وخصائص تلك المعاملات، كالتقييم ووقت القيد.
الفصل التاسع- المعاملات في الأصول المالية والخصوم: يصف هذا الفصل خصائص المعاملات في الأصول المالية والخصوم، كالتقييم ووقت القيد والمتأخرات، ويصف تصنيفها حسب القطاع والإقامة والأداة المالية.
الفصل العاشر- التدفقات الاقتصادية الأخرى: يعرِّف هذا الفصل التدفقات الاقتصادية الأخرى بأنها هي جميع التغيرات في قيمة الأصول والخصوم أو في حجمها غير الناشئة عن معاملات، كالتغيرات في السعر السوقي لورقة مالية أو اكتشاف رواسب معدنية. ويقدم هذا الفصل أيضا تصنيفا لأنواع التدفقات الاقتصادية الأخرى ويصف بالتفصيل محتويات كل فئة من فئات التصنيف.
الملحق الأول- التغيرات عن دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام 1986: يلخص هذا الملحق الاختلافات الرئيسية بين نظام إحصاءات مالية الحكومة الموصوف في دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام 1986 والنظام الموصوف في هذا الدليل.
الملحق الثاني- عمليات الدين الحكومي: يصف هذا الملحق مختلف المعاملات المرتبطة بالدين والتدفقات الاقتصادية الأخرى التي قد تشارك فيها إحدى وحدات الحكومة العامة، ويصف كيفية قيدها في نظام إحصاءات مالية الحكومة.
الملحق الثالث- إحصاءات مالية الحكومة ونظام الحسابات القومية: يصف هذا الملحق العلاقة بين نظام إحصاءات مالية الحكومة ونظام الحسابات القومية لعام 1993. ويشير الملحق إلى كيفية استخدام البيانات المعدة لأغراض نظام إحصاءات مالية الحكومة كمدخلات في إعداد بيانات قطاع الحكومة العامة في نظام الحسابات القومية.
الملحق الرابع- التصنيفات: يقدم هذا الملحق نظام رموز التصنيف المستخدم في نظام إحصاءات مالية الحكومة.
الشكل البياني 4-1: هيكل الإطار التحليلي لإحصاءات مالية الحكومة
