آفاق الاقتصاد الإقليمي: الشرق الأوسط وآسيا الوسطى : خوض غمار المشهد الجغرافي–الاقتصادي
31 أكتوبر 2024
يواجه المشهد الاقتصادي العالمي تحديات هائلة، من بينها ما يفرضه التشرذم الجغرافي-الاقتصادي. وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنطقة القوقاز وآسيا الوسطى، تواجه الاقتصادات تحولا في أنماط التجارة، في حين تتعامل أيضا مع صدمات متكررة ناجمة عن الصراعات وتغير المناخ. وعلاوة على ذلك، تدهورت آفاق النمو على المدى المتوسط على مدار العقدين الماضيين، ومن المتوقع أن تظل ضعيفة. ويتعين إجراء إصلاحات حاسمة لوضع البلدان على المسار الصحيح نحو مستقبل اقتصادي أكثر صلابة وشمولاً.
كلمة السيد رئيس مجلسي المحافظين سعادة الدكتور أحمد منور محافظ سلطة النقد في جزر ملديف
25 أكتوبر 2024
كيفية تحقيق الأفضل
25 أكتوبر 2024
تقرير الراصد المالي : وضع حد لنمو الدين العام
23 أكتوبر 2024
الدين العام العالمي مرتفع، ويُتوقع أن يتجاوز 100 تريليون دولار أمريكي في 2024 وأن يزداد على المدى المتوسط. يبين هذا الفصل أن المخاطر المحيطة بآفاق الدين تميل بشدة نحو تجاوز التوقعات. وفي سيناريو معاكس يتسم بالحدة، تشير التقديرات إلى أن الدين العام سيصبح أعلى بنحو 20 نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي بعد ثلاث سنوات عما يتوقعه السيناريو الأساسي، ويصل إلى 115% من إجمالي الناتج المحلي. ويقتضي هذا الأمر تصحيح أوضاع المالية العامة بشكل أكبر بكثير من المقرر حاليا لتحقيق استقرار الدين (أو خفضه) باحتمالية عالية. حان الوقت لإعادة بناء هوامش الأمان المالي وأي تأخير في ذلك سيكون مكلفا. وضمان استدامة الموارد العامة والاستقرار المالي يقتضي إعادة بناء هوامش الأمان المالي بطريقة تدعم النمو كما يتطلب تعزيز حوكمة المالية العامة.
بيان مجموعة الأربعة والعشرين الحكومية الدولية المعنية بالشؤون النقدية والتنمية الدولية
22 أكتوبر 2024
تقرير الاستقرار المالي العالمي، أكتوبر 2024
22 أكتوبر 2024
يشير الفصل الأول إلى أن المخاطر المهددة للاستقرار المالي في الأجل القريب لا تزال قيد السيطرة، ولكن نقاط الضعف المتنامية يمكن أن تؤدي إلى تفاقم مخاطر التطورات السلبية المستقبلية من خلال تضخيم الصدمات التي تتزايد احتمالات حدوثها بسبب تصاعد حدة الانفصال بين حالة عدم اليقين المتنامية والتقلبات المالية المحدودة.
ويعرض الفصل الثاني شواهد على أن زيادة عدم اليقين بشأن أوضاع الاقتصاد الكلي يمكن أن تهدد الاستقرار المالي الكلي من خلال مفاقمة مخاطر التطورات السلبية الطرفية المهددة للأسواق وعرض الائتمان ونمو إجمالي الناتج المحلي. وتزداد قوة هذه العلاقات مع زيادة الانكشاف لمخاطر الدين أو تدني تقلبات الأسواق المالية (خلال فترات الانفصال بين الاقتصاد الكلي والأسواق).
ويتضمن الفصل الثالث تقييما لأحدث تطورات الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي وانعكاساتها على أسواق رأس المال. ويعرض تحليلات جديدة ونتائج مستخلصة من خلال التواصل مع المشاركين في الأسواق والأجهزة التنظيمية حول العالم، كما يلقي الضوء على المكاسب والمخاطر المحتملة التي قد تنشأ نتيجة اتساع نطاق استخدام هذه التكنولوجيات الجديدة، ويطرح مقترحات بشأن الاستجابات اللازمة على مستوى السياسات.
آفاق الاقتصاد العالمي، أكتوبر 2024 : تحول السياسات، وتزايد التهديدات
22 أكتوبر 2024
من المتوقع أن يظل النمو العالمي مستقرا، لكنه دون المأمول. ورغم ذلك، طرأت تعديلات كبيرة غير معلنة منذ إبريل 2024، حيث تم رفع التنبؤات في الولايات المتحدة وخفضها في الاقتصادات المتقدمة الأخرى في المقابل، لا سيما البلدان الأوروبية الكبرى. وبالمثل، في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، أدى التعطل في إنتاج وشحن السلع الأولية - خاصة النفط، والصراعات، والقلاقل الأهلية، والظواهر المناخية الحادة إلى تخفيضات في توقعات منطقتي الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وإفريقيا جنوب الصحراء. وفي المقابل، تم رفع التنبؤات لآسيا الصاعدة، حيث أدت طفرة الطلب على أشباه الموصلات والإلكترونيات، المدفوعة بالاستثمارات الكبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي، إلى تعزيز النمو، وهو اتجاه عام تدعمه الاستثمارات العامة الضخمة في كل من الصين والهند. وبعد خمس سنوات من الآن، يُتوقع أن يبلغ النمو العالمي 3,1% - وهو أداء ضعيف مقارنة بمتوسط ما قبل جائحة كوفيد-19.
ورغم استمرار تراجع معدل التضخم العالمي، لا يزال تضخم أسعار الخدمات مرتفعا في كثير من المناطق، مما يشير إلى أهمية فهم الديناميكيات القطاعية ومعايرة السياسات النقدية وفقا لذلك، كما جاء في الفصل الثاني. وفي ظل انحسار الاختلالات الدورية في الاقتصاد العالمي، ينبغي معايرة أولويات السياسات على المدى القريب بدقة لضمان سلاسة الهبوط الاقتصادي. وفي الوقت نفسه، يتعين تنفيذ الإصلاحات الهيكلية اللازمة لتحسين آفاق النمو على المدى المتوسط، مع ضرورة الاستمرار في دعم الفئات الأكثر ضعفا. ويناقش الفصل الثالث استراتيجيات تعزيز القبول الاجتماعي لهذه الإصلاحات - وهو من المتطلبات الأساسية لنجاح التنفيذ.