ارتفاع الأسعار يراكم الضغوط على الأكثر فقرا ويفاقم الصراعات بين الأجيال

عقب تراجعها خلال الأزمة المالية العالمية، استأنفت أسعار المساكن ارتفاعها بلا هوادة. فعلى مدار العقد المنصرم، ارتفعت تكلفة السكن عبر بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، ومعظمها من البلدان الأعلى دخلا، بنسبة 37% بالقيمة الحقيقية، وفق المؤشرات التحليلية لأسعار المساكن الصادرة عن المنظمة. وارتفعت كذلك الأسعار بنسبة 16% في المتوسط مقارنة بالدخل.

ويفرض تزايد أسعار المساكن ضغوطا على العلاقات بين الأجيال، حيث أصبح الشباب الذين لم تطأ أقدامهم سلم العقارات بعد أكثر قلقا من آبائهم. ففي مسح أجرته منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، أشار 60% من المجيبين في الفئة العمرية 18-39 عاما إلى قلقهم بشأن القدرة على تحمل تكلفة السكن، مقابل 38% من المجيبين في الفئة العمرية 55-64 عاما. وكانت الفجوة بين الأجيال أكثر اتساعا في أيرلندا وكندا والولايات المتحدة.

والتفاوت في القدرة على تحمل تكلفة السكن يفسر جزئيا التناقضات الحادة في نسبة مالكي المساكن، وإن كانت عوامل التاريخ والثقافة وغيرها لها دور أيضا. وتبلغ نسبة امتلاك المساكن ذروتها في البلدان الشيوعية السابقة في أوروبا الشرقية، حيث امتلك 94% من الرومانيين مساكنهم عن طريق الشراء المباشر، مقابل 5% فقط من السويسريين.

وفي البلدان التي ترصدها منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، يستأجر 16% من السكان في المتوسط من الملاك مباشرة. وفي أكثر البلدان فقرا، تعد تكلفة الاستئجار الباهظة دون المتناول. ففي كولومبيا، يقتطع 82% من المستأجرين في شريحة الدخل الخُمسية الدنيا ما يزيد على 40% من دخلهم لسداد الإيجارات للملاك، كما يعد سوق الإيجارات هناك من الأسواق الأقل تنظيما على الإطلاق.

وزيادة أسعار الفائدة تعني أن الملاك الذين لم يستكملوا سداد قروضهم العقارية بعد يواجهون صعوبات أيضا. ففي كولومبيا ولكسمبرغ، ينفق ما يزيد على نصف السكان من ملاك المساكن في الشريحة الأفقر على الإطلاق 40% على الأقل من دخولهم سدادا للقروض.

الآراء الواردة في هذه المقالات وغيرها من المواد المنشورة تعبر عن وجهة نظر مؤلفيها، ولا تعكس بالضرورة سياسة صندوق النقد الدولي.