اليوم، يمثل اللون الأزرق الداكن للبحر المتوسط خلفية لا تتناسب مع آلاف الرحلات المأساوية التي قام بها اللاجئون والمهاجرون المتجهون شمالا نحو أوروبا. ففي 14 يونيو 2023، انقلب قارب لاجئين قبالة سواحل اليونان وخلف مئات القتلى. وفي عام 2022، حاول ما لا يقل عن 160 ألف شخص، قرابة 40% منهم من تونس ومصر، عبور أميال من المياه المفتوحة، غالبا في قوارب مكتظة أو معدة للاستخدام كبدائل مؤقتة، وذلك وفقا لما أعلنته مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين. وقد لقي أكثر من 2300 شخص منهم حتفه.
وكان المهاجرون يقومون بمحاولات يائسة لتحقيق الأمان والعثور على فرص اقتصادية، ولا يزال الآلاف غيرهم يخاطرون بحياتهم يوميا لنفس السبب. وأدى تدفق المهاجرين إلى إثارة التوترات بين البلدان الواقعة على الحدود الشمالية والجنوبية للبحر المتوسط، وهو تجمع مائي كان بمثابة مفترق طرق بين الحضارتين الشرقية والغربية منذ آلاف السنين.
وحتى مع تصاعد التوترات بشأن الهجرة، جددت البلدان الواقعة على الحدود الشمالية والجنوبية للبحر المتوسط تعاونها بشأن قضايا الطاقة. فبالإضافة إلى مصدِّري النفط والغاز التقليديين مثل الجزائر وليبيا، تستعد بلدان أخرى، منها مصر ولبنان وإسرائيل وموريتانيا، للمشاركة في قضايا الطاقة، بفضل العديد من اكتشافات الوقود الأحفوري الكبرى.
ووسط التحول العالمي في نظام الطاقة، يتوق المستثمرون إلى ضخ مليارات الدولارات في العديد من هذه البلدان لتحويل اكتشافات الوقود الأحفوري الجديدة إلى هيدروجين. فهذا العنصر هو المادة الخام الأساسية لخلايا الوقود، والتي تَستخدم التفاعلات الكيميائية في توليد الكهرباء بطريقة نظيفة، بجانب المياه كمنتج ثانوي رئيسي. ورغم التحديات التكنولوجية الكبيرة القادمة، هناك توقعات واسعة النطاق بحدوث طفرة في الطلب على الغاز في أوروبا وبلدان أخرى، حيث يسعى أصحاب المركبات والمصانع ومستخدمو الطاقة الآخرون إلى الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
لكن بالنسبة للبلدان الواقعة على الحدود الجنوبية للبحر المتوسط، هناك مخاطر تتمثل في تحول هذه الفرصة الجذابة للتنمية الاقتصادية إلى مجرد وهم آخر في منطقة الصحراء الكبرى. ذلك لأن الدعاية المحيطة بالهيدروجين قد تواصل صرف انتباه قادة المنطقة عن معالجة المشكلات الاجتماعية المحلية الصعبة التي تكمن وراء أزمة الهجرة. وإذا أصبحت التكنولوجيا قابلة للتطبيق، فإن إيرادات الصادرات الهيدروجينية إلى أوروبا قد لا تتسبب سوى في استدامة سلوك السعي للكسب الريعي من جانب النخب السياسية والاقتصادية على حساب مواطنيها.
ومن المؤكد أن تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا قد ساعدت في تعزيز التعاون في مجال الطاقة بين البلدان الواقعة على الحدود الشمالية والجنوبية للبحر المتوسط. وتسببت الحرب في وضع أمن الطاقة على رأس جدول أعمال السياسات حيث تزاحمت البلدان الأوروبية لإيجاد بديل للغاز الطبيعي والنفط الروسيين. وهناك المزيد من الموارد التي تدفقت من البلدان الواقعة على الحدود الجنوبية للبحر المتوسط إلى تلك الواقعة على الحدود الشمالية، مما أدى إلى تحقيق إيرادات بالعملات الأجنبية.
وقام القادة السياسيون من إيطاليا وفرنسا وألمانيا بزيارة نظرائهم في الجزائر ومصر وليبيا وموريتانيا لتوسيع نطاق التعاون بشأن قضايا الطاقة. وأسفرت هذه الاتصالات رفيعة المستوى عن وعود بزيادة صادرات الوقود الأحفوري والقيام باستثمارات جديدة في مجال أنشطة الاستخراج والنقل، بما في ذلك خطوط الأنابيب. وستضمن هذه الاستثمارات استمرار تدفق الوقود الأحفوري من البلدان الواقعة على الحدود الجنوبية للبحر المتوسط نحو الشمال إلى أوروبا.
هاجم النقاد الاقتصادات المتقدمة في أوروبا بسبب السياسات المسماة "ليس في عقر داري" والمتمثلة في الاعتماد على الاقتصادات النامية للقيام بالعمل الكريه المتمثل في إنتاج الوقود الأحفوري واستخراج المعادن الضرورية لأغراض التحول في نظام الطاقة. وبالإضافة إلى المخاطر المناخية والبيئية، تواجه البلدان الواقعة على الحدود الجنوبية للبحر المتوسط وبقية البلدان الإفريقية خطر تركها وراء الركب بمجرد أن تحل أوروبا قضايا أمن الطاقة. إن التركز الاقتصادي حول الوقود الأحفوري والاستثمارات الرأسمالية المرتبطة به يعرِّض هذه البلدان لمخاطر الأصول المحبوسة أو مخاطر فرض قيود صارمة على تجارة الوقود الأحفوري.
وقد قطع الاتحاد الأوروبي خطوات واسعة نحو دفع التحول في نظام الطاقة. وزادت الاستثمارات في الطاقة المتجددة زيادة سريعة، لكن السباق نحو إيجاد بديل للطاقة القادمة من روسيا أوضح أيضا مدى صعوبة زيادة مصادر الطاقة المتجددة وغيرها من مصادر طاقة أنظف بسرعة. ومع ذلك، كان الانخفاض الهائل في تكلفة إنتاج الطاقة المتجددة أحد العوامل المحركة الأساسية وراء هذه الاستثمارات.
أما البلدان الواقعة على الحدود الجنوبية للبحر المتوسط فستواجه تحديات اقتصادية كلية ومالية أكبر في التحول في نظام الطاقة، وهو ما يرجع جزئيا إلى الارتفاع النسبي في تكلفة رأس المال. وقد حققت بعض هذه البلدان تقدما نحو الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. وتعمل مصر والمغرب على زيادة مصادر الطاقة المتجددة. فقد قام المغرب ببناء مجمع نور-ورزازات، وهو أكبر محطة للطاقة الشمسية المكثفة في العالم، على مساحة 3 آلاف هكتار. وتستعد بلدان أخرى، مثل الجزائر وموريتانيا، لإقامة مشروعات كبرى للطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وهذه الأيام، أصبح الهيدروجين في بؤرة اهتمام منطقة البحر المتوسط. فمن المؤكد أنه يعد العنصر الأكثر وفرة في الكون، ويوفر مصدرا نظيفا للطاقة، ويمكن أن يأتي من مجموعة متنوعة من المصادر. ويتم إنتاج "الهيدروجين الرمادي" من الغاز الطبيعي، ولكن بدون حبس الكربون وتخزينه. وعند إضافة تكنولوجيا حبس الكربون وتخزينه، يُطلق عليه "الهيدروجين الأزرق"، لكن تكلفته تكون أعلى. ويتم إنتاج "الهيدروجين الأخضر" باستخدام الطاقة النووية أو الكتلة الحيوية أو الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، غير أن تكلفته لا تزال مرتفعة نسبيا.
ويتصاعد الحماس تجاه الهيدروجين الأخضر. فهناك مشروعات تتكلف مليارات الدولارات قيد الدراسة في موريتانيا والجزائر ومصر وبلدان أخرى. وقام أحد المطورين الألمان وموريتانيا بتوقيع مذكرة تفاهم مع تحالف لإقامة مشروع قيمته 34 مليار دولار بطاقة إنتاجية تبلغ 8 ملايين طن سنويا من الهيدروجين الأخضر والمنتجات ذات الصلة.
ويمكن أن تساعد مشروعات الهيدروجين في الحفاظ على تدفق الطاقة من البلدان الواقعة على الحدود الجنوبية للبحر المتوسط إلى البلدان الواقعة على الحدود الشمالية. ويجري تطوير البنية التحتية لنقل الهيدروجين بالفعل، رغم أن المشروعات تركز حتى الآن على السوق داخل أوروبا. وهناك جانب كبير من استثمارات الهيدروجين المرتقبة قد ينتهي بها المطاف في أوروبا حيث تستعد إيطاليا وإسبانيا لتصبحا من كبار البلدان المنتجة. ووقعت البرتغال وإسبانيا وفرنسا وألمانيا اتفاقية لإنشاء خط أنابيب عبر البحر المتوسط يوفر 10% من احتياجات الاتحاد الأوروبي من الهيدروجين بحلول عام 2030. كذلك وقعت وزارات الطاقة في إيطاليا وألمانيا والنمسا خطاب دعم لتطوير خط أنابيب جاهز للهيدروجين بين شمال إفريقيا وأوروبا بمشاركة مشغل شبكة الغاز في إيطاليا.
وقد تكون لهذه الاستثمارات الضخمة انعكاسات اقتصادية كلية مهمة، لا سيما بالنسبة للاقتصادات الأصغر حجما والأقل تنوعا الواقعة على الحدود الجنوبية للبحر المتوسط. وستشمل التحديات ارتفاع سعر الصرف وتقلبات الحساب الجاري من عجز إلى فائض. وسيتعين على صناع السياسات أيضا المضي قدما بحذر بسبب الالتزامات الاحتمالية المرتبطة بالمشروعات الكبرى، مثل الفشل أو ترك الموقع.
ورغم أن التحول في البيئة الجغرافية-السياسية الذي تسارعت وتيرته بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا يعزز تكامل الطاقة عبر البحر المتوسط، فإن الدفعة الجديدة للسياسة الصناعية والسيادة الاقتصادية في أوروبا تعمل على الحد من التكامل، وهي مخاطر جديدة سيتعين على بلدان شمال إفريقيا مواجهتها، وتشير إلى الحاجة إلى زيادة الاهتمام بمعالجة القضايا المحلية.
تبشر مشروعات الهيدروجين الكبرى بتوليد إيرادات يمكن أن تساعد في تلبية احتياجات مواطني البلدان الواقعة على الحدود الجنوبية للبحر المتوسط. ومن المؤكد أن الحصول على طاقة وفيرة يمكن التعويل عليها يشكل حجر زواية للاقتصادات الصناعية. ومع ذلك، إذا كان في التاريخ ما يمكن الاسترشاد به، فإن وفرة الطاقة وحدها لا تكفي لتحقيق التنمية الاقتصادية. فالبلدان الواقعة على الحدود الجنوبية للبحر المتوسط لديها الكثير من الأمور التي يتعين التعامل معها، كما أن التماسك الاجتماعي في هذه البلدان معرض للخطر. ويتعين على السلطات استعادة ثقة شبابها ومعالجة المشكلات المحلية التي استمرت لفترة طويلة، سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية أو إقليمية. إن الإحباط الذي يعاني منه الشباب في البلدان الواقعة على الحدود الجنوبية للبحر المتوسط يدفعهم إلى المخاطرة بحياتهم بعبور البحر المتوسط، مما يشير إلى انتشار هذه المشكلات.
وهناك، بالطبع، اختلافات كبيرة بين البلدان المصدرة والمستوردة للنفط الواقعة على الحدود الجنوبية للبحر المتوسط. فقد قامت البلدان المستوردة للنفط، مثل المغرب ومصر، بإصلاح أو إلغاء دعم الوقود أو الضوابط السعرية وصاحب ذلك اتخاذ تدابير لتخفيف الآثار على الأسر الفقيرة، مثل التحويلات النقدية أو العينية. أما البلدان المصدرة للنفط، مثل الجزائر وليبيا، فقد التزمت غالبا بالدعم رغم تكاليفه الاقتصادية والبيئية المرتفعة. وفي الاقتصادات التي تفرض درجة محدودة من المساءلة السياسية، يعكس ذلك عقدا اجتماعيا دائما يقبل المواطنون الدعم بموجبه ويغضون الطرف عن استيلاء النخب السياسية والاقتصادية على الإيرادات الناتجة عن الوقود الأحفوري والناتجة، على الأرجح، الآن عن الهيدروجين.
ولا تزال مستويات عدم الثقة في الحكومة والتصورات الشائعة عن الفساد مرتفعة في البلدان الواقعة على الحدود الجنوبية للبحر المتوسط. وينشأ الافتقار إلى الفرص الاقتصادية من عدم وجود قطاع خاص ديناميكي. ومعدلات البطالة أعلى بين الأفراد الأوفر حظا من التعليم مقارنة بأولئك الأقل حظا. وفي كثير من هذه البلدان، يؤدي إرث الاقتصاد الذي تديره الدولة مع الشركات الكبيرة المملوكة للحكومة إلى مزاحمة منشآت الأعمال المستقلة وخلق الظروف االتي تسمح بوجود اقتصاد مواز غير رسمي.
ولطالما ساندت البنوك المملوكة للدولة تدفقات الأموال الغامضة التي تدعم الشركات المملوكة للدولة وتحد من المنافسة العادلة. وبالنسبة للبلدان التي تكون فيها بصمة الدولة أقل تأثيرا، هناك قطاع خاص تسوده المحسوبية يستحوذ عادة على الثروة، مما يؤدي إلى تشويه المنافسة. وهناك الملايين من الشباب الذين تُركوا وراء الركب سواء في الأنظمة التي تهيمن عليها الشركات المملوكة للدولة أو القطاع الخاص الذي تربطه علاقات وثيقة بالحكومة. وفي الحالتين، يؤدي تصور الفساد واستشراء عدم المساواة إلى تقويض التماسك الاجتماعي بشكل خطير.
وقد تسهم صادرات الهيدروجين المحتملة في تحسين أرصدة الأموال الخارجية. ولكنها قد تعزز أيضا أنشطة السعي للكسب الريعي بما يلحق الضرر بالجوانب الأخرى لاقتصاد البلد المعني. ولتجنب تكرار أخطاء الماضي، يجب على القطاع إظهار أقصى درجات الشفافية للحد من الفساد.
كذلك لا ينبغي للسلطات محاولة تعظيم الإيرادات التي تحققها من إنتاج الهيدروجين فحسب، بل أيضا المنافع التي تعود على المواطنين، بما في ذلك سياسات التوطين. فقطاع الطاقة الموجه نحو التصدير لن يوفر أنواع الوظائف التي ستكون مطلوبة للشباب، الذين يمثلون غالبية السكان في البلدان الواقعة على الحدود الجنوبية للبحر المتوسط.
لذلك، من المهم إجراء إصلاحات تتجاوز قطاع الطاقة. فإعادة الهيكلة يجب أن تكون على نطاق أوسع وأن تهدف إلى إزالة الحواجز أمام خلق وظائف لائقة للشباب. ومن شأن ذلك أن يساعد في معالجة شعورهم المتزايد بالإحباط. لكن إجراء هذه التغييرات في سياق انعدام الثقة على نطاق واسع ليس بالأمر السهل.
ويمكن أن يؤدي تتابع الإصلاحات إلى بناء الثقة. وباختصار، يجب أن تبدأ التغييرات بالنخب السياسية والإدارية ورفاقها المقربين "لكي يصدق الفعل القول" قبل إجراء تغييرات تؤثر على قطاعات أكبر من السكان. وتحديدا، سيساعد ذلك على التخلص من دعم الشركات الناشئ من احتكارات الاستيراد، كما سيساعد بشكل أعم على تشجيع المنافسة العادلة من خلال الحد من إساءة استخدام المراكز المهيمنة من جانب الشركات المملوكة للدولة أو المحسوبية. وبالإضافة إلى زيادة الشفافية في قطاع الطاقة، فإن استخدام الطاقة الشمسية الموزعة سيجعل التمييز بين المستهلكين والمنتجين أقل وضوحا. وذلك قد يجعل المواطنين أكثر تقبلا لتطور أسعار السوق. وعندئذ فقط يمكن جني ثمار إعادة هيكلة سوق العمل واستقرار سعر الصرف.
وقد وصل التعاون الإقليمي بين البلدان الواقعة على الحدود الجنوبية للبحر المتوسط إلى أدنى مستوياته على الإطلاق. ومن شأن إحياء التعاون أن يساعد في إنشاء سوق أكبر وأكثر جاذبية للاستثمار الجديد، على غرار تطوير الاتحاد الأوروبي. ويمكن أن يساعد تضافر بلدان شمال إفريقيا على إعادة التفاوض بشأن اتفاقات تجارية أفضل مع شركاء الاتحاد الأوروبي وغيرهم.
وبدلا من التعلق بوهم تحصيل الريوع المحتمل تحقيقها من صادرات الهيدروجين، ينبغي لقادة البلدان الواقعة على الحدود الجنوبية للبحر المتوسط إيلاء اهتمام أكبر لبناء الثقة في الداخل وتوفير فرص العمل للشباب الذين يعربون عن آرائهم بأفعالهم على حساب حياتهم.
رابح أرزقي هو مدير البحوث في المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي (CNRS) ومركز الدراسات والبحوث حول التنمية الدولية (CERDI) وزميل أول في مؤسسة الدراسات والبحوث حول التنمية الدولية (FERDI) وكلية كينيدي لدراسات الحكم بجامعة هارفارد. وقد شغل في السابق منصب كبير الاقتصاديين ونائب رئيس بنك التنمية الإفريقي، ومنصب كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي.
@ International Monetary Fund. All rights reserved.
