تقديم وملخص واف
ومن المتوقع أن يحقق الاقتصاد العالمي نموا قدره 5,9% في 2021 و4,9% في 2022، أي بانخفاض قدره 0,1 نقطة مئوية في 2021 عما ورد في تنبؤات يوليو 2021. ويعكس تخفيض التوقعات لعام 2021 الخفض المتعلق بالاقتصادات المتقدمة – والذي يرجع جزئيا إلى الانقطاعات في سلاسل الإمداد – وكذلك المتعلق بالبلدان النامية منخفضة الدخل، الذي يرجع في معظمه إلى تفاقم ديناميكية الجائحة. ويتوازِن هذا التخفيض جزئيا مع تحسن الآفاق قصيرة الأجل في بعض اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية المصدرة للسلع الأولية. وقد زاد عدم اليقين بشأن مدى السرعة التي يمكن بها التغلب على الجائحة، نتيجة لسرعة انتشار سلالة "دلتا" ومخاطر ظهور سلالات متحورة جديدة. وأصبح الاختيار بين بدائل السياسات أكثر صعوبة، نظرا لمحدودية المجال المتاح للتصرف.
المؤتمر الصحفي
لا يزال تعافي الاقتصاد العالمي مستمرا، لكن زخمه السابق أصابه الضعف وارتفع مستوى عدم اليقين
لا يزال التعافي الاقتصادي العالمي مستمرا في خضم موجة جديدة من عدوى الجائحة تفرض تحديات فريدة على صعيد السياسات. فمنذ صدور التنبؤات السابقة في يوليو الماضي، اتسعت الفجوات المتعلقة بحالة التعافي بين مجموعات الاقتصادات المختلفة، كما هو الحال بين الاقتصادات المتقدمة والبلدان النامية منخفضة الدخل. وفي الوقت ذاته، زاد التضخم بدرجة ملحوظة في الولايات المتحدة وبعض اقتصادات الأسواق الصاعدة. وفي ظل إرخاء القيود التي صاحبت الجائحة، تسارعت معدلات الطلب، ولكن استجابة العرض كانت أبطأ. ورغم توقع انحسار الضغوط السعرية في معظم البلدان في عام 2022، فإن آفاق التضخم يخيم عليها قدر كبير من عدم اليقين. ويشهد التضخم هذه الارتفاعات بينما يظل توظيف العمالة دون مستويات ما قبل الجائحة في كثير من الاقتصادات، مما يفرض خيارات صعبة على صناع السياسات. وثمة حاجة لبذل جهود قوية متعددة الأطراف لإرساء السياسات الملائمة فيما يخص نشر اللقاحات وتغير المناخ والسيولة الدولية، بغية تعزيز آفاق الاقتصاد العالمي. وحتى تكون السياسات الوطنية عنصرا مكملا للجهود متعددة الأطراف، يتعين بذل جهد أكبر بكثير لتطويعها حسبما يتلاءم مع ظروف كل بلد على حدة ويحقق دقة أكبر في الاستهداف، في ظل زيادة انكماش الحيز المتاح للتصرف أمام السياسات كلما طال أمد الجائحة.
تضخم مرَوِّع في مسار غير مطروق نحو التعافي
أدى التعافي الاقتصادي إلى إذكاء الزيادة المتسارعة في التضخم هذا العام بالنسبة للاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الصاعدة، مدفوعا بالطلب الذي يزداد قوة، ونقص المعروض، وأسعار السلع الأولية المتصاعدة بسرعة. ونتنبأ في أحدث إصدارات تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" أن يستمر ارتفاع التضخم على الأرجح في الشهور القادمة قبل أن يعود إلى مستويات ما قبل الجائحة بحلول منتصف 2022، وإن ظلت مخاطر تسارع التضخم قائمة.
والخبر السار لصناع السياسات هو أن توقعات التضخم على المدى الطويل تتسم بدرجة جيدة من الثبات، ولكن خبراء الاقتصاد لا يزالون مختلفين حول مدى استمرارية الضغوط الرافعة للأسعار في نهاية المطاف. وقد قال البعض إن إجراءات التنشيط الحكومية قد تدفع معدلات البطالة إلى الانخفاض بما يكفي لإعطاء دفعة للأجور وإدخال الاقتصاد في حالة من النشاط المحموم، وربما انفلات التوقعات عن ركيزتها المستهدفة وما يسببه ذلك من دوامة تضخمية محقِّقة لذاتها. وفي الوقت ذاته، يقدِّر آخرون أن الضغوط ستخبو في نهاية المطاف مع تراجع طفرة الإنفاق الاستثنائية.
لماذا تشكل العلوم الأساسية أهمية للنمو الاقتصادي؟
الاستثمار العام في البحوث الأساسية سيكون كفيلا بتغطية تكاليفه.
عادت الجائحة بالتقدم الاقتصادي عقودا إلى الوراء وأشاعت الاضطراب في الماليات العامة. ولإعادة البناء بصورة أفضل ومكافحة تغير المناخ، يتعين توفير تمويل مستدام لكم كبير من الاستثمارات العامة. فنادرا ما كان تعزيز النمو طويل الأجل – ومن ثم الإيرادات الضريبية – بهذا القدر من الإلحاح.
ولكن ما هي محركات النمو طويل الأجل؟ الإنتاجية محرك مهم – وهي القدرة على خلق المزيد من المخرجات بنفس المدخلات. وفي أحدث إصدار من تقريرنا عن آفاق الاقتصاد العالمي، نركز على دور الابتكار في تحفيز نمو الإنتاجية على المدى الطويل. ومما يثير الدهشة أن نمو الإنتاجية يواصل التراجع منذ عدة عقود في الاقتصادات المتقدمة، رغم الزيادات المطردة في أنشطة البحث والتطوير، وهي المتغير الممثل للجهد الابتكاري.
مطبوعات
-
أبريل 2024
منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى
- أحدث إصدار
-
ديسمبر 2024
مجلة التمويل والتنمية
- إقتصاديات الإسكان
-
سبتمبر 2024
التقرير السنوي
- الصلابة في مواجهة التغير