آفاق الاقتصاد العالمي

فيديو

عودة إلى أعلى

تقديم

 طالع التقديم 

أودت جائحة كوفيد-19 بحياة أكثر من مليون شخص منذ بداية العام، ولا تزال خسائر الأرواح آخذة في الارتفاع. أما عدد من أصابهم المرض بدرجة خطيرة فهو أكثر من ذلك بكثير. ومن المتوقع أن تتدهور الأحوال المعيشية لقرابة 90 مليون شخص هذا العام لتصل إلى مستوى الحرمان الشديد.

إنها حقبة عصيبة، غير أن هناك بعض ما يبعث على الأمل. فقد زادت اختبارات الكشف عن الفيروس، والعلاجات آخذة في التحسن، وتجارب اللقاحات تجري بوتيرة غير مسبوقة، وبعضها وصل إلى مرحلة الاختبار الأخيرة. وزادت قوة التضامن الدولي في بعض الجوانب، من التراجع عن قيود التجارة المفروضة على المعدات الطبية إلى زيادة المساعدات المالية للبلدان الضعيفة. وتفيد بيانات صدرت مؤخرا بأن كثيرا من الاقتصادات بدأ يتعافى بسرعة أكبر من المتوقع بعد إعادة فتح الاقتصاد وتجاوز فترة الإغلاق العام.

ونتوقع الآن ركودا أقل حدة نوعا ما، وإن ظل عميقا في عام 2020 مقارنة بتنبؤاتنا في يونيو الماضي. ويستند هذا التعديل إلى نتائج إجمالي الناتج المحلي للربع الثاني من العام في الاقتصادات المتقدمة الكبيرة، والتي لم تكن سلبية بالدرجة التي توقعناها من قبل؛ وعودة الصين إلى النمو، التي كانت أقوى مما أشارت التوقعات؛ وظهور دلائل تشير إلى تحقيق تعافٍ أسرع في الربع الثالث من العام. وكان من الممكن أن تكون النتائج أضعف بكثير لولا المبادرة باستجابات كبيرة وعاجلة وغير مسبوقة على مستوى المالية العامة والسياسة النقدية والإجراءات التنظيمية، مما حافظ على الدخل المتاح للأسر، وحمى التدفقات النقدية للشركات، ودعم إتاحة الائتمان. وحتى الآن، أدت هذه الإجراءات مجتمعة لمنع تكرار الكارثة المالية التي وقعت في الفترة 2008-2009.

عودة إلى أعلى

ملخص واف

 طالع الملخص 

بدأ الاقتصاد العالمي الخروج من الغيابات التي أُلقي فيها أثناء "الإغلاق العام الكبير" في إبريل الماضي. غير أنه في ظل استمرار انتشار جائحة كوفيد-19، أبطأ كثير من البلدان سرعته في إعادة فتح الاقتصاد، وبدأ البعض يعاود الإغلاق العام جزئيا لحماية السكان المعرضين للتأثر. وبينما كان التعافي أسرع من المتوقع في الصين، فإن المسار الطويل لعودة الاقتصاد العالمي إلى مستويات النشاط السابقة على الجائحة لا يزال عرضة للنكسات.

آفاق النمو العالمي والمخاطر المحيطة

آفاق المدى القريب: من المتوقع أن يبلغ النمو العالمي -4,4% في عام 2020، وهو انكماش أقل حدة مما تنبأ به عدد يونيو 2020 من تقرير "مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي". ويعكس هذا التعديل نتائج إجمالي الناتج المحلي التي كانت أفضل من المتوقع في الربع الثاني من العام، ولا سيما في الاقتصادات المتقدمة، حيث بدأ النشاط يتحسن بسرعة أكبر مما كان متوقعا بعد تخفيف الإغلاق العام في شهري مايو ويونيو، وكذلك مؤشرات تحقيق تعافٍ أقوى في الربع الثالث من العام. ومن المتوقع أن يبلغ النمو العالمي 5,2% في عام 2021، بانخفاض طفيف عما ورد في عدد يونيو 2020 من مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي، انعكاسا لتوقعات التباطؤ الأكثر اعتدالا لعام 2020 وتماشيا مع توقعات استمرار التباعد الاجتماعي. وعقب الانكماش في عام 2020 والتعافي في عام 2021، من المتوقع أن يكون مستوى إجمالي الناتج المحلي العالمي في 2021 أعلى من مستوى عام 2019 بنسبة متواضعة قدرها 0,6%. وتشير توقعات النمو إلى فجوات سلبية كبيرة في الناتج وارتفاع في معدلات البطالة هذا العام وفي عام 2021 عبر كل من الاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الصاعدة.