تقرير آفاق الاقتصاد العالمي
مستجدات: آفاق أكثر إشراقا وأسواق متفائلة وتحديات قادمة
يناير 2018
ملخص
- لا يزال النشاط الاقتصادي العالمي يزداد قوة. وتشير التقديرات إلى نمو الناتج العالمي بمعدل 3.7% في 2017، أ أعلى بمقدار 0.1 نقطة مئوية مما كان متوقعا في الخريف وأعلى بمقدار نصف نقطة مئوية مقارنة بعام 2016. وقد شمل تحسن النمو نطاقا واسعا، مع ارتفاعات واضحة تجاوزت التوقعات في أوروبا وآسيا. ومن ثم رُفِعت تنبؤات النمو العالمي لعامي 2018 و 2019 بمقدار 0.2 نقطة مئوية ليصل إلى 3.9%. ويعكس هذا التعديل زيادة زخم النمو العالمي والتأثير المتوقع لتغييرات السياسة الضريبية التي أقرتها الولايات المتحدة مؤخرا.
- ومن المتوقع أن تؤدي تغييرات السياسة الضريبية في الولايات المتحدة إلى تحفيز النشاط الاقتصادي، حيث يأتي معظم التأثير قصير الأجل في الولايات المتحدة مدفوعا باستجابة الاستثمار للتخفيضات الضريبية على دخل الشركات. ومن المقدر أن يكون الأثر على النمو إيجابيا في الولايات المتحدة حتى نهاية 2020، إذ يسجل معدلا تراكميا يصل إلى 1.2% حتى نهاية ذلك العام، مع وجود نطاق من عدم اليقين حول هذا السيناريو المركزي. ونظرا للطبيعة المؤقتة التي تتسم بها بعض بنود حزمة السياسات الضريبية المقررة، فمن المتوقع أن تؤدي إلى خفض النمو لبضع سنوات بدءا من 2022. وتساهم آثار هذه السياسات على الناتج في الولايات المتحدة وشركائها التجاريين بنحو نصف التعديل التراكمي لتنبؤات النمو العالمي على مدار الفترة 2018-2019.
- وتبدو المخاطر المحيطة بتنبؤات النمو العالمي متوازنة إلى حد كبير على المدى القصير، لكن كفة التطورات السلبية لا تزال هي الأرجح على المدى المتوسط. فمن الناحية الإيجابية، قد يحدث تعافٍ دوري أقوى من المتوقع على المدى القريب مع الدعم المتبادل بين انتعاش النشاط وتحقيق أوضاع مالية أكثر يسرا. ومن الناحية السلبية، تشير تقييمات الأصول السخية وفروق علاوات العائد شديدة الضيق على الاستثمارات طويلة الأجل إلى إمكانية حدوث تصحيح في الأسواق المالية، مما يمكن أن يضعف النمو ويؤثر على الثقة. وقد يكون أحد العوامل المسببة هو ارتفاع التضخم الأساسي وأسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة بمعدلات أسرع من المتوقع مع تسارُع معدل الطلب. وإذا استمرت قوة المزاج العالمي السائد وظل التضخم مكبوحا، يمكن أن تستمر الأوضاع المالية التوسعية على المدى المتوسط، مما يتسبب في تراكم مواطن الضعف المالية في الاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الصاعدة على السواء. ووهناك مخاطر أخرى قد تتسبب في تطورات سلبية، وهي السياسات الانغلاقية، والتوترات الجغرافية-السياسية، وعدم اليقين السياسي في بعض البلدان.
- ويتيح الانتعاش الدوري الحالي فرصة مثالية للإصلاحات. وتشمل الأولويات المشتركة بين كل الاقتصادات تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لدعم الناتج الممكن وتوسيع نطاق النمو ليصل إلى مختلف شرائح السكان. وفي مناخ يسوده التفاؤل في الأسواق المالية، يصبح ضمان الصلابة المالية ضرورة حتمية. ويشير ضعف التضخم إلى استمرار تراخي النشاط في كثير من الاقتصادات المتقدمة مما يتطلب استمرار السياسة النقدية التيسيرية. غير أن تحسن زخم النمو يعني أن تصميم سياسة المالية العامة ينبغي أن يركز بصورة متزايدة على مراعاة الأهداف متوسطة الأجل – وهي ضمان احتفاظ المالية العامة بأوضاع قابلة للاستمرار وتعزيز الناتج الممكن. ويظل التعاون متعدد الأطراف عاملا حيويا لضمان التعافي العالمي.
التعافي العالمي ازداد قوة
استمر تحسن الانتعاش الدوري الجاري منذ منتصف 2016. فقد ارتفع النمو في 2017 محسوبا على أساس سنوي مقارن في قرابة 120 اقتصادا تساهم بثلاثة أرباع إجمالي الناتج المحلي، ليشهد العالم طفرة من النمو العالمي المتزامن هي الأوسع منذ عام 2010. وعلى مستوى الاقتصادات المتقدمة، جاء النمو في الربع الثالث من 2017 أعلى مما كان متوقعا في الخريف، ولا سيما في ألمانيا واليابان وكوريا والولايات المتحدة. كذلك شهدت الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية الرئيسية، بما فيها البرازيل والصين وجنوب إفريقيا، نموا أقوى في الربع الثالث من العام مقارنة بتنبؤات الخريف. وتدل البيانات الكمية عالية التواتر ومؤشرات المزاج السائد في الأسواق على استمرار الزخم القوي في الربع الرابع من العام. فقد حققت التجارة العالمية نموا قويا في الأشهر الأخيرة، يدعمها ارتفاع الاستثمارات، وخاصة بين الاقتصادات المتقدمة، وزيادة إنتاج الصناعة التحويلية في آسيا في الفترة السابقة على إطلاق الطرز الجديدة من الهواتف الذكية. وتدل مؤشرات مديري المشتروات على صلابة نشاط الصناعة التحويلية في الفترة القادمة، اتساقا مع قوة ثقة المستهلك التي تشير بدورها إلى قوة الطلب النهائي.
السلع الأولية والتضخم: أدى تحسن آفاق النمو العالمي، والظواهر الجوية التي شهدتها الولايات المتحدة، وتمديد العمل باتفاقية "أوبك+" لتخفيض إنتاج النفط، والتوترات الجغرافية-السياسية في منطقة الشرق الأوسط، إلى دعم أسعار النفط الخام التي ارتفعت بنحو 20% بين شهر أغسطس 2017 (الفترة المرجعية لعدد أكتوبر 2017 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي) ومنتصف ديسمبر 2017 (الفترة المرجعية لعدد يناير 2018 من تقرير "مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي) لتتجاوز 60 دولارا للبرميل، مع بعض الارتفاع اللاحق في أوائل يناير 2018. وتتوقع الأسواق انخفاض هذه الأسعار بالتدريج على مدار السنوات الأربع أو الخمس القادمة – اعتبارا من منتصف ديسمبر الماضي كانت أسعار العقود الآجلة متوسطة الأجل حوالي 54 دولارا للبرميل، بارتفاع طفيف عن شهر أغسطس. وقد أدت زيادة أسعار الوقود إلى ارتفاع التضخم الكلي في الاقتصادات المتقدمة، لكن كلا من تضخم الأجور والتضخم الأساسي في الأسعار لا يزال ضعيفا. وفي اقتصادات الأسواق الصاعدة، ارتفع التضخم الكلي والأساسي ارتفاعا طفيفا في الأشهر القليلة الماضية بعد تراجعه في مطلع 2017.
أسواق السندات والأسهم: ارتفعت توقعات السوق لمسار أسعار الفائدة الأساسية لدى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي منذ أغسطس الماضي، انعكاسا للارتفاع الكبير الذي سجلته أسعار الفائدة في ديسمبر على النحو المتوقع، لكنها لا تزال تحتسب ارتفاعا تدريجيا على مدار العامين 2018 و2019. ورفع بنك إنجلترا سعر الفائدة الأساسي للمرة الأولى منذ 2008 نظرا لتقلص حجم التراخي في الاقتصاد وتجاوُز التضخم للمستوى المستهدف مدفوعا بانخفاض سعر الجنيه الاسترليني في الفترة الماضية، كما أعلن البنك المركزي الأوروبي أنه سيبدأ الإلغاء التدريجي لعمليات شراء الأصول الصافية اعتبارا من يناير. غير أن البنك المركزي الأوروبي ينوي الحفاظ على أسعار الفائدة الأساسية عند مستوياتها الحالية التي تعد الأدنى تاريخيا إلى ما بعد نهاية التيسير الكمي، كما ينوي زيادة برنامج شراء الأصول من حيث الكم والمدة إذا انخفض التضخم عن المستوى المستهدف. وكان رد فعل أسواق السندات ضعيفا إزاء هذه التحولات، حيث مالت منحنيات العائد إلى التسطح مع ارتفاع أسعار الفائدة قصيرة الأجل عن أسعار الفائدة طويلة الأجل (كما حدث في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا على سبيل المثال) تمشيا مع استمرار ضعف توقعات السوق بشأن استمرار مفاجآت التضخم المرتفع. واستمر انتعاش أسعار الأسهم في الاقتصادات المتقدمة، يدعمه المزاج المتفائل عموما إزاء احتمالات الربح، وتوقعات عودة المسار الطبيعي للسياسة النقدية على نحو شديد التدرج في ظل انخفاض التضخم، وتوقعات التقلب المحدود في أساسيات الاقتصاد. وواصلت مؤشرات أسعار أسهم الأسواق الصاعدة ارتفاعها منذ أغسطس، يدفعها تحسن آفاق المدى القصير في البلدان المصدرة للسلع الأولية. وفي بعض الحالات، ارتفعت العائدات طويلة الأجل خلال الأشهر الأخيرة، لكنها لا تزال منخفضة بوجه عام مصحوبة باستمرار الفروق الضيقة بين أسعار الفائدة.
أسعار الصرف والتدفقات الرأسمالية: منذ بداية يناير 2018، يظل سعر صرف الدولار الأمريكي واليورو قريبا من سعرهما في أغسطس 2017. وتراجع سعر صرف الين الياباني بنسبة 5% على خلفية اتساع فروق أسعار الفائدة، بينما ارتفع سعر الجنيه الاسترليني بنحو 4% مع قيام بنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة في نوفمبر وفي ظل زيادة توقعات التوصل إلى اتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وبالنسبة لعملات الأسواق الصاعدة، ارتفع سعر اليوان الصيني بنحو 2%، وارتفع سعر الرينغيت الماليزي بنحو 7% على خلفية تحسن آفاق النمو وارتفاع أسعار السلع الأولية، كما ارتفع الراند الجنوب إفريقي بنحو 6% بناء على التصورات السائدة بانخفاض عدم اليقين السياسي. وفي المقابل، انخفض سعر البيزو المكسيكي بنسبة 7% نظرا لتجدد عدم اليقين المرتبط بالمفاوضات الجارية حول اتفاقية أمريكا الشمالية للتجارة الحرة ("نافتا")، كما انخفض سعر الليرة التركية بنسبة 4.5% نظرا لارتفاع قراءات التضخم. وظلت التدفقات الرأسمالية إلى الاقتصادات الصاعدة قوية حتى نهاية الربع الثالث من 2017، مع استمرار قوة تدفقات استثمارات الحافظة الداخلة من غير مقيمين.
التنبؤ باستمرار ارتفاع النمو العالمي المتوقع لعامي 2018 و2019
تشير التقديرات الحالية إلى بلوغ النمو العالمي 3.7% في 2017، أي أعلى بمقدار 0.1 نقطة مئوية عما كان متوقعا في الخريف. وكانت مفاجآت ارتفاع النمو بارزة في أوروبا وآسيا بشكل خاص ولكنها شملت نطاقا واسعا من البلدان، حيث جاءت نتائج مجموعة الاقتصادات المتقدمة ومجموعة الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية أعلى بمقدار 0.1 نقطة مئوية مقارنة بالتنبؤات الصادرة في الخريف.
ومن المتوقع أن يمتد الزخم الأقوى الذي شهده عام 2017 ليشمل عامي 2018 و 2019، مع رفع توقعات النمو العالمي إلى 3.9% للعامين (أي أعلى بمقدار 0.2 نقطة مئوية مقارنة بتنبؤات الخريف).
وعلى مدار أفق التنبؤ الذي يغطي عامين، ترجع زيادة التنبؤات بشأن آفاق الاقتصاد العالمي في الأساس إلى الاقتصادات المتقدمة، حيث يُتوقع حاليا أن يتجاوز النمو معدل 2% في 2018 و2019. وتأتي هذه التنبؤات انعكاسا للتوقعات التي تفيد بأن الأوضاع المالية العالمية المواتية والمزاج المتفائل سيساعدان على استمرار معدل الطلب الذي تسارع مؤخرا، وخاصة في مجال الاستثمار، مع ما يُحْدِثه ذلك من تأثير ملحوظ على النمو في كبرى الاقتصادات المصدرة. وإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يؤدي الإصلاح الضريبي في الولايات المتحدة والدفعة التنشيطية المالية المصاحبة له إلى زيادة النمو مؤقتا في الولايات المتحدة، مما يولد تداعيات إيجابية على الطلب من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة – وخاصة كندا والمكسيك – خلال هذه الفترة. ويُعزى حوالي نصف الزيادة التراكمية في تنبؤات النمو العالمي لعامي 2018 و2019 إلى الآثار الاقتصادية الكلية المتوقعة على مستوى العالم، مع وجود نطاق من عدم اليقين حول هذا التوقع الأساسي.
وقد ظلت تنبؤات النمو الكلي دون تغيير بالنسبة للأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية في 2018 و2019، مع وجود اختلافات واضحة في الآفاق المتوقعة للمناطق المختلفة.
المخاطر
تتعرض الآفاق المتوقعة لمخاطر متوازنة إلى حد كبير على المدى القصير، لكن كفة التطورات السلبية تظل هي الأرجح على المدى المتوسط كما ورد في عدد أكتوبر 2017 من تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي". ومن المخاطر البارزة على النمو تشديد شروط التمويل العالمية مقارنة بالشروط التيسيرية الحالية، إما في الأجل القريب أو ما بعده.
وفي الأجل القريب، من المرجح أن يحافظ الاقتصاد العالمي على زخمه الحالي ما لم يحدث تصحيح في الأسواق المالية – التي شهدت تحركا صعوديا مستمرا في أسعار الأصول ودرجة تقلب بالغة الانخفاض، وهو ما لم يتأثر كما يبدو بالسياسات المتبعة أو عدم اليقين السياسي في الشهور القليلة الماضية. بل إن هذا الزخم قد يحقق ارتفاعا غير متوقع على المدى القصير إذا استمر الدعم المتبادل بين الثقة في آفاق الاقتصاد العالمي والأوضاع المالية الميسرة.
أما رد فعل عائدات السندات الأطول أجلا والدولار الأمريكي إزاء تغير السياسة الضريبية في الولايات المتحدة فيبدو محدودا حتى الآن، وتتوقع الأسواق حاليا تشديد السياسة النقدية بوتيرة أكثر تدرجا مما أشار السيناريو الأساسي في تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي." ويمكن أن يحدث التصحيح في الأسواق المالية مدفوعا بعوامل مثل ظهور علامات على ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة، حيث تؤدي الدفعة التي يتلقاها الطلب إلى فرض ضغوط خافضة لمعدل البطالة الذي وصل إلى مستوى بالغ الانخفاض بالفعل. وإذا اقترن ارتفاع الضغوط التضخمية باعتماد الاحتياطي الفيدرالي وتيرة أسرع في رفع سعر الفائدة الأساسي مقارنة بسيناريو التوقعات الأساسية، يمكن أن يساهم ذلك في زيادة اتساع فروق علاوات العائد على الاستثمارات طويلة الأجل في الولايات المتحدة، وزيادة قوة الدولار الأمريكي، وانخفاض أسعار الأسهم. ومن شأن تشديد الأوضاع المالية العالمية أن يسفر عن انعكاسات على أسعار الأصول والتدفقات الرأسمالية في العالم، مما يتسبب في درجة عالية من التعرض للعسر المالي في الاقتصادات التي تواجه احتياجات كبيرة لإعادة تمويل الديون الإجمالية وتتحمل التزامات دولارية غير المغطاة.
وعلى الجانب السلبي أيضا، يمكن أن تأتي استجابة الاستثمارات الأمريكية لتغييرات السياسة الضريبية أضعف من المتصور في السيناريو الأساسي، مع ما يصاحب ذلك من تداعيات على قوة الطلب الخارجي بالنسبة للشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة.
وعلى المدى المتوسط، لا تزال التوقعات محاطة بمخاطر كبيرة تتمثل في احتمال تراكم مواطن الضعف إذا استمرت الأوضاع المالية الميسرة، وإمكانية اعتماد سياسات انغلاقية، وبعض العوامل غير الاقتصادية.
السياسات
هناك هدفان مشتركان للسياسة يربطان بين الاقتصادات المتقدمة والأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية. أولا، الحاجة إلى زيادة نمو الناتج الممكن – من خلال إصلاحات هيكلية لزيادة الإنتاجية، وخاصة في الاقتصادات المتقدمة التي تعاني من شيخوخة السكان، وزيادة المشاركة في القوى العاملة – مع التأكد من توزيع ثمار النمو على نطاق واسع. ثانيا، حتمية تعزيز الصلابة، بما في ذلك التنظيم المالي الاستباقي، والقيام، عند الحاجة، بإصلاح خلل الميزانيات العمومية وزيادة الهوامش الوقائية في المالية العامة. ويكتسب العمل في هذا الصدد أهمية بالغة في ظل أسعار الفائدة المنخفضة ودرجة التقلب المحدودة مع احتمال إجراء تعديلات مربكة في المحافظ الاستثمارية وانعكاس مسار التدفقات الرأسمالية. وتتيح مرحلة الصعود الدوري الجارية فرصة فريدة لإجراء إصلاحات هيكلية وإصلاحات في الحوكمة.
وعلى خلفية الأولويات المشتركة، يختلف مزيج السياسات الأمثل من بلد إلى آخر ويتوقف على اعتبارات دورية وعلى حيز السياسات المتاح.
ولا تزال جهود التعاون متعدد الأطراف تكتسب أهمية بالغة في ضمان الحفاظ على الزخم الذي اكتسبه النشاط العالمي مؤخرا، وتعزيز الآفاق في المدى المتوسط، وضمان اقتسام منافع التقدم التكنولوجي والتكامل الاقتصادي العالمي على نطاق أوسع. وتشمل المجالات ذات الأولوية مواصلة تنفيذ جدول أعمال الإصلاح في مجال التنظيم المالي، وتجنب التسابق التنافسي نحو أدنى مستويات الضرائب ومعايير العمل والبيئة، وتحديث أطر التجارة متعددة الأطراف القائمة على قواعد، وتعزيز شبكة الأمان المالي العالمية، وكبح عمليات غسل الأموال عبر الحدود والجريمة المنظمة والإرهاب، وتخفيف آثار تغير المناخ والتكيف معها.
الجدول 1: عرض عام لتوقعات آفاق الاقتصاد العالمي
(التغير % ما لم يذكر خلاف ذلك) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
على أساس سنوي مقارن | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الاختلاف عن توقعات عدد أكتوبر 2017 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي 1/ | من ربع عام رابع إلى آخر/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تقديرات | توقعات | تقديرات | توقعات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الناتج العالمي | 3.2 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | 0.2 | 0.2 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الاقتصادات المتقدمة | 1.7 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 0.3 | 0.4 | 2.4 | 2.3 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الولايات المتحدة | 1.5 | 2.3 | 2.7 | 2.5 | 0.4 | 0.6 | 2.5 | 2.7 | 2.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
منطقة اليورو | 1.8 | 2.4 | 2.2 | 2.0 | 0.3 | 0.3 | 2.4 | 2.1 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ألمانيا | 1.9 | 2.5 | 2.3 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 2.8 | 2.1 | 2.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فرنسا | 1.2 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 0.1 | 0.0 | 2.2 | 1.8 | 1.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
إيطاليا | 0.9 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 1.5 | 1.4 | 0.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
إسبانيا | 3.3 | 3.1 | 2.4 | 2.1 | -0.1 | 0.1 | 3.0 | 2.2 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اليابان | 0.9 | 1.8 | 1.2 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 2.0 | 0.9 | -0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المملكة المتحدة | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | -0.1 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كندا | 1.4 | 3.0 | 2.3 | 2.0 | 0.2 | 0.3 | 3.0 | 2.2 | 1.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اقتصادات متقدمة أخرى 3/ | 2.3 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 0.1 | 0.1 | 2.7 | 2.5 | 2.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية | 4.4 | 4.7 | 4.9 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كومنولث الدول المستقلة | 0.4 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 0.1 | 0.0 | 2.2 | 2.1 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
روسيا | -0.2 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 0.1 | 0.0 | 2.3 | 1.9 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ما عدا روسيا | 1.9 | 3.1 | 3.4 | 3.5 | 0.1 | 0.0 | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آسيا الصاعدة والنامية | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 0.0 | 0.1 | 6.8 | 6.5 | 6.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الصين | 6.7 | 6.8 | 6.6 | 6.4 | 0.1 | 0.1 | 6.7 | 6.5 | 6.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الهند 4/ | 7.1 | 6.7 | 7.4 | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 7.9 | 7.4 | 7.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مجموعة آسيان-5 5/ | 4.9 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0.1 | 0.0 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أوروبا الصاعدة والنامية | 3.2 | 5.2 | 4.0 | 3.8 | 0.5 | 0.5 | 4.0 | 4.8 | 3.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أمريكا اللاتينية والكاريبي | -0.7 | 1.3 | 1.9 | 2.6 | 0.0 | 0.2 | 2.2 | 2.3 | 2.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
البرازيل | -3.5 | 1.1 | 1.9 | 2.1 | 0.4 | 0.1 | 2.5 | 2.2 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المكسيك | 2.9 | 2.0 | 2.3 | 3.0 | 0.4 | 0.7 | 1.4 | 2.9 | 2.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان | 4.9 | 2.5 | 3.6 | 3.5 | 0.1 | 0.0 | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المملكة العربية السعودية | 1.7 | -0.7 | 1.6 | 2.2 | 0.5 | 0.6 | -1.4 | 2.5 | 2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
إفريقيا جنوب الصحراء | 1.4 | 2.7 | 3.3 | 3.5 | -0.1 | 0.1 | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نيجيريا | -1.6 | 0.8 | 2.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جنوب إفريقيا | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | -0.2 | -0.7 | 1.2 | 0.5 | 1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
للتذكرة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
البلدان النامية منخفضة الدخل | 3.6 | 4.7 | 5.2 | 5.3 | 0.0 | 0.1 | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
النمو العالمي على أساس أسعار الصرف القائمة على السوق | 2.5 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 0.2 | 0.2 | 3.3 | 3.3 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حجم التجارة العالمية (سلع وخدمات) 6/ | 2.5 | 4.7 | 4.6 | 4.4 | 0.6 | 0.5 | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الاقتصادات المتقدمة | 2.6 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 0.6 | 0.7 | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية | 2.3 | 5.9 | 5.1 | 4.8 | 0.4 | 0.2 | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أسعار السلع الأولية (بالدولار الأمريكي) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
النفط 7/ | -15.7 | 23.1 | 11.7 | -4.3 | 11.9 | -5.0 | 19.0 | -0.9 | -3.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
غير الوقود (متوسط على أساس أوزان الصادرات السلعية العالمية) | -1.6 | 6.5 | -0.5 | 1.0 | -1.0 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أسعار المستهلك | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الاقتصادات المتقدمة | 0.8 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 0.2 | 0.1 | 1.6 | 2.1 | 2.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية 8/ | 4.3 | 4.1 | 4.5 | 4.3 | 0.1 | 0.2 | 3.7 | 3.9 | 3.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سعر الفائدة السائد بين بنوك لندن (%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
على الودائع بالدولار الأمريكي (ستة أشهر) | 1.1 | 1.5 | 2.3 | 3.4 | 0.4 | 0.5 | . . . | . . . | . . . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
على الودائع باليورو (ثلاثة أشهر) | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.1 | 0.0 | -0.1 | . . . | . . . | . . . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
على الودائع بالين الياباني (ستة أشهر) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | -0.2 | -0.1 | . . . | . . . | . . . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ملحوظة: يُفترض بقاء أسعار الصرف الفعلية الحقيقية ثابتة عند مستوياتها السائدة في الفترة من 13 نوفمبر 2017 إلى 11 ديسمبر 2017. والاقتصادات مرتبة على أساس حجمها الاقتصادي. والبيانات ربع السنوية المجمعة معدلة لمراعاة التغيرات الموسمية. 1/ تنتج الفروق عن تقريب الأرقام في تنبؤات التقرير الحالي وعدد أكتوبر 2017 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي. والبلدان التي خضعت تنبؤاتها للتحديث مقارنة بعدد أكتوبر 2017 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي تسهم بنسبة 94% من إجمالي الناتج المحلي العالمي المقيس بتعادل القوى الشرائية . 2/ بالنسبة للناتج العالمي، تمثل التقديرات والتوقعات ربع السنوية حوالي 90% من الناتج العالمي السنوي مقيسا بأوزان تعادل القوى الشرائية . وبالنسبة لاقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، تمثل التقديرات والتوقعات ربع السنوية حوالي 80% من الناتج السنوي لهذه الاقتصادات مقيسا بأوزان تعادل القوى الشرائية . 3/ باستثناء مجموعة السبعة (كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة) وبلدان منطقة اليورو. 4/ بالنسبة للهند، تقوم البيانات والتنبؤات المعروضة على أساس السنة المالية ويقوم إجمالي الناتج المحلي من عام 2011 والأعوام التالية على أساس إجمالي الناتج المحلي بأسعار السوق، والسنة المالية 2011/2012 كسنة الأساس. 5/ إندونيسيا وماليزيا والفلبين وتايلند وفييت نام. 6/ متوسط بسيط لمعدلات النمو لأحجام الصادرات والواردات (من السلع والخدمات). 7/ متوسط بسيط لأسعار النفط الخام من أنواع برنت المملكة المتحدة وفاتح دبي وغرب تكساس الوسيط. وكان متوسط سعر برميل النفط بالدولار الأمريكي 52.7 دولارا للبرميل في عام 2017؛ ويبلغ السعر المفترض حسب أسواق العقود المستقبلية (في 11 ديسمبر 2017) 59.9 دولارا في عام 2018 و 56.4 دولارا في عام 2019. 8/ باستثناء الأرجنتين وفنزويلا. |