آفاق الاقتصاد الإقليمي

 

بمناسبة عودة الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلى الانعقاد في قارة إفريقيا، بعد مُضي 50 عاما - وفي مدينة مراكش المغربية تحديدا - يتناول هذا الإصدار الخاص عن إفريقيا مناقشة التطورات الاقتصادية على مستوى القارة بأكملها. فبعد أربع سنوات من الأزمات، وفي ختام سنة أخرى من المصاعب، أكدت الأحداث التي وقعت مؤخرا، ومنها الزلزال المدمر في المغرب، والفيضانات الجارفة في ليبيا، وتأثير إعصار فريدي في ملاوي، أن القارة لا تزال عرضة لمخاطر الكوارث الطبيعية وتحتاج إلى بناء الصلابة في مواجهتها. وعلى المدى القصير، هناك بوادر أولية على أن الآفاق آخذة في التحسن في كثير من البلدان الإفريقية. فالتضخم يشهد انخفاضا بشكل عام، وبدأ النشاط الاقتصادي في التعافي، وأخذت الاختلالات المالية سبيلها إلى التراجع بصورة تدريجية. غير أن هناك تحديات كبيرة لا تزال قائمة، ولا يزال من السابق لأوانه الاحتفال بالنتائج. فبالنسبة لكثير من البلدان، لا يزال مستوى التضخم بالغ الارتفاع، ومواطن الضعف المتعلقة بالديون لا تزال هي الأخرى كبيرة، وتواجه معدلات النمو انخفاضا كبيرا في المدى المتوسط. وقد أبرزت نوبات عدم الاستقرار السياسي في الآونة الأخيرة مدى هشاشة الدول المتأثرة بالصراعات. وفي ضوء ذلك، يتعين على صناع السياسات في إفريقيا تحديد أولويات الجهود من أجل تعزيز الصلابة وذلك من خلال ضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتعجيل وتيرة الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تحقيق نمو أقوى وأكثر شمولا للجميع. وينبغي للمجتمع الدولي اتخاذ منهج تعاوني وتعزيزه من أجل توفير السلع العامة العالمية. وفي حالة إفريقيا، فمن الضروري دعم الدول الأكثر عرضة لمخاطر تغير المناخ والأشد تأثرا بالصراعات في المنطقة.

تحميل التقرير كاملا