وثائق السياسات

أصبحت مراقبة آثار فيروس كورونا واحتواؤها وتخفيف حدتها على رأس الأولويات. ويمكن أن تساعد الإجراءات الحاسمة التي تتخذها السلطات الصحية والبنوك المركزية والهيئات التنظيمية والرقابية في الوقت المناسب على احتواء تفشي الفيروس وموازنة الأثر الاقتصادي لهذه الجائحة. فعلى البنوك المركزية أن تدعم الطلب والثقة بالحيلولة دون تشديد الأوضاع المالية، وخفض تكاليف الاقتراض على الأسر والشركات، وضمان توافر السيولة في السوق. ويجب أن تبادر سياسة المالية العامة بتوفير دعم كبير للأفراد والشركات الأشد تأثرا، بما في ذلك في القطاعات غير الرسمية التي يصعب الوصول إليها. ويجب أن تهدف استجابات السلطات التنظيمية والرقابية إلى الحفاظ على الاستقرار المالي وسلامة النظام المصرفي مع الحفاظ على استمرارية النشاط الاقتصادي. <br />
<br />
وقد اتُخِذت في الأيام القليلة الماضية خطوات مهمة في الاتجاه الصحيح، ولكن لا يزال ينبغي القيام بالمزيد. فمع انتشار الفيروس في أنحاء العالم، تصبح الإجراءات الحاسمة والمنسقة أمرا أساسيا لتأمين استقرار الاقتصاد العالمي والأسواق المالية العالمية، وتعزيز الثقة، ودرء أي آثار اقتصادية عميقة وطويلة الأمد. وعلينا أيضا مساعدة البلدان الأفقر والأكثر عرضة للخطر عن طريق تزويدها بالمعدات والتمويل اللازمين لمنع عدوى المرض ومعالجة المصابين به. والصندوق على استعداد لدعم بلدانه الأعضاء، بما في ذلك من خلال الدعم المالي للبلدان الأكثر تضررا.