تقرير الاستقرار المالي العالمي
اللقاحات تحصن الأسواق، لكن دعم السياسات لا يزال مطلوبا
يناير 2021
لمحة عن مستجدات الاستقرار المالي العالمي
- مع الموافقة على اللقاحات ونشرها، تعززت التوقعات بحدوث تعافٍ عالمي وارتفعت أسعار الأصول ذات المخاطر، رغم تزايد الإصابات بفيروس كوفيد-19 واستمرار أوجه عدم اليقين التي تخيم على آفاق الاقتصاد.
- وإلى أن تصبح اللقاحات متاحة على نطاق واسع، يظل انتعاش أسعار السوق والتعافي الاقتصادي مرهونين باستمرار الدعم من السياسة النقدية وسياسة المالية العامة. وينطوي التوزيع غير المتكافئ للقاحات على مخاطر تفاقم مواطن الضعف المالي، وخاصة في اقتصادات الأسواق الواعدة.
- وتتيح الانتعاشة الجارية في تدفقات استثمار الحافظة خيارات تمويلية أفضل لاقتصادات الأسواق الصاعدة التي تواجه احتياجات تمديد قدر كبير من ديونها في عام 2021.
- وقد أدى تيسير السياسات إلى تخفيف ضغوط السيولة حتى الآن، إلا أن ضغوط الملاءة قد تعاود الظهور في المستقبل القريب، وخاصة في الشرائح ذات المخاطر الأكبر في أسواق الائتمان والقطاعات المتضررة بشدة من الجائحة. وقد تُلقي التحديات التي تواجه الربحية في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة بآثارها على قدرة البنوك على الإقراض ومدى رغبتها في ممارسته مستقبلاً.
- وينبغي أن يستمر صناع السياسات في تقديم الدعم إلى أن تترسخ جذور التعافي المستدام، ذلك أن نقص هذا الدعم قد يهدد تعافي الاقتصاد العالمي. ومع ذلك، فعلى صناع السياسات أن يكونوا مستعدين أيضا لمخاطر حدوث تصحيح سوقي في ظل رهان المستثمرين على استمرار الدعم المقدم من السياسات وحالة التراخي المتغلغلة في الأسواق مع زيادة ارتفاع تقييمات الأصول.
جسر من السياسات نحو اللقاح
نظرت الأسواق المالية إلى أبعد من طفرة الإصابات الجديدة بفيروس كوفيد-19 على مستوى العالم. فقد أدت الأخبار المعلنة بخصوص اللقاحات المضادة للفيروس وبداية نشرها إلى تعزيز الآمال في حدوث تعافٍ اقتصادي في عام 2021، ودفعت أسعار الأصول ذات المخاطر إلى الارتفاع. وستعتمد سرعة التعافي اعتمادا أساسيا على إنتاج اللقاحات، وشبكات توزيعها، وفرص الوصول إليها. وكما تناولنا بالنقاش في عدد يناير 2021 من تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي، يظل استمرار الدعم النقدي والمالي عاملا حيويا في تخفيف أوجه عدم اليقين الباقية، وبناء جسر نحو التعافي، وضمان الاستقرار المالي.
وثمة مخاطر تحيط بالسيناريو الأساسي وقد تهدد الاستقرار المالي في بعض القطاعات والمناطق. ذلك أن تأخر التعافي سيتطلب إطالة فترة السياسات التيسيرية، مما يزيد من مواطن الضعف المالي. ومن شأن التوزيع غير المتكافئ للقاحات والتعافي غير المتزامن من الأزمة أن يشكلا خطرا على تدفقات رؤوس الأموال إلى اقتصادات الأسواق الصاعدة، وخاصة إذا كانت الاقتصادات المتقدمة ستبدأ في العودة إلى سياساتها العادية، ومن المحتمل أن تواجه بعض البلدان تحديات جسيمة. وفي حالة حدوث تصحيح في أسعار الأصول، إذا أجرى المستثمرون إعادة تقييم مفاجئة لتوقعات النمو أو آفاق السياسات، فمن الممكن أن يتفاعل هذا التصحيح مع مواطن الضعف الكبيرة، مما يخلق تداعيات غير مباشرة على الثقة ويهدد الاستقرار المالي والاقتصادي الكلي.