تقارير الراصد المالي

وتتولى إدارة شؤون المالية العامة في الصندوق إعداد تقرير "الراصد المالي" مرتين سنويا. وتستند توقعات التقرير إلى نفس قاعدة البيانات المستخدمة في تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" و"تقرير الاستقرار المالي العالمي". ويتولى اقتصاديو الصندوق المختصين بشؤون البلدان المنفردة إعداد توقعات المالية العامة لهذه البلدان، ويفترضون فيها أن السياسات المعلنة سيتم تنفيذها إعمالا للمبادئ الإرشادية الموضوعة لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي.

صفحة: 2 من 4 1 2 3 4

2020

14 أبريل 2020

تقرير الراصد المالي

ملخص: باغتت جائحة كوفيد-19 العالم وهو يواجه بالفعل آفاقا ضعيفة للنمو العالمي، مع انخفاض التضخم وأسعار الفائدة الاسمية. ورفعت الجائحة ضرورة التحرك من خلال سياسة المالية العامة إلى مستوى غير مسبوق. ويناقش هذا العدد من تقرير الراصد المالي دور سياسة المالية العامة في إنقاذ الأروح، وحماية الأفراد والشركات الأكثر تضررا من خسارة الدخل والبطالة والإفلاس، وتقليص احتمالية حدوث ركود عميق طويل الأمد من جراء الجائحة.

2019

16 أكتوبر 2019

تقرير الراصد المالي

ملخص: يهدد الاحترار العالمي الكوكب الذي نعيش فيه ومستوياتنا المعيشية حول العالم، وسرعان ما ستفلت الفرصة السانحة لاحتواء تغير المناخ في حدود يمكن التعامل معها. وتمثل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون محركا أساسيا لهذا الاتجاه المثير للقلق. ولسياسة المالية العامة دور تؤديه في هذا الصدد. ونرى في هذا العدد من تقرير الراصد المالي أن صناع السياسات بحاجة إلى تحرك عاجل لتخفيف تغير المناخ ومن ثم تخفيض آثاره الضارة والمهلكة، بما في ذلك ارتفاع مناسيب البحار والفيضانات الساحلية، وزيادة تواتُر الظواهر الجوية المتطرفة، واضطراب تدفق إمداداتنا الغذائية – وهي قضايا أساسية تؤثر على جميع شعوب العالم.

8 أبريل 2019

تقرير الراصد المالي : كبح الفساد

ملخص: الفساد – أي إساءة استخدام الوظيفة العامة لتحقيق كسب خاص – يشوه أنشطة الدولة ويقطع الطريق على الجهود الرامية إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام واحتوائي. فالفساد يساعد البعض على التهرب من الضرائب، بينما ينتهي الأمر بآخرين إلى دفع ضرائب أكثر. ويمكن أيضا أن تؤدي خسارة الإيرادات إلى الحد من قدرة الحكومات على توفير الإنفاق الاجتماعي. وعلاوة على ذلك، تتأثر جودة الخدمات العامة والبنية التحتية عندما تكون قرارات الحكومة مدفوعة بالرشاوى والمحسوبية. وفي نهاية المطاف، يقوض الفساد الثقة في الحكومة ويمكن أن يقود إلى زعزعة الاستقرار الاجتماعي والسياسي.