Loading component...
تقارير الراصد المالي
ملخص : إتاحة فرصة عادلة للجميع
أبريل 2021
تقرير الراصد المالي
أبريل 2021
لا يزال سباق اللقاح مستمرا في الحرب ضد كوفيد-19، ولكن وتيرة إجراء التطعيمات تتسم بالتباين الشديد عبر البلدان، مع عدم توافر اللقاحات لعدد كبير منها. والتطعيم حاجة ماسة على مستوى العالم. ومن شأنه أن يغطي تكاليفه من خلال ما يحققه من تعزيز التشغيل والنشاط الاقتصادي، مما يؤدي إلى زيادة الإيرادات الضريبية وتحقيق وفر كبير في الدعم المقدم من المالية العامة. وإلى أن تتسنى السيطرة على الجائحة في مختلف أنحاء العالم، يجب أن تظل سياسة المالية العامة مرنة وداعمة لأنظمة الرعاية الصحية، والأسر، والشركات القادرة على الاستمرار، والتعافي الاقتصادي. وتتفاوت الحاجة إلى الدعم والنطاق الذي يغطيه عبر البلدان المختلفة، تبعا لتأثيرا لجائحة والفرص المتاحة للاقتراض بتكلفة منخفضة. وتقوم حكومات عديدة في الاقتصادات المتقدمة بتنفيذ تدابير كبيرة الحجم على جانبي الإنفاق والإيرادات في عام 2021 (6% من إجمالي الناتج المحلي، في المتوسط). وكان الدعم في اقتصادات الأسواق الصاعدة، ولا سيما البلدان النامية منخفضة الدخل، أقل حجما وأكثر تركزا في البداية، كما أن نسبة كبيرة من التدابير المتخذة قد انتهى الأجل المحدد لها.
وقد حال الدعم المالي المقدم دون حدوث انكماشات اقتصادية أكثر حدة وفقدان المزيد من الوظائف. وفي الوقت نفسه، أدى هذا الدعم، مع انخفاض الإيرادات، إلى زيادة العجز والدين الحكوميين حتى بلغا مستويات غير مسبوقة عبر كل البلدان في مختلف مجموعات الدخل. ووصل متوسط العجز الكلي كنسبة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2020 إلى 11,7% بالنسبة للاقتصادات المتقدمة، و9,8% بالنسبة لاقتصادات الأسواق الصاعدة، و5,5% بالنسبة للبلدان النامية منخفضة الدخل. وقد تباعدت مسارات البلدان من حيث القدرة على زيادة الإنفاق. فجاء ارتفاع العجز في الاقتصادات المتقدمة وعدد من اقتصادات الأسواق الصاعدة نتيجة لزيادة الإنفاق وانخفاض الإيرادات بأحجام متساوية تقريبا، بينما كان السبب الرئيسي في انهيار الإيرادات لدى العديد من اقتصادات الأسواق الصاعدة ومعظم البلدان النامية منخفضة الدخل هو في الأساس انهيار الإيرادات الذي أحدثه الهبوط الاقتصادي. ومن المتوقع أن ينكمش عجز المالية العامة في معظم البلدان في عام 2021 مع انقضاء أجل الدعم المرتبط بالجائحة أو انحساره، وحدوث بعض التعافي في الإيرادات، وانخفاض عدد طلبات الحصول على إعانات البطالة.
أدت جائحة كوفيد-19 إلى تفاقم مظاهر عدم المساواة والفقر التي كانت موجودة قبل وقوعها، كما برهنت على أهمية شبكات الأمان الاجتماعي. وكشفت الجائحة النقاب أيضا عن عدم المساواة في الحصول على الخدمات الأساسية – كالرعاية الصحية، والتعليم عالي الجودة، والبنية التحتية الرقمية – والتي قد تتسبب بدورها في استمرار فجوات الدخل جيلا تلو الآخر. وفي الأشهر المقبلة، ستصبح إتاحة اللقاحات للجميع وإحراز تقدم في عمليات التطعيم عاملين حاسمين. وفي فترة التعافي وما بعدها، يتعين أن تهدف السياسات إلى إعطاء الجميع فرصة عادلة لتحقيق مكتسبات تمتد طوال الحياة، عن طريق تقليص الفجوات القائمة في الحصول على خدمات عامة عالية الجودة. وبالنسبة لمعظم البلدان، سيتطلب هذا تعبئة إيرادات إضافية وتحسين تقديم الخدمات مع العمل في الوقت نفسه على تعزيز النمو الاحتوائي.
ويوثق هذه الفصل كيف أدت أوجه عدم المساواة الموجودة منذ وقت سابق إلى تفاقم تأثير جائحة كوفيد-19، بينما أفضت الأزمة بدورها إلى تصاعد عدم المساواة بالمثل. فعلى سبيل المثال، كانت معدلات الوفيات أقل في البلدان التي تتيح فرصا أفضل للحصول على الرعاية الصحية، بالنظر إلى أعمار سكانها وعدد حالات الإصابة فيها. أما البلدان التي تتسم بمعدلات فقر نسبي أعلى فقد سجلت أعدادا أكبر من الإصابات، وخاصة في مناطق التوسع الحضري الأكثر كثافة. وهناك بعض الآثار التي ستظل باقية لفترة طويلة في أسواق العمل، مثلما هو الحال في مجال التعليم. فقد تسبب إغلاق المدارس على هذا النطاق غير المسبوق في خسائر في التعليم تعادل نحو ربع عام دراسي في الاقتصادات المتقدمة ونصف عام في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية. وكانت أكبر الخسائر من نصيب الأطفال المنتمين إلى أسر أفقر وأقل حظا من التعليم. وعلاوة على ذلك، فقد تشهد اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية في عام 2021 هبوطا في صافي معدلات الالتحاق بالتعليم يعادل نقطة مئوية واحدة (أو تسرب حوالي 6 ملايين طفل من التعليم). وسيواجه الأطفال الذي يتسربون من التعليم خسائر تعليمية فادحة.
© 2026 International Monetary Fund. All rights reserved.
