فاتورة أجور القطاع العام في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى
ملخص دراسة من إعداد خبراء إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي
يناير 2018
تواجه منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى تحديات جسيمة على مستوى التنمية الاقتصادية. فالمنطقة تسعى جاهدة لدعم النمو الاحتوائي، وتخفيض معدلات البطالة بين الشباب، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي حددتها الأمم المتحدة. وفي نفس الوقت، تعاني بلدان عديدة في المنطقة من الصراعات الداخلية، وتدفقات اللاجئين الكبيرة، وتصاعد المخاطر الأمنية. وفي ظل مستويات الدين المرتفعة وتراجع أسعار النفط وتحويلات المغتربين لفترة مطولة، تفتقر بلدان كثيرة بصورة متزايدة للإمكانات المالية العامة التي تتيح لها معالجة هذه التحديات بفعالية.
ويتعين على بلدان المنطقة إيجاد السبل لتمويل السياسات التي تعالج هذه التحديات. وينبغي أن تشمل هذه الجهود اتخاذ إجراءات مكثفة لتعبئة الإيرادات على نحو يتسم بالعدالة والتكافؤ. ويتعين كذلك إجراء إصلاحات الإنفاق الداعمة للنمو، مثلما تم تنفيذ إصلاحات دعم الطاقة في العديد من البلدان بغية توليد الموارد اللازمة للنفقات الداعمة للفقراء.
وهناك خيار إضافي يتمثل في إصلاح أوضاع فواتير أجور القطاع العام الضخمة – وهو ما تركز عليه هذه الدراسة. فهناك بلدان كثيرة في المنطقة فواتير أجور القطاع العام فيها كبيرة، نسبة إلى إيراداتها ونفقاتها الذاتية وكذلك بالمقارنة مع نظرائها على المستوى العالمي. وقد يكون ذلك راجعا لمستويات التوظيف العالية في القطاع العام، أو للمكافآت الضخمة غير العادية، أو في بعض الأحيان لكلا الأمرين. ورغم حجم فواتير أجور القطاع العام الكبيرة غير المتناسب فقد عجزت هذه الفواتير الكبيرة عن زيادة وتحسين جودة الخدمات العامة الضرورية لمعالجة تحديات التنمية الاقتصادية المذكورة سابقا. وفي ذات الوقت، تتعرض أسواق العمل للتشوهات في البلدان التي تتجاوز تعويضات موظفي القطاع العام فيها تعويضات القطاع الخاص بشكل فادح.
ويمكن لإصلاحات فاتورة أجور القطاع العام أن تدعم جهود البلدان لتنمية قطاعاتها الخاصة وخلق الوظائف – فهي في نهاية المطاف، مصدر التوظيف الأقدر على الاستمرار لاستيعاب ملايين الخريجين الجدد الداخلين إلى أسواق العمل. فمن شأن إصلاحات فاتورة الأجور تعزيز القطاع الخاص بتمكين زيادة الاستثمار في البنية التحتية والحماية الاجتماعية وإزالة التشوهات من سوق العمل. ورغم أن إجراءات تجميد أو تخفيض التعيين والأجور قد تكون مفيدة في الأجل القصير، فإنها قد تؤثر على تقديم الخدمات العامة ويتعذر استمرارها كما أنها ليست بديلا للإصلاحات الهيكلية لسياسات التوظيف والتعويضات.
وتقترح هذه الدراسة بعض الخيارات لهذه الإصلاحات، مثل تحسين إدارة فواتير أجور القطاع العام بالإضافة إلى رفع درجة حوكمتها وزيادة شفافيتها. واستنادا إلى تحليلات السياسات التي أجراها صندوق النقد الدولي سابقا على المستوى الدولي والبيانات الإقليمية الجديدة، فإن هذه الدراسة تدعو إلى ما يلي: (1) ضمان استمرارية أوضاع المالية العامة لسياسات فواتير الأجور من خلال تحديد القوى المحركة لفواتير الأجور وإرساء ركائز لنموها في خطط المالية العامة متوسطة الأجل؛ (2) تركيز سياسات التعويضات والتوظيف على توفير الخدمات العامة عالية الجودة على نحو يتسم بالفعالية والتكافؤ، عن طريق الاضطلاع بمراجعة النفقات القطاعية وتعزيز آليات تقديم الخدمات العامة؛ (3) تعزيز المؤسسات والبيانات، بما في ذلك إدارة الموارد البشرية والسيطرة على العلاوات والبدلات، وربط التعويضات بالأداء؛ (4) تحديد تسلسل الإصلاحات وبناء سبل تضافرها مع السياسات الأخرى. ولضمان سلاسة التحول، ينبغي أن تتضمن إصلاحات فواتير الأجور تحليلات مبكرة للتأثير الاجتماعي وأن تقترن بإجراءات لتعزيز الحماية الاجتماعية، وتنويع الاقتصاد، وتقوية نظم الحوكمة، وتحسين بيئة الأعمال، وخلق فرص العمل.
