سلسلة دراسات صندوق النقد الدولي

صفحة: 1 من 2 1 2

2023

2022

2021

13 يناير 2021

إصلاح الحوكمة الاقتصادية لدعم النمو الاحتوائي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى -- يناير 2021 -- رقم 21/01

ملخص: أحرزت بلدان منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى تقدما ملحوظا في تحسين الحوكمة الاقتصادية. ومع ذلك، تشير المسوح إلى استمرار شعور المواطنين ودوائر الأعمال بأن الحوكمة الضعيفة والفساد يمثلان مشكلتين كبيرتين في المنطقة. وتؤكد مؤشرات الحوكمة عموما هذه الرؤية. • ويمثل تحسين الحوكمة ومكافحة الفساد عاملين أساسيين في معالجة تداعيات جائحة كوفيد-19 وبناء مستقبل أفضل من أجل تحقيق تعافٍ مستدام واحتوائي. فالسيطرة القوية على الفساد في المنطقة، على سبيل المثال، تقترن بارتفاع الإيرادات المحلية، وزيادة كفاءة الاستثمارات العامة، وتحسُّن مخرجات التعليم.

2020

25 سبتمبر 2020

الإنفاق الاجتماعي لتحقيق النمو الاحتوائي في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى -- ملخص واف -- 29 سبتمبر/أيلول 2020

ملخص: شهدت النتائج الاجتماعية-الاقتصادية في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى تحسنا كبيرا على مدار العقدين الماضيين. فقد حققت كل بلدان المنطقة تقريبا مكاسب في نتائجها الصحية والتعليمية. وباستثناء البلدان المتأثرة بالصراعات، كانت هذه المكاسب أكبر بوجه عام مما حققته الاقتصادات المناظرة خارج المنطقة. وفي الوقت نفسه، كان لجائحة كوفيد-19 تأثير سلبي كبير على مستوى العالم، ولم تَسْلَم منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى من هذا التأثير. وبالرغم من التقدم الذي حققته المنطقة سابقا، فهي لا تزال تواجه التحدي المحوري المتمثل في تحسين الأوضاع الاجتماعية وتعزيز النمو الاحتوائي. فحتى قبل جائحة كوفيد-19، كانت الآفاق الاقتصادية مهددة بالخطر من جراء المستوى المرتفع والمتزايد من عدم المساواة الاقتصادية وفيما بين الجنسين، وارتفاع بطالة الشباب، والصراعات الداخلية، والتحركات الكبيرة للاجئين، وكلها أمور أكدت أهمية بذل جهود على مستوى السياسات من أجل تعزيز الفرص للجميع وتحقيق "أهداف التنمية المستدامة" (SDGs) التي حددتها الأمم المتحدة. وجاءت الجائحة لتزيد من جسامة هذه التحديات وتضع الحاجة الملحة لزيادة الإنفاق الاجتماعي في بؤرة التركيز، ولا سيما الإنفاق على الصحة والحماية الاجتماعية، من أجل إنقاذ الأرواح وحماية الفئات الأشد هشاشة.

2019

12 فبراير 2019

الشمول المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى

ملخص: يتزايد حاليا إقرار صناع السياسات من أنحاء العالم بأهمية الشمول المالي. ويشكل الشمول المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالتحديد، عنصرا أساسيا في التحديات التي تواجه العديد من البلدان في تنويع اقتصاداتها وتحقيق النمو الاقتصادي. فالمشروعات الصغيرة والمتوسطة تشكل نسبة كبيرة من الشركات في منطقتي الشرق الأوسط وآسيا الوسطى (أي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان ومنطقة القوقاز وآسيا الوسطى)، لكن المنطقتين متأخرتان عن معظم المناطق الأخرى من حيث سهولة حصول هذه المشروعات على التمويل.

2018

صفحة: 1 من 2 1 2